عشائر الأكراد تؤكد وقوفها خلف الملك والقوات المسلحة والتمسك باللُّحمة الوطنية

عمان - الدستور
أكدت عشائر الأكراد في الأردن وقوفها خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله، معربة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لما أقدمت عليه أيادي الجبن والغدر والإرهاب، وتخطيطها لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن وطننا الغالي وإستقراره، في محاولة آثمة للمساس بسلمه المجتمعي ومكتسباته الوطنية.
وحيّت الهيئة الإدارية لجمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية الكردية في بيانها، اليوم الأربعاء، فرسان الحق جهاز المخابرات العامة، والجيش العربي، والأمن العام، على جهودهم الجبارة لتحقيق منظومة الأمن والأمان التى هي سمة أردننا الغالي وكشفها المخطط الإرهابي، فالقيادة هاشميةٌ حكيمةٌ مظفّرةٌ يقف وراءها رجالٌ أشداء أوفياء لهذا الوطن العظيم محميةٌ بحمى الرحمن.
وقالت في البيان: نرفع الأيادي شكرا لله أن منّ على هذا الوطن بحماةٍ أقوياء أوفياء يلتفون حول قيادتهم الهاشمية ويحمون وطنهم ومواطنيهم، وشعبٌ وفيٌ لقيادته يقف خلف فرسانه وجيشه وأمنه الذي يحميه ويفديه بأرواحه في سبيل الوطن وأهله.
وأضافت: إذ تؤكد عشائر الأكراد وقوفها التام خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، فإنها تشيد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إحباط هذا المخطط الإجرامي، وتجدد الثقة بدورها الوطني في حماية الوطن وصون استقراره.
كما تؤكد أن مثل هذه المحاولات الجبانة لن تنال من عزيمة الأردنيين، بل ستزيدهم تماسكاً وإصراراً على التمسك باللُّحمة الوطنية والدفاع عن منجزات الدولة الأردنية في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.
وختمت الهيئة الإدارية بيانها: حفظ الله الأردن وطناً آمناً مستقراً، عصياً على العابثين بأمنه واستقراره، وحمى قيادته الهاشمية وجيشه المصطفوي وأجهزته الأمنية وشعبه من كل شر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

وفيات الأربعاء 21-5-2025

الدستور - انتقل الى رحمة الله تعالى في الأردن الأربعاء 21-5-2025 : ناصر منصور سعيد الداود فرحان كامل عرابي خيرو معروف محي الدين شقير وضاح صلاح عيد زيتون سليمان محمد السلامة ابوهزيم باسم فضل عبدالله الفواضلة محمد محمود أبو ربعية ابراهيم عبدالكريم سالم القطيفان وصال حسن محمود الغول هنريت جورج عبده البنا منيرة نايف سمارة محمد يوسف برغوث عبدالودود بشير الشيخ ياسين محمود حسن خميس التوتنجي إنا لله وإنا إليه راجعون .

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

ابراهيم عبد المجيد القيسي : منع حبس المتسبب بالضرر

أخبارنا : الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون. يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس. وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين».. لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا. أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!. يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين.. كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!. فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

منع حبس المتسبب بالضرر

الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون.يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس.وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين»..لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا.أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!.يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين..كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!.فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.