مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يحذّر الطلاب السعوديين من عمليات احتيال

حذَّرَ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الطلاب الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، وتحديدًا الطلاب السعوديين والإماراتيين والقطريين والأردنيين، من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال متطورة تستهدفهم.
ووفقًا للتحذير الصادر، يعمد المحتالون إلى انتحال صفة مسؤولين حكوميين لابتزاز الطلاب وتهديدهم بشأن وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحتالين يتصلون بالطلاب الأجانب الدارسين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، أو الذين هم في طريقهم إليها، وينتحلون صفة مسؤولين حكوميين أو مسؤولي هجرة.
ويدّعي المحتالون أن وضع الطالب غير قانوني بسبب انتهاكات متطلبات التأشيرة أو بسبب مشكلات أخرى تتعلق بالهجرة، وإثر ذلك، يتم تهديد الضحايا بالملاحقة القضائية أو الترحيل، ويُطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل تجهيز أوراق الهجرة، أو رسوم التسجيل في الجامعة، أو أتعاب قانونية، ولإضفاء مزيدٍ من المصداقية على عملياتهم، يزعم المحتالون أنهم وكلاء عن وزارة الأمن الداخلي (DHS)، أو تحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، أو خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).
وفي بعض الحالات، يقوم المحتالون بتغيير أسلوبهم عن طريق تقديم أنفسهم كمسؤولين حكوميين من دول أجنبية، بما في ذلك دول خليجية، أو بانتحال شخصية دبلوماسيين.
كما يستخدم المحتالون أسماءً وهمية تبدو وكأنها وكالات حكومية، وينتحلون صفة جامعات أمريكية، ويرسلون روابط لمواقع إلكترونية مزيّفة، وقد يلجأ المحتالون إلى تزييف أرقام هواتف الوكالات الحكومية، أو السفارات الأجنبية، أو الجامعات، ويتحدثون باحترافية مع استخدام اللهجات أو اللغات التي تتطابق مع لغة أو لهجة الضحية المستهدفة.
حثَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي على ضرورة الإبلاغ عن هذه الأنشطة الاحتيالية أو المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي: www.ic3.gov، مع تضمين أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات، مثل اسم الشخص أو الشركة المتصلة، والوكالة الحكومية التي يزعم المحتالون أنهم يتبعون لها.
كما شدَّدَ على أهمية تقديم معلومات مفصلة عن طرق الاتصال المستخدمة، والتواريخ، والأوقات، والإبلاغ عن أي تطبيقات تم تحميلها أو تمّ منحها أذونات على الجهاز الإلكتروني للضحية، أو معلومات حول دفع مبالغ مالية، إضافة إلى ذلك، أكّد ضرورة عدم حذف أي سجلات للمحادثات النصية أو رسائل البريد الإلكتروني.
وجَّهَ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نصائح عدة للطلاب من أجل حماية أنفسهم من الاحتيال، ومنها:
- عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهة حكومية.
- عدم تقديم أيّ معلوماتٍ عبر الهاتف قبل التحقّق من هوية المتصل بشكلٍ قاطع.
- التحقّق من صحة الاتصال عن طريق الحصول على الرقم المعتمد من الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الحكومية والاتصال به، ثم طلب التحدث مع القسم الذي يُفترض أنه مصدر الاتصال.
- في حال الاشتباه بالوقوع ضحية لعملية احتيال بانتحال صفة مسؤولٍ حكومي تستهدف الطلاب الأجانب، يجب جمع الوثائق ذات الصلة كافة، والاتصال بالأمن الدبلوماسي في سفارة بلدك، أو بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو بمكتب الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
- عدم إعطاء رمز المصادقة الثنائية المستخدم لتسجيل الدخول إلى أي حساب أو جهاز لأي شخص.
- تجنُّب تنزيل أي ملفات على الهاتف أو جهاز الحاسوب إلا بعد التأكّد من مصدرها.
- في حال التعرُّض لعملية احتيال مالي، يجب الاتصال بالبنك على الفور لمحاولة استعادة أي تحويلات بنكية احتيالية، ومطالبة البنك بالاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية: ضبط 26 شخصاً نقلوا 83 مخالفاً لأنظمة الحج

ضبط الأمن السعودي، الأربعاء، 10 وافدين و16 مواطناً بمداخل مدينة مكة المكرمة؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 83 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء المناسك. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارات بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، والتشهير بالناقلين. وتشمل العقوبات ترحيل الوافدين المخالفين، بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من دخول السعودية 10 سنوات، والمطالبة بمصادرة المَركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة مَن حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار). وأكدت الوزارة أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج أساسٌ للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعيةً الجميع إلى التقيد بها، لينعم الحجاج بأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وطالَبَت المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 لغيرها. من جانبها، أعلنت «مديرية الجوازات» قدوم مليون و180 ألفاً و306 حجاج عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار) الحالي. وأوضحت «الجوازات»، في بيان، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية مليوناً و115 ألفاً و663 حاجاً، و«البرية» 60 ألفاً و365، و«البحرية» 4.278. وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في جميع المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهَّلة بلغات مختلفة.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

وسط ضعف القدرات الدفاعية.. أوكرانيا تتأهب لهجوم روسي واسع خلال الصيف

توقع مسؤولون عسكريون أوكرانيون ومحللون، أن تشن روسيا هجوماً واسع النطاق هذا الصيف على إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهو الإقليم الذي تسعى موسكو للسيطرة عليه منذ بداية الحرب، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأربعاء. وتزامنت التحذيرات من الهجوم المرتقب، والذي يقول بعض المحللين إنه بدأ بالفعل، مع تعثر مسار السلام الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، إذ اقتصر حتى الآن على اجتماعات غير حاسمة ولم يفضِ إلى نتائج ملموسة. في المقابل، رفضت روسيا مراراً دعوات أميركية وأوروبية إلى وقف فوري لإطلاق النار، بينما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن حشد روسي لـ50 ألف جندي قرب منطقة سومي شمالي أوكرانيا. وقال محللون أميركيون إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يبدو واثقاً من قدرته على حسم الحرب عسكرياً، رغم أن العقوبات الغربية والخسائر البشرية الفادحة بدأت تُضعف آلة الحرب الروسية تدريجياً. ويرون أن أشهر الصيف الحالية ربما تكون فرصته الأخيرة لشن هجوم واسع النطاق. وتمثل السيطرة الكاملة على دونيتسك، أولوية لروسيا منذ بداية الحرب في عام 2022. وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلن بوتين ضم دونيتسك وثلاثة أقاليم أوكرانية أخرى إلى الاتحاد الروسي، رغم أن أياً منها لم يكن تحت سيطرة قواته بالكامل حينها. مكاسب ميدانية وتأتي التحليلات التي تشير إلى سعي روسيا لكسب المزيد من الأراضي في وقت تؤكد فيه موسكو اهتمامها بمناقشة السلام، لكنها تشدد على أن وقف الأعمال القتالية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للنزاع. وعقب المحادثات المباشرة التي جرت بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في 16 مايو الجاري، اتفق الطرفان على صياغة مذكرة تتضمن مبادئ كل منهما لأي اتفاق محتمل. وفي الأثناء، شنت روسيا خلال نهاية الأسبوع واحدة من أكبر موجات القصف الجوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب. وإلى جانب الهجوم الرئيسي على دونيتسك، التي تسيطر روسيا على نحو 70% منها، يخطط الكرملين لتنفيذ هجمات أصغر على طول الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا في منطقتي سومي وخاركيف، بهدف زيادة الضغط على القوات الأوكرانية المنتشرة بكثافة على خطوط المواجهة، وفقاً لمحللين. وقال ميكولا بيلييسكوف، الباحث في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن خطة روسيا تقوم على "محاولة تثبيت القوات الأوكرانية على طول خط الجبهة، بما في ذلك في منطقتي سومي وخاركيف، لكنها ستركز بشكل أساسي على بوكروفسك وكوستيانتينيفكا"، في إشارة إلى المدينتين الواقعتين في دونيتسك، واللتين تحاول روسيا السيطرة عليهما منذ قرابة عام. وأضاف أن مدينة كوستيانتينيفكا، ليست على وشك السقوط حالياً، لكنها تُعد هدفاً "واعداً" بالنسبة للروس في الوقت الراهن، نظراً لقدرتهم على مهاجمتها من ثلاث جهات مختلفة. الدفاعات الأوكرانية كان محللون قد توقعوا في صيف العام الماضي أن تسقط المدينتان بحلول ديسمبر الماضي، إلا أن تعثر روسيا في السيطرة عليهما يعكس حجم الجهود الهائلة التي تبذلها أوكرانيا في الدفاع عنهما. ومع ذلك، لا تزال كييف تواجه صعوبات في التجنيد وتوفير القوة النارية، ما يعني أن الأشهر المقبلة ستكون تحدياً جديداً لها. وفي المقابل، تجاوزت روسيا أهدافها في عمليات التجنيد العسكري، لكنها لا تزال تفتقر إلى الأعداد اللازمة لتنفيذ عدة هجمات ناجحة في آنٍ واحد، وفقاً لما قاله محللون ومسؤولون عسكريون أوكرانيون لـ"واشنطن بوست". وقال بيلييسكوف: "أتوقع أن يركزوا على منطقة دونيتسك، وكل ما عدا ذلك سيكون مجرد تشتيت للموارد والانتباه الأوكراني"، مضيفاً أن إعطاء الأولوية لمنطقتي سومي أو خاركيف لن يمنح الروس مساحة الأراضي التي يسعون إلى السيطرة عليها. احتاجت روسيا إلى 80 ألف جندي للسيطرة على مدينة أفدييفكا الصغيرة في دونيتسك في فبراير 2024، بعد حصار مرهق. وفي الوقت الراهن، ينتشر نحو 125 ألف جندي روسي على حدود منطقتي سومي وخاركيف، وهو عدد لا يكفي للسيطرة على عاصمتين إقليميتين، بحسب أرقام أوردتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. ورجح أندريي تشيرنياك، ممثل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن تُستخدم هذه القوات لاحتلال أجزاء صغيرة من الأراضي الأوكرانية على طول الحدود. "مناطق عازلة" وكانت روسيا قد أعلنت بالفعل أنها تسعى إلى إنشاء "مناطق عازلة" على طول الحدود لمنع أي توغلات أوكرانية جديدة في منطقتي كورسك أو بيلجورود الروسيتين. مع ذلك، قال تشيرنياك إن القوات الروسية ستستغل هذه الجيوب الجديدة داخل الأراضي الأوكرانية للضغط على العاصمتين الإقليميتين، وخصوصاً مدينة سومي. وقد استولت القوات الروسية بالفعل على أربع قرى حدودية، وفق ما كتبه حاكم سومي، أوليه هريهورو، على فيسبوك، الثلاثاء. وتفتقر أوكرانيا حالياً إلى الأعداد الكافية من الجنود والعتاد لتنفيذ هجوم، لذلك ستستمر في تبني الاستراتيجية الدفاعية التي اعتمدتها منذ عام 2024، من خلال التمسك بخطوط المواجهة وجعل استيلاء قوات موسكو على أي أرض مكلفاً قدر الإمكان. ويُعد استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية عنصراً أساسياً في تلك الاستراتيجية، وهو أمر غير مضمون من جانب الولايات المتحدة. أما أوروبا، فقد سعت في الآونة الأخيرة إلى تعزيز مساهماتها في هذا الجانب.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

قاض أميركي يرجح عدم دستورية محاولة ترمب ترحيل الطالب محمود خليل

قال قاض أميركي، الأربعاء، إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل طالب جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل غير دستورية على الأرجح، معتبراً أن البند الذي نادراً ما يستخدم من قانون الهجرة والذي استندت إليه الحكومة "غامض للغاية". يمثل حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركي مايكل فاربيارز المرة الأولى التي يبدي فيها قاض اتحادي رأيه في دستورية استخدام الرئيس دونالد ترمب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد مضراً بمصالح السياسة الخارجية للبلاد. وقال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن "القانون، المعروف باسم المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة ما قد يؤدي إلى ترحيلهم". وقال فاربيارز في حكمٍ من 101 صفحة: "ليس بإمكان أي شخص عادي أن تكون لديه أدنى فكرة عن أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يتم بهذه الطريقة... دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى". وخليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا. ولم يتناول حكم فاربيارز طلبه للإفراج عنه. وطلب ​​القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي. وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس بعد أن استخدمت وزارة الخارجية القانون لإلغاء بطاقته الخضراء. وكان أول طالب يعتقل في إطار جهود ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويقول خليل وأنصاره إن اعتقاله ومحاولة ترحيله يمثلان انتهاكاً لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. ومنع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يباشر فيه إجراءات طعنه في دستورية اعتقاله. وكتب أنه لن يبت في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول. وقال فريق خليل القانوني في بيان إنه سيقدم لفاربيارز الدفوع الإضافية التي طلبها في أسرع وقت ممكن. وقال محاموه: "كل يوم يقضيه محمود في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا بلويزيانا يعد إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى إطلاق سراحه". وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي على طلبات للتعقيب بعد. إطلاق سراح طالبين آخرين تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية إن إدارة ترمب احتجزت الطالب الذي يدرس السياسة العامة البالغ من العمر 30 عاماً بشكل غير قانوني على خلفية انتقاده للحرب الإسرائيلية على غزة. وخليل فلسطيني ولد ونشأ في مخيم للاجئين في سوريا ودخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في 2022، وحصل على إقادة قانونية دائمة العام الماضي بعد زواجه من المواطنة الأميركية نور عبد الله التي أنجبت طفلهما الأول الشهر الماضي. وأمر قضاة اتحاديون في الأسابيع القليلة الماضية بالإفراج عن الطالب الفلسطيني الآخر في جامعة كولومبيا محسن مهداوي والطالبة التركية في جامعة تافتس بماساتشوستس رميساء أوزتورك من مركز احتجاز للمهاجرين، وذلك في الوقت الذي يطعنان فيه على جهود الحكومة لترحيلهما.