تهديد بن غفير للبرغوثي في زنزانته.. أول تعليق من حماس
وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، أن هذا 'العمل الإجرامي الخطير' لن ينال من عزيمة البرغوثي، بل سيزيده إصرارا على مواصلة 'نضاله المشروع' من أجل حرية شعبه وكرامته، مشيرة إلى أن الواقعة ستعزز وحدة الحركة في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.
وأوضحت، أنَّ هذا السلوك الإجرامي يأتي امتدادًا لجرائم الحرب المرتكبة في معتقل 'سديه تيمان'، الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى، وطالت أطباء وممرضين وصحفيين، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حملة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم حريتهم.
كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
ويُعد مروان البرغوثي، من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
وهم استعماري آخر... يبيعه المخزن للبرتغال!
يتذكر القراء الأكارم أننا نشرنا، في هذه المساحة، بتاريخ 29 جوان 2025م، مقالا بعنوان: 'بريطانيا تكتشف كذب المخزن وتطوي صفحة خط الكهرباء الوهمي'، وفيه قلنا أن المغرب خدع تلك الدولة بمشروع وهمي عبارة عن ربط كهربائي، غير ممكن التطبيق، بكابل تحت البحر مقابل أن تعترف له بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وحين اكتشفت بريطانيا الخدعة -بعد دراسة على ما يُعتقد- نفضت يدها من المشروع، وأعلنت أنها لن تموله وطوت صفحته. من جهة ثانية، ذكرنا الأسباب التي جعلت بريطانيا تتراجع عن المضي قُدما في تمويل الكابل الخيالي، ومن بينها استحالة نقل الكهرباء من الصحراء الغربية المحتلة إلى بريطانيا، وعدم شرعية المشروع، لأنه يقام في أرض محتلة، ثم إنه غير ممكن التطبيق على أرض الواقع. في الحقيقة بدأ ابتزاز المخزن لبريطانيا بالكابل الخيالي المذكور قبل تصريح وزير خارجيتها -وحده- يوم أول جوان 2025م، الذي قال فيه أنه يدعم الحكم الذاتي. حتى يضغط المخزن على بريطانيا أكثر، ويبتزها كي تُسرّع دعمها للحكم الذاتي، أعلن -المخزن- أنه سيتفاوض مع البرتغال ليحول مشروع الكابل الكهربائي نحوها، مستغلا أزمة الكهرباء التي حدثت في البرتغال وإسبانيا يوم 28 أفريل 2025م، والتي اتهم المخزن أنه هو المتسبّب فيها. في هذا الموضوع، كتبت جريدة La Razón يوم 22 ماي 2025م -قبل اعتراف بريطانيا بالحكم الذاتي- تحت عنوان: 'عواقب انقطاع الكهرباء.. البرتغال تتفاوض حاليًا مع المغرب للربط الكهربائي المباشر'. وقالت الجريدة في نفس المقال: 'أفادت مصادر برتغالية أن لشبونة بدأت اتصالات أولية مع الرباط لإطلاق مشروع لربط شبكات الكهرباء عبر كابل بحري بطول 220 كيلومترا، الهدف منه هو جلب الطاقة من شمال إفريقيا؛ وتتجاوز تكلفة المشروع 300 مليون يورو، وفقًا لدراسة نشرتها الجمعية المتوسطية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء عام 2022م'. هذه المفاوضات الأولية مع البرتغال لم تكن جدية؛ كان هدفها ابتزاز بريطانيا لجعلها تُسرّع من دعمها للحكم الذاتي حتى تحصل على 'مشروع الربط الكهربائي' مع المغرب. يوم أول جوان، وحتى لا تخسر الصفقة، سارع وزير خارجية بريطانيا، بطريقة غير واضحة، وأعلن اعتراف بلاده بالحكم الذاتي، وهو اعتراف قالت الحكومة البريطانية بعد ذلك إنها تربطه بقرارات الأمم المتحدة وبتقرير المصير، ثم كرست التراجع عنه باستقبال وفد وزاري صحراوي في أوت 2025م. تم تجميد المفاوضات مع البرتغال حول المشروع، وتم تحويل الاهتمام كله إلى بريطانيا، لكن بعد شهر من الدراسة والتقييم، اكتشفت بريطانيا أن الكابل الذي اعترفت بالحكم الذاتي كمقابل له هو خدعة، وأنه غير ممكن التحقيق، وأعلنت التخلي عنه. تخلّي بريطانيا عن المشروع الكهربائي الخيالي سبب إحراجا شديدا للمخزن، وسلط الضوء على أكاذيبه، فعاد -نكاية ببريطانيا- يغازل البرتغال من جديد كي تعترف بالحكم الذاتي، وعرض عليها تحويل خط الكهرباء الذي كان سيمتد نحو بريطانيا نحوها هي -البرتغال- ووضع على الطاولة الكثير من المحفزات منها: المسافة بين المغرب والبرتغال قصيرة مقارنة بالمسافة بين المغرب وبريطانيا؛ المغرب مستعد لتحويل مشروع الربط الكهربائي من بريطانيا إلى البرتغال؛ من الأفضل للبرتغال أن تنفصل عن شبكة الكهرباء الإسبانية الضعيفة التي من الممكن أن تتعرض لانقطاعات كثيرة مثلما حدث في أفريل 2025م. كل هذه المحفزات جعلت البرتغال تسقط على أنفها، وتشتري نفس المشروع الفاشل الذي سبق واشترته بريطانيا وهو ربط البرتغال بكابل كهربائي وهمي مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية. يوم 22 جويلية – حسب موقع Rue 20 Español- دعمت لشبونة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية مقابل توصيل الكهرباء من المغرب إلى البرتغال، وأشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، يوم 22 جويلية 2025م في لشبونة، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة مع المملكة المغربية، مجدّدا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، 'التي تشكّل نموذجا مثاليا للتعاون'. وقوع البرتغال – وقبلها بريطانيا – في هذا الفخ، وفي هذا المشروع الخيالي الفاشل -الربط الكهربائي مع المغرب عبر البحر- أكد تعجل هاتين الدولتين، وعوزهما للكهرباء والطاقة، واستعدادهما بسبب الحاجة إلى القيام بشطحات لا تخطر على البال. فكيف يمكن، مثلا، مد كابل بحري بين المغرب أو الصحراء الغربية المحتلة مع بريطانيا والمسافة تقدر بآلاف الكيلومترات؟ بالنسبة للبرتغال قد يمكن التغلب على عاتق المسافة رغم صعوبة ذلك، لكن الخدعة تقع في مصدر الكهرباء، وفي عدم شرعية المشروع. لا توجد منطقة، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية المحتلة، صالحة لتكون مصدر طاقة كهربائية مستقر، وبالتالي فإن البرتغال، مثلها مثل بريطانيا، ستجد نفسها ارتكبت خطأ فادحا بخرقها للقانون الدولي مقابل صفقة وهمية فاشلة. فمنذ أول يوم للحديث عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، بدأت الأصوات تسخر من الصفقة، وحسب موقع Montel news بتاريخ 31 جويلية 2025م، فإن رئيس جمعية الطاقة المتجددة في البرتغال، أبريين، قال لصحيفة 'مونتل'، 'إن خطة الحكومة البرتغالية لزيادة قدرة الربط الكهربائي مع المغرب لا معنى لها، ولن تُقدم فوائد تذكر مقارنة بتعزيز الروابط مع دول أوروبية أخرى'.
خبر للأنباء
منذ 19 ساعات
- خبر للأنباء
بيان ناري من 31 دولة عربية وإسلامية ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو وسموتريتش
وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت هذه الدول من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنجلادش وتشاد والقُمر المتحدة، وجيبوتي، ومصر، وجامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
بيان تنديدي من 31 دولة عربية وإسلامية ضد تصريحات نتنياهو
أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانا مشتركا ضد الاحتلال الصهيوني بعد خطواتها الأخيرة. وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ 31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ 31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة للكيان على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الصهيونية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت الدول من خطورة النوايا والسياسات الصهيونية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الصهيونية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك (القدس الشريف)، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال الصهيوني كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الصهيوني القاتل على القطاع، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتحميل الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت هذه الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الصهاينة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية -الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ 31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام الكيان بوقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنغلادش وتشاد وجزر القُمر، وجيبوتي، ومصر، وغامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
