رضا الشكندالي: الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية لكنها تبقي مرتبطة بنسبة النمو المنتظرة

وأوضح الشكندالي، في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن انخفاض سعر البرميل إلى ما دون الفرضية المعتمدة في ميزانية الدولة (74 دولارًا)، يمكن أن يُولّد فوائد مالية تقدّر بحوالي 1.26 مليار دينار في حال استقرار الأسعار عند حدود 65 دولارًا حتى نهاية العام، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، وتغطية النفقات الأساسية، وتوفير المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
تقلّبات السوق النفطية وتأثير العوامل الجيوسياسية
أرجع الشكندالي تقلّب الأسعار العالمية إلى عوامل مرتبطة بعرض وطلب غير مستقرين، خاصةً في ظلّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية، والذي أثار مخاوف حقيقية من تراجع النمو العالمي. ورغم تعليق هذا القرار جزئياً، فإن استثناء الصين من هذا التعليق قد يواصل إرباك السوق، ويحافظ على مستوى أسعار دون المتوسّطات المسجلة سابقاً.
وأشار الشكندالي إلى أن عوامل سياسية أخرى تلعب دوراً مؤثراً في تحديد أسعار النفط، أبرزها الملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا ، والصراع الدائر في غزة ، بما في ذلك التهديدات بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مما يزيد من الضبابية في الأسواق.
أثر مباشر على الميزانية... ولكن بشروط
أوضح الشكندالي أن الفرضية التي بنيت عليها ميزانية 2025 بشأن سعر برميل النفط (74 دولاراً) تمنح تونس هامش تحرك في حال استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة. إلا أنه اعتبر أن هذا المكسب يظل هشاً إذا لم يتحقق الهدف الأهم في الميزانية، وهو نسبة نمو ب3.2%، واصفاً إياها ب"الصعبة" بالنظر إلى معدل النمو المسجل سنة 2024 (1.4%).
وتابع قائلاً: "إذا لم يتحقق هذا النمو، فإن الموارد الجبائية ستتراجع دون ال45.2 مليار دينار المبرمجة، مما سيؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية ودفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض، وهو ما يتناقض مع مقولة الاعتماد على الذات."
اقتراحات هيكلية لمواجهة التحديات
دعا رضا الشكندالي إلى توظيف جزء من التمويل الداخلي، وخاصةً من الاقتراض المباشر من البنك المركزي، لتجديد أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية، بهدف استعادة طاقة تصديرية حيوية في توفير العملة الصعبة.
كما شدّد على ضرورة تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي لإرساء انسجام فعلي بين السياسات النقدية والمالية، والقطع مع نهج الانعزال بين أدوار الحكومة والبنك في التصدي للتضخم وتحفيز النمو.
واقترح في السياق ذاته إصلاح قانون الصرف لتسهيل التعاملات المالية بالعملة الأجنبية، والسماح للأموال المتداولة في السوق الموازية بالاندماج ضمن الدورة المالية الرسمية، وهو ما من شأنه أن يعزّز احتياطي تونس من العملة الصعبة.
مخاطر استمرار انخفاض الأسعار على الاستثمارات النفطية
نوّه الشكندالي إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط دون 65 دولارًا لن يشجّع المستثمرين على التنقيب أو تطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة، نظراً لانخفاض الجدوى الربحية. وأكد أن عدداً من الشركات العالمية لوّحت بإمكانية تعليق أنشطتها في حال تراجعت الأسعار إلى ما دون هذا المستوى، وهو ما يهدد تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة الحيوي لتونس.
آلية تعديل الأسعار الداخلية للمحروقات: ضرورة التأني
في ما يتعلق بإمكانية استفادة المستهلك من تراجع الأسعار العالمية عبر تفعيل آلية التعديل الآلي للمحروقات، رأى الشكندالي أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك. وأوضح أن الضبابية في الأسواق العالمية لا تتيح اتخاذ قرارات سريعة قد تثقل لاحقًا كاهل الميزانية، مؤكداً أنّ "الخفض الظرفي للأسعار لا يضمن الاستقرار، بل قد يعقبه ارتفاع جديد غير متوقع."
خلاصة: فوائد قصيرة المدى ضمن مشهد دولي معقد
خلص الشكندالي إلى أن تونس تستفيد فعليًا من تراجع أسعار النفط على المدى القصير، إلا أن الاستفادة تبقى مرتهنة بتحقيق نسبة نمو واقعية، وباستقرار الأوضاع الدولية. كما شدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتنشيط مناخ الأعمال لضمان استدامة الموارد المالية وتحقيق توازن فعلي في الميزانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 8 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...