3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

5148 قرضا
كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا ب98%، مقابل 107 قروض استثمارية ب2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير ، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا ب49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا ب11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا ب10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا ب9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا ب4%.
قروض تنموية
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا ب50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا ب11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا ب10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا ب9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض ب4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية ، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا ب3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا ب26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، ب44 قرضًا، والباحة رابعًا ب74 قرضًا، والجوف خامسًا ب83 قرضًا.
قيمة القروض
سجلت منطقة عسير ، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية ب476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا ب120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا ب75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا ب62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا ب51.856 مليون ريال.
قروض استثمارية
تصدرت منطقة الرياض ، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا ب21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا ب20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا ب17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا ب13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا ب10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية ، وتبوك، وجازان ، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا ب6 قروض، وحائل خامسًا ب9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة ، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية ب725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا ب659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا ب392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا ب391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا ب259.331 مليون ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 6 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا ب98%، مقابل 107 قروض استثمارية ب2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير ، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا ب49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا ب11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا ب10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا ب9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا ب4%. قروض تنموية استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا ب50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا ب11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا ب10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا ب9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض ب4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية ، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا ب3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا ب26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، ب44 قرضًا، والباحة رابعًا ب74 قرضًا، والجوف خامسًا ب83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير ، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية ب476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا ب120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا ب75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا ب62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا ب51.856 مليون ريال. قروض استثمارية تصدرت منطقة الرياض ، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا ب21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا ب20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا ب17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا ب13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا ب10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية ، وتبوك، وجازان ، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا ب6 قروض، وحائل خامسًا ب9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة ، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية ب725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا ب659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا ب392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا ب391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا ب259.331 مليون ريال.

الوطن

منذ 9 ساعات

• الوطن

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

سجلت قروض الخدمات التنموية والاستثمارية في العام الماضي 4.020.601.150 ريالا، منها 3 مليارات ريال للقروض الائتمانية الاستثمارية، مقابل 968 مليون ريال للقروض التنموية، وسيطرت 5 مناطق، ممثلة في: عسير، ونجران، وجازان، وحائل، ومكة المكرمة، على القروض التنموية والاستثمارية، التي تصدرتها منطقة عسير بـ49%، في وقت حصدت مناطق الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك «صفر»، قروض استثمارية، كأقل المناطق قروضا استثمارية في العام الماضي. 5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا بـ98%، مقابل 107 قروض استثمارية بـ2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا بـ49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا بـ11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا بـ4%. استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا بـ50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا بـ11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض بـ4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا بـ3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا بـ26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، بـ44 قرضًا، والباحة رابعًا بـ74 قرضًا، والجوف خامسًا بـ83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية بـ476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا بـ120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا بـ75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا بـ62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا بـ51.856 مليون ريال. تصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا بـ21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا بـ17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا بـ13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا بـ10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا بـ6 قروض، وحائل خامسًا بـ9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية بـ725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا بـ659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا بـ392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا بـ391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا بـ259.331 مليون ريال.