لماذا #الذهب ملاذ آمن وقت الحروب التجارية؟ وما سر اهتمام #السعودية بالمعدن النفيس؟.

لماذا #الذهب ملاذ آمن وقت الحروب التجارية؟ وما سر اهتمام #السعودية بالمعدن النفيس؟.
حملت الساعات الأولى من صباح يوم التاسع من أبريل الجاري أخبارا سيئة لجيف بيزوس، فأثناء توجه عملاق التجارة الإلكترونية إلى عمله فوجئ بخسارته نحو 23 مليار دولار من ثروته، رغم ذلك كان حظه أفضل من مارك زوكربيرغ الذي فقد في الوقت نفسه أكثر من 27 مليار دولار بينما تصدر إيلون ماسك القائمة بخسارة بلغت 30 مليار دولار، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي نتج قراره عن خسارة مليارديرات العالم بما يقدر بـ270 مليار دولار في طليعة أيام القرار قبل تعليق معظمها بحسب فوربس.في اليوم نفسه حقق التجار والمستثمرون في الذهب مكاسب ضخمة بعد أن تجاوز سعر المعدن الأصفر 3255 دولارا للأونصة الواحدة بنسبة ارتفاع 2.5% ووسط توقعات بزيادة 6 % خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليصل إلى 4 آلاف دولار للأونصة بحسب بيان مجلس الذهب العالمي الذي أوضح أن الاضطرابات التجارية وبيع الأسهم والسندات الأمريكية بطريقة عشوائية نتيجة الرسوم الجمركية أدى إلى مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ما دفع المواطنين إلى التحوط والبحث عن ملاذ آمن على المدى الطويل.
تلك المكاسب أعادت العالم مرة أخرى إلى 'قاعدة الذهب' التي أسستها بريطانيا في 1821 ومن خلالها تم اعتماد المعدن الأصفر كعملة دولية للتداول وأساس للنظام النقدي آنذاك، إذ باتت الدول تطبع العملات الورقية بناء على ما تملكه من احتياطات المعدن الثمين واستمر الوضع حتى الحرب العالمية الثانية حين برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى ومعها الدولار الذي صار عملة دولية في كل مكان، بينما في 1971 تم إلغاء قاعدة الذهب والاعتماد على الورقة الخضراء فقط.رغم ذلك ظل الذهب محافظ على مكانته خاصة كونه يملك مواصفات نادرة مثل عدم تضرره من عامل الزمن والتآكل كما أنه يتمتع بقيمة ثابتة في كل دول العالم بصرف النظر عن العملات المحلية، وزاد من قيمته أنه يتميز بسهولة الحمل والانتقال به دون عمليات مصرفية معقدة، ناهيك عن الاستخدامات الأخرى التي لا تقتصر فقط على الحلي والزينة فالمعدن الأصفر عنصر أساسي في عديد من الصناعات مثل التكنولوجيا والطب والفضاء.تلك الصفات هي ما دفعت البشر من كل دول العالم إلى اقتناء الذهب والاحتفاظ به عبر العصور كأصل يحافظ على قيمة أموالهم من التضخم واستثمار طويل الأجل، وبحسب مؤسسة 'جولدمان ساكس' الأمريكية فإن الخيارات الأخرى مثل الدولار أو الأصول العقارية وأموال المصارف تخضع لعدة متغيرات مثل الحروب والاضطرابات التجارية التي قد ينتج عنها قطع علاقات أو توقف التعاون الاقتصادي بين المتصارعين وحينها يفقد المستثمرون الكثير من قيمة ما يقتنونه، لكن ذلك لا ينطبق على الذهب ولذلك فإن مصطلح 'الملاذ الآمن' هو وصف دقيق أثبت جدارته طوال العقود الماضية.البحث عن مستقبل آمن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 25 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 30 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 32 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.