«تيك توك» تطلق موجز STEM فى مصر بالشراكة مع أكاديمية النقل البحرى

أعلنت منصة 'تيك توك' عن إطلاق موجز STEM في مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهو ما يشكل خطوة فارقة في مسيرة المنصة وجهودها التي تستهدف دعم التعليم، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز إسهامها المجتمعي على مستوى المنطقة.
ويوفّر موجز STEM محتوى تعليميًا موثوقًا عالي الجودة ومتنوع يركّز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعلّم والترفيه، مما يعزز الفضول العلمي والإبداع، وهي متاحة تلقائيا لأفراد مجتمع تيك توك بين 13 و 18 عامًا، فيما يمكن لمن هم فوق 18 عامًا تفعيلها من خلال إعدادات التطبيق، ضمن 'تفضيلات المحتوى'، ومن ثم اختيار. STEM Feed On
وعلق الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية بعد عقد اجتماعات مع إدارة السياسيات العامة والعلاقات الحكومية من منصة تيك توك بشأن هذه الشراكة.
وأكد علي أهمية هذه الميزة في خدمة الشباب المهتم بهذه المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما متزايدا بدعم الشباب في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، وتشجعهم على اختيار مسارات مهنية تخدم خطط التنمية المستدامة وتزيد من مساهمتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح ' عبد الغفار' أن هذه الخطوة تأتي في ظل التركيز المتزايد على دور التكنولوجيا في التعليم، وسعي المؤسسات التعليمية إلى تبني وسائل مبتكرة لجذب الطلاب وتحفيزهم على التعلم لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته.
وأشار 'عبد الغفار' إلي أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أوائل الجامعات التي استشرفت أهمية الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في إثراء العملية التعليمية وتوسيع آفاق المعرفة لدى الشباب.
من جانبها، قالت كِنده إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشئون العمليات والتسويق لدى منصة 'تيك توك' في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا: 'تمثل هذه الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انعكاسا لرؤية تيك توك لتوسيع نطاق التأثير التعليمي من خلال شراكات فعالة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط'.
ويعكس إطلاق موجز STEM التزام 'تيك توك' بتمكين جيل قادم من المبتكرين، فقد شهدت المنصة عالميًا نشر ما يقارب 10 ملايين فيديو متعلق بمحتوى STEM خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد تزايد اهتمام أفراد المجتمع بالمحتوى التعليمي ما دعانا لإطلاق هذه الميزة في مصر، لتمكين الشباب المصري من الاستفادة من هذا التطور وتحفيزهم على استكشاف عالم STEM اللامحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة وتعديل بقرارات جامعات المصرية الصينية ومايو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وتعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما نص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. كما وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

أمين المجلس الأعلى للجامعات: نظام إلكترونى جديد للترقيات الأكاديمية

أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، أنه فيما يخص نظام الترقيات الأكاديمية، تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والدقة والسرعة في عمليات التقييم. لدينا الآن أكثر من 7000 محكم و134 لجنة علمية تعمل بشكل متكامل ضمن هذا النظام الإلكتروني. وأضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حواره مع " اليوم السابع" يتمكن المتقدمون للترقية من رفع أبحاثهم مباشرة عبر الإنترنت، حيث تُجرى مراجعة تلك الأبحاث من خلال تقرير المكتبة الرقمية الذي يتضمن تحليل الاقتباسات ومدى أصالة المحتوى، ويُوزع المحتوى على المحكمين المختصين إلكترونيًا لتقديم تقاريرهم بصورة آنية عبر المنظومة. وتابع يقوم النظام بجمع هذه التقارير بشكل مركزي وفوري، مما يُسهل عملية المتابعة ويُسرع من إصدار النتائج، كما يقلل من الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في النسخ الورقية أو إدخال البيانات يدويًا في استمارات الترقية، والإنجاز الأكبر هو تحقيق نسبة تفاعل تفوق 90% مع النظام الإلكتروني من قبل كافة الأطراف المعنية، مما يعكس قبولًا واسعًا لهذا النظام الحديث ويُثبت نجاح التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي، والذي ساهم بفعالية في رفع كفاءة وموثوقية إجراءات الترقيات الأكاديمية. وينشر "اليوم السابع " بعد قليل الحوار الكامل للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى كشف خلاله تفاصيل عن تعيين المعيدين ومواجهة العجز فى أعضاء هيئة التدريس، والترتيبات المتعلقة بالاستعداد للعام الجامعى الجديد، وكذلك تفاصيل انشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج وانعكاس ذلك على منظومة جذب الطلاب الوافدين، وتحويل الكتاب الجامعى لكتاب تفاعلى.

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

وزير التعليم العالى: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يُحتذى به لمواجهة التحديات

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. في بداية كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسادة ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، والحضور الكبير من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين، ورواد الأعمال والمبتكرين وقيادات الوزارة. وأكد الوزير أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر. وأوضح الوزير التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة. وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. وثمَّن الوزير ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل. وأعرب الوزير سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى. وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA، لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات. وقدم الوزير الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي. واستعرض الوزير ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق، وأكدت الاتفاقية على دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشارت أنجلينا إيخهورست إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد، لافتة إلى أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة. وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه أول مرة يتم إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، ةتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام. وأكد الدكتور حسام عثمان أن هناك آفاقًا واسعة للباحثين المصريين للتعاون من خلال برامج أفق أوروبا، وبريما، وإيراسموس، مُثمِّنًا الدعم والفرص التي تتيحها هذه البرامج خاصة في دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، كما تُسهِّل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة. وخلال اللقاء تحدثت نينك بيوزمان من المفوضية الأوروبية، والدكتور الحميد الزهيري كبير المفاوضين لبرنامج أفق أوروبا في مصر عن "الانضمام إلى البرنامج، ثم تحدث أليساندرو كالابرو من المفوضية الأوروبية عن "التعاون الدولي في برنامج أفق أوروبا، وبرنامج بريما، وتحدثت الدكتورة هبة جابر من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كما عرضت الدكتورة سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي عن "خطة بناء القدرات والطريق للمضي قدمًا". وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" هو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي.