13.5 مليار درهم.. إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات بالربع الأول لعام 2025
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 06:08 م بتوقيت أبوظبي
حقق قطاع الضيافة في دولة الإمارات أداء قويا خلال الربع الأول من العام 2025.
وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية نحو 13.5 مليار درهم (3.68 مليار دولار) بعد أن سجلت أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 81.3%.
جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الثاني لـ"المجلس الاستشاري للضيافة" لعام 2025، والذي عقد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من أبرز الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، ناقشوا خلاله عددا من المبادرات الوطنية الجديدة الهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الضيافة وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتنمية صناعة الضيافة اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية، حيث تم العمل على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية الفندقية والترفيهية بمختلف الإمارات السبع، وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تعكس التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، لتصبح الإمارات اليوم واحدة من أفضل الوجهات العالمية في مجال الضيافة.
وقال: "يمثل العام 2025 عاماً مميزاً وعلامة فارقة للسياحة الإماراتية، حيث شهد انتخاب ابنة الإمارات شيخة النويس، كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، وهو إنجاز نوعي سيرسخ الدور الريادي للإمارات في دعم الجهود الدولية التي تقود تنمية واستدامة قطاع السياحة العالمي".
وتفصيلاً، ناقش المجلس مجموعة من الملفات والموضوعات الداعمة لجهود الدولة في نمو وتنافسية قطاع الضيافة، مؤكدا أهمية دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
واطلع المجلس على البرنامج الجديد الذي أطلقته وزارة الاقتصاد "مخيم الضيافة الصيفي 2025"، ودوره الحيوي في دعم التوطين بمجالات وأنشطة صناعة الضيافة في الدولة، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلية لطلاب المدارس والجامعات في بيئة واقعية مثل الفنادق والمنشآت السياحية، وكذلك المسارات التدريبية التي يتضمنها هذا البرنامج الوطني.
ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة وتقديمها إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والرؤى على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية.
aXA6IDgyLjI1LjI0OS4yMDAg
جزيرة ام اند امز
FI
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
حمدان بن محمد: ريادة الأعمال ركيزة أساسية للنمو المستدام
دبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال، ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام. كما أكد سموه أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لا سيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة، عبر خلق بيئة متكاملة تخفف العوائق، وتبسط اللوائح، وتوسع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج المورد الإماراتي، الذي تديره «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25 % أو أكثر، مطالبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد نتائج عام 2024 الدور الفعال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام». من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو، كما تعد قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية. مشتريات الجهات الاتحادية بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات رائدة مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية. ويساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الإمارات تنهض باليمن.. طاقة «نظيفة» تطوي عناء الكهرباء
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 09:18 م بتوقيت أبوظبي من شبوة إلى عدن جنوباً وحتى المخا وحيس والخوخة غرباً، تضع دولة الإمارات حلولاً مستدامة للكهرباء في اليمن من خلال تشييد نحو 6 محطات للطاقة الشمسية. ويجري تشييد محطات الألواح الشمسية بدعم إمارتي على مساحة تقدر بنحو 3 ملاين و400 متر مربع لتنتج قرابة 373 ميغاواط في قفزة هائلة نحو مستقل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة النظيفة. وتتميز هذه المحطات بكونها ذات كلفة منخفضة عند التشغيل، وتخلق فرص عمل لمئات العاملين، وتعمل في استقرار أسعار الطاقة على طريق تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير المال على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري. بيئياً، تُعد محطات الطاقة الشمسية مصدراً متجدداً وتسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة وتقلل من الاعتماد على الوقود، فيما تسهم، اجتماعياً، في تحسين جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة وتمكن في تشغيل المدارس والمرافق الصحية. وتنشر "العين الإخبارية" أهم المعلومات عن محطات الطاقة التي شيدتها دولة الإمارات بهدف تخفيف معاناة اليمنيين إزاء أزمة الكهرباء في البلاد. محطة عدن المكان: بئر أحمد في مدينة عدن - القدرة الإنتاجية: 249 ميغاواط منها 120 ميغاواط (تم تشغيلها) و120 ميغاواط (تحت التنفيذ) - المساحة: مليون و600 ألف متر مربع - عدد الألواح: أكثر من 211 ألف لوح شمسي - مرفقات أخرى: تركيب أكثر من 900 كليو متر من الكابلات الكهربائية و43 ألف حفرة وهيكل معدني، و12 محطة تحويل فرعية و9 كيلومترات من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية. - الهدف: أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة وضمن حلول استراتيجية إماراتية لأزمة الكهرباء في عدن التي تستنزف خزينة الدولة نحو 100 مليون دولار شهرياً. محطة شبوة (تحت التنفيذ) - المكان: مدينة عتق في شبوة - القدرة الإنتاجية: 53 ميغاواط - المساحة: 600 ألف متر مربع - عدد الألواح: 120 ألف لوح شمسي - مرفقات أخرى: تركيب نظام تخزين ليلي ومحطة تحويلية وخط نقل بطول 19 كيلومتراً - الأثر المتوقع: تزويد مدينة عتق حاضرة شبوة بالتيار الكهربائي مما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. محطتي المخا (1-2) 1- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (تم تشغيلها) - القدرة الإنتاجية: 20 ميغاواط - المساحة: 250,000 متر مربع (500 × 500 متر) - عدد الألواح الشمسية: 30,000 لوح شمسي - كفاءة الألواح: تتراوح بين 18% إلى 21% - تاريخ التشغيل: ديسمبر/كانون الأول 2023 - الفئات المستفيدة: تغطي احتياجات مدينة المخا ومرافقها الحيوية، بما يشمل المستشفى العام، الميناء، وعدد كبير من الأسر والمراكز الخدمية. 2- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (قيد التنفيذ) - القدرة الإنتاجية: 40 ميغاواط - المساحة: 533,000 متر مربع (1066 × 500 متر) - عدد الألواح الشمسية: 63628 لوحاً، بقدرة 635 واط لكل لوح - الهدف الاستراتيجي: إلى جانب تعزيز تغطية المدينة والمطار، من المقرر أن تغذي هذه المحطة المنطقة الصناعية الجديدة المستهدفة في المخا، والتي يُتوقع الشروع في إنشائها خلال العام الجاري، بما يخلق بنية تحتية كهربائية مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وفقا للمعبقي. محطة حيس (قيد التنفيذ) - المكان: مدينة حيس في محافظة الحديدة - القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط - المساحة: 180,000 متر مربع - الأثر المتوقع: إعادة التيار الكهربائي إلى مديرية حيس بعد سنوات من الانقطاع، ما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. محطة الخوخة (قيد التنفيذ) - المكان: مدينة الخوخة في محافظة الحديدة - القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط - المساحة: 225,000 متر مربع - الفئات المستفيدة: سكان مدينة الخوخة والمناطق المحيطة، مع تحسين بيئة العمل في قطاعات حيوية كالصيد والزراعة والخدمات. aXA6IDQ1LjE0MS44Mi42MSA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
عشرون ضعفاً.. أرقام صادمة تشعل الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً جديداً ومحورياً شغل الشارع المصري على مدار الأشهر الماضية. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتبدأ المناقشات حوله خلال الساعات المقبلة. هذا المشروع يأتي كبديل لمشروع سابق قدمته الحكومة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ويعكس محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجدل والتعقيدات القانونية. يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة المصرية عدة بنود رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من أبرز هذه البنود منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مشروع قانون الإيجار القديم ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وفيما يخص الفترة الانتقالية قبل الإخلاء، وهي نقطة محورية في القانون الجديد، فقد حدد المشروع سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين). ويلزم المشروع المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، لتصبح العلاقة الإيجارية منظمة بالقانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع هذه القضية. كما تضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري (19.9 دولار). أما في المناطق المتوسطة، فتزيد القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه (7.9 دولار). وفي المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية أيضاً إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهاً (4.9 دولار). وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية. هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة للملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لوحداتهم لسنوات طويلة. ويجيز مشروع القانون الجديد إخلاء الوحدات المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم في حالات استثنائية، مثلما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. تأتي هذه التعديلات في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. وأكدت المحكمة قضاءها على أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتاً لا يزايله مضي عقود، يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية. وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وأكدت المحكمة أن القوانين الاستثنائية للإيجار تنطوي على خصيصتين: الامتداد القانوني للعقود، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. تباين ردود الفعل من الأطراف وتباينت ردود الأفعال حول مشروع القانون الجديد، وعلق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على التعديلات الجديدة معتبراً أن المشروع يشوبه "خلل دستوري". وأشار الجعار إلى أن المشروع يصطدم للمرة الثانية مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لوريث واحد ولمرة واحدة فقط، أو انتهائها بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية. وانتقد الجعار عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها تصنيف المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية، وتساءل عن كيفية التفريق بين الشقق المغلقة نهائياً وتلك المهجورة بشكل متقطع، واصفاً وعود الحكومة بتوفير شقق إسكان اجتماعي بديلة للمستأجرين بـ"الوهم". واختتم الجعار حديثه بأن الحكومة لم تأت بجديد في مشروعها، بل كررت مقترحات سابقة رفضتها المحكمة الدستورية، ما يجعل المشروع معرضاً للبطلان حال الطعن عليه أمام القضاء. على الجانب الآخر، توجه رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بالشكر إلى القيادة السياسية على التعديلات الجارية حالياً، بعد أن فشلت جميع الأنظمة السابقة في حل هذه القضية الشائكة. وأضاف عبدالرحمن لـ"العين الإخبارية" أن التعديلات الجديدة أقرت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهي فترة كبيرة ولديهم تحفظات عليها، لكنهم يستجيبون لجميع التعديلات الأخرى الجديدة. وأشاد ببند تسليم الوحدات المغلقة إذا ثبت إغلاقها لمدة عام في التعديلات الحكومية الجديدة، معتبراً أن هذا البند يمثل خطوة إيجابية نحو حل جزء من المشكلة. تاريخياً، بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب في مناقشة تعديلات على القانون، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسبة 20 ضعفاً، مع حد أدنى للقيمة الإيجارية، وزيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. وقد أشعلت هذه التعديلات الجلسات في مجلس النواب بين رفض الملاك وغضب المستأجرين، مما دفع اللجنة إلى استدعاء جميع الأطراف المعنية، ورغم ذلك، لم تجد الحكومة حلاً سوى إرسال مشروع قانون جديد للبرلمان يراعي مصالح الطرفين ولا ينحاز لأي منهما. وألمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى هذا المشروع الجديد في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو/أيار الماضي، مؤكداً أن الحكومة تدرك مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، وأنها منفتحة على التعديلات وليست منحازة لطرف على حساب الآخر. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت تركز على مراعاة التوازن في الحقوق بين جميع الأطراف، من خلال مراعاة المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية. كما أوضح أن الفترة الانتقالية للشقق ذات الغرض السكني ستكون أطول من التجاري، وأن القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل ستكون أقل مما سبق، مع توجيهات بأن تكون بداية قيمة الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء. هذا المشروع الجديد يمثل محاولة جادة من الحكومة لإنهاء أزمة طال أمدها، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في ملف الإيجار القديم. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4yNDMg جزيرة ام اند امز GR
