
«إنفستوبيا أوروبا».. اهتمام كبير بالمناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
استعرضت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مقومات المناخ التنافسي، لبيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودوره في تعزيز جاذبيتها لرائدات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استعرضت أيضا التشريعات الاقتصادية المرنة التي توفرها السوق الإماراتية لتأسيس وبدء المشاريع الناشئة بمختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية لها مع كلوديا بارزاني، رئيسة بورصة إيطاليا، بعنوان "ريادة الأعمال بلا حدود"، والتي عُقدت ضمن أعمال النسخة الثالثة لحوارات "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو، حيث شهدت الجلسة مشاركة أكثر من 100 رائدة أعمال إيطالية، وركزت على تطورات مشهد الأعمال في دولة الإمارات وإيطاليا، وأهمية تمكين المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكدت علياء بنت عبدالله المزروعي أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تتمتعان بشراكة اقتصادية متميزة في مختلف المجالات، وتجمعهما رؤى مشتركة فيما يخص التركيز على صناعات اقتصاد المستقبل والقطاعات والأنشطة الرقمية والتكنولوجية، وهو ما يُشكل فرصة لدفع مسارات التعاون في مجالات ريادة الأعمال إلى مستويات أكثر تنافسية وتقدماً، بما يخدم تطلعات ورؤية البلدين الصديقين.
وقالت إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مساهمة المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، ودعم تحقيق أعلى درجات التوازن بين الجنسين، حيث تمتلك رائدات الأعمال الإماراتيات أكثر من 135 ألف رخصة تجارية في السوق الإماراتية بنهاية عام 2024 وبزيادة قدرها 23% عن العام 2023، كما توجد أكثر من 2000 شركة جديدة لسيدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول من العام 2024، وهو ما يؤكد الحضور القوي لهن في مجتمع الأعمال الإماراتي.
وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد المحرك الرئيسي لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التحوّل نحو النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" برفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لذلك حرصت الدولة على إطلاق المبادرات والإستراتيجيات الداعمة لتوفير التمويلات والممكنات اللازمة لتنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية اعتماداً على الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارات كونها حلقة وصل تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.
وفي هذا الإطار، أطلعت علياء بنت عبدالله المزروعي المشاركين في الجلسة على الخدمات والممكنات الممنوحة من البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، والبالغ عددها أكثر من 25 خدمة وحافزاً، وكذلك مبادرة "100 شركة من المستقبل"، إضافة إلى مبادرات منظومة ريادة الأعمال في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات وزيادة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول عام 2031، ومن أبرز هذه المبادرات "صندوق ريادة" ومبادرة "مجلس الإمارات لريادة الأعمال".
ووجّهت علياء المزروعي الدعوة إلى رائدات الأعمال في إيطاليا للتوسع بأعمالهن وبدء مشاريع جديدة في السوق الإماراتية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من زخم الفرص المتاحة بها، خاصةً أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً حول العالم، كما تستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.
وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تركّز في مشاريعها ومبادراتها الداعمة لريادة الأعمال على توطين التحوّل الرقمي والتقنيات المتقدمة في مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على تبنّي الذكاء الاصطناعي، وهو ما نركّز عليه أيضاً في الشراكة والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن بناء اقتصاد المستقبل والمعرفة يكمن في التكنولوجيا والابتكار.
aXA6IDE1NS4yNTQuMzcuNCA=
جزيرة ام اند امز
GB
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشارقة 24
منذ 40 دقائق
- الشارقة 24
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
الشارقة 24 – وام: وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف سموه: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".


الشارقة 24
منذ 40 دقائق
- الشارقة 24
"الوطني للإعلام"يطلق منصة سحابية لتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي
الشارقة 24 – وام: أعلن المكتب الوطني للإعلام عن ترسية عقد جديد لمشروع إستراتيجي مع شركة "بريسايت ايه اي"، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق مشروع "بحيرة البيانات" الذي يهدف إلى إنشاء منصة سحابية متكاملة لتحليل البيانات. وتأتي هذه الشراكة التي كُشف عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، في إطار مساعي المكتب لتطوير منظومة الإعلام في الدولة وبما يساهم في ترسيخ مكانتها أيقونة للابتكار، كما تستهدف كذلك المساهمة في تأهيل جيل إعلامي قادر على قيادة القطاع، وتعزيز الحضور الإقليمي والعالمي للدولة. جاء تصميم هذا المشروع الرائد لتمكين الجهات الإعلامية في الدولة من الوصول إلى تحليل دقيق وموثوق وتحويله إلى رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز العمل الإعلامي. ويستهدف المشروع توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز نزاهة السرد الإعلامي من خلال الاعتماد على تحاليل موثوقة للبيانات، وترسيخ مبادئ حوكمة المعلومات، وتوفير رؤى دقيقة تدعم رسم السياسات الإعلامية بموضوعية وشفافية. كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، وضمان اتساق الرسائل الوطنية ومصداقيتها، بالإضافة إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي من خلال استشراف القضايا والتوجهات الإعلامية المستقبلية. وتركز هذه الشراكة على تطوير منظومة إعلامية متكاملة تدعم المشهد الإعلامي الوطني، وتُمكّن المكتب الوطني للإعلام من تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية، وتوسيع دائرة الرسائل الإعلامية المتناغمة مع الأولويات الوطنية، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرتكز التعاون على مسارين رئيسيين يعكسان رؤية طموحة نحو مستقبل إعلامي ذكي ومتكامل، الأول يختص بالتحليلات الإعلامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ أما المسار الثاني، فيتمثل في إنشاء مركز بيانات يجمع الأصول الإعلامية الوطنية في مكان واحد، ويفتح آفاق تعاون آمن وغير مسبوق بين المؤسسات الإعلامية والحكومية، ليشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق الإعلامي على مستوى الدولة. وتمثل هذه الحلول الذكية خطوة عملية نحو دعم رؤية المكتب الإعلامي الوطني في تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الوقت والموارد، وبما يترجم جهوده الرامية إلى تبني أدوات رقمية متقدمة تُسهم في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المستقبلية. ويستفيد المشروع من خبرات "بريسايت ايه اي" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث قدمت حلولاً ذكية داخل الدولة وحققت وفورات سنوية تزيد على مليار درهم، وأكثر من مليوني ساعة عمل، بالإضافة إلى تحقيق أتمتة كاملة لعمليات معالجة البيانات بنسبة 100%. وأكد سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، أن مشروع "بحيرة البيانات" الاعلامية يشكل أحد الأدوات التي يعتمد عليها المكتب في بناء منظومة إعلامية أكثر ذكاء وترابطا، قائمة على التحليل العميق للبيانات واتخاذ القرار المستند إلى المعرفة، مشيرا سعادته إلى أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في طريقة فهم المشهد الإعلامي وإدارته بمرونة ودقة. وقال سعادته: يوفر مشروع "بحيرة البيانات" بنية تحتية لتوليد رؤى دقيقة وشاملة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتساعد على بناء سردية وطنية متماسكة"، مشيرا إلى أن المشروع يتيح كذلك إمكانية التنبؤ بالتوجهات والقضايا المستقبلية، والتفاعل معها، الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارات كدولة سباقة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأجندة الإعلامية الوطنية. وشدد سعادة الدكتور جمال الكعبي على أن المشروع سيحدث تحولاً ملموساً في بيئة العمل الإعلامي من خلال أتمتة العمليات، وتوفير أدوات تحليلية ذكية تعزز الإنتاجية، وتقلل من الهدر الزمني، وتزيد من كفاءة فرق العمل، منوها بأن هذه المنظومة ستسهم في دعم التنسيق المؤسسي بين الجهات الإعلامية المختلفة، وتوفير محتوى أكثر تأثيراً واتساقاً، بما يعكس أولويات الدولة ويصل إلى الجمهور المحلي والدولي بأعلى درجات الاحتراف والمصداقية. وعبر توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت ايه اي"، عن سعادته بالشراكة مع المكتب الوطني للإعلام، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة في قدرات الشركة على تقديم حلول تقنية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات العمل الإعلامي بكفاءة.


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«إنفستوبيا أوروبا».. الإمارات وإيطاليا تعززان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تجمعهما علاقات قوية وراسخة، تتميز بالتطور المستمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يأتي ذلك تماشياً مع الرؤى الاستشرافية لقيادتي البلدين، بتعزيز العلاقات والروابط المشتركة ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً. جاء ذلك خلال لقاءاته مع عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية وفي حكومة سان مارينو، والتي عُقدت على هامش أعمال النسخة الثالثة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا" بعاصمة التجارة والموضة الإيطالية ميلانو، حيث حضر هذه اللقاءات علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية. وقال عبدالله بن طوق: يمتلك البلدان فرصاً واعدة لتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في الأعمال وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات الشراكة والتعاون الموقّعة بين الدولتين بالعديد من المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وجود 7536 شركة وأكثر من 400 وكالة تجارية إيطالية تعمل في الأسواق الإماراتية بأنشطة اقتصادية متنوعة ومنها التكنولوجيا المالية والنقل والسياحة والطاقة والضيافة. وتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق وعلياء المزروعي، اجتماعاً مع أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، لبحث خطط وآليات عمل جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتوفير المزيد من الممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين. وقالت علياء المزروعي: يُمثل الاجتماع مع الجانب الإيطالي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز العمل على توفير المزيد من الممكنات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق البلدين، ودعم قدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء وتشجيعها على التوسع بالأسواق الخارجية. وأطلعت علياء المزروعي، وزير الشركات وصُنع في إيطاليا على تطورات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وكذلك المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، ودورها الحيوي في رفع نسبة نجاح رواد الأعمال في مشاريعهم الناشئة بالدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادي المشتركة بين الإمارات وإيطاليا خلال المرحلة المُقبلة، حيث ستخلق منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وستدعم التواصل بين مجتمعي أعمال البلدين. وفي سياق متصل، التقى الجانب الإماراتي مع دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة الإيطالية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وكذلك إمكانية إتاحة برامج سياحية وترفيهية متنوعة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية. وقال عبدالله بن طوق: يشهد التبادل السياحي بين الإمارات وإيطاليا نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات 358904 خلال عام 2024 بنسبة زيادة 9% مقارنةً بعام 2023، كما شهدت حركة الطيران بين البلدين قرابة 106 رحلات جوية أسبوعياً عبر شركات الطيران في الدولتين. وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك خاصة في مجال الترويج السياحي، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز نمو اقتصاديهما. كما اجتمع الجانب الإماراتي مع ماركو غاتي، وزير المالية في جمهورية سان مارينو، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومنها السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون في التحوّل الرقمي للقطاعات الحيوية، وكذلك المحفزات المالية والضريبية الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا الجانبين. كما عقد عبدالله بن طوق لقاءً ثنائياً مع جانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة "إلين ماك آرثر"، لمناقشة مجموعة من السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الدائري وآليات تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إقامة نماذج دائرية جديدة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع المتقدم والنقل المستدام، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. aXA6IDM4LjIyNS40LjIyOSA= جزيرة ام اند امز SE