وزير النقل : مشاكل النقل تتشابه بمختلف الولايات

وزير النقل : مشاكل النقل تتشابه بمختلف الولايات
27 نوفمبر، 12:16
قال وزير النقل رشيد عامري بولاية قفصة، إنّ مشاكل النقل تتشابه بمختلف الولايات، ويعود سبب ذلك إلى نقص الاستثمار في قطاع النقل لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أعوام إضافة إلى مع غياب الصيانة اللازمة لأسطول الحافلات
وأضاف الوزير في تصريح إعلامي ، أن الوزارة تعمل على حلحلة هذه الإشكاليات خاصة العالقة بالشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة باعتبارها أنها تؤمن خطوط النقل لثلاث ولايات وهي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد بما يجعلها تؤمن نقل التلاميذ والمواطنين في مواقيتها وفي حافلات جيدة
وأشار رشيد عامري، إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل القيام بعمليات إجراء الفحص الفني للسيارات بمراكز الفحص الفني للعربات، بعد أن كانت متباعدة وتصل مواعيد اجرائها بين الشهر والشهرين، مضيفا أنه سيتم القيام بإجراءات أخرى قادمة تخصّ امتحانات السياقة سيكون الفيصل فيها هو القانون »'.
وبخصوص عودة نشاط مطار قفصة قصر الدولي إلى سالف نشاطه، أفاد وزير النقل، بأن هذا المطار كان يعتمد سابقا في رحلاته على خطوط « تونس اكسبراس » و التي شهدت صعوبات في عملها وفي انتظار تجاوز الإشكالات الخاصة بها من قبل الوزارة سيتم تفعيل شراكات مع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي ضمانا لنجاعة مردودية خط الطيران به
ولفت رشيد عامري إلى أنّ « الحلّ يكمن في النقل الحديدي، الذي تعمل الوزارة على إعادته، خاصّة تحسين السكك الحديدية بالقيام بأشغال التهيئة اللازمة لضمان ديمومة عمله خاصة وأن هناك أشغال صيانة سارية الآن على خط سكة الرديف وذلك نتيجة تضررها من الأمطار التي شهدتها الجهة مؤخرا.
من جانب آخر، صرح رشيد العامري أن وزارة النقل ستعمل على حلحلة مشكل إحداث محطة للنقل البري وفي إنتظار إستكمال تغيير صبغة الأرض المخصصة لها والتي ستتكفل البلدية بهذه المهمة ليتم في ما بعد معرفة الأحقية لاستغلالها إما من قبل البلدية أو وزارة النقل
يذكر أن وزير النقل رشيد عامري أدى اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد إلى ولاية قفصة، شملت كل من مطار قفصة قصر الدولي ومحطة 'الأرتال' بالقصر ومحطّة النقل البري الأجرة ومستودع حافلات الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

وزير النقل: نحو إعادة تشغيل عدد من خطوط القطارات

كشف وزير النقل، رشيد العامري، خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن خط السكة الحديدية الرابط بين تونس وقابس يضم حوالي 800 نقطة تقاطع مع الطرقات، أغلبها عشوائية، مؤكداً أن كلفة تهيئة كل نقطة تقاطع تبلغ حوالي 980 ألف دينار، وذلك بسبب الحاجة إلى تعويض الحواجز الآلية التي تم نهبها، بأخرى أوتوماتيكية مجهّزة. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية، أوضح العامري أن الوزارة تعمل، ضمن الإمكانيات المتوفرة، على إعادة تشغيل عدد من خطوط القطارات، خاصة تلك المخصصة لنقل البضائع، مشيراً إلى أنه تم الشروع في إعادة تشغيل بعض الخطوط، على أن يشمل البرنامج مستقبلاً بقية الشبكة بمجرد تأمين التمويلات الضرورية.

تورس

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

رضا الشكندالي: الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية لكنها تبقي مرتبطة بنسبة النمو المنتظرة

وأوضح الشكندالي، في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن انخفاض سعر البرميل إلى ما دون الفرضية المعتمدة في ميزانية الدولة (74 دولارًا)، يمكن أن يُولّد فوائد مالية تقدّر بحوالي 1.26 مليار دينار في حال استقرار الأسعار عند حدود 65 دولارًا حتى نهاية العام، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتغطية النفقات الأساسية، وتوفير المواد الأولية الضرورية للإنتاج. تقلّبات السوق النفطية وتأثير العوامل الجيوسياسية أرجع الشكندالي تقلّب الأسعار العالمية إلى عوامل مرتبطة بعرض وطلب غير مستقرين، خاصةً في ظلّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية، والذي أثار مخاوف حقيقية من تراجع النمو العالمي. ورغم تعليق هذا القرار جزئياً، فإن استثناء الصين من هذا التعليق قد يواصل إرباك السوق، ويحافظ على مستوى أسعار دون المتوسّطات المسجلة سابقاً. وأشار الشكندالي إلى أن عوامل سياسية أخرى تلعب دوراً مؤثراً في تحديد أسعار النفط، أبرزها الملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا ، والصراع الدائر في غزة ، بما في ذلك التهديدات بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مما يزيد من الضبابية في الأسواق. أثر مباشر على الميزانية... ولكن بشروط أوضح الشكندالي أن الفرضية التي بنيت عليها ميزانية 2025 بشأن سعر برميل النفط (74 دولاراً) تمنح تونس هامش تحرك في حال استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة. إلا أنه اعتبر أن هذا المكسب يظل هشاً إذا لم يتحقق الهدف الأهم في الميزانية، وهو نسبة نمو ب3.2%، واصفاً إياها ب"الصعبة" بالنظر إلى معدل النمو المسجل سنة 2024 (1.4%). وتابع قائلاً: "إذا لم يتحقق هذا النمو، فإن الموارد الجبائية ستتراجع دون ال45.2 مليار دينار المبرمجة، مما سيؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية ودفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض، وهو ما يتناقض مع مقولة الاعتماد على الذات." اقتراحات هيكلية لمواجهة التحديات دعا رضا الشكندالي إلى توظيف جزء من التمويل الداخلي، وخاصةً من الاقتراض المباشر من البنك المركزي، لتجديد أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية، بهدف استعادة طاقة تصديرية حيوية في توفير العملة الصعبة. كما شدّد على ضرورة تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي لإرساء انسجام فعلي بين السياسات النقدية والمالية، والقطع مع نهج الانعزال بين أدوار الحكومة والبنك في التصدي للتضخم وتحفيز النمو. واقترح في السياق ذاته إصلاح قانون الصرف لتسهيل التعاملات المالية بالعملة الأجنبية، والسماح للأموال المتداولة في السوق الموازية بالاندماج ضمن الدورة المالية الرسمية، وهو ما من شأنه أن يعزّز احتياطي تونس من العملة الصعبة. مخاطر استمرار انخفاض الأسعار على الاستثمارات النفطية نوّه الشكندالي إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط دون 65 دولارًا لن يشجّع المستثمرين على التنقيب أو تطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، نظراً لانخفاض الجدوى الربحية. وأكد أن عدداً من الشركات العالمية لوّحت بإمكانية تعليق أنشطتها في حال تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا المستوى، وهو ما يهدد تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي لتونس. آلية تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات: ضرورة التأني في ما يتعلق بإمكانية استفادة المستهلك من تراجع الأسعار العالمية عبر تفعيل آلية التعديل الآلي للمحروقات، رأى الشكندالي أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك. وأوضح أن الضبابية في الأسواق العالمية لا تتيح اتخاذ قرارات سريعة قد تثقل لاحقًا كاهل الميزانية، مؤكداً أنّ "الخفض الظرفي للأسعار لا يضمن الاستقرار، بل قد يعقبه ارتفاع جديد غير متوقع." خلاصة: فوائد قصيرة المدى ضمن مشهد دولي معقد خلص الشكندالي إلى أن تونس تستفيد فعليًا من تراجع أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن الاستفادة تبقى مرتهنة بتحقيق نسبة نمو واقعية، وباستقرار الأوضاع الدولية. كما شدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنشيط مناخ الأعمال لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق توازن فعلي في الميزانية.

تونس الرقمية

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

تمتيع عدد من المسؤولين باتصالات تونس بمنح جزافية 'تمييزية' يثير غضب واستنكار 12 نقابة أساسية والجامعة العامة

في بيان مشترك بتاريخ 2 أفريل 2025، نددت النقابات الأساسية لشركة اتصالات تونس في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وجندوبة والكاف والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقبلي ، وكذلك الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ، بتوزيع منح جزافية اعتبرتها غير عادلة لأقلية من المسؤولين بالشركة العمومية المذكورة. لقد أدى اعطاء منح جزافية إضافية لأقلية من المسؤولين في شركة اتصالات تونس إلى إحياء التوترات بين الإدارة والنقابات. وفي بيان صحفي رسمي بتاريخ 2 أفريل 2025 ، نددت عدة نقابات أساسية لإتصالات تونس تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بسياسة اعتبرتها 'تمييزية' و'غير مبررة' وتشكل خرقًا للالتزامات التي تم التعهد بها خلال اتفاق أكتوبر 2021. وبحسب النقابات الأساسية في أريانة وتونس وبن عروس وصفاقس والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وولايات أخرى ، فإن نحو 5% من موظفي شركة اتصالات تونس يحصلون حاليا على منحة جزافية بـ500 دينار لتصل إلى مبلغ شهري إجمالي يتراوح بين 1400 و1700 دينار ، وهو امتياز مهم مقارنة بأغلبية الموظفين الذين لا يحصلون على أي زيادة مماثلة. ويبدو أن هذا القرار اتخذ دون مشاورات مسبقة، وبمنطق اعتبر 'أحادي الجانب'، ومتناقضا مع رغبة الدولة المعلنة في تقليص الفوارق في الرواتب في الشركات العمومية . أعربت النقابات الأساسية لإتصالات تونس عن قلقها إزاء احتمال عودة عدم الاستقرار الاجتماعي داخل المشغل التاريخي للاتصالات. مذكرين بأن تحركات مماثلة أدت إلى إضرابات سبتمبر 2021 ، والتي أدت إلى شل بعض خدمات شركة اتصالات تونس لعدة أسابيع. واعتبروا أن تخصيص هذه المنح الجزافية 'يهدد السلم الاجتماعي' وينتهك مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين . كما طالبوا أيضًا بالتطبيق الكامل لبنود اتفاق أكتوبر 2021 ، ولا سيما مراجعة آليات التحفيز وتوسيع نطاق المنح الجزافية لتشمل جميع الموظفين، وليس لفئة معينة دون غيرها. ودعا ممثلو النقابات الأساسية في بيان صحفي سلطة الإشراف، وزارة تكنولوجيا الاتصالات ، إلى التحقيق في هذا القرار والمطالبة بأن تتوافق الإدارة مع السياسات العامة للدولة، مشددين على ضرورة اعتماد حوكمة عادلة وشفافة للأجور. هذا وشددت النقابات الأساسية لإتصالات تونس أيضا على أنها تبقى منفتحة على الحوار ، داعية كافة الأعوان إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية . لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب