السيناتور الأميركي جيم ريش: على اللبنانيين التخلص من "حزب الله" نهائياً

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوجب على اللبنانيين «إضعاف قبضة (حزب الله)»، والعمل على «التخلص منه نهائياً»، وسط توجه مشترك لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الجيش اللبناني، وتمكينه من حفظ الأمن على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل.
وتزامنت هذه الرسالة من أرفع مسؤول للسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي مع مناسبة منحه «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» من فريق العمل الأميركي المعني بلبنان، الذي يكرمه، الأربعاء، مع كل من الوسيط الأميركي السابق بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، وسيدة الأعمال اللبنانية الأميركية ميشلين نادر، وفي وقت قال فيه رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال لـ«الشرق الأوسط» إنه عاد من لبنان أخيراً «أكثر تفاؤلاً» بعدما لمس التزام كبار المسؤولين اللبنانيين، وبينهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، بالوفاء ببنود وقف النار والشروع في إصلاحات اقتصادية تعيد لبنان إلى «مساره الصحيح»، بمساعدة مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعبر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي يتوقع أن تزور بيروت قريباً.
ومنح فريق «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» للسيناتور ريش، الذي وجه رسالة إلى اللبنانيين عبر «الشرق الأوسط» مفادها أن الكونغرس الأميركي «يولي اهتماماً بالغاً باستقرار لبنان وأمنه، ليس فقط من أجل جودة حياة شعبه، ولكن أيضاً من أجل استقرار المنطقة والعالم».
مرحلة حرجة
واعتبر ريش أن «لبنان يمر بمرحلة حرجة»؛ لأنه «بعد عقود من قبضة إيران الاستبدادية على بيروت، لدى الشعب اللبناني فرصة للتحرر»، مشدداً على أن لدى الزعماء اللبنانيين الجدد «فرصة لاستعادة سيادة لبنان وبناء مستقبل مزدهر لشعبه»، ولذلك فإن «هناك عملاً كبيراً لا يزال يجب القيام به». وأوضح: «يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد في لبنان والتخلص من وجود (حزب الله) نهائياً»، منبّهاً إلى أن «سيطرة الحكومة على الجمارك والمطار والطرق المؤدية إلى لبنان ومنه، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارنا في إضعاف قبضة (حزب الله)».
وإذ أشاد بـ«شجاعة» اللبنانيين، الذين بفضلهم «يسير لبنان على الطريق الصحيح»، رأى ريش أن «الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية آتى ثماره، وصار الجيش اللبناني أخيراً في وضع يسمح له بطرد (حزب الله) نهائياً»، مؤكداً الوعد بأنه «سيواصل العمل مع زملائه من كلا الحزبين ومع الإدارة لدعم لبنان آمن ومستقر ومزدهر».
مساعدات أميركية للجيش
ووفقاً لمصدر أميركي، طلب عدم نشر اسمه، قدّم الكونغرس الأميركي خلال السنوات الأخيرة «مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأموال «خُصصت لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، وزيادة كفاءته التكتيكية والعملياتية، وتنمية قوته لتولي مهمات إضافية، بما في ذلك أمن الحدود» مع كل من سوريا وإسرائيل. وأضاف: «بينما يُكافح لبنان للسيطرة على حدوده الشمالية وتطهير البنية التحتية الإرهابية لـ«حزب الله» جنوب الليطاني، يود الكونغرس أن يتولى الجيش اللبناني توفير الأمن على طول حدوده».
الإصلاحات وإعادة الإعمار
ويأتي هذا الكلام من المسؤول الأميركي الرفيع بعد زيارة وصفت بأنها «استثنائية» لفريق العمل الأميركي للبنان، حيث التقى الرئيسين عون وسلام وأكثر من 12 وزيراً و30 نائباً وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وغيرهم. وقال غابريال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع هؤلاء يدركون أن الوقت ليس بجانب لبنان إذا أراد دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار البلاد»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت جلياً أن الإصلاحات شرط مسبق لأي مساعدة في إعادة الإعمار».
ولفت إلى أن عون وسلام «لديهما الإرادة للوفاء ببنود وقف النار، شمال نهر الليطاني وجنوبه، مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والحكومية اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح»، مضيفاً أنه لمس «جدية في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية وإرادة مشتركة للعمل معاً».
إصلاح القطاع المصرفي
ولفت غابريال إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والوفاء باتفاق وقف النار لهما نفس الأهمية عندما يتعلق الأمر بالدعم الأميركي» للبنان. وشدد على أنه ينبغي على مجلس النواب اللبناني «إقرار مشروع قانون مصرفي يُصلح القطاع المصرفي ويُلبي حاجات صغار المودعين بشكل عادل»، بالإضافة إلى أن «هناك حاجة إلى قطاع عام قوي وشفاف وخالٍ من الفساد»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي تسامح إذا لم يلتزم لبنان ببنود اتفاق وقف النار».
وشدد غابريال أيضاً على أن «تمويل الجيش اللبناني لا يزال أمراً بالغ الأهمية»؛ لأنه «بتمويل الجيش بشكل كافٍ، سيكون لبنان مستقراً وحدوده آمنة»، مؤكداً أن ذلك «سيمكن دول الخليج وغيرها من أصدقاء لبنان من توفير أموال إعادة الإعمار».
استعادة الثقة
وكذلك منح فريق العمل «جائزة عصام فارس للريادة الدولية» لسيدة الأعمال والمؤلفة ميشلين نادر التي حضت الرئيس عون وحكومة سلام على مواجهة ما سمته «أزمة الثقة العميقة» بلبنان بعد «سنوات من الانهيار الاقتصادي والتدخل السياسي في القضاء والفساد المستشري».
واقترحت، عبر «الشرق الأوسط»، «بعض الخطوات الرئيسية» التي يمكن للجاليات اللبنانية عبر العالم أن تقدمها لبلدها الأم من أجل «استعادة الثقة» بلبنان، ومنها أولاً «إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي» بعدما «حُرم المواطنون اللبنانيون من ودائع تقدر بنحو 93 مليار دولار بسبب تخلف الدولة عن سداد ديونها وانهيار القطاع المصرفي».
وشددت نادر ثانياً على أن «تعزيز النظام القانوني أمر ضروري لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين». وربطت ذلك أيضاً بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة»، مشيرة إلى أن «لبنان يحتل المرتبة الـ154 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ترتيب أدنى بكثير من المتوسط ​​الإقليمي». ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة «ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للبنان»، مشيرة إلى أن البنك الدولي «يقدر أن إعادة الإعمار تتطلب 11 مليار دولار».
وكذلك حضت نادر السلطات الرسمية اللبنانية على «مواجهة الجماعات المسلحة وتعزيز السيادة»، قائلة: «لن تنجح أي جهود إصلاحية إذا استمرت الجماعات المسلحة، مثل (حزب الله)، في العمل خارج نطاق سيطرة الدولة».
ولاحظت أن المغتربين اللبنانيين، الذين يتجاوز عددهم 15 مليون شخص «يضطلعون بدور حيوي في دعم الاقتصاد اللبناني»، موضحة أن تحويلاتهم لعام 2023 بلغت 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل 30.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي يمكنه «الإفادة من خبرة المغتربين وتجاربهم في المناصب الاستشارية ودعم جهود الإصلاح الوطنية».
وركزت على أن «استعادة العلاقات مع دول الخليج والمؤسسات العالمية أمر بالغ الأهمية»، ملاحظة أن الرئيس عون أكد أنه «لا يمكن للبنان جذب الاستثمارات من دون إعادة بناء الثقة أولاً من خلال الإصلاح والاستقرار».
علي بردى - "الشرق الأوسط"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تسهيلاً لبت الملفات.. الحجار ونصار أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية

أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي "إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلاً للبت بالملفات وتسريع المحاكمات"، في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار، الرئيسة الأولى الاستئنافية في جبل لبنان مبرنا بيضا، النائب العام الاستئنافي بالتكليف في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي ايلي حلو، رئيسا محكمة الجنايات في جبل لبنان بالتكليف ربيع حسامي وكمال نصار، رئيس دائرة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر. وعن قوى الأمن الداخلي حضر المدير العام اللواء رائد عبدالله، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف مسلم، قائد سرية السجون المركزية العقيد نزيه صلاح ، رئيس فرع السجون في وحدة الدرك الإقليمي العقيد اسماعيل الأيوبي، قائد سرية الجديدة الإقليمية العميد محمد عبود وعدد من الضباط. نصار وقال الوزير نصار: "قبل الحديث بخصوص إطلاق القاعة التي نحن موجودون فيها والمخصّصة لإجراء المحاكمات وبهدف تسريع المحاكمات، أبدي بعض الملاحظات التمهيدية وأولها أنّنا نحن موجودون الآن في قوس هذه المحكمة ولكي نتمكّن كأشخاص من السلطة التنفيذية أن نحضر هنا، فذلك بإذن من مدعي التمييز، وبإذن من الرئيسة الأولى لمحكمة الأستئناف في جبل لبنان لنتواجد وراء القوس، فهذا ليس موقعنا بطبيعة الحال، وبما أنّ القاعة لم تدخل بعد حيّز العمل ومن هنا سمحنا لأنفسنا معالي وزير الداخلية وأنا أن نكون هنا لنطلق هذا العمل". أضاف: "الملاحظة الثانية تتعلّق بالشكر الذي نوجّهه للقضاة الذين أعربوا عن استعدادهم إعادة تفعيل عمل هذه القاعة، كي نعطي محامي الشمال وبيروت، وبصورة خاصة إلى كل الأجهزة الأمنية التي سهّلت خلق الظروف الملائمة لإعادة هذه القاعة إلى العمل من جديد، وأخص بالشكر معالي وزير الداخلية الصديق والزميل المتعاون في ملفات عديدة الذي سهل كل الأمور متعاوناً إلى أقصى الحدود". وتابع: "إطلاق هذه القاعة في النهاية منوّهاً بالحالة الممتازة التي تتمتّع بها القاعة، يهدف بوضوح إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وتسريع المحاكمات وذلك يؤدي إلى نتيجتين إيجابيّتين: الأولى والأساسية هي خفض عدد الموقوفين غير المحكومين، في الدولة اللبنانية مبدأ حقوق الإنسان، ومبدأ العدالة يرفض إبقاء موقوفين في السجون غير محكومين، إمّا يكون محكوماً يقضي محكوميّته، وإما غير محكوم، بعد الإجراءات اللازمة، يحسم القرار باتجاه أو بآخر؛ وجود هذه القاعة وتسريع المحاكمات سيسمح بالفصل في الموضوع، الاتهام أو التبرئة". واردف: "في النقطة الثانية بنتيجة طبيعية، من تتم تبرئته يخلى سبيله وهذا سينعكس إيجاباً على الاكتظاظ في السجون، إذ من غير المقبول ان يكون ما نسبته 67% من الموجودين في السجون، موقوفون غير محكومين وقال: "بالنسبة لنا هذا موضوع أساسي، عندما كانت هذه القاعة قيد العمل استطاعوا خلال 10 أشهر إصدار 583 حكماً، وإنجاز 128 إخلاء سبيل خلال العشرة أشهر التي تمت المحاكمات فيها". وأشار إلى أن "رؤساء محاكم الجنايات موجودون للإنطلاق في الاختبار pilote الذي نجريه، غير أنّ الوزر لن يكون كله على أكتاف محاكم الجنايات، فباقي المحاكم المعنية في جبل لبنان، والمحاكم العسكرية، على أمل أن نقوم بإجراءات مماثلة في الشمال بحيث نتمكّن من التسريع في هذا الموضوع، ولكن سجن روميه الذي يضم النسبة الأكبر وبكثير من عدد السجناء من الطبيعي أن تبدأ هذه المبادرة فيه"، مشيراً إلى "الدور الأساسي الذي اضطلع به وزير الداخلية في هذا الموضوع، ففي هذه القاعة نحن في حضرة العدل، وخارجها نحن في حضرة الداخلية". وختم: "نحن نقدر وجود وزير الداخلية معنا مع العبء الكبير من جراء استكمال العملية الانتخابية في الجنوب ونحيي كل جهودك، أما في ما يتعلق بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، أشكر لك هذا الطرح لانه يسمح لأنه يسمح لي بالتذكير أمام الجميع أنّ موازنة وزارة العدل ضئيلة جداً وهي الموازنة الوحيدة التي تدخل إلى الخزينة أكثر ممن تأخذ منها وينبغي أن يكون لهذا الوضع حل معيّن، وبانتظار ذلك أنتم على القدر المسؤولية، وأعتقد أن في إسبانيا وزارة الداخلية هي المسؤولة عن السجون، ووزير الداخلية ليس أفضل من معاليك بالتأكيد". الحجار من جهته شكر الحجار لوزير العدل جهده الذي بدأ به منذ اليوم الأول وعاد بالتاريخ إلى 2 نيسان فقال:"عندما شرفتنا مع مدعي عام التمييز وقضاة ومحامون من نقابتي الشمال وبيروت وبدأنا العمل لتحضير إعادة العمل بهذه القاعة، واليوم وبعد اقل من شهرين اثمرت الجهود ونأمل أن تكون فاتحة خير لنبدأ العمل فعليا في أقرب وقت". أضاف: "من ناحية وزارة الداخلية، نأمل تشكيل لجنة بعد هذا الاجتماع تضم ممثلا عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في الشمال وبيروت وقائد الدرك تكون مهمتها مواكبة عملية انطلاق عمل المحكمة ومتابعة المحاكمات وتذليل الصعوبات والعقبات ومعالجتها فورا لان إعادة العمل بهذه المحكمة مهم جدا واول المستفيدين هم الموقوفون ولكن مؤسساتياً هي قوى الامن الداخلي لانه فعليا وضعت بين ايديها مشكلة اكتظاظ السجون وخصوصا سجن رومية، ونأمل في الأيام والسنوات المقبلة ان تعاد إدارة السجون إلى مكانها الطبيعي في وزارة العدل لان السجون هدفها ليس فقط عقابياً وإنما ايضا إصلاحي بالدرجة الأولى ولو كان هذا الهدف بعيد الأمد والأمور ليست جاهزة للقيام بهذه النقلة الكبيرة ولكنها تبقى من اختصاص وزارة العدل نأمل أن تتحقق في السنوات المقبلة". وختم: "قوى الامن الداخلي بتنسيق وثيق مع المعنيين تقدم كل التسهيلات والأمور اللوجستية والإجراءات اللازمة لتأمين أفضل ظروف ممكنة للقضاة والمحامين لتسير الأمور على خير ما يرام، على ان تكون الانطلاقة الفعلية في الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من الانتخابات البلدية في مراحلها الأخيرة في الجنوب لتتفرغ قوى الامن الداخلي لمواكبة الموضوع باجتماعات سريعة مع نقابة المحامين والقضاة لإنجاز التحضيرات النهائية لاطلاق العمل في أقرب وقت". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ 16 دقائق

• صيدا أون لاين

"صيدا بتستاهل" تلتقي طلائع الفجر وخبراء السير: التخطيط الحضري يبدأ من الشارع

في سياق اللقاءات التشاورية التي تقوم بها لائحة "صيدا بتستاهل" مع مختلف المكوّنات والفاعليات المتخصصة، زار وفد من مرشحي اللائحة وفدًا من طلائع الفجر، ضم: الاستاذ بسام الزين "ابو ثابت"، الاستاذ حسين الكلش، الاستاذ علي السبع أعين، الاستاذ ابو صهيب جرادي، إلى جانب عدد من خبراء السير والتنظيم المروري في المدينة، حيث جرى نقاش موسّع حول واقع البنية التحتية في صيدا، وأزمات السير، والحلول المستدامة الممكنة في العمل البلدي. ضم الوفد عدداً من مرشحي اللائحة، من بينهم مندوب اللائحة الأستاذ عبد البديع الددا، الدكتور فادي الشامية، الاستاذ خالد نجم، والاستاذة جنى البابا، الذين أكدوا أن صيدا اليوم بحاجة إلى خطة نقل شاملة ومتكاملة، لا حلول ظرفية أو ترقيعية. وطرح المجتمعون رؤى عملية لمعالجة أزمة السير التي باتت تُنهك المواطنين يوميًا، بدءًا من إعادة توزيع المسارات، وتفعيل شرطة البلدية، ووضع إشارات ذكية، وتنظيم المواقف، وصولاً إلى إشراك المجتمع المحلي في تقييم الأداء المروري. وأثنى وفد طلائع الفجر وخبراء السير على روح الحوار التي تميز بها اللقاء، وعلى استعداد المرشحين لتبنّي مقاربات علمية مبنية على بيانات ودراسات، بعيدًا عن العشوائية والارتجال. وأكد مرشحو "صيدا بتستاهل" في ختام الزيارة أن إدارة المدينة تبدأ من فهم واقعها كما هو، والانطلاق من مشاكل الشارع، لأن البلدية الناجحة تُخطط لحركة الناس كما تهتم بحياتهم اليومية، و#صيدا_بتستاهل تكون مدينة سهلة، منظمة، وآمنة للجميع.

صيدا أون لاين

منذ 16 دقائق

• صيدا أون لاين

بناء لطلب الرئيس بري.. مشهور الزين يعلن إنسحابه من الانتخابات في حارة صيدا

اصدر المحامي مشهور الزين بيانا اعلن فيه انه بناء لطلب خاص من دولة الرئيس نبيه بري يعلن إنسحابه من خوض استحقاق الانتخابات البلدية في حارة صيدا لمصلحة "لائحة التنمية والمقاومة" التي يرأسها عمه السيد مصطفى كامل الزين . وجاء في البيان التالي : لأنّ مصلحة حارة صيدا والعائلة الكريمة فوق أي اعتبار , وبعد أن تقدمت بترشّحي للانتخابات البلدية بناء على قرار الوالد الريس سميح الزين و خيار وتمنّي عائلات و فعاليات كريمة و أصدقاء من البلدة. و نظراً للظروف الراهنة و لما تفرضه علي أخلاقي و تربيتي و حفاظاً على وحدة حارة صيدا عموماً و آل الزين تحديداً . اضاف البيان : وبناء لطلب خاص من الداعم الأكبر لي على الصعيد الشخصي دولة الرئيس نبيه بري، فإنني انا المحامي مشهور سميح الزين أعلن إنسحابي من خوض الاستحقاق الانتخابي لمصلحة "لائحة التنمية والمقاومة" التي يرأسها عمي السيد مصطفى كامل الزين الذي لنا كل الثقة في شخصه الكريم لاستكمال مسيرة الوالد، و التقدّم بحارة صيدا أكثر و أكثر ،واضعاً كل إمكانياتي في سبيل تحقيق هذا الهدف. وختم المحامي الزين : اعاهد أبناء حارة صيدا الكرام أنني مستمرّ في خدمتهم والسهر على مصالحهم في أي موقعٍ كنت. و تقبلوا مني فائق الإحترام. أخوكم مشهور الزين .