ضيف مفاجئ يقتحم سوق صفقات مشروع 'LGV' مراكش

تخطط شركة البناء والأشغال العامة "Construction Management Services (CMS)"، التي يديرها زهير فاسي فهري المدير السابق لشركة "Primarios" المكلفة بتأثيث وصيانة القصور الملكية المغربية، للحصول على حصتها من كعكة صفقات القطار فائق السرعة (LGV).
وتسعى الشركة لدخول سوق صفقات تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، الذي تهيمن عليه منذ انطلاقه مجموعة من الشركات الوطنية والدولية المتنافسة، وذلك بهدف الفوز بعقود استراتيجية.
وتعتبر الشركة فاعلا مغربيا في قطاع البناء والأشغال العامة، إلا أنها لم يسبق لها أن تقدمت لأي من هذه الصفقات، مما يجعل هذا المشروع فرصة مهمة لها في شق طريقها بين الشركات المتنافسة.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أشرف، في أبريل الجاري، بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.
ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 22 دقائق

• أخبارنا

اتصالات المغرب تنجح في أول إصدار سندات بقيمة 3 مليارات درهم

في خطوة تندرج ضمن استراتيجيتها للتحول والارتقاء المالي، أعلنت شركة اتصالات المغرب عن نجاح أول إصدار خاص للسندات، بقيمة بلغت 3 مليارات درهم، وذلك في السوق المالية المغربية. ويمثل هذا الإصدار، حسب بلاغ للمؤسسة، مرحلة مفصلية في تاريخ المجموعة، حيث يهدف إلى تعزيز بنيتها المالية من أجل تسريع تنفيذ مشاريع عالية القيمة. وقد جرى هذا التمويل على شكل اكتتاب خاص، وشهد اهتمامًا لافتًا من طرف المستثمرين المؤسساتيين. السندات، التي تصل مدة استحقاقها إلى سنتين، سيتم سدادها دفعة واحدة عند حلول الأجل، وقد تم إصدارها بمعدل فائدة ثابت بلغ 2.37%، متضمنًا علاوة مخاطرة قدرها 20 نقطة أساس. ويعكس هذا النجاح ثقة الأسواق في متانة أسس اتصالات المغرب، وصلابة نموذجها الاقتصادي، وتوجهها نحو نمو مستدام. وسيمكن هذا التمويل المجموعة من إعادة هيكلة جزء من ديونها الحالية بشكل استباقي، كما سيمنحها هامش تحرك إضافي للاستثمار في مجالات استراتيجية، من بينها توسيع شبكة الجيل الخامس 5G، وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية، وتحسين تجربة الزبناء، إلى جانب ابتكار حلول رقمية موجهة لقطاع الأعمال. وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية انتعاش وتوطيد لأنشطة المجموعة، التي تؤكد مجددًا طموحها للاضطلاع بدور ريادي في قيادة التحول الرقمي على صعيد القارة الإفريقية.

أخبارنا

منذ 22 دقائق

• أخبارنا

بأزيد من 400 مليون سنتيم.. جماعة مراكش تطلق نظاماً ذكياً لتنظيم الولوج إلى ساحة جامع الفنا

أطلقت جماعة مراكش مشروعاً جديداً يروم تنظيم ولوج المركبات والأشخاص إلى ساحة جامع الفنا التاريخية، المصنفة ضمن التراث الثقافي اللامادي لدى اليونسكو، في خطوة تستهدف إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الرمزي وتحسين تدبيره بما يتماشى مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية. الصفقة، التي بلغت كلفتها أزيد من 4.2 مليون درهم (أكثر من 400 مليون سنتيم)، أُسندت إلى شركة "Clutch"، وتشمل تثبيت أعمدة أوتوماتيكية قابلة للسحب عند المداخل الأساسية للساحة، من بينها ممر الأمير مولاي رشيد، وزنقة بني مارين، وزنقة مولاي إسماعيل، وشارع جامع الفنا، إلى جانب زنقة الكتبية. الخطوة تهدف إلى تنظيم حركة المرور والحد من الفوضى التي تعرفها الساحة، خصوصاً خلال المناسبات الكبرى وأوقات الذروة، ما من شأنه تعزيز السلامة العامة وتيسير انسيابية التنقل داخل هذا المعلم التاريخي. ويأتي المشروع في إطار مخطط أوسع لإعادة تهيئة الساحة تشرف عليه شركة "العمران مراكش-آسفي"، التي سبق أن أسندت في ماي الماضي أشغال تهيئة الساحة إلى شركة "aqef" بكلفة فاقت 114 مليون درهم، في واحدة من أكبر الاستثمارات العمومية في مجال التهيئة الحضرية بالمدينة الحمراء. وتتضمن الأشغال إعادة تبليط الساحة بالحجر الطبيعي المنحوت، وتجديد موقع عربات "الكوتشي"، وبناء هياكل جديدة للمباني، إلى جانب تحديث المرافق الصحية وتطوير شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في خطوة تؤكد التوجه نحو إضفاء لمسة حداثية على الساحة دون المساس برونقها التراثي.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

بنعلي: الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني

كواليس اليوم أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية. وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول 'تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني'، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. وأكدت أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في ذات السياق على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي. كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر. وفي ما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع). أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين. وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.