سعر الدولار في البنوك اليوم 6-7-2025
عودة البنوك للعمل
ومع بدء تعاملات اليوم الأحد، عادت البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري
أقل سعر دولار اليوم
وبلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".
سعر الدولار في أغلب البنوك
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي،سايب، الأهلي الكويتي".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية
أعلي سعر دولار
وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
دعم التنمية المستدامة
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام.
وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة.
وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام.
قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال.
علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة.
واعتبر أن ذلك يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي
وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 10 دقائق
- صدى البلد
زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه.. مستقبل وطن: يعزز مسار الحماية الاجتماعية
رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، تصريحات وزيرة التضامن د. مايا مرسي بخصوص زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه شهريًا بدءًا من صرف يوليو الجاري، مؤكدا على إن هذه الزيادة ليست مجرد رقماً إضافياً، بل هي خطوة عملية وجوهرية تعكس التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل ملايين الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ هذا البرنامج الحيوي على أكمل وجه، حيث وصل عدد المستفيدين حالياً إلى 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن، وهو رقم ضخم يُجسد استحقاق البرنامج وسلامة استهدافه. كما أن إجمالي الأسر التي استفادت منذ انطلاق البرنامج يبلغ 7.7 مليون أسرة، وهو إنجاز تنموي غير مسبوق في مجال الحماية الاجتماعية في مصر. ولفت محمود طاهر إلى أن حزب مستقبل وطن، كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، يقف خلف كافة قرارات الدولة الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ويدعم بكل قوة سياسات التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي. وسيظل الحزب، من خلال أعضائه المنتشرين في كل ربوع مصر، داعماً فاعلاً لجهود الوزارة في متابعة تنفيذ هذه الزيادة الحيوية وضمان وصولها لمستحقيها في وقتها المحدد . كما قال أيضا أن هذه الزيادة التاريخية تأتي تجسيداً حياً للرؤية الإنسانية والتنموية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع المواطن المصري، خاصة محدود الدخل، في صدارة الأولويات.
صدى البلد
منذ 10 دقائق
- صدى البلد
البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول أيام جلسات الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي أعلى 32900 نقطة، بدعم مشتريات محلية . وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة 'EGX30' بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة . وصعد رأس المال السوقي 14.3 مليار جنيه ليصل إلى 2.353 تريليون جنيه. فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة. تعاملات المستثمرين وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 143.38 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 106.5 مليون جنيه و 36.8 مليون جنيه على التوالي. واتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية للبيع بصافي 35.45 مليون جنيه و 73.06 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت المحلية بصافي 28.7 مليون جنيه.
صدى البلد
منذ 10 دقائق
- صدى البلد
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم. بما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025). وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. وأكد عبد العاطي، أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. من جهته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. ولفت الدكتور محمد فريد ، إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
