من المستهدف بغارة عيتا الشعب؟

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة 'إكس'، أن 'جيش الدفاع الإسرائيلي شن هجوماً في وقت سابق على منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر المدفعية في حزب الله'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 27 دقائق

• المدن

لبناني إتُهم بالعمالة يكذّب "الشائعات"...ويلجأ الى القضاء

نفى اللبناني محمود أيوب، والموظف في مستشفى "راغب حرب" في الجنوب، الأنباء عن القبض عليه بتهمة العمالة لاسرائيل، قائلاً في فيديو نشره موقع محلي في مدينة النبطية، إنها "شائعة طاولتني"، وأنه لجأ الى القضاء لتحصيل حقه. وسرت معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي منذ الاثنين، بأن جهاز أمن "حزب الله" ألقى القبض على مسؤول مالي في مستشفى راغب حرب التي يديرها الحزب في الجنوب، بتهمة العمالة. وقال أيوب، المذكور اسمه في المداولات الاعلامية، إنه يعمل سائقاً في المستشفى، وليس مديراً مالياً فيها، ووصف ما تعرض له بأنه "شائعة كبيرة لا يتحملها أي عقل وأي منطق"، مشيراً الى أن المداولات الكاذبة "افتعلت بلبلة في بلدته (حاروف)"، نافياً علمه بالجهة التي تقف وراءها. وأكد أيوب، في مقابلة مع "قناة النبطية" في "فايسبوك"، إنه اتخذ خطوات قانونية فوراً، وشرح: "قدمت دعوى في النيابة العامة" وهي الجهة البتي ستتكفل بالتحقيق بموجب الدعوى. وكان أهالي بلدة حاروف وآل أيوب استنكروا في بيان، ما تم تداوله أخيراً "من اتهامات باطلة ومغرضة تطال الأخ الجريح محمود أيوب بتهمة العمالة، وهو ابن البيت المقاوم الذي خرّج الشهداء والعلماء". ورفض الأهالي، في بيان، بشدة "هذه التهمة جملةً وتفصيلاً"، مؤكدين أنها تشكّل "تطاولاً على كرامة البلدة وتاريخها الوطني المقاوم والمشرّف". كما دان البيان "هذه المحاولات المشبوهة والممنهجة لزرع الفتنة والتشكيك بين أهلنا"، لافتين إلى أن "أي اتهام يجب أن يستند إلى حقائق دامغة ومسارات قانونية شفافة، لا إلى حملات إعلامية أو شائعات مغرضة هدفها النيل من النسيج الاجتماعي والوطني".

المركزية

منذ 28 دقائق

• المركزية

التحقيقات في ملف تفجير المرفأ بوتيرة سريعة... أهالي الضحايا ينتظرون حقيقة من قتل أولادهم

المركزية – بوتيرة سريعة لكن قانونية يسلك ملف التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت مساره الطبيعي بعد "قبع" كل الحواجز والعراقيل التقنية والعملية التي كانت تحول دون تمكين المحقق العدلي طارق البيطار من السير بمهامه. وكان القاضي البيطار قد استأنف تحقيقاته مطلع العام الجاري بعد جمود طويل سبّبته دعاوى متتالية لكفّ يده، معظمها تقدّم بها مسؤولون مدعى عليهم، على رأسهم حزب الله الذي قاد حملة واسعة ضد البيطار وطالب بتنحيته عن الملف. أولى العقبات التي أزيلت ومهّدت لاستئناف البيطار تحقيقاته كانت مع إبطال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات بشأن تقييد عمل المحقق العدلي القاضي البيطار ومنع التعامل معه، وذلك بعد نحو شهرٍ من استئنافه تحقيقاته في القضية، متحدياً كلّ العوائق والعراقيل والقرارات التي اتخذت بحقه. خطوة الحجار جاءت بعد اجتماعات عدة عُقِدت بينه وبين المحقق العدلي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصّار، علماً أنّ مفاوضات كثيرة حصلت في الأشهر الماضية، في محاولة للوصول إلى حلّ بين الطرفين، خصوصاً مع رفض البيطار التنحّي، وتمسّك الحجار بالمسار الذي سلكه عويدات، وإصراره على تجزئة القضية وإحالة المدعى عليهم السياسيين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ومن أبرز المدعى عليهم من السياسيين رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.ومن القادة الأمنيين قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتواليا استجوب البيطار المدعى عليهم من أمنيين وسياسيين وتركزت جلسة استجواب المشنوق على التقرير الذي تسلّمه أثناء توليه منصبه في الخامس من نيسان 2014، والذي يتضمن معلومات عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالمغادرة. عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في قضية تفجير مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يقول ل"المركزية" إن التحقيقات تجري على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة وبالتالي تم التحقيق مع غالبية المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين كانوا يتمنّعون عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي بدءا من رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام السابق عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة السابق طوني صليبا وجميعهم حضروا طوعاً بعدما كانوا يتمنّعون عن ذلك". قد نكون على قاب قوسين من صدور القرار الظني مع استعادة القاضي البيطار جلساته، في تطوّر وتحوّل مهم بالقضية، لكن ثمة خطوات قانونية بعد لا بد من انجازها " وفي البداية الإنتهاء من التحقيقات ولا نعرف بعد من هي الشخصيات التي سيطلب منها المثول أمام المحقق العدلي ". وعن ترجيحات موعد صدور القرار الظني عشية الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ في 4 آب 2020 يوضح المحامي لحود " بعد انتهاء البيطار من التحقيقات وإحالة الأوراق للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة بالأساس، يبدأ العد التنازلي لصدور القرار الإتهامي ، إلا إذا ارتأت النيابة العامة التمييزية التوسع في التحقيق .لكن في المبدأ لو كانت ستطلب ذلك لفعلتها الآن مما يؤشر أن الأمور تسير في الشكل الصحيح". كل المؤشرات تتجه نحو الوصول إلى حقيقة من خزن مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ومن المسؤول عن الإهمال في عملية التوضيب ومن أخفى سر وجودها ومن فجر المرفأ الذي ذهب ضحيته حوالى 220 ضحية وأكثر من 7000 جريح ومعوق وتدمير مدينة بيروت عدا عن "التروما" التي زرعها في النفوس وقلوب أهالي الضحايا. هل تصدر الحقيقة وتجيب على أسئلة أهالي الضحايا"لماذا قتلوا أبناءنا"؟. الجواب بإسم العدالة .

المركزية

منذ 28 دقائق

• المركزية

عبد المسيح: لا شراكة مع من ساهم في تدمير لبنان ومشكور عراقجي لكننا لا نصدقه

علّق النائب أديب عبد المسيح على زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى لبنان وعرضه المساعدة في إعادة الإعمار قائلا: "مشكور الوزير عراقجي ولكننا لا نصدقه، وأتمنى أن يهتم بشؤون بلاده، وقد رأينا الى أين قادت مساعدتهم، فقد ساعدت إيران وساهمت في تدمير لبنان ." وفي حديث عبر mtv أكد عبد المسيح أن لبنان قادر على النهوض وإعادة الإعمار مع شركاء حقيقيين وليس مع شركاء مزيفين، مشيرًا إلى أننا نقوم حاليًا بعملية النهوض مع انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة . وفي ما خص نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية، أوضح عبد المسيح أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تضم أطرافًا أصولية ومنظمات إرهابية وأطرافًا إرهابية وأشخاصًا مطلوبين للعدالة، ولذلك يحاول الرئيس بري تلافي اشتعال المخيمات . أضاف عبد المسيح: "في المخيمات جهات غير منضبطة منها "حماس" التي قد تغرد خارج قرار تسليم السلاح ما قد يؤدي إلى اشتباك مع الجيش اللبناني ولكن بالنسبة للحكومة اللبنانية لا رجوع عن قرار نزع السلاح، وتابع:" آن الأوان لتفكيك كل السلاح غير الشرعي، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية وحصرالسلاح بيد الدولة." وتمنى ألا يكون تصريح الرئيس بري حول السلاح الفلسطيني بهدف عدم تسليم هذا السلاح الذي لا يفيد حزب الله ولا لبنان. وقال: "من الطبيعي تفكيك كل السلاح غير الشرعي وهذا مسار سوف يستكمل وبات معروفًا أن سوريا لن تكون بعد اليوم بؤرة للسلاح يحتمي بها من لا يريد تسليم سلاحه" . وأضاف: "مع العهد الجديد في لبنان تتجه الحكومة إلى بناء دولة نظيفة وإلى إعادة الاعمار وهذا يستوجب نزع السلاح وفرض هيبة القانون على كامل أراضي الدولة. وتابع عبد المسيح: "حزب الله لن يذهب إلى الانتخابات النيابية بدون هدف إعادة الإعمار والمدخل إليها هو نزع السلاح، أما بالنسبة لتعيين الوزير علي حمية مستشارًا للرئيس جوزاف عون لشؤون إعادة الاعمار فيأتي على خلفيته الواسعة في هذا المجال وليس أبعد من ذلك. ولفت عبد المسيح الى أن حزب الله يعلم جيدًا أن لا مساعدات للبنان لإعادة الإعمار من دون تسليم السلاح، مضيفًا: "المعلومات تشير إلى أن نزع السلاح سوف يحصل قبل الانتخابات النيابية المقبلة ". وفي ما خص الانتخابات النيابية قال عبد المسيح :"أبناء الطائفة الشيعة يستطيعون انتخاب نواب لهم من خارج الثنائي الشيعي في حال كانوا جديين وأرادوا التغيير وبالتالي يمكن خرق نواب الثنائي في المجلس النيابي. وأكد عبد المسيح أن هناك قرارًا دوليًا بنزع سلاح حزب الله وعندما يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة وايران علينا أن نكون جاهزين لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية تعمل حاليًا على تجهيز الأرضية لتطبيق هذا القرار. ولفت إلى أن ما يجري في المنطقة والإقليم وبين إيران والولايات المتحدة يستوجب فورًا تسليم سلاح حزب الله وفي حال كان الحزب بحاجة الى ضمانات فإن الدولة اللبنانية هي الضمانة. وعن سوريا قال عبد المسيح: "سوريا تسير بالاتجاه الصيحح لبناء الدولة ولذلك تم حل الميلشيات وانضوت كلها تحت لواء الدولة والشرعية، مشددًا على أن ليس لدينا في لبنان ترف الوقت ويجب أن ننتقل من دولة مهزومة ومحزونة الى دولة تعافٍ ونهوض ." وعن الانتخابات البلدية في طرابلس أسف لاستقالة غالبية أعضاء المجلس البلدي، معتبرًا أن طرابلس لا تستحق ذلك وعليهم إعادة الانتخابات البلدية والتوجه نحو مجلس بلدي متجانس ومتنوع. وشدد عبد المسيح على أهمية اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وضرورة مشاركة المغتربين في الانتخابات. وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، تمنى عبد المسيح أن تتوحد القوى السيادية لزيادة مقاعدها في المجلس النيابي .