
رئيس وزراء صربيا: اتفاقية التجارة الحرة صفحة جديدة في العلاقات مع مصر
اعرب ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، عن خالص الشكر لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لمسه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الدولة الصديقة مصر، مشيراً إلى سعادته بالحديث اليوم في هذا المحفل، بعد أن أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حقيقية ماثلة بفضل دعم الرئيسين؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، بما يُمهد الفرص لإقامة علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
وأشار رئيس وزراء جمهورية صربيا في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري ـ الصربي، الي أن علاقات الصداقة بين مصر وصربيا قديمة وراسخة، حيث يحتفل البلدان اللذان كانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز؛ بمرور 117 سنة على تأسيس العلاقات بينهما، كما أسفرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022 عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بثقة متبادلة وتعاون واسع، كما تم تأكيد هذه الشراكة خلال زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، حيث شهدت توقيع مُسودة اتفاقية التجارة الحرة، معرباً عن سروره بهذه الاتفاقية معتبراً أنها تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات، لكي ندعم التعاون في المجالات المختلفة، وزيادة فرص المنافسة، وتحقيق النمو الاقتصادي بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين.
وأضاف ﭼورو ماتسوت، أن هذه الاتفاقية تفتح فرصاً وامكانات للمستثمرين من كلا الطرفين مع تطلع الحكومتين لاستغلال هذه الفرص، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الصربي كبير جداً، ولديه اهتمام عظيم بالتعاون مع المستثمرين المصريين في المستقبل.
ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن الزيارة الحالية تشهد عقد منتدى الأعمال المصري الصربي الثالث، وذلك بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث تقتح ومصر وصربيا الأبواب سوياً لمرور السلع والاستثمارات، مؤكداً أنه بالرغم من أن التبادل الاقتصادي بين مصر وصربيا قد بلغ نحو ١٢٢ مليون دولار، إلا أن هناك إمكانات لزيادته بشكل أكبر.
وأضاف أن صربيا بها نحو ٤٠ شركة مملوكة لمصريين، كما بدأت مشاريع في السوق المصرية للتصنيع المشترك بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن المؤشرات تعكس كون صربيا دولة مستقرة اقتصادياً آمنة للاستثمارات، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الجيد، والاتفاقات المُبرمة، ودعم الحكومة الصربية، والأيدي العاملة الماهرة، حيث تُمثل صربيا موقعاً استثمارياً متميزاً، خاصة في صناعة البرمجة، وصربيا تحاول دائما دفع الخطوات لإقامة مبادرة البلقان المفتوح، لتصبح دول غرب البلقان مجموعة حرة لنقل البضائع.
كما أعرب ﭼورو ماتسوت عن تطلعه بشكل خاص لمشاركة مصر في معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027، ومشاركة عددٍ كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات والفرص للتعاون، ليمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين البلدين والشعبين، كما أعرب عن تمنياته بان تجد الشركات الصربية والمنتجات الصربية مكانها في السوق المصرية، مختتما كلمته: "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
شركتان سعوديتان تطلبان 65 طائرة من إيرباص بقيمة 16 مليار دولار
أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، يوم الإثنين، عن توقيع عقود ضخمة مع شركتين سعوديتين لشراء نحو 65 طائرة من طرازات مختلفة، في اليوم الأول من معرض لوبورجيه للطيران شمال العاصمة الفرنسية باريس، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 16 مليار دولار. وحصلت إيرباص على أول طلب من شركة التأجير السعودية 'آفي ليس'، التي وقّعت عقدًا لشراء 30 طائرة من طراز A320neo، و10 طائرات شحن من طراز A350، في صفقة تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار. كما تضمن الاتفاق خيارًا لزيادة عدد الطائرات إلى 55 من طراز A320neo و22 طائرة شحن A350F، وتم التوقيع على العقد رسميًا بحضور الصحافيين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'آفي ليس' إدوارد أوبيرن 'إن إضافة هذه الطائرات الأكثر تطورا من شانها أن تحسن قدرتنا على تقديم خيارات لطائرات حديثة واقتصادية لشركائنا من شركات الطيران في السعودية وفي العالم'. واعتبر بونوا دو سان إكزوبيري، مسؤول مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، أن 'هذه الطلبية المزدوجة تُعزز قدرات آفي ليس وتُظهر قدرة منتجاتنا على جذب شركات التأجير وعملائها من شركات الطيران'. تأسست شركة 'آفي ليس' لتاجير الطائرات في 2022 وتتخذ من الرياض مقرا، ولديها أسطول يضم 200 طائرة تجارية (إيرباص وبوينغ)، تؤجرها لخمسين شركة طيران في ثلاثين دولة. كما أعلنت المجموعة أن شركة 'طيران الرياض' السعودية طلبت شراء 25 طائرة A350-1000 عريضة البدن بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يرتفع هذا الطلب إلى 50 طائرة.


النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
مساعدات عسكرية كندية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار كندي
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء عن مساعدة عسكرية تشمل مسيّرات ومروحيات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار محلي (1,47 مليار دولار أميركي)، خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناسبة انعقاد قمّة مجموعة السبع. وتعهّد كارني بـ"التضامن بالكامل مع أوكرانيا"، معلنا عن عقوبات إضافية على موسكو في مسعى إلى فرض "ضغوط قصوى" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.


الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
ما قيمة السلاح في لبنان؟
كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد إلاّ هناك تهديد إسرائيلي للبنان، بسبب سلاح المقاومة. مع العلم أنّ إسرائيل تعلم علم اليقين أنّ ذلك السلاح لم يعد موجوداً في الجنوب، وحتى السلاح الموجود في باقي المناطق لم يعد له قيمة. والحقيقة المطلوب هو تدمير لبنان لأنّه البلد الوحيد الذي يناقض مفهوم الدولة الصهيونية، فبذلك تصيب إسرائيل عصفورين بحجر: تدمير لبنان وتدمير التعايش بين اللبنانيين، كمسيحيين ومسلمين. موضوع السلاح الفلسطيني الذي لا يمر يوم إلاّ وهناك تصريح لقائد «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع يطالب بسحبه وسحب سلاح حزب الله. وهنا أسأل الدكتور جعجع: منذ متى لم نسمع كلمة أو حادثة أو عمل قام به الفلسطينيين ضد إسرائيل أو ضد اللبنانيين؟ ولكن لماذا إثاره هذا الملف اليوم بهذا الشكل الاستفزازي؟ فاللبنانيون كلهم مع حصر السلاح بيد الدولة… ولكن الأمر لا يتم إلاّ بالتأنّي والتصرّف الحكيم. بصراحة، لم يكن السلاح مفيداً في لبنان إلاّ مرة واحدة… وكان ذلك عندما احتلت إسرائيل لبنان في حزيران 1982، ووصلت الى العاصمة بيروت بعد 100 يوم من الحصار، وبعد أن عانت العاصمة بيروت ما لم تعانيه حتى برلين في الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ القصف بالصواريخ من الطائرات الإسرائيلية من الجو، ومن الدبابات التي كانت قد وصلت الى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، ومن البوارج الإسرائيلية في البحر، إذ بلغ عدد القذائف التي نالتها بيروت -كما ذكرنا- أكثر من عدد القذائف التي تساقطت على برلين في الحرب العالمية الثانية. وكما قلت، استطاع حزب الله وبفضل جميع اللبنانيين المقاومين للاحتلال الإسرائيلي، إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان لأوّل مرّة في تاريخ إسرائيل وبدون أية شروط عام 2000. وبعد التحرير كان هناك إصرار من الحزب على إبقاء سلاحه.. والمصيبة الأكبر كانت، أن ذلك السلاح استعمل للسيطرة على الدولة اللبنانية، إذ تحوّل الحزب من حزب لمقاومة إسرائيل الى حزب يحكم لبنان… ثمّ دخل الى البرلمان اللبناني في عام 1992 ودخل الى الحكومة في عام 2005. وهكذا، بين ليلة وضحاها أصبح السيّد حسن شهيد فلسطين هو الذي يقرّر من يأتي رئيساً للجمهورية في لبنان كما فعل يوم إبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً تحت نظرية «يا ميشال عون رئيس الجمهورية يا ما في رئيس». وكذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة التي عانت في تشكيلها، بينما جرت العادة أنه وخلال شهر من تكليف رئيس الحكومة تشكل الحكومات. وبدل أن يشكّل الرئيس المكلف حكومته خلال شهر كان عليه أن ينتظر الموافقة من الحزب وذلك لمدة سنة. جاءت حرب 2006، وقصّة النصر الإلهي، ليقول شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله: «لو كنت أعلم». انتصرت إسرائيل ودفع لبنان 6000 قتيل وجريح من الجيش والمقاومة والشعب، وتكبّد خسائر في الأبنية التي هدّمها الطيران الإسرائيلي في الجنوب.. والأهم في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وسجّل 15 مليار دولار كديون على الدولة وبالتالي على الشعب اللبناني مقابل «لو كنت أعلم». الكارثة الكبرى كانت دخول الحزب لمساندة أبطال غزة في 8 أكتوبر. وبالمناسبة أنا مع دخول الحزب في المساندة منذ اليوم الأول، ولكن بعد مرور شهر جاء آموس هوكشتين وهو يحمل مشروعاً بوقف المساندة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من 23 موقعاً وخمسة مواقع كما يتردّد في الإعلام، مع إعادة النظر بالاتفاق البحري بين العدو الإسرائيلي ولبنان. للأسف الشديد، رفض السيد حسن نصرالله أحد عشر عرضاً من هوكشتين خلال سنة، حتى جاءت عملية «البيجر» التي قتلت وأصابت وقطّعت أوصال 6000 مواطن من الحزب. بعدها قامت إسرائيل بأكبر عملية تدمير بعد حصولها على القنابل التي تستطيع خرق 80 متراً، وهكذا استطاعت إسرائيل اغتيال السيد حسن نصرالله وابن خالته هاشم صفي الدين وجميع أعضاء الصف الأول من قيادة الحزب، وتوصلت الى اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالشروط الإسرائيلية. هذا ما حصل للسلاح اللبناني.. إذ حقق فقط التحرير عام 2000… ولكن الفرص الكبرى التي جاءت من بعدها لم يتلقفها الحزب أو يستفيد منها. وهكذا نستطيع القول: إنّ السلاح سقط ولم تعد له أية قيمة بالنسبة للصراع مع إسرائيل. أما السلاح الفلسطيني في لبنان فوضعه أسوأ من وضع سلاح الحزب، خصوصاً أن ذلك السلاح (أي الفلسطيني) لم يستطع أن يدافع عن فلسطين في المخيمات المنتشرة في لبنان، ولم يستطع أن يحرّر شبراً من أرض فلسطين. لذلك نقول: إنّ ما يطلق عليه السلاح الفلسطيني في المخيمات لم يعد يصلح لأي شيء، وأصبح استعماله فقط للاقتتال بين المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات، بالأخص بين السلطة الفلسطينية وبين المعارضة لهذه السلطة. والحديث عن مواعيد لسحب السلاح كلام غير واقعي، لأنّ ذلك السلاح سقط لوحده، ولم تعد له أي فائدة إلاّ لقتل اللبنانيين والفلسطينيين وليس للدفاع عنهم. وهنا نقول: حلّوا عنا.