
ضرائب "مقنّعة"... هل تعود التحرّكات الشعبيّة؟
يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة بتاريخ 8 شباط 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025».
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).
وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المئة، والمازوت بنحو 15 في المئة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
مؤشر تضخم الأسعار
وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المئة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023.
ضرائب جديدة
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات شباط الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة.
وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.
استغلال الزيادات
وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز.
دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد».
بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 18 دقائق
- النهار
كأس العالم للأندية... مسابقة جدلية لتحقيق الأرباح!
أقفل ملف الدوريات الوطنية المحلية في أوروبا وكذلك القارية؛ الرابحون أنهوا احتفالاتهم على عجل، تحسباً للمهمات المقبلة، فمنهم من بدأ البحث عن الترميم في تشكيلته وتالياً استخلاص الدروس من أخطاء الموسم المنقضي لتصحيحها قبل انطلاق الموسم المقبل، في حين ثمة نخبة من الأندية تستعد لخوض نهائيات كأس العالم بصيغتها الجديدة والتي ستحتضنها الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من 15 حزيران/ يونيو الجاري. هي مسابقة مستحدثة، تغني عن الجولات التحضيرية السنوية إلى نحو بعيد، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المالية على نحو ملحوظ. الأندية الأوروبية ستكون تحت المجهر، فيقيناً لدى الأغلبية الساحقة من المتابعين ألا يخرج اللقب من دائرتهم، هم مركز القوى والمال والإمكانات وموطن النجوم، في حين تطمح فرق القارات الأخرى للتمثيل المشرف ومحاولة صنع المفاجآت. تبلغ قيمة جوائز البطولة نحو مليار دولار، وهي محطة أساسية من "ثورة المسابقات" في الاتحاد الدولي "فيفا"، ولا سيما على مستوى الأندية، فضلاً عن اختبار ملاعب بلاد "العم سام" لاحتضان الحدث الأكبر نهائيات كأس العالم للمنتخبات صيف العام المقبل، حيث تعد مونديال الأندية بمنزلة استعداد واستفتاء على تفاعل البلاد مع اللعبة الشعبية الأولى، وعلى رؤية الاتحاد الدولي لمستقبله التجاري قبل كأس العالم 2026. وستلعب مباريات مونديال الأندية الـ64 على 12 ملعباً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إلا أنّ الأنظار ستصوّب باتجاه النجوم الأساسيين في الساحرة المستديرة، فبرغم تقدمه في السن إلا أنّ "الأسطورة الحية" الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون في الواجهة مع فريقه إنتر ميامي الذي يخوض مواجهة الافتتاح ضد الأهلي المصري على ملعب هارد روك في ميامي، على أن يقام النهائي على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي في 13 تموز/ يوليو المقبل. وجرت دعوة الفريق الأميركي بسبب ميسي فقط، إذ لم يتوّج الفريق بأي لقب رسمي! وحرص "فيفا" على تواجد ألمع نجوم اللعبة في العرس العالمي الجديد، حيث ينتظر أن يوافق البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحد العروض لئلا يخلف موعد البطولة التي ستفتقد أسماء مؤثرة، ولا سيما ثلاثة أبطال للدوريات الخمسة الكبرى في الموسم المنقضي، هم: ليفربول المتوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز، وبرشلونة بطل الدوري الإسباني، ونابولي بطل الدوري الإيطالي، وكذلك نادي ليون المكسيكي، بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2023، والذي استُبعد من البطولة قبل أكثر من شهر بقليل بسبب تقاسم ملكيته مع فريق آخر متأهل. ومنح "فيفا" مقعده لنادي لوس أنجليس الأميركي. اعتمد "فيفا" معايير التأهل وفقاً لتصنيف يعتمد على أداء الفرق على مدار 4 سنوات، إلا أنّ غياب علامات تجارية مرموقة قد تبعثر خطط حقوق البث التلفزيوني وربما يقلص أرباح المنصات الناقلة. المتوّج باللقب سينال نحو 125 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم أكثر بنسبة 25% مما حصل عليه باريس سان جيرمان بعد خوضه 17 مباراة في مشواره بدوري أبطال أوروبا بالكامل. ومع ذلك، خرجت أصوات معترضة، وأثيرت مخاوف لدى العديد من نقابات اللاعبين حول العالم بشأن السلامة الجسدية، إذ اتخذ اتحاد اللاعبين المحترفين إجراء قانونياً ضد "فيفا" بسبب بطولة تعمل على تقليص وقت التعافي الثمين للاعبين بين المواسم الشاقة. وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على مجموعة من القضايا، ولا سيما ضغط المباريات وسلامة وصحة اللاعبين، محذرة من إفشال أي نسخة مستقبلية من هذه البطولة، ووفقاً للصحيفة يرى "فيفا" أنه "غير مسؤول عن مشكلة جدول المباريات"، على الرغم من أنّ اللعب في كأس العالم للأندية يضع اللاعبين تحت ضغط شديد في موسم قد يلعبون فيه ما يزيد على 70 مباراة، مشيرة إلى انعدام التكافؤ بين الفرق قبل الموسم الجديد، وعلى سبيل المثال في الدوري الإنكليزي الممتاز، فبينما يتنافس مانشستر سيتي وتشيلسي في مونديال الأندية، ستتمكن أندية كبرى أخرى مثل ليفربول وأرسنال من إراحة لاعبيها. وقد تقدمت هيئات كبرى تمثل لاعبي كرة القدم والأندية في أوروبا، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، تتهم فيها "فيفا" بإساءة استخدام منصبه، وذلك على خلفية التغييرات التي طرأت على رزنامة المباريات الدولية وتوسيع البطولات.


النهار
منذ 18 دقائق
- النهار
ماسك يصف مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب بأنه "شر مقيت"
أدلى إيلون ماسك يوم الثلاثاء برأيه في النقاش الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب واصفا التشريع المقترح بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيدها متشددون بالحزب الجمهوري. وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس: "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك... مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع... في الكونغرس هو شر مقيت". وأضاف: "عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه: تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك". وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا: "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية: "الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
واشنطن تضغط سياسياً... وعراقجي يعرض مشاركة انمائية فورية! تعيينات قضائية بالتقسيط... بالاسماء والمواقع تصفيات بلدية طرابلس... «تحجيم» لكرامي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع البرودة التي لفحت المناخ السياسي العام، بعد اسبوع من «الحماوة» المرتفعة في الخطابات السياسية، انهمكت بيروت في استقبال الضيوف، من وزير الخارجية الايراني، فيما تستمر جولات وفد صندوق النقد «الممنون من اجراء الحكومة الاخير»، عشية دخول البلاد عطلة عيد الاضحى الطويلة نسبيا، على ان يستانف العمل بعدها بلقاءات مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي سيزور بيروت، وعلى جدول اعماله مسالة التمديد للقوات الدولية. وكما شغلت الناس مع تسلمها الملف اللبناني، استمرت مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، التي تبلغت عين التينة من واشنطن انهاء مهامها، حديث الصالونات، في ظل تحليلات وتنبؤات واحتفالات، علما ان شيئا لم يحسم علنا في واشنطن بعد، لجهة اسباب التغييرات التي تشهدها الادارة وسقفها، او من سيخلفها، وما اذا كانت زيارتها لا تزال قائمة الى بيروت. خطة واشنطنو مصادر لبنانية في واشنطن، مطلعة على اجواء البيت الابيض، كشفت انه في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة السورية، وجد البيت الابيض نفسه امام ضرورة الانتقال الى الخطة البديلة الموضوعة، وبالتالي اعادة ترتيب الاولويات، خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل اساسي، وبالتالي بات حكما ضرورة اعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية، بعد سقوط صفة «الاستثناء» التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعد ان انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه، لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية، مرتبطة بجدول زمني محدد، على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الادارة والكونغرس والخارجية. وفي هذا الاطار تحدثت المصادر، عن ان اورتاغوس لعبت دورا في تحديد معالم الخطة من خلال التقارير التي رفعتها لادارتها، والتي حازت على ثناء الرئيس ترامب، الذي تربطه علاقة ممتازة بزوجها، غامزة من قناة عودتها غير المباشرة الى الملف اللبناني، انما من بوابة «مساعدة الموفد الخاص الى سوريا». وختمت المصادر بان المسار الاميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة: اولا، فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني، وشماله، تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات، ثانيا، تثبيت الحدود البرية والبحري، ثالثا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الجوية على انواعها، رابعا، اطلاق الاسرى اللبنانيين، خامسا، صياغة ترتيبات امنية جديدة باشراف لجنة وقف اطلاق النار، قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن، خامسا، اطلاق عملية اعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم. اعادة الاعمار اذا الضغط الخارجي، رافقته «تبردة» داخلية، تمثلت في زيارة رئيس الحكومة الى عين التينة، حيث جرى بحث عميق لموضوع الإعمار، مع تاكيد سلام على أولوية الإعمار، الذي بحثه مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر خلال زيارة الأخير إلى السراي، والتي كانت مثمرة وإيجابية، اذ اشارت المعلومات الى ان مجلس الجنوب انجز كل أعمال إزالة الردميات والكشوفات، استعدادا لاطلاق ورشة الاعمار فور توفر الاموال التي سترصد لها، والتي تم تامين حوالي مليار دولار لها، وفقا لوزير المال، على ان باقي الأموال ستأتي ربطًا بالتطورات السياسية وموضوع السلاح وتنفيذ القرار 1701، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول المانحة بشكل عام. ورات الاوساط ان تعيين وزير الاشغال السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الاعمار، اثار ارتياحا لدى حزب الله الذي رحب مسؤولوه بالخطوة، اولا، لقرب حمية من حارة حريك، هو الذي كان محسوبا عليها في الوزارة، وثانيا للدور الذي يمكن ان يلعبه نتيجة شبكة العلاقات الدولية التي استطاع ان ينسجها خلال وجوده في وزارة الاشغال، وتحديدا مع الجانب الفرنسي. زيارة عراقجي الى ذلك اتت زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التي اتت ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لتضيف مزيدا من اجواء التبريد، والتي اختلفت شكلا عن كل سابقاتها، لجهة الاستقبال السياسي الذي حظي به على ارض المطار، متضمنة الى جانب اهدافها السياسية، هدفا انمائيا شكل محورا اساسيا من محاورها، في ظل تعثر عملية اعادة الاعمار، حيث اشارت المعلومات الى ان الوزير الايراني اعرب عن استعداد ايران للمشاركة فورا في عملية اعادة الاعمار، وتقديم كل ما يلزم، فضلا عن قدرة شركاتها على الاستثمار في لبنان، هذا الى جانب ترداده لمواقف بلاده السياسية المعروفة، لجهة دعم سيادة لبنان في مواجهة اسرائيل. وتتابع المعلومات ان الوزير الذي خص رئيس مجلس النواب بهدية قيمة، عبارة عن حقيبة سفر مزخرفة بحجم حقيبة اليد، اكد في جلساته ان لا علاقة مباشرة للبنان بأي تسوية او اتفاق نووي ايراني – اميركي، وان كانت بالتاكيد ستتاثر بيروت كما سائر دولة المنطقة بنتائجه بشكل غير مباشر وايجابي. وفد سوري في بيروت في غضون ذلك يتوقع ان يصل وفد وزاري وامني سوري رفيع المستوى الى بيروت، بعد وساطات عربية، برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في النصف الثاني من شهر حزيران، حيث سيناقش سلسلة من الملفات المشتركة بين البلدين، ووضع اللمسات الاخيرة فيما خص تشكيل لجان ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتلك المختصة بمسالة عودة النازحين السوريين، كما سيتم بحث ملف الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، انطلاقا من الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه، وفقا لمصادر سورية. مفاوضات صندوق النقد وعشية انهاء وفد صندوق النقد الدولي لزيارته الى بيروت، بعد زياراته للمسؤولين، مع توقع عودته تشرين المقبل، كشفت اوساط مواكبة، في معرض تقييمها لجولات المحادثات التي عقدت، ان الامور تتجه الى مزيد من الايجابية بين الدولة وادارة الصندوق، التي باتت اكثر تفاؤلا بامكان تحقيق تقدم جدي وملموس، يسمح بانطلاق ورشة المساعدات. ورات المصادر ان اجتماعات الصندوق جاءت استكمالاً لجولات التشاور والاستفادة من خبرات بعثة صندوق النقد في رسم الرؤية المستقبلية للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان ضمن افتراضات معيّنة قابلة للتعديل في أي تغيّرات قد تحصل، لكون غالبيتها تتطلب إلى حدّ ما، افتراضات سياسية، مشيرة الى ان على الدولة اللبنانية عدم اختصار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي بالاقتراض والتمويل، بل تطويرها لان رضى الصندوق الزامي وضروري لفتح باب التعاون مع البنوك الدولية والاسواق العالمية. القوات تطعن بـ «تصويت وزرائها» وفي تطور لافت، تختلط فيه السياسية بالامور الحياتية والمطلبية، وبعد موافقة وزرائها على القرار داخل الحكومة، قرر تكتل الجمهورية القوية الطعن بقرار الرسوم التي فرضت على المحروقات امام مجلس شورى الدولة بهدف ابطاله، كونه صدر تحت عنوان «تشريع جمركي» فيما هو في الواقع ليس كذلك، اما النقطة الثانية، فهي مطالبته بان تشمل المنح الاسلاك العسكرية والادارية كافة. قرار الجمهورية القوية اثار سلسلة من التساؤلات حول دور الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية داخل الحكومة، في وقت كان شن فيه نواب القوات حملة ضد الزيادة التي اقرت على المحروقات. فهل هو تقاسم ادوار، ام غياب للتنسيق؟ ام خروج للوزراء عن قرار معراب؟ الاحتجاجات من جديد في كل الاحوال فان قرار الحكومة جاء في وقت تنذر التحركات المطلبية وسط توجّه عام للنزول إلى الشارع من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص وإلى جانبهم المتقاعدون والمزارعون، بعد «الخديعة» التي تعرض لها العمال، على ما تشير اوساط الاتحاد العمالي العام، في ظل الرفض لما تم التوصل اليه من تحديد للحد الادنى للاجور، وارتفاع مؤشر الغلاء والاسعار، بعد ما رتبته «الضريبة» التي فرضت على قطاع النفط، والتي قد تتحول الى كارثة في حال ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، في ظل عدم تحديد القرار الحكومي لحد اقصى للاسعار. وعلم في هذا الاطار ان تجمع العسكريين المتقاعدين سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاعلان عن سلسلة تحركات احاجاجا على قرار الحكومة الذي حمل اصحاب الدخل المحدود كلفة المساعدة غير المقبولة، «بعدما بات الفقير ياكل من لقمة فقير آخر»، على ما تؤكد مصادر التجمع. وفي مسلسل التعيينات المستمر، ومع توقع حسم مسالة التعيينات المالية، سواء لجهة لجنة الرقابة على المصارف، او نواب حاكم المركزي، قبل يوم الجمعة، موعد انتهاء ولايتهم، كشفت المصادر ان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مصر على لعب دوره وفقا لما نص عليه القانون من آليات، بعيدا عن اي تجاذبات سياسية، حيث اشارت المعلومات ان ثمة طرحا في حال عدم التوصل الى اتفاق، يقضي بالتمديد للنواب الاربعة لمدة معينة، الى حين انجاز الاتفاق حولها. اما فيما خص العدلية، فعلم ان اتفاقا حصل داخل مجلس القضاء الاعلى يقضي بتمريرها على دفعات على ان تكون منجزة على ابواب السنة القضائية الجديدة التي تبدأ في الاول من شهر تشرين الاول المقبل، حيث يعمل على انجاز الدفعة الاولى منها في غضون الايام القادمة. واذا كانت بورصة الاسماء لم تحسم بعد بشكل نهائي، في انتظار اتفاق اعضاء مجلس القضاء الاعلى المفترض، اشارت المعطيات الى حسم شبه نهائي لبعض الاسماء، منها القاضي كلود غانم مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فريد عجيب قاضيا للتحقيق العسكري الاول، القاضي سامي صادر نائبا عاما استئنافيا في جبل لبنان، ومعه القاضي زياد ابو حيدر قاضيا للتحقيق الاول، القاضي رجا حاموش نائبا عاما استئنافيا في بيروت، ومعه القاضي ربيع الحسامي قاضيا للتحقيق الاول. اما بالنسبة للنائب العام المالي، فان الامر ما زال مدار نقاش، حيث الاسماء المطروحة ثلاثة: القاضي زاهر حمادة، القاضي ماهر شعيتو، والقاضي مازن عاصي، فيما مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب قد يذهب الى شعيتو او حمادة، اما القاضي هاني حلمي الحجار فنائبا عاما استئنافيا في الشمال، والقاضية نجاة ابو شقرا كنائب عام استئنافي في النبطية. بلدية طرابلس والى الملف البلدي الذي يبدو ان تداعياته لن تنتهي قريبا، بعد ان زالت «الفرحة» وبدات «الفكرة»، مع ظهور حقيقة التموضعات، اذ قدم الاعضاء الفائزون الـ 12 من لائحة «نسيج طرابلس» استقالاتهم، الى جانب العضو الممثل لـ «حراس المدينة»، من المجلس البلدي بعد اقل من نصف ساعة من تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسا للبلدية، بعد فشل كل الاتصالات لمنع انهيار المجلس البلدي، حيث تخوفت مصادر طرابلسية من وجود خطة لضرب الموقع المتقدم الذي حققه الوزير السابق فيصل كرامي الذي نجح في ملء مساحة كبيرة من الفراغ الذي خلفه اعتكاف المستقبل والذي صب لمصلحته في المدينة وفي قضاء الضنية، ما جعله لاعبا متقدما في الاستحقاق الانتخابي النيابي، وسط الخشية من عملية اللعب بالنار الجارية والتي ستترك تداعيات خطيرة على مستوى المدينة واستقرارها الامني والانمائي والسياسي. فهل انطلقت معركة النيابية مبكرا في عاصمة الشمال؟