وزير الدفاع الإسرائيلي: أطلقنا عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

"المدينة الإنسانية" في غزة... وجهة نظر قانونية تصنفها "جريمة حرب"

بينما ساد الصمت الإسرائيلي بعض الشيء عند إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن خطته بإقامة ما سمَّاها "المدينة الإنسانية" لنقل ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني من قطاع غزة إليها ارتفع النقاش حولها إلى ذروته بعدما كشف الوفد المفاوض لصفقة الأسرى عن أن ما شكل عقبة كبيرة أمام التقدم في صفقة الأسرى هو التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من مدينة رفح الغزية ومباشرة العمل في البنى التحتية لإقامة "المدينة الإنسانية". منذ إعلان كاتس عن خطته اتضحت طبيعتها وهدف إسرائيل منها، "فمن يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع إنما إلى خارج حدوده، أي ترانسفير مباشر أو الحصول على بطاقة دخول باتجاه واحد". في الأثناء حذرت صحيفة "هآرتس" من هذه الخطة ومنحتها صفة "معسكر اعتقال"، و"دولة اليهود تقيم (غيتو)، هذه هي المرحلة الأخيرة قبل الإبادة". و"الغيتو" ومعسكر الاعتقال من المصطلحات التي تعلمها اليهود من تاريخ "الهولوكوست" وما مروا به من قبل النازيين، وهذا ما قالته الصحيفة بالعلن. أما الغالبية الساحقة من الإسرائيليين، حتى من يعدون أنفسهم يساريين ودُعاة سلام، فلم يتحركوا ضد هذه الخطة إلا عندما علم أنها تشكل عقبة أمام الصفقة، أو للتوضيح أكثر ستعوق إعادة 10 أو 20 إسرائيلياً، الأحياء من غزة. معلوم أيضاً أن كلفة الخطة تتجاوز ستة مليارات دولار، وتم تقديمها للإدارة الأميركية، وهي تصف المخيمات كتجمعات "تطوعية بصورة كبيرة"، ويمكن للغزيين الوجود فيها بمحض إرادتهم من دون إلزام أعلى التوجه إليها. "المدينة الإنسانية" تعتزم إسرائيل تنفيذ الخطة من خلال استئناف الحرب على غزة في حال التوصل إلى اتفاق مع "حماس" حول وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل أسرى. وبحسب الخطة سيؤمن الجيش الإسرائيلي المنطقة من بعيد، ولم يتقرر بعد من الذي سيدير "المدينة الإنسانية"، أو كما وصفها البعض بـ"مدينة الخيام"، لكن حسب أقوال كاتس، فإن إسرائيل تحاول تجنيد عناصر دولية لهذه العملية، وأن من سيشرف على تنفيذ الخطة هو المدير العام في وزارة الأمن ونائب رئيس الأركان السابق أمير برعام. أهداف الخطة الخطة، بحسب كاتس، "المس بـ'حماس' من خلال المس بقيادة الحركة والاستيلاء على مناطق، ونزع السلاح من القطاع، وتنفيذ خطة الهجرة التي سبق وعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وبحسب كاتس أيضاً، يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاولات البحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك كشف مصدر إسرائيلي عن أن أكثر من مسؤول مطلع على الخطة اعتبر أن تداعياتها السياسية والقضائية والاقتصادية تشكل صعوبة في تنفيذها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة استدركوا أنها تواجه صعوبة مركزية في عدم استعداد أية دولة من الدول التي توجهت إليها إسرائيل لاستيعاب سكان من غزة. صافرة إنذار هذه الخطة التي يحذر أمنيون وعسكريون من أن تضاعف خطر غرق الجيش في وحل غزة عمقت الخلافات بين المؤسسة العسكرية ومتخذي القرار. وفي اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي كان بعد إعلان كاتس عن الخطة وقعت مشادات كلامية بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ووزراء، لاحتجاجه على هذه الخطة، وهو احتجاج وصفه عسكريون بمثابة إطلاق صافرة إنذار قبيل وقوع الخطر الذي قد ينجم عن هذه الخطة، خصوصاً على الجيش الذي سيتحمل مسؤولية التنفيذ. زامير كان طلب عدم التصويت على الخطة لإيضاح بعض الجوانب الخطرة فيها، لكن نتنياهو رفض بحزم ورد "غير مستعد، بحثنا في هذا". التصويت على الخطة جاء على رغم التقرير الذي عرض في الاجتماع ويشير إلى أن تقديرات أجهزة الأمن تتجاوز كلفة الخطة ستة مليارات دولار، أي نصف موازنة الأمن لهذه السنة، مما يستدعي المطالبة بزيادة الموازنة، علماً أنه توصل في جلسة هذا الأسبوع، بين وزارتي المالية والأمن إلى اتفاق على إضافة نحو 12 مليار دولار لموازنة الأمن للسنة الحالية والسنة المقبلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جريمة حرب على رغم أن إسرائيل متهمة منذ بداية هذه الحرب بتجاوزها القوانين الدولية، فإنها مستمرة في حربها في غزة وفق السياسة المخطط إليها، إلا أن الجوانب غير القانونية لهذه الخطة من شأنها أيضاً أن تسهم في عرقلة تنفيذها. في وجهة نظر قانونية رأى البروفيسور يوفال شيني رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس أن هذه الخطة مخالفة للقانون الدولي، إذ إن "نقل الأشخاص قسراً داخل منطقة قتال تعد تحت نظام احتلال هو أمر لا يسمح به القانون بصورة عامة إلا في حالات استثنائية للغاية، على سبيل المثال، الحاجة العملياتية العاجلة، لكن ما لا يمكن فعله هو فرض الانتقال على الناس إذا لم تكن هناك حاجة عملياتية محددة، ولا يبدو أن هذا هو الوضع"، وحذر شيني من أن تنفيذ خطة كهذه يعد "جريمة حرب"، وقال "بعض جوانب هذه الخطة قد يقع في نطاق القانون الدولي الجنائي، وقد يرى القانون فيها جرائم حرب، بالتالي ستجد إسرائيل نفسها أمام جبهة قانونية دولية جديدة"، ومن وجهة نظره فإن تشجيع السكان في غزة على الانتقال إلى مدينة من خلال تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، فحسب، يعد من وجهة نظر القانون الدولي، خطوة خطرة، إذ يفرض عليهم الانتقال قسراً لحاجتهم الإنسانية الملحة، وأشار إلى حقيقة "أن إجلاء السكان في غزة من مكان إلى آخر، مرات عدة خلال الحرب يزيد من تعقيد الوضع القانوني". من جانب قانوني آخر وهو الأخطر، بحسب شيني، فإن "منع الخروج من المدينة، التي أعلن عنها الوزير كاتس، حتى عندما يكون هناك إمكان لإجلاء الأشخاص أثناء القتال غير قانوني، إذ يجب أن يكون الإجلاء موقتاً مع السماح لهم بالعودة. إذا كانت الخطة تتحدث عن عدم السماح لهم بالخروج من المدينة، فهي غير قانونية. لا يمكن حجز الناس، وهذا يتعارض مع القانون الدولي"، إضافة إلى ذلك أشار رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس إلى أن تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من غزة هو أمر إشكالي من منظور القانون الدولي، "لا يمكنك إجبار الناس على المغادرة أو تشجيعهم بنشاط على المغادرة. حتى تقديم حوافز إيجابية للهجرة هو أمر إشكالي للغاية، فيما الحوافز السلبية هي قسرية وغير قانوني". المحكمة الدولية حديث شيني استدعى البعض إلى المطالبة بإعادة التفكير في الخطة خشية وضع إسرائيل من جديد أمام المحكمة الدولية كمجرمة حرب، كما أثار حديث الشخصية الإعلامية البارزة في تضامنها مع الفلسطينيين جدعون ليفي غضباً إسرائيلياً عندما قال "بهذه الخطة نحن في ذروة المرحلة الأخيرة قبل الإبادة الجماعية. ألمانيا قامت بإخلاء اليهود إلى الشرق وكارثة الأرمن أيضاً بدأت بالطرد، وفي حينه سميت أيضاً إخلاءً. الآن يتحدثون عن الإخلاء إلى جنوب القطاع، إلى المدينة الإنسانية، لإسرائيل، لم يعد أي حق أخلاقي كي تطرح على لسانها كلمة إنسانية. من جعل قطاع غزة ما هو عليه الآن مقبرة جماعية وأنقاضاً ويتطرق إلى ذلك بهدوء يفقد أي صلة بالإنسانية. من يرى فقط المخطوفين في قطاع غزة ولا يرى أنه في كل ست ساعات يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعدد المخطوفين الأحياء يفقد الطابع الإنساني. الخطة هي بالأساس غيتو، وإسرائيل تتصرف كمن تعد لإبادة جماعية وترانسفير. إذا لم تكن تعد فهي قد تتدهور نحو ذلك بسرعة من دون أي عائق".

الموقع بوست

منذ 16 ساعات

• الموقع بوست

القات والمخدرات عناوين حرب جديدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن (ترجمات خاصة)

قالت تقارير غربية إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة ضد جماعة الحوثي في اليمن تركز على تجارة القات والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، كوسيلة ضغط اقتصادي. وذكرت التقارير التي ترجمها "الموقع بوست" أن جماعة الحوثي بعد تعطيل بعض مواردها اتجهت إلى الاتجار بالمخدرات بينها الكبتاجون كحافز اقتصادي محاولة استغلال هذا الفراغ الجديد في الإنتاج الذي خلفه نظام الأسد في سوريا، مستغلين الارتفاع الطفيف في أسعار الحبوب". مجلة " فوربس" الأمريكية قالت إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع الحوثيين مثل سابقاتها خلال العام الماضي، لم تنجح في ردع الحوثيين عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وهو ما دفع أصواتًا داخل الأوساط الإسرائيلية للدعوة إلى تبني استراتيجيات جديدة، مثل استهداف شبكات إنتاج وتهريب المخدرات التابعة للجماعة. ونقلت المجلة عن عدد من الخبراء، قولهم إن استهداف هذه التجارة لن يكون كافيًا لإخضاع الجماعة الحوثية، رغم إمكانية توسيع تأثير الضربات وتوجيهها نحو منشآت يُشتبه في استخدامها لهذا الغرض. وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" سلطت الضوء على تورط الحوثيين في تجارة مخدر الكبتاجون عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ملمحة إلى أنه قد يصبح هدفاً مستقبلياً لإسرائيل. وطبقا لفوربس فإن الكبتاغون، الملقب بـ"كوكايين الفقراء"، هو "منشط أمفيتاميني" هُرّب على نطاق واسع عبر المنطقة، وخاصةً إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الغنية، من قِبل نظام بشار الأسد السابق في سوريا. شكّل بيع الكبتاغون الغالبية العظمى من دخل نظام الأسد في السنوات الأخيرة من حكمه، مما حوّل سوريا فعليًا إلى دولة مخدرات. وقد أجرت كارولين روز، مديرة محفظة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، أبحاثًا دقيقة حول تجارة الكبتاجون في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج العربي، وأطلعت الحكومات ووكالات الاستخبارات على هذا الموضوع. وقالت روز: "من الواضح أن هناك تحولاً في تهريب الكبتاجون عبر اليمن، على الرغم من أن حجم التجارة لا يزال يتركز إلى حد كبير على طول حدود المملكة العربية السعودية مع الأردن وعبر الموانئ البحرية الرئيسية". وأضافت: "من المؤكد أن هناك حافزًا اقتصاديًا يدفع الجهات الإجرامية والمسلحة، مثل الحوثيين، إلى محاولة استغلال هذا الفراغ الجديد في الإنتاج الذي خلفه النظام السوري، مستغلين الارتفاع الطفيف في أسعار الحبوب". وتابعت: "مع ذلك، لا أتوقع أن الجهات الفاعلة في اليمن تمتلك القدرة على بناء عمليات إنتاج بمستوى ما رأيناه يُصادر في دوما، ويعرفور، والمزة، واللاذقية، وغيرها من المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا". وطبقا للمجلة فإن سلطات الحدود في اليمن أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، إحباط محاولة تهريب 1.5 مليون حبة مخدرة من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى المملكة العربية السعودية. كما نقلت فوربس عن محمد الباشا، من شركة "باشا ريبورت"، وهي شركة استشارية للمخاطر مقرها فرجينيا، قوله إن "أول دليل مؤكد" على إنتاج الكبتاغون في اليمن كشف عنه مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، في يونيو/حزيران الماضي. وعلى عكس صنعاء، لا تزال مدينة عدن الساحلية تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأضاف الباشا: "وفقًا للشعيبي، حددت مصادر استخباراتية منشأة لتصنيع الكبتاغون تقع في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة الحوثيين". "شبّه الموقع بمصانع مخدرات اكتُشفت سابقًا في سوريا، وحثّ السعودية على تقديم دعم فوري لمكافحة تجارة المخدرات المتنامية بسرعة. وحذّر من أن اليمن أصبح ممرًا رئيسيًا لتدفق المخدرات إلى السعودية". "ونظراً للمستوى الأمني ​​المرتفع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن مثل هذه المنشأة لا يمكن أن تعمل دون أن يتجاهلها الحوثيون عمداً أو يستفيدون منها بشكل نشط." تُقدّر روز، من نيو لاين، أن تجارة الكبتاغون في اليمن لا تزال "ضئيلة" مقارنةً بمراكز الإنتاج والتهريب الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، لا تستبعد روز "سعي إسرائيل إلى مضاعفة جهودها" بناءً على أي دليل تجده على تهريب المخدرات أو إنتاجها، مشيرةً إلى أن المقالات الصحفية الإسرائيلية الأخيرة "تشير إلى اهتمام ومؤامرة أساسية" بتجارة المخدرات غير المشروعة التي يرتكبها الحوثيون. وأضافت: "أعتقد أنه بعد هذا الجهد المتضافر الذي بذلته إسرائيل والولايات المتحدة والدول الشريكة لتقليص قدرات الحوثيين (والذي كان بلا جدوى إلى حد كبير) على مدى العامين الماضيين، فمن الممكن أن تعتبر إسرائيل أي منشأة أو أصول حوثية يشتبه في استخدامها لإنتاج المخدرات أو الاتجار بها هدفا عسكريا". سبق أن أُشير إلى استهداف محتمل لصناعة مخدرات أخرى في اليمن في مقال نُشر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية في يناير 2025. وسلّط يوسي ميلمان، مراسل الشؤون الاستخباراتية والاستراتيجية في الصحيفة، الضوء على "العادة المُفضّلة" لمضغ أوراق القات في اليمن، والتي تُسبّب للمستهلك أيضًا تأثيرًا مُنشّطًا. وأشار إلى أن استهداف محاصيل القات قد يُحدث "تغييرًا جذريًا" في مواجهة الحوثيين. ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن جهودًا أمريكية مماثلة لتدمير محاصيل الكوكا جوًا في كولومبيا باءت بالفشل الذريع. وفي اليمن، بما أن القات مخصص للاستخدام الشخصي في المنازل بشكل أساسي، فمن المحتمل أنه إذا حرم الناس من أوراقه، فقد يتمردون على قيادة الحوثيين، التي قد تضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل: التوقف عن تدمير محاصيل القات مقابل وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، كما كتب ميلمان. وبطبيعة الحال، لا يعني أي من هذا بالضرورة أن المقاتلات الإسرائيلية ستوقف قريبا غاراتها الجوية ضد الموانئ اليمنية لصالح إسقاط القنابل أو المبيدات الحشرية على محاصيل القات في اليمن. ويشكك الباشا في أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تغير عقلية الحوثيين"، مشيرا إلى أن المجموعة "صمدت" لمدة ثماني سنوات في وجه القصف الذي تقوده السعودية والحملة الجوية الأميركية الأخيرة التي استمرت 51 يوما في وقت سابق من هذا العام. وعلاوة على ذلك، فإن أي محاولة جادة لتدمير إنتاج القات اليمني قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف. وقال الباشا: "من الناحية النظرية، قد يؤدي استهداف مزارع القات إلى تعطيل أجزاء من الاقتصاد المحلي، لكن القات يظل محصولاً نقدياً رئيسياً يدعم سبل عيش مئات الآلاف". وختمت مجلة فوربس تقريرها بالقول إن "الإضرار بهذا المصدر من الدخل قد يدفع المزيد من الناس إلى أحضان الحوثيين، كوسيلة للبقاء اقتصاديًا أو كنوع من الانتقام". خيار حرب القات بدورها صحيفة هارتس العبرية طرحت خيار حرب القات وكيف يمكن لإسرائيل أن تضرب الحوثيين حيث يؤلمهم حقًا. وقالت الصحيفة في تقرير لها "لوقف إطلاق الصواريخ من اليمن، قد تضطر إسرائيل إلى تجاوز الضربات الجوية. في غضون ذلك، ثمة حاجة إلى أساليب إبداعية أخرى". وأضافت "ولكي تتمكن إسرائيل من إلحاق الضرر الحقيقي بنظام الحوثيين في اليمن وإجباره على التوقف عن إطلاق الصواريخ، فإنها تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق". وتابعت "في اليمن، بما أن القات يستخدم في المقام الأول للاستخدام الشخصي في المنازل، فإن هناك احتمالا أنه إذا حرم الناس من أوراقه، فقد يثورون على القيادة الحوثية". ونقلت هارتس عن مسؤول كبير سابق في الموساد قوله "من المرجح أن الاستخبارات الإسرائيلية تدرس بجدية استخدام "استراتيجية التصفية" هذه ضد قادة الحوثيين وقادتهم العسكريين. لكن التحضيرات الاستخباراتية ستستغرق وقتًا". ووفقا للصحيفة فإن ثمة حاجة إلى أساليب إبداعية أخرى. فاليمن من أفقر دول العالم، بما في ذلك من حيث الأمن الغذائي. يبلغ متوسط ​​دخل الفرد اليومي حوالي 1.30 دولار فقط. ولكن رغم الجوع والمعاناة، سيواجه اليمنيون صعوبة في التخلي عن عادة عزيزة، وهي مضغ أوراق القات، التي تُسبب تأثيرًا منشطًا. وقالت "في إطار الجهود المبذولة للحد من نفوذ إيران في البلاد، لاحظ عملاء استخبارات غربيون التقوا مسؤولين يمنيين ظاهرةً مثيرةً للاهتمام. فبعد ساعة أو ساعتين من الاجتماعات - حتى في الفنادق الفاخرة في الدول المجاورة - كان اليمنيون يطلبون استراحةً، ثم يلجؤون إلى غرفهم ويأخذون قيلولة. كانت هذه محاولةً للتعافي من آثار مضغ القات". وبحسب التقرير فإن وكالات الاستخبارات الغربية تدرس استهداف محصول القات، وهي الخطوة التي قد تشكل نقطة تحول. متابعة "بالطبع، هذه مهمة صعبة، والنجاح غير مضمون". وخلصت هارتس في تقريرها إلى القول "في اليمن، بما أن القات مخصص للاستخدام الشخصي في المنازل بشكل رئيسي، فمن المحتمل أنه إذا حرم الناس من أوراقه، فقد يثورون ضد قيادة الحوثيين، التي قد تضطر إلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل: التوقف عن تدمير محاصيل القات مقابل وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

المبعوث الأممي يعرب عن قلقه من تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في البحر الأحمر، بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين على سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع الجاري، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية 'إيترنيتي سي' في 8 يوليو (تموز)، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات بينما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. كما أعرب غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم السابق وما تلاه من غرق السفينة التجارية 'ماجيك سيز' في 6 يوليو (تموز)، مؤكداً أن هذه الحوادث 'تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين والملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي'. وأكد المبعوث الأممي أن مثل هذه الهجمات على السفن التجارية 'تُعد انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)'، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة. ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة. ودعا غروندبرغ جماعة الحوثي إلى وقف الهجمات التي من شأنها 'تأجيج التوترات داخل اليمن وفي محيطه'. كما دعا للبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي. وكان المبعوث الأممي قد حذر في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء من تصعيد خطير في البحر الأحمر، بعد تعرض السفينتين التجاريتين لهجمات من قبل جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الجاري، وذلك في أولى الهجمات على سفن تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر.