الأردن يطوّر من أدوات البحث عن النفط.. التنقيب بتقنية الـ 3D في الجفر

الأردن يطوّر من أدوات البحث عن النفط.. التنقيب بتقنية الـ 3D في الجفر
الشاهين الإخباري
يعول الأردن على نتائج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في اكتشاف ثرواته من نفط وغاز وغيرها من موارد طبيعية على مساحة 4285 كيلومترا مربعا في منطقة شرق الجفر بمعان.
ويأمل من خلال تنفيذ عملية المسح الزلزالي في المنطقة بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (أركاس)، والذي يستمر 8 أشهر، الوصول إلى نتائج إيجابية ومؤملة في اكتشاف الثروات، بتكلفة تصل إلى 22 مليون دينار.
ويتوقع ظهور النتائج خلال 24 شهرا، لتطرح بعدها المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات المتخصصة في استكشاف النفط.
وتأتي جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إطار اهتمام رسمي من جلالة الملك عبدالله الثاني، تجسد من خلال متابعة جلالته المستمرة لمستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية بمجال الطاقة والملفات التي تم إنجازها.
وتنفذ المشروع (أركاس)، بموجب اتفاقية وقعتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تشرين الأول الماضي، والتي اعتبرها وزير الطاقة صالح الخرابشة بداية لاتفاقيات وتعاون أوسع.
وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة التي تعد الأكبر من نوعها في الأردن، إذ ستسهم في توفير قاعدة بيانات لفهم التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة، ما يعتمد عليه في حفر الآبار بحثا عن البترول والغاز ويتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في الأردن.
ويأتي هذا المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي، ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) لقطاعي الطاقة والتعدين.
وبحسب تقارير وزارة الطاقة، تبلغ مساحة مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد نحو 4285 كيلومترا مربعا، ويهدف إلى تحديد التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في المنطقة، تمهيدا لحفر آبار لاستكشاف النفط والغاز.
وأكد الوزير الخرابشة، أن المشروع يعد ركيزة أساسية في البحث عن النفط والمصادر الطبيعية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الأردني.
وقال خلال جولة تفقدية للمشروع، إن المشروع الوطني يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة على أرض المملكة.
وأضاف 'يأتي المشروع امتدادا لعدد من المشاريع السابقة في هذا المجال، إلا أن ما يميز هذا المشروع هو استخدامه لتقنيات حديثة عالية الدقة، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة'.
وأوضح أن هذه المرحلة من المشروع تركز على جمع البيانات اللازمة، ومن ثم تحليلها لاستخلاص النتائج التي ستشكل خارطة الطريق للخطوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم تعيين شركة عالمية لمعالجة البيانات وتحليلها.
وتابع 'يعد المشروع مرحلة أولى من المسوحات الجيوفيزيائية لمختلف المناطق في المملكة، متأملا تحقيق نتائج مميزة وإيجابية'.
وأشار إلى جهود التنقيب السابقة عن الثروات والتي لم تستكمل، وأن المناطق المغطاة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لا تتجاوز 5% من مساحة المملكة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية ومن ثم الانتقال لباقي المناطق.
وقال مدير البترول والصخر الزيتي في الوزارة بهجت العدوان، إن المشروع سيوفر نحو 400 فرصة عمل، وتسعى الوزارة من خلاله والمشاريع الجارية حاليا في منطقتي حقل حمزة وحقل السرحان، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يسهم المشروع في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، لا سيما من أبناء منطقة الجفر.
الرئيس التنفيذي للشركة معاذ الراوي، خلال توقيع اتفاقية المشروع في تشرين الأول الماضي قال: إن 'أركاس' من أعرق شركات المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي في العالم، وتعمل في العديد من الدول في مجال استكشاف الموارد الطبيعية.
وأضاف أن تنفيذ المسوحات في منطقة الجفر سيكون وفق خطط العمل والجدول الزمني المحدد وبأعلى المواصفات، للمساهمة في تطوير المحتوى المحلي الأردني وإعادة تقييم ثروات الموارد الطبيعية في الأردن.
وأكد أن الشركة تنظر إلى الاتفاقية كعقد استراتيجي يتيح لها الوجود في الأردن، والمساهمة في خدمة المشاريع التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي (أركاس) هشام التويجري، إن الشركة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المسح الجيولوجي والفيزيائي تمتد لأكثر من 60 عاما، ونتطلع باهتمام للتعاون مع الأردن في استكشاف الثروات المعدنية ونأمل أن تكون النتائج إيجابية بما يعود على الأردن بالمنفعة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مسح جيولوجي وزلزالي لمنطقة شرق الجفر يتعلق باستكشاف المصادر الهيدروكربونية في المملكة.
وتتمتع شركة 'أركاس' بخبرة عالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، إذ تمتلك خبرة تزيد على 60 عاما في هذا المجال، وهي إحدى شركات مجموعة تصنيع وخدمات الطاقة السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وفازت أخيرا بعطاء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بقيمة 21 مليون دينار.
وتعمل الشركة في مجال المسح الجيوفيزيائي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر واليابسة لشركات النفط والغاز حول العالم، كما تعنى باستكشاف الموارد الطبيعية والمعادن وخدمات تحليل البيانات والتصوير.
يذكر أن للشركة مكتبا مسجلا في الأردن، وتعمل على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الـ 10 أعوام المقبلة، وبلغ عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.
وأبرزت الرؤية، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، إذ يسهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2% وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل، في حين يبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6% من إجمالي العمالة في المملكة ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 ألف عامل، في حين تبلغ صادرات القطاع نحو مليار دينار لتصل إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمتد لـ10 أعوام.
بترا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 25 دقائق

• جو 24

الخرابشة يوقع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس في الأردن

جو 24 : وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين/ مدير عام شركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر، اليوم الأحد، أول اتفاقية تنفيذية لإستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كيلومتر مربع من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عامًا. وقال الخرابشة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين وفقًا للرؤية الملكية السامية، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الهادف إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل للأردنيين. وأوضح أن الشركة أنهت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2022، والتي بيّنت أن المنطقة تحتوي على كميات جيولوجية تُقدر بـ 20 إلى 30 مليون طن من خام النحاس في صخور المنطقة، وبنسبة تراكيز مجدية اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود احتياطات من النحاس في الصخور النارية، ستتم مواصلة الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير. ولفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تحظر على الشركة بيع أو تصدير أو توزيع المعادن كخام غير معالج، وتُلزم المطور بمعالجة جميع المعادن والمعادن المصاحبة المستخرجة إلى درجة نقاوة محددة في ملحق الاتفاقية قبل البيع أو التوزيع أو التصدير، وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن عوائد هذا الاستثمار ستزداد لصالح الخزينة حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون الخاص الذي يقره مجلس النواب لحقوق الامتياز للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، كما تلتزم الشركة بالشروط البيئية والتشريعية النافذة للشركات المساهمة الأردنية. من جهته أكد الأسمر أن الشركة ستباشر العمل مبكرا، وسيتم إنشاء مصنع مختص بالصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات النحاسية. وعبر الأسمر عن تقديره للحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية المهمة والأولى، والتي تأتي في إطار جهود المملكة للتركيز على قطاع التعدين،مؤكدا على التزام الشركة بالعمل ضمن الأطر الزمنية المحددة. وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة لما لا يقل عن 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنسبة لا تزيد عن 51% من الأسهم، كما تلتزم الشركة بتنفيذ القوانين والتشريعات الحكومية النافذة المتعلقة باستصدار التراخيص والتأمينات وعقود إيجار الأراضي والكفالات المطلوبة. من جانبه، أوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود أن الاتفاقية حددت النموذج المالي ونسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس، بحيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي قبل احتساب التكاليف، وتزداد مع زيادة السعر حسب بورصات المعادن العالمية، وفقًا للنموذج المالي المتفق عليه مع الشركة في مرحلة التفاوض، مؤكدًا أن الحكومة سوف تستوفي جميع الضرائب الأخرى، والتي تشكل 31% من صافي الربح. وبيّن الزيود أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليًا من خلال فرق التفاوض على استكمال إجراءات الاتفاق على بنود الاتفاقيات التنفيذية لخام الذهب في منطقة أبو خشيبة والعناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة و تعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيتين تنفيذيين لتعدين خام الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العمانية. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين النحاس في الأردن مع شركة وادي عربة للمعادن، إذ يُعد خام النحاس من المعادن الاستراتيجية التي يتم استغلالها بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب التشريعات النافذة. وحضر توقيع الاتفاقية كل من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وأعضاء اللجان الفنية في الوزارة، إضافة الى الفريق الفني لشركة وادي عربة للمعادن. تابعو الأردن 24 على

السوسنة

منذ 39 دقائق

• السوسنة

وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

السوسنة - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط القطاع ومدراء المديريات والوحدات التنظيمية.وشدد الخرابشة خلال الاجتماع، على ضرورة مراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل يومي،داعيا للالتزام بالأطر الزمنية للمشاريع المدرجة وربطها بمؤشرات نتائج واضحة ودقيقة، ومتابعة تحديثات الرؤية بصفتها أولوية قصوى.وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة مؤشرات النتائج للمبادرات للأعوام 2025- 2029، مشيرا إلى أن العمل الآن جار مع شركاء القطاع لإعداد البرنامج التنفيذي للرؤية 2026- 2029 وعقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء لغايات إعداد البرنامج.يشار الى أن تقرير الربع الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي نشر على منصة الأداء الحكومي تضمن أبرز ما تم العمل عليه بتمويل تركيب 740 سخانا شمسيا، وحفر 6 آبار في حقل الريشة الغازي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، ليصبح إجمالي المذكرات 14، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة. أقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

وزير الطاقة يوقع أول اتفاقية تنفيذية في الأردن لاستغلال خامات النحاس

عمان-الدستور وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، أول اتفاقية تنفيذية لإستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كيلومتر مربع من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عامًا. وقال الخرابشة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين وفقًا للرؤية الملكية السامية، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الهادف إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل للأردنيين. وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن أنهت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2022، والتي بيّنت أن المنطقة تحتوي على كميات جيولوجية تُقدر بـ 20 إلى 30 مليون طن من خام النحاس في صخور المنطقة، وبنسبة تراكيز مجدية اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود احتياطات من النحاس في الصخور النارية، ستتم مواصلة الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير. ولفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تحظر على الشركة بيع أو تصدير أو توزيع المعادن كخام غير معالج، وتُلزم المطور بمعالجة جميع المعادن والمعادن المصاحبة المستخرجة إلى درجة نقاوة محددة في ملحق الاتفاقية قبل البيع أو التوزيع أو التصدير، وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن عوائد هذا الاستثمار ستزداد لصالح الخزينة حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون الخاص الذي يقره مجلس النواب لحقوق الامتياز للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، كما تلتزم الشركة بالشروط البيئية والتشريعية النافذة للشركات المساهمة الأردنية. من جهته أكد مدير الشركة أن الشركة ستباشر العمل مبكرا، وسيتم إنشاء مصنع مختص بالصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات النحاسية. وعبر عن تقديره للحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية المهمة والأولى، والتي تأتي في إطار جهود المملكة للتركيز على قطاع التعدين،مؤكدا على التزام الشركة بالعمل ضمن الأطر الزمنية المحددة. وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة لما لا يقل عن 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنسبة لا تزيد عن 51% من الأسهم، كما تلتزم الشركة بتنفيذ القوانين والتشريعات الحكومية النافذة المتعلقة باستصدار التراخيص والتأمينات وعقود إيجار الأراضي والكفالات المطلوبة. من جانبه، أوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود أن الاتفاقية حددت النموذج المالي ونسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس، بحيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي قبل احتساب التكاليف، وتزداد مع زيادة السعر حسب بورصات المعادن العالمية، وفقًا للنموذج المالي المتفق عليه مع الشركة في مرحلة التفاوض، مؤكدًا أن الحكومة سوف تستوفي جميع الضرائب الأخرى، والتي تشكل 31% من صافي الربح. وبيّن الزيود أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليًا من خلال فرق التفاوض على استكمال إجراءات الاتفاق على بنود الاتفاقيات التنفيذية لخام الذهب في منطقة أبو خشيبة والعناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة و تعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيتين تنفيذيين لتعدين خام الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العمانية. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين النحاس في الأردن مع شركة وادي عربة للمعادن، إذ يُعد خام النحاس من المعادن الاستراتيجية التي يتم استغلالها بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب التشريعات النافذة. وحضر توقيع الاتفاقية كل من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وأعضاء اللجان الفنية في الوزارة، إضافة الى الفريق الفني لشركة وادي عربة للمعادن.