
مساعد وزير التضامن: مستفيدو "تكافل وكرامة" يعاد تقييم أوضاعهم الاقتصادية كل 3 سنوات
وأضاف العقبي، خلال تصريحاته لبرنامج 'كل الأبعاد'، والمذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، أن الفريق يتلقى البلاغات من المواطنين أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات مشردين أو أطفال معرضين للخطر في أي من المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا مركزيًا في القاهرة، بالإضافة إلى فرق تعمل في كافة المحافظات على مدار 24 ساعة.
وورد خلال الاتصال على بعض شكاوى المواطنين من محافظات مختلفة، كان أبرزها ما يتعلق بتجديد بطاقة الخدمات الطبية، وتوقف معاش بعض ذوي الإعاقة، حيث أشار أحد المواطنين إلى تأخر صرف المعاش منذ يوليو الماضي، موضحًا أن التأمينات الاجتماعية، رغم كونها هيئة مستقلة منذ صدور قانون التأمينات الجديد عام 2019، فإنها تعمل حاليًا على خطة طموحة لدمج الصناديق وميكنة جميع الأوراق والملفات، التي تتجاوز 4 مليارات ورقة.
18 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة
وأوضح أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل 18 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدعم يتراوح ما بين 900 جنيه وقد يصل إلى 4000 جنيه لبعض الأسر، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن "تكافل" هو دعم موجه للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، ويعاد تقييم أوضاعها الاقتصادية كل ثلاث سنوات، في حين أن "كرامة" هو دعم فردي موجه لكبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر صرفه دون إعادة تقييم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 10 دقائق
- بوابة الأهرام
1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، فى رصد وتلقى استغاثات المواطنين فى الملف الطبي، والتعامل الفورى معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، جاء ذلك خلال متابعته أمس، الجهود التى بذلتها اللجنة خلال يوليو الماضى، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، الاستجابة لنحو 1190 استغاثة خلال يوليو الماضى، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب، وأشار إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضى شملت صدور 238 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 56 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار 43 قراراً من رئيس مجلس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1.890.242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى يونيو الماضى، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.584.082 مواطنًا. وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم أكثر من 79 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، وتحقيق 7 اعتمادات دولية، وسد عجز الموازنة بنسبة 59% وزيادة إيرادات الهيئة بنسبة 73% عن العام المالى السابق، وتحقيق أكثر من 114 مليون جنيه إيرادات للسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الحساب الختامى وتقرير الأداء الفنى للهيئة عن العام المالى الماضى، كما أشار المجلس إلى نمو ملحوظ فى مؤشرات الأداء خلال النصف الثانى من 2025/2024، بزيادة المستفيدين بنسبة 7%، والخدمات العلاجية 30%، والمنشآت المعتمدة 13%، والرعايات المركزة 15%، والغسيل الكُلوى 20%.


بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
البنك الأهلى المصرى يساهم بـ 50 مليون جنيه لدعم مستشفى الناس
وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول جديد مع مستشفى الناس – إحدى مشروعات مؤسسة الجود الخيرية – بهدف المساهمة بمبلغ خمسين مليون جنيه فى علاج عدد كبير من الحالات المرضية التى تستلزم تدخلات جراحية دقيقة، وقساطر علاجية ومناظير، ضمن خطة المستشفى المستمرة لتقديم خدماتها الطبية عالية الجودة مجانا للمستحقين. جاء توقيع البروتوكول فى إطار التزام البنك الأهلى المصرى بدوره التنموى والمجتمعى الذى لا يقتصر على الجانب المصرفى فقط، بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها الرعاية الصحية التى تُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وصرح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى بأن البنك الأهلى المصرى يؤمن بأن المؤسسات المالية الكبرى يقع على عاتقها دور وطنى وإنسانى كبير، لا يقل أهمية عن أى نشاط اقتصادى، وان الدعم الموجه لمستشفى الناس ليس تبرعًا فحسب، بل هو استثمار فى صحة الإنسان المصرى، وفى مستقبل أجيال قادمة تحتاج إلى بنية صحية متطورة وعادلة وتحقيقا لهدف الصحة الجيدة وهو أحد أهداف التنمية المستدامة النبيلة. حيث تمثل هذه المبادرات ترجمة فعلية لقيم البنك ومبادئه، وامتدادًا لرؤية مصر 2030 التى تضع المواطن فى اولوية عملية التنمية. من جانبه، أكد أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية - مستشفى الناس، أنه منذ انطلاق المستشفى عام 2019، والبنك الأهلى المصرى من أوائل الكيانات الوطنية التى بادرت بالدعم الحقيقى، سواء بتوفير التجهيزات الطبية أو تمويل العمليات الجراحية الدقيقة، أو دعم البنية التكنولوجية للمستشفى، فضلا عن مساهمتها بتجهيز إحدى غرف القسطرة المتطورة، ويواصل البنك هذه المسيرة بتمويل علاج 278 مريضًا، وهى خطوة جديدة نحو تمكيننا من توسيع قاعدة المستفيدين، وإنقاذ المزيد من الأرواح من مختلف أنحاء الجمهورية. وأكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، أن دعم القطاع الصحى هو أحد الأولويات الاستراتيجية لدى البنك وان التبرع لمستشفى الناس يأتى فى سياق رؤية شاملة للبنك فى أن يكون جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعى المصرى، مشيرة الى ان التعاون مع مستشفى الناس يعد شراكة طويلة المدى تسعى لتحسين واقع الخدمات الصحية فى مصر وتعمل أيضًا على إبراز هذه النماذج الإيجابية، لتعزيز الوعى المجتمعى وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية بين المؤسسات والأفراد. وأضافت أن البنك الأهلى قدم منذ افتتاح مستشفى الناس فى عام 2019، مساهمات إجمالية تجاوزت 180 مليون جنيه، ساعدت المستشفى فى إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الطبية، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية، ودعم تنفيذ العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة.


الكنانة
منذ 2 ساعات
- الكنانة
مسؤول مصري يكشف النقاب عن 'قنبلة موقوتة' تهدد صحة المصريين
مسؤول مصري يكشف النقاب عن 'قنبلة موقوتة' تهدد صحة المصريين صفاء مصطفى…الكنانة نيوز حذر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد صناعات مصر الدكتور جمال الليثي من خطر الأدوية المنتهية الصلاحية ووصفها بـ'القنبلة الموقوتة' التي تهدد صحة المستهلكين والصناعة الدوائية في مصر. وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء أن هذه الأدوية تشكل خطرا كبيرا على المرضى والمصانع المنتجة على حد سواء، خاصة مع وجود 'معدومي الضمير' الذين يعيدون تدويرها بتواريخ صلاحية مزيفة. وأشاد الليثي بمبادرة هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى التي انتهت في 31 يوليو بمشاركة 80% من الصيدليات، حيث تم سحب معظم الكميات المنتهية الصلاحية. وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال سحب الكميات المتبقية، مؤكدا أن الصيدليات المرموقة والملتزمة لا تبيع هذه الأدوية، لكن الأخطاء أو الممارسات غير القانونية قد تحدث في بعض الحالات، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة للأدوية وافقت على تعويض الصيدليات عن الأدوية المنتهية الصلاحية، مما يعزز من جهود تنظيف السوق. وردا على تساؤلات حول مدى صلاحية بعض الأدوية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء تاريخها، أوضح أن ذلك قد يكون ممكنا بناء على دراسات الثبات، لكنه لا يعد قاعدة عامة ويجب تجنب استخدامها دون رقابة. وشدد على أن إعادة تدوير الأدوية من خلال تغيير العبوات يعد تهديدا خطيرا، حيث يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة للمرضى، وذلك في ظل تصاعد القلق من انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية في الأسواق الشعبية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما دفع هيئة الدواء إلى تكثيف حملاتها لمراقبة السوق وحماية المستهلكين. ويعتبر سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الصيدليات للحصول على الأدوية الضرورية، ومع ذلك شهدت السنوات الأخيرة تحديات كبيرة تتعلق بتداول الأدوية المنتهية الصلاحية، التي تباع أحيانا في الأسواق الشعبية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة. وتشير تقديرات هيئة الدواء المصرية إلى أن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق وصلت إلى حوالي 500-600 مليون جنيه في السنوات الأخيرة، مما يعكس حجم المشكلة. وتشكل الأدوية المنتهية الصلاحية والتي قد تفقد فعاليتها أو تتحلل إلى مواد ضارة، خطرا على صحة المرضى، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجا دقيقا، ويضاعف المشكلة وجود شبكات غير قانونية تعيد تدوير هذه الأدوية من خلال تغيير تواريخ الصلاحية أو إعادة تعبئتها، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة. وأطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة 'غسيل السوق' في فبراير 2025 لجمع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، بهدف حماية المستهلكين وتنظيم السوق، وتشمل المبادرة تسجيل الصيدليات على منصة إلكترونية، حيث سجلت 54% من المؤسسات الصيدلية حتى يوليو، وتعتمد المبادرة على تعاون المصانع والموزعين والصيدليات، مع إشراف هيئة الدواء على إعدام الأدوية وفق معايير بيئية وصحية صارمة