استطلاع رأي: 68% من الفرنسيين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي رغم عجز الموازنة

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيبسوس"، والذي يعكس تحولات سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه أوروبا وأوكرانيا، أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي، حتى لو كان ذلك يعني زيادة العجز العام في فرنسا، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل ألف شخص وأجرته صحيفة "لا تريبون ديمانش"، الخميس، أن 68% يؤيدون بشدة أو يميلون إلى دعم زيادة ميزانية الدفاع، وأن 66% يؤيدون تمويلها من خلال الإنفاق بالعجز.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، دعم فرنسا لأوكرانيا، قائلاً إنه "يريد زيادة الإنفاق العسكري".
وتابع: "إضافة حوالي 100 مليار يورو سنوياً سيكون خياراً مناسباً للقوات الفرنسية، مقارنة بميزانية الدفاع المتوقعة لعام 2025 والتي تبلغ 50.5 مليار يورو".
كما حدد لوكورنو مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، قائلاً: "الفكرة هي الاستمرار في إخراج المعدات القديمة من الجيش الفرنسي وإعطائها لأوكرانيا. سأسرع هذه الخطوات، بما في ذلك منحهم مركبات AMX-10RC المدرعة"، فيما أوضح أن أولويات القوات المسلحة الفرنسية تشمل اقتناء الذخائر والحرب الإلكترونية (القدرة على استخدام الطيف الكهرومغناطيسي لتعطيل قدرة الخصوم على استخدام هذه الإشارات).
خطة ماكرون
واكتسبت المكانة العامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفعة قوية، حيث يسعى إلى قيادة الجهود الأوروبية لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الانسحاب الأميركي، إذ طرح ماكرون استخدام الردع النووي الاستراتيجي الفرنسي للدفاع عن الحلفاء في القارة.
وأعرب الرئيس الفرنسي، الأربعاء، عن انفتاح بلاده لمناقشة توسيع نطاق مظلة الردع النووي الفرنسية ليشمل شركائها الأوروبيين، مؤكداً على عزم باريس زيادة الإنفاق الدفاعي، والاستمرار في مساعدة كييف، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من "تغير" الموقف الأميركي تجاه الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة 3 سنوات.
وشدد على أن "القرار النهائي بشأن الأسلحة النووية سيبقى في يد الرئيس الفرنسي"، مستشهداً بتصريحات سابقة للمستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، والذي قال الشهر الماضي، إنه يريد مناقشة إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية مع فرنسا وبريطانيا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا في باريس، الأربعاء، بعد يوم من استضافة فرنسا لاجتماع رؤساء الأركان العسكرية الأوروبية.
وبينما واجهت فرنسا ضغوطاً لخفض عجز الموازنة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هذا الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يفرض 50 في المئة رسوما تجارية على الاتحاد الأوروبي من أول يونيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن التعامل مع التكتل في شأن التجارة صعب. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً... مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة، فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب الوكالة للتعليق الذي أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة... اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بصورة نشطة مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان). وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين، غير أن إعلان ترمب اليوم يشكل مواجهة جديدة في العلاقات التجارية بين الطرفين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة لرؤوس أموال البنوك

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة المشددة بشأن رؤوس أموال الأنشطة التجارية للبنوك، في ظل قلق الاتحاد من تراجع القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في الأسواق العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، القول، إن تطبيق المعايير المعروفة باسم "المراجعة الأساسية لسجل التداول" سيؤجل لمدة عام واحد ليبدأ التطبيق في مطلع عام 2027. وهذا هو التأجيل الثاني من نوعه. وتعثرت خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق القواعد الجديدة هذا العام بعد فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على نسختها الخاصة من حزمة أوسع من قواعد رأس المال، والتي تُعرف باسم "نهاية لعبة بازل". وقد أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الشكوك حول رغبة واشنطن في تطبيق الحزمة بأكملها، حيث أشارت إلى أجندة واسعة النطاق لإلغاء القيود التنظيمية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضة الخدمات المالية الأوروبية، ماريا لويس ألبوكيركي، قالت خلال اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر إن المفوضية ستتبنى قانونا جديدا يتم التفاوض بشأنه في هذا المجال، مضيفا أنه سيستند إلى نتائج تحليل محادثاتها مع وزراء المالية الأوروبيين والتقييم الفني الخاص للمفوضية.