إخبار ضد جريدة «الأخبار» أمام النيابة العامة التمييزية بنشر أخبار كاذبة وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر

تقدّم الإعلامي جو معلوف من خلال وكيله المحامي مارك حبقة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق جريدة الأخبار،
«جانب النائب العام لدى محكمة التمييز
القاضي الدكتور جمال الحجار المحترم
إخبار
– مقدّم من –
الإعلامي: جو معلوف (…)
المقدم الإخبار بحقهم:
جريدة الأخبار الصادرة عن شركة «أخبار بيروت»، المدير المسؤول إبراهيم الأمين.
ابراهيم الأمين، رئيس مجلس إدارة جريدة «الأخبار» ورئيس تحريرها.
ميسم رزق، كاتبة في الجريدة المذكورة.
كل من يظهره التحقيق.
الجرائم المدّعى بهما: نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات.
يتشرف مقدم الإخبار أن يتقدم من جانب نيابتكم بالإخبار الراهن، الذي يتضمن في جزئه الأول، مقدمة لا بد منها لفهم الخلفية (أولا)، ويعرض في الثاني للأفعال التي ارتكبها المقدم الإخبار بحقهم (ثانيا)، ويوضح في الثالث النصوص القانونية المنطبقة على الأفعال المرتكبة (ثالثا).
أولاً: في المقدمة:
حضرة الرئيس،
«لقد أثبتت العقود أن المملكة العربية السعودية فهمت معنى وجود لبنان وقيمته في قلب العالم العربي، ولم تسع يوما إلى تحميله وزرا أو صراعا أو نزاعا، لا بل كانت تهب لتحييده وضمان سيادته واستقلاله. من ينسى قول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: «لبنان قطعة منا، وأنا أحمي استقلاله بنفسي، ولا أسمح لأية يد أن تمتد إليه». ومن ينسى وعد الملك عبد العزيز بن سعود في 12 نيسان 1953: «سأدافع عن استقلال لبنان كما أدافع عن استقلال مملكتي». ومن ينسى وساطات المملكة السعودية طوال الحرب على لبنان. ومن ينسى رعاية المملكة مؤتمر الطائف (1989) الذي نتجت عنه وثيقة الوفاق الوطني التي فهمناها امتدادا للميثاق الوطني. ولا ننسى خصوصا أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال لبنان سنة 1943. وعلى أساس من هذه العهود والوعود تعاطت المملكة السعودية مع لبنان، واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم»(…).
لم تعتد السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب. لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته.
كانت السعودية تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، تقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية. كانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين، وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل(…).
حال المملكة العربية السعودية في احتضانها ورعايتها للبنان واللبنانيين وحب السعوديين له، كحال سائر دول الخليج العربي وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها بلبنان علاقات تاريخية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وجه في العام 1974 بتمويل مشروع الليطاني في لبنان بمبلغ 150 مليون دولار، فيما شهدت مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية مبادرات هدفت إلى ترسيخ السلم الأهلي في لبنان الشقيق، وإعادة إعماره، ودعم أسس استقراره وازدهاره مولت خلالها الإمارات العديد من مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات. وفي أعقاب تحرير جنوب لبنان عام 2000، جددت الإمارات التزامها بمساعدة الشعب اللبناني في مسيرة البناء والتعمير. وكانت الإمارات في عام 2006 من أولى الدول الداعمة للبنان، بهدف الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وذلك مع إطلاقها في أيلول من العام ذاته «المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان»، الذي لم يوفر جهدا أو مبادرة لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب على لبنان آنذاك(…).
إن تمادي بعض الجهات بتخوين الدول العربية الشقيقة هو تخوين غير مباشر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارات مكوكيّة الى هذه الدول الشقيقة لإعادة وصل ما انقطع مع هذه الدول، وبالتالي فإن الغمز من باب وصف هذه الدول بالعدوّة هو تحقير مبطّن لتحرّكات وخطوات فخامة الرئيس عبر الغمز بأن هذه التحركات تجري مع دول عدوّة وهو أمر يستتبع تحرك القضاء بشكل فوري.
ثانياً: في الوقائع:في ظل الواقع المبسوط في فقرة الوقائع، وسعي لبنان الرسمي والشعبي، لأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، انبرى المقدم بحقه الإخبار إبراهيم الأمين، لشن حملة شعواء على هذه الدول، متوسلا صحيفته، جريدة الأخبار وكتابها لتعكير هذه العلاقات.
ففي 08/05/2025 كتبت المقدم بحقها الإخبار ميسم رزق مقالة بعنوان ««الكنز» السعودي الموعود: مشاريع بـ»الملاليم»» في جريدة الأخبار، تضمنت، (…) لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ»كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان (…).
وفي 09/05/2025 نشرت جريدة الأخبار مقالة أخرى، دون بيان كاتبها، بعنوان ««الجديد» تلتحق بالحظيرة الإبراهيميةّ!»، تطرقت الى تقرير بث على قناة الجديد، يتحدث عن ضريح الأمين العام السابق لحزب الله، واللافت أنه وبدون صلة لموضوع التقرير بدولة الإمارات العربية المتحدة، جرى زج اسمها في المقالة واتهامها بأنها تستضيف «خلية أزمة» مقرها أبو ظبي، تعمل بإشراف رئيس جهاز المخابرات الشيخ طحنون بن زايد، تتولى فبركة تقارير إعلامية داخل قناة «الجديد»، وتوجه السياسة التحريرية للمحطة(…).
أما في قانون العقوبات، فقد عاقب المشرع من عكر صلات لبنان بالدول الأجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية قد تقع عليهم أو على أموالهم، في المادة /288/ منه(…).
بالعودة الى الوقائع، لا سيما المقالتين موضوع الإخبار الراهن، يتبين،
بخصوص المقالة الأولى،
أن هذه المقالة تأتي في سياق الحملة الممنهجة وتستهدف التقليل من شأن المملكة العربية السعودية، وتشويه نواياها تجاه لبنان، من خلال استخدام عبارات مستفزّة، غير مهنية، تنمّ عن تحقير وإهانة لدولة شقيقة،(…)
اما بخصوص المقالة الثانية،
فإنها تتناول ما زُعم أنه تدخل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا من جهازها الأمني، في توجيه سياسة قناة إعلامية لبنانية، تمثل خروجًا فاضحًا على المعايير المهنية، وتشكّل نشرًا متعمدًا لأخبار كاذبة وغير مدعومة بأي دليل أو مصدر موثوق(…). وهذه المقالة تتضمن تحقيرًا سياسيًا لرموز سيادية إماراتية(…).
لــــذلـــــك
ولما تراه نيابتكم المحترمة عفوا
يلتمس مقدم الإخبار من جانبكم التفضل بإحالة إخباره الضابطة العدلية، لاستجواب المقدم بحقهما الإخبار، إبراهيم الأمين وميسم رزق، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضاً أو متدخلا، بجرائم نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات، وكل جرم آخر يظهر خلال التحقيق، واستماع كل من ترونه مناسباً، خاصة لناحية تحديد مصدر تمويل جريدة الأخبار المشبوه توصلا لمعرفة المحرض الحقيقي على الأفعال الجرمية، تمهيدا لإحالة المرتكبين الى قاضي التحقيق المختص ومنه إلى قضاء الحكم لمحاكمتهم على جرائمهم، وذلك بعد مصادرة أعداد الجريدة، وكل ذلك بهدف جلاء الحقيقة وحماية حق اللبنانيين في التوق الى لبنان أفضل ينسج أفضل العلاقات مع أشقائه العرب لا سيما دول الخليج العربي منهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

"صواريخ تهدد أميركا".. تهديد قائم وترامب يتحرّك

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطوط العريضة لخطته لبناء نظام دفاع صاروخي حول الولايات المتحدة ، وهي الخطوة الأولى في مشروع ضخم ومذهل. ولم تُحدد بعد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البرنامج، المعروف الآن باسم " القبة الذهبية"، وهي: شكل النظام، ومن سيبنيه، وكيفية التحكم فيه، وما إذا كان سيحمي الأمريكيين من التهديدات الصاروخية من جميع أنحاء العالم. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في " نيويورك تايمز" دبليو. جيه. هينيغان إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة، وأضاف: "من المؤكد أن المشروع سيستغرق جهداً طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء". وقدّر ترامب التكلفة الإجمالية بـ 175 مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في الكونغرس قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار لنشرها وتشغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة، خصص الكونغرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في ميزانية الدفاع للعام المقبل. ويُجري المقاولون العسكريون الأميركيون وشركات الصواريخ، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ، بالفعل استراتيجياتٍ للفوز بمنافساتٍ على عقود بناء النظام، وأنفقت الحكومة الأميركية ما يقارب 300 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. ويرى الكاتب أنه "ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج القبة الذهبية لكشف صواريخ الأعداء وتتبعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن "القبة الذهبية" ليست برنامجاً منفرداً، بل من المرجح أن تتكون من 100 برنامج أو أكثر تُدمج معاً لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم. وصرح ترامب بأنه سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، لكن مسؤولي الصناعة والمحللين يتوقعون أن تستغرق العناصر الفضائية وقتاً أطول بكثير. وذكر الرئيس أيضاً أن كندا ترغب في تغطية نظام القبة الذهبية، وأن قيادة البلاد ترغب في لعب دور، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن. ويأمل ترامب في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. وفي كانون الثاني، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وكرر الكاتب ما قاله سابقاً إن مساحة إسرائيل تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، والصواريخ التي تُطلق عليها غالباً ما تكون مقذوفات غير موجهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكان قريب - وليست الصواريخ التي تمتد عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركية أكثر من غيرها. وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع الأسبوع الماضي التهديدات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تقييم غير سري بعنوان "القبة الذهبية لأميركا". وصوّر الرسم البياني تشكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. ولا شك أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الهجمات الصاروخية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام "القبة الذهبية" قادراً على سد هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وحتى إذا ثبتت فعالية النظام من خلال الاختبارات، فسيُطلب من الكونغرس مواصلة تدفق التمويل بمليارات الدولارات سنوياً. وصرح ترامب بأنه "يُكمل المهمة" التي بدأها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي ببرنامجه للدفاع الصاروخي الفضائي الذي لم يُحقق نجاحاً كبيراً، وأطلق عليه اسم "حرب النجوم". أُلغي البرنامج بعد أن ثبتت صعوبة التغلب على التحديات التكنولوجية، على الرغم من سنوات من الجهد ومليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي. وللإشراف على تطوير "القبة الذهبية"، عيّن ترامب الجنرال مايكل أ. غيتلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟

أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

التحدّي كبير... وهذا ما كشفه وزير المال عن إعادة الودائع

تفقّد وزير المالية ياسين جابر مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية" . وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات". أضاف: "بكل ثقة أقول، إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في كل أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وتابع: "اليوم حان الوقت لنبني البلاد سويا، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصا وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريبا". وأردف: "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سويا على تحسين الأوضاع. أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحد لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وقال جابر: "اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئا على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف جابر انه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلبا ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة