الإمارات تخنق أهالي سقطرى وتحول حياتهم إلى جحيم

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
تنفذ الإمارات سياسة ممنهجة من الموت البطيء عبر افتعال الأزمات المعيشية والخدمية الموجهة ضد أهالي سكان أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة شرق خليج عدن، لتحول حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق.
وأنهكت الأزمات المعيشية والخدمية المفتعلة حياة الأهالي بارتفاع فواتير خدمة الكهرباء المجحفة وفق نظام الدفع المسبق التي تفرضها 'شركة ديكسم باور' الإماراتية، حيث وصلت بعض الفواتير لقرابة المليون ريال خلال الشهر الماضي.
وأمتدت الازمات الخدمية الخانقة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي جراء احتكار استيرادها وبيعها من قبل 'شركة ديكسم باور'، التي تقوم بافتعال الأزمات بين الحين والآخر ضمن سياسة ممنهجة تفرضها على الأهالي تهدف إلى تهجيرهم بطريقة غير مباشرة.
وضاعف المعاناة المعيشية والخدمية انقطاع الحافز الشهري للموظفين الذي تعتمد عليه المئات من الأسر والموظفين لتأمين أساسيات الحياة خصوصا مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويستجدي أبناء سقطرى في الوقت الراهن أبسط الحقوق ومقومات الحياة الأساسية من الكهرباء والغاز المنزلي والراتب، مع استمرار الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة حديبو مركز الأرخبيل، لتبرز المعاناة إلى جحيم يومي يكوي حياة المواطنين هناك.
وحولت الإمارات أرخبيل سقطرى منذ العام 2017، إلى سجن معزول عن العالم مع استمرارها لنهب الثروات الطبيعية والبحرية، بالإضافة إلى احتكارها للسياحة ونهب مواردها عبر شركاتها وسط صمت وتواطؤ من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي تدعي 'الشرعية' على تلك المناطق دون أن تعير سقطرى وابنائها أي اهتمام.
كما فرضت عن طريق الشركات التابعة لها سيطرتها الكاملة على مناحي الحياة وصولا لاستيراد السلع والمواد الغذائية بما في ذلك احتكار استيراد وبيع الأسمنت.
بينما جعلت الامارات من سقطرى لاسيما جزيرة عبدالكوري بعد عمليات التهجير القسري لأبنائها قاعدة عسكرية مشتركة مع الكيان الصهيوني منذ 2020، عقب استحداث مراكز للمراقبة البحرية المتقدمة في مناطق مختلفة في جمجموه بمنطقة مومي شرق الجزيرة، وجبل رأس قطنان غرب الجزيرة باتجاه القرن الافريقي وخليج عدن وصولا إلى باب المندب.
وكانت قد نشرت الإمارات بالتعاون مع الكيان الصهيوني خلال نوفمبر 2023، منظومة دفاع جوي في سقطرى عقب حظر القوات اليمنية الملاحة أمام السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، دعما واسنادا لأبناء غزة، وفق ما نقله 'المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ' ISPI '، دون أي تعليق من قبل الحكومة التابعة للتحالف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

مواطنون يشكون من فوضى وغياب تنظيم داخل مطار عدن الدولي

شكا مواطنون ومُسافرون صباح اليوم من حالة فوضى واضحة وانعدام التنظيم داخل مبنى مطار عدن الدولي، مشيرين إلى أن الإجراءات المعتادة لم تُطبَّق، مما أدّى إلى ارتباك كبير بين الركاب وتأخيرات في مواعيد الرحلات. وأكد عدد من المسافرين لـ"الخليج نت"، أن النظام غاب بشكلٍ كلي داخل صالات المطار، حيث لم تُراعَ الإجراءات الإدارية والتنظيمية المعروفة، ما خلق حالة من الفوضى وعدم الانتظام في التعامل مع الركاب. وأشاروا إلى تدافع غير مبرر أمام منافذ التفتيش ونقاط الجوازات، بسبب غياب التوجيه والتوزيع المنظم من قبل الجهات المعنية. وأضاف المتحدثون أن أبرز مظاهر الفوضى تمثلت في انتشار عدد كبير من السماسرة داخل قاعة المغادرة والوصول، حيث كانوا يتصرفون بحرية كاملة، ويستولون على جوازات السفر والمستندات الخاصة بالمسافرين بحجة تسهيل إجراءاتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 ريال يمني وأكثر، وهو ما يُعد استغلالاً واضحاً للظروف الراهنة. ولفت المسافرون إلى أن وجود هؤلاء السماسرة زاد الطين بلة، إذ ساهم في تعميق الفوضى وخلق نوع من التمييز بين المسافرين، حيث حصل بعضهم على خدمات أسرع بدفع مبالغ مالية، بينما بقي آخرون ضحية للانتظار الطويل دون أي تصحيح أو رقابة. وطالب المواطنون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإعادة ضبط العمل داخل المطار، ووضع حدٍ للفوضى ووقف استغلال المسافرين، مؤكدين أن هذا الوضع يعكس صورة غير مرضية عن مستوى الخدمات المقدمة في المرفق الحيوي الذي يمثل بوابة الدخول الرئيسية للبلاد. فيما لم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من إدارة المطار أو الجهات ذات العلاقة حول أسباب هذا الانفلات التنظيمي، أو الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع ومنع تكراره.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عيد الأضحى.. فرحة منقوصة وأزمات اقتصادية متفاقمة في اليمن

مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى، تتصاعد احتياجات الأسر اليمنية في محافظة إب وباقي المحافظات، وسط أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية. فبين انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وقط ميليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، تحوّلت أجواء العيد من مساحة للفرح إلى عبء ثقيل لا تقوى عليه معظم العائلات. ويحل عيد الأضحى هذا العام وسط أوضاع معيشية هي الأشد قسوة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م. ورغم صمود ملايين اليمنيين في وجه هذه الظروف، إلا أن الأعياد تُذكّرهم بما فقدوه وتُعمّق إحساسهم بالعجز، خصوصاً مع ارتفاع كلفة مستلزمات العيد من ملابس وأضاحٍ واحتياجات الأطفال. غلاء الأضاحي الغلاء الفاحش جعل الأضاحي حلماً بعيد المنال لكثير من المواطنين، حيث تتراوح أسعار الخراف بين 70 إلى 100 ألف ريال، بينما يصل سعر الثور بين 650 إلى مليون ريال (2000 دولار)، وفقاً لعدد من بائعي الأبقار والمواشي. وفي أسواق المواشي بمحافظة إب، يتوافد المواطنون بأمل الشراء، لكن الغالبية يعودون بخُفي حنين. سعيد محمد الأبيض، ربّ أسرة من 11 فرداً، جاء إلى سوق مفرق حبيش "السويق" بمنطقة السحول شمال مدينة إب، يوم السبت الماضي بمبلغ 60 ألف ريال، لكنه لم يجد ما يناسبه، وقرر الانتظار على أمل انخفاض الأسعار. وتتفاقم مشكلة الغلاء سنوياً في مختلف المحافظات اليمنية، وتزداد الحياة الاقتصادية صعوبة، ما يحرم آلاف الأسر من فرحة استقبال عيد الأضحى، نتيجة عجزها عن توفير احتياجات العيد الأساسية، وعلى رأسها الأضحية وملابس الأطفال. الأضاحي خارج الأولويات تتقارب شرائح المجتمع اليمني المختلفة في المعاناة وتتقاسم الأوجاع، لكن أكثرها مرارة تبقى شريحة المعلمين وموظفي الدولة، الذين قطعت ميليشيا الحوثي رواتبهم منذ أكتوبر 2016م. ومع انقطاع الرواتب، انزلقت حياة هؤلاء إلى جحيم من الفاقة والعوز، بعدما كانوا يشكلون الطبقة الوسطى وميسوري الحال في البلاد قبل الحرب، باتوا اليوم عالقين في دوائر الفقر بلا مخرج، رغم مرور أكثر من عقد على الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وجلبت معها المآسي والدمار إلى كل مناطق اليمن." الأستاذ عبدالله النجار، أحد المعلمين، يروي بمرارة جانباً من معاناته ومعاناة عشرات الآلاف من زملائه، قائلاً: 'الوضع أعقد مما يُتخيّل، وأكبر من أن تختصره كلمات، المعلم اليوم يكابد أوضاعاً معيشية قاسية، في ظل انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد. النجار أوضح أنه يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إلى جانب والدته المسنّة التي يتحمل تكاليف علاجها شهرياً، ويشير في حديثه لـ"المصدر أونلاين" إلى أن أضحية العيد لم تعد ضمن اهتماماته، بل يعتبرها من الكماليات، في ظل أولويات أكثر إلحاحاً مثل لقمة العيش، وعلاج والدته، ودفع إيجار المنزل. الدجاج بدل الأضحية سليم البعداني، موظف في أحد فنادق مدينة إب، يؤكد أن متطلبات العيد ترهق جميع الأسر، خاصة في ظل إلحاح الأطفال للحصول على كسوة العيد والشعور بفرحته. ويقول البعداني لـ"المصدر أونلاين" إنه حاول تلبية هذه المتطلبات بزيارة سوق الحراج، لتعويض غياب الملابس الجديدة، وإدخال بعض البهجة إلى قلوب أطفاله. أما عن الأضحية، فيوضح البعداني أنه سيكتفي هذا العام بشراء الدجاج بدلاً من الأضحية، مشيراً إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء الأمة، في إشارة إلى محاولة التكيّف مع الوضع الصعب دون الإخلال بالمعنى الرمزي للمناسبة. نعيش حرباً بلا قذائف أمازايد الحداد، تاجر سابق من مدينة إب، اعتاد أن يشتري رأس ماشية في كل عيد أضحى كأضحية، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ ثلاث سنوات بعد أن فقد مصدر دخله، حيث كان يملك محلاً تجارياً، لكن تراكم الديون وارتفاع الجبايات دفعاه إلى الإفلاس، ما أجبره على إغلاقه نهائياً. يشبه الحداد حاله بحال كثيرين ممن كانوا يعملون في التجارة أو المهن الحرة، وتمكنوا من الصمود في السنوات الأولى للحرب، لكنهم انهاروا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويقول الحداد لـ"المصدر أونلاين": "رغم توقف أصوات القصف بفعل الهدنة الأممية، إلا أن تبعات الحرب لا تزال مستمرة. نعيش حرباً صامتة، لا تُسمع فيها أصوات المدافع، لكنها تفتك بمعيشة المواطن ومصدر رزقه، وتزجّ به في دوائر الفقر بصمت، دون أن يشعر به أحد." ركود تجاري يعيش التجار حالة ركود غير مسبوقة، ناجمة عن غياب فرص العمل لدى المواطنين، وقطع الرواتب، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب على الحياة الاقتصادية بشكل عام، رغم أن الركود عادة ما يتراجع قليلاً خلال المواسم والمناسبات مثل رمضان والأعياد، إلا أن هذا العام لا يزال الركود هو المسيطر. الشاب نضال العواضي، المهتم بالتسويق والتجارة الإلكترونية ونمو المشاريع التجارية، يروي في منشور له على منصة فيسبوك تجربته في الأسواق: "كالعادة كل ما أطلع صنعاء لازم أخذ لفه في اسواقها ومراكزها التجاريه من باب الاطلاع ودراسة السوق ففي مول افتتح مؤخرا وضخم وفي أهم شارع في العاصمة حده فقلت خلني أزوره وأشوف الحركة التجارية". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

حضرموت: كتيبة الحماية بمنفذ الوديعة تتمرد على أوامر النيابة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى

أخبار المحافظات الأول /خاص أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها. كما اشتكى سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم قبل نقطة السلاح لأشهر، ما يؤدّي إلى تلفها، أو دفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة، بحسب الشكوى. وكشفت الشكاوى عن ممارساتٍ وانتهاكاتٍ أخرى ترتكبها الكتيبة الثانية في منفذ الوديعة، منها إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير. مؤكّدة أن الكتيبة أجبرت عددًا من المستثمرين السابقين، الذين شيّدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عامًا، على ترك منشآتهم والاستئجار في المشاريع الجديدة التابعة للكتيبة وبالريال السعودي. واتّهمت الشكوى قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم. كما اتّهمت قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية. مشيرةً إلى أنه، ورغم تقديم عدّة شكاوى إلى السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بممارسات وانتهاكات الكتيبة، إلا أن الانتهاكات لم تتوقّف، ولم تُنفّذ قرارات المحافظ والجهات القضائية والأمنية المختصّة حتى الآن.