أجندة قمة بغداد العربية.. بين الاستجابة لتحديات المرحلة والبناء على الإنجازات

محليات
32
A+ A-
الدوحة - قنا
في خضم تحولات إقليمية ودولية دقيقة، تحتضن العاصمة العراقية بغداد اليوم مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامس وذلك بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، حيث تفرض الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وتداعياته الإنسانية المتفاقمة، تحديات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، عملت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع العراق على إعداد أجندة شاملة للقمة، حيث استضافت بغداد في 30 يناير 2025 السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية.
وقد أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي آنذاك أن الأجندة ستتناول أبرز القضايا الإقليمية، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن التعامل مع التحديات السياسية والإنسانية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وكان من المقرر أن تعقد القمة في أبريل الماضي، إلا أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس الماضي لمناقشة التطورات في غزة، دفع الجامعة إلى تأجيل موعد قمة بغداد إلى مايو الجاري وذلك بالتنسيق مع العراق.
وكان البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة قد شدد على ضرورة تحرك عربي ودولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم جهود قطر ومصر في الوساطة، وتكثيف العمل الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية.
وتعقد قمة بغداد في ظل ظروف سياسية وأمنية حساسة، يأتي في مقدمتها الوضع في غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي وسط تفاقم إنساني، وتهديدات متزايدة بالتهجير القسري، ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يعزز التضامن مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن ومصر، اللتين تواجهان ضغوطا متزايدة في هذا السياق.
وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتناول القمة مجددا دعم المقترح المصري بشأن إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، في إطار خطة قد تتجاوز تكلفتها 30 إلى 40 مليار دولار، نظرا لحجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية.
كما يبحث القادة العرب خلال القمة آليات تقديم دعم فاعل لسكان غزة في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل، والتشديد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والدعوة إلى وقف الممارسات الإسرائيلية التي تعيق مهامها.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تؤكد القمة على رفض استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف إرهاب المستوطنين، وإنهاء الإجراءات المالية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما احتجاز أموال المقاصة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
كما من المنتظر أن تعود مسألة "حل الدولتين" إلى واجهة النقاشات، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 لصالح طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، بتأييد 143 دولة، وما تبعه من دعوة لمجلس الأمن لإعادة النظر في قراره السابق بهذا الشأن في جلسته المنعقدة في 18 أبريل 2024 ومطالبة المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق يتوقع أن تدعو القمة أيضا المجتمع الدولي إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فيما ستثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية أو أعلنت عزمها على ذلك، ولا سيما بعض الدول الأوروبية التي أظهرت ميلا نحو تبني الاعتراف.
ومن المنتظر أن تشمل أجندة القمة العربية العادية التي تستضيفها بغداد اليوم أيضا مناقشة العديد من المستجدات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك الوضع في جنوب لبنان وسبل دعم إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي، حيث يستمر العدوان والخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدولة اللبنانية.
كما تأتي الحرب في السودان أيضا على رأس أولويات أجندة القمة، حيث يشكل الواقع الإنساني المتدهور تحديا كبيرا يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوداني بجانب مناقشة الأوضاع في اليمن وليبيا والصومال.
وفي الشأن السوري، من المتوقع أن تتناول القمة سبل دعم الحكومة السورية الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال السياسي، إلى جانب ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب وسبل فتح آفاق الاستثمار والتعاون الدولي.
كما يُرجح أن تدعو القمة الكيان الإسرائيلي إلى سحب قواته من الأراضي السورية التي احتلها مؤخرا، ووقف الغارات والتحريض، وضمان احترام سيادة سوريا على أراضيها وحدودها.
أما على الصعيد الإقليمي الأوسع، فتأتي المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة ضمن الملفات المتوقع تناولها، في ظل ارتباط البرنامج النووي الإيراني المباشر بالأمن الإقليمي العربي.
وعلى المستوى الاقتصادي، ستركز القمة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، حيث من المتوقع أن تتطرق إلى القضايا التي تم طرحها في القمة الاقتصادية التنموية السابقة، بما في ذلك تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية.
وقد أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قمة بغداد ستتناول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، بما يعزز دور الجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وفي إطار التركيز على التعاون العربي المشترك، أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في وقت سابق عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية المقررة اليوم، حيث ستخصص لمناقشة الموضوعات الاجتماعية والتنموية، وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وفي هذا الصدد، صرح فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، بأن بلاده تعمل على تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الكبرى، مشددًا على أهمية دعم العمل الاقتصادي المشترك، كاشفا عن مقترحات لتأسيس صناديق مالية مخصصة لدعم الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الكارثي في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
وفي امتداد لهذا التوجه، من المتوقع أن تتناول قمة بغداد ما أقر في القمة العربية الـ33 التي استضافتها مملكة البحرين عام 2024، لا سيما ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل هذه الملفات متابعة التفاعل العربي مع قضايا تغير المناخ، وتعزيز الأمن المائي العربي، خصوصا فيما يتصل بحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.
كما ينتظر أن تبحث القمة سبل تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي.
علاوة على ذلك، تشمل الأجندة استعراض الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة الأمنية العربية لمواجهة التهديدات المتزايدة، وخطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن 12 بندا، على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وتشمل أجندة قمة بغداد أيضا استعراض التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلى جانب بحث آليات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
كما تتناول القمة، الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 -2028)، والمقترح المقدم من الأمانة العامة للجامعة بشأن "الرؤية العربية 2045"، بوصفها خارطة طريق مستقبلية للتنمية والتكامل الإقليمي وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة – المحدثة (2020 - 2030).
وتشكل قمة بغداد محطة مفصلية في العمل العربي المشترك، إذ تبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، في طليعتها القضية الفلسطينية، وأزمات السودان وسوريا واليمن، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية الإقليمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 6 ساعات

• صحيفة الشرق

الخليج في قلب السياسة الخارجية الأمريكية

519 فهد عبدالرحمن بادار A+ A- يتوافق الأسلوب الشخصي للرئيس دونالد ترامب مع أسلوب دول الخليج؛ فهو يفضّل إبرام الصفقات بشكل مباشر مع القادة الأقوياء، ويشعر بالارتياح تجاه الاستثمارات الضخمة. ومن الواضح أنه يشعر بالراحة في هذه المنطقة، التي اختارها لتكون وجهة أول جولة رسمية له إلى الخارج منذ تنصيبه في شهر يناير الماضي. ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن جولة ترامب إلى منطقة الخليج في منتصف شهر مايو الجاري، التي شملت القيام بزيارة إلى قطر، كانت تدور في معظمها حول المظاهر والبروتوكولات أو المجاملات، أو حتى أنها كانت مجرد زيارة لإبرام الصفقات التجارية. فقد ناقش الرئيس الأمريكي قضايا دبلوماسية واستراتيجية حيوية، في الوقت الذي حظيت فيه الصفقات الاقتصادية التي أبرمها مع دول المنطقة بأهمية كبيرة. وكان من بين الأهداف الاستراتيجية للرئيس ترامب تقليص الالتزام الأمني للولايات المتحدة ونفقاتها الخارجية. ولكي يكون هذا الأمر فعالاً، من الضروري وجود شركاء موثوقين للولايات المتحدة. وتُقدّر إدارة ترامب دور القادة السعوديين والقطريين في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في إسرائيل وغزة، وبين أوكرانيا وروسيا. وكان من أبرز العناوين الدبلوماسية لهذه الزيارة إعلان الرئيس ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد 45 عامًا، وهو ما أثار أجواء من الاحتفالات داخل سوريا . وقد جاء هذا القرار بعد أن بادرت دول الخليج بالاعتراف بنظام الرئيس أحمد الشرع. وصدر هذا الإعلان بعد محادثات أجراها الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكذلك، فإن الصفقات التجارية التي جرى الإعلان عنها خلال جولة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط كانت ضخمة. فقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن طلبية طائرات هائلة مع شركتي بوينغ وGE، تتضمن اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ 787 دريملاينر و777X، تعمل بمحركات من إنتاج شركة GE، حسبما أعلن البيت الأبيض. وتُعد هذه أكبر طلبية طائرات عريضة البدن في تاريخ شركة بوينغ، وأكبر طلبية لطائرات 787 على الإطلاق. وكان من الأمور المهمة أيضًا تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة ودول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وثيقة الصلة، فقد رافق الرئيس ترامب خلال زيارته أهم قادة الأعمال في الولايات المتحدة، بما في ذلك قادة قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا. وقد وقّعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتفاقيات تتيح لهما إمكانية الوصول إلى الرقاقات المتطورة التي تُنتجها شركتا إنفيديا وAMD، واللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأكد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، خلال الزيارة أن الشركة ستبيع أكثر من 18,000 من أحدث رقاقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لشركة هيوماين السعودية. وتدخل هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، حيث تستثمر شركة هيوماين السعودية فيما تصفه الشركتان بمراكز بيانات "فائقة الحجم" تهدف إلى توفير بنية تحتية أساسية لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي السيادية على نطاق واسع بغرض تمكين الشركات في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول من "تسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي". وألغت إدارة ترامب قانون التوزيع الذي فرضته إدارة بايدن، والذي كان يقيد تصدير الرقائق المتطورة إلى دول الشرق الأوسط، بهدف الحد من الانتشار المحتمل للتكنولوجيا الأمريكية بين أعداء الولايات المتحدة. وقد تراجع هذا الخطر مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق الصينية بشكل مماثل، واحتمال مساهمة قيود التصدير في حصول دول المنطقة على هذه التكنولوجيا من الصين بدلاً من الولايات المتحدة. وستوفر شركة AMD رقاقات وبرامج لمراكز البيانات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، وفقًا لإعلان مشترك صادر عن شركتي هيوماين وAMD. وتم الكشف عن المرحلة الأولى من مشروع بناء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي، وهو المجمع الأكبر خارج الولايات المتحدة. ومن المهم أن الرئيس ترامب جعل دول الخليج وجهته الأولى في زيارته الرسمية، بدلاً من الدول الغربية مثل كندا والمكسيك أو الدول الأوروبية التي كانت من أولويات الرؤساء السابقين للولايات المتحدة. ولم يزر ترامب إسرائيل خلال هذه الجولة، وهو ما يدل على أنه يعتبر دول الخليج ذات أهمية جوهرية، سواء من حيث التحالف الاستراتيجي أو الفرص الاقتصادية.

صحيفة الشرق

منذ 8 ساعات

• صحيفة الشرق

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعيدان بناء علاقاتهما لما بعد بريكست

8 الاتحاد الأوروبي بريكست أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج من التكتل قبل خمس سنوات. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي. وأكد ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق جيد للطرفين. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وكايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 15 ساعات

• صحيفة الشرق

الشورى يشيد بمشاركة سمو الأمير في القمتين "الخليجية الأمريكية" و"العربية" ويطلع على استراتيجية تطوير منظومة النقل

محليات 30 A+ A- الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي، وما تخللها من لقاء جمع سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد المجلس أن هذه المشاركة واللقاء يجسدان حرص دولة قطر على ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة، إلى جانب توثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة. كما رحب المجلس بزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، نوه المجلس بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة العربية التي عقدت في بغداد، معتبرا أنها تعكس التزام قطر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية. عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، تضمن أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025 - 2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل برية وبحرية وجوية مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المواصلات في تنظيم وتطوير مختلف قطاعات النقل. ونوه سعادته بالاستراتيجية الجديدة للوزارة واعتبرها ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم. من جانبه، استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الجلسة استراتيجية وزارة المواصلات للعام (2025 - 2030)، موضحا أنها تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة لتوفير أفضل خدمات النقل البري والبحري والجوي للمواطنين والمقيمين. كما لفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المهارات والخبرات الوطنية والمحلية بهدف استدامة تطوير شبكات النقل وقدرتها على تحمل النمو وبما يلبي التطور العمراني والحضري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة والسلامة ووفقا لأفضل المعايير المعمول بها. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير شؤون النقل البري، والنقل البحري، والجوي والخدمات المساندة، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بهذه القطاعات الحيوية وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية الوزارة لمنظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، كما تهدف كذلك إلى قيادة تطوير قطاع النقل نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية، ولا سيما في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات، والاستدامة، وزيادة قدرة الشبكة على التحمل، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وتحدث سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، عن جهود الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في قطاع النقل البري، ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي. وفي هذا السياق، أوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أنظمة النقل الذكي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل والمواصلات. وقال: "نهدف من ذلك إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال وضع معايير ومتطلبات دقيقة لمراقبة الأداء التشغيلي لشبكات النقل، وبما يسهم في تحسين كفاءة النظام، وتوفير خدمات أفضل، وتقليل التكاليف التشغيلية". وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أشار سعادته إلى أن الوزارة تتولى تنظيم شؤون الملاحة البحرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بسلامة السفن، وتسجيل البحارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي. أما بشأن قطاع النقل الجوي، فقد أبرز سعادته خطط تطوير مطار حمد الدولي، مشيرا إلى ما شهده المطار مؤخرا من توسعة بعد افتتاح منطقتي الكونكورس (D) و(E)، كما تطرق إلى جهود توسيع الشراكات الدولية في قطاع الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة دولة قطر كمحور عالمي في مجال النقل الجوي. وفي السياق ذاته، أشار سعادة وزير المواصلات، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على شركات ومشغلي خدمات النقل، لضمان التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتوفير خدمات نقل تتسم بالأمان والكفاءة والموثوقية. وتناول العرض كذلك، مساهمة الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات خضراء في قطاع النقل، وتشجيع التحول نحو الحافلات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لها، بما ينسجم مع التزامات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية. وخلال مداخلاتهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل.. مؤكدين أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النقل العام، وخاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة. كما طرح الأعضاء عددا من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعزيز الرقابة على شركات النقل الخاصة، وتنظيم الأسعار، وضمان جودة الخدمة، إضافة إلى تطوير خدمات النقل البحري الداخلي، وتحسين آليات تسجيل السفن وتراخيص البحارة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطوير جميع خدمات النقل بشكل رقمي متكامل، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت للمستثمرين والشركات، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تبني مبادرات وحملات توعية لرفع نسبة استخدام وسائل النقل العام بين المواطين والمقيمين.. كما لفتوا إلى أهمية مراجعة أسعار خدمات سيارات الأجرة (كروة) بما يحقق التوازن المنشود. وأشار الأعضاء إلى ضرورة النظر في إعفاء بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار القدر والمتقاعدين، من رسوم النقل، ودعوا إلى التوسع المدروس في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المترو والترام، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واستعدادها العمراني. وفي رده على الملاحظات، ثمن سعادة وزير المواصلات ما طرحه أعضاء المجلس، مؤكدا أن الوزارة تأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تطوير جودة الخدمات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وفي ختام الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، جهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.. مؤكدا حرص المجلس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يعزز من رفاه المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة في الدولة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.