الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية

ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي انعقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025، بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من البلدين.
واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادي مشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
أكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر.
التجارة غير النفطية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنمو 17% على العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة. كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين.
وقال بن طوق: «نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية».
القطاعات الاقتصادية المستقبلية
أضاف بن طوق: «اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا».
جدول أعمال موسع
اتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع. حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
مقومات سياحية
استعرض الجانبان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية.
واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما أن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث استعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، والذي عُقد في قصر الكونغرس الوطني في العاصمة البرازيلية 'برازيليا'. وألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة المنتدى التي حملت عنوان: "العمل البرلماني لمجموعة بريكس بحثاً عن مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية' وذلك بمشاركة سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي. وأكد معاليه في كلمته أن الحديث عن مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية في ظل الأوضاع الدولية الراهنة يُعد تحديًا بحد ذاته، مشددا على أهمية التمسك بعنصرين جوهريين هما: الالتزام بمبادئ وأهداف مجموعة بريكس التي تم الاتفاق عليها منذ تأسيسها، لما لها من دور حاسم في توجيه العمل الجماعي وضمان وحدة المواقف وتماسك الرؤية، والتركيز على خدمة شعوبنا من خلال بناء شراكات حقيقية، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وذات أثر مباشر على حياة المجتمعات. وأشار معالي النعيمي إلى أن النظام الدولي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية يشهد اليوم تحولات عميقة، وتوجد تحديات حقيقية تواجه مبدأ العدالة الاقتصادية، حيث تُستخدم الأدوات الاقتصادية في كثير من الأحيان لخدمة مصالح ضيقة على حساب الشراكة والتوازن. وفي هذا السياق، شدد معاليه على أهمية أن تبقى دول مجموعة بريكس متماسكة حول مبادئها، وعلى رأسها حرية التجارة العادلة، والمصالح المشتركة، والشمولية في التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون القائم على قاعدة 'الكل رابح' بدلًا من منطق 'الرابح والخاسر' الذي يغذي النزاعات ويقوّض الاستقرار. كما أكد أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على التشريع والرقابة، بل تمتد إلى ضمان انعكاس السياسات الاقتصادية على رفاه الشعوب، من خلال مبادرات ومشاريع تنموية يكون لها أثر ملموس في تحسين معيشة المواطن. ولفت معالي النعيمي إلى أن الهدف من التنمية لا يجب أن يكون الربح فقط، بل يجب أن يكون تأسيس اقتصاد إنساني يهتم بالفئات المهمشة، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويضمن عدم استثناء أي منطقة أو شعب، سواء في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية. وأكد معاليه في ختام كلمته أن بناء الثقة بين دول المجموعة، والالتزام الصادق بمبادئ بريكس، والحرص على إطلاق مبادرات اقتصادية تنموية مؤثرة، تمثل الطريق نحو مستقبل أكثر عدالة وتعاونًا وازدهارًا للجميع.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

أسهم أوروبا ترتفع قبيل قرار «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً، الخميس، مدعومة بقوة أسهم شركات تصنيع السيارات وشركات التعدين مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد موافقة ألمانيا على حزمة إعفاءات ضريبية عززت ثقة المستثمرين. ويظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.6%، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، في حين انتعش قطاع تصنيع السيارات 0.5% ليتعافى من خسائره في الجلسة السابقة. وظلت حالة الضبابية المحيطة بالتجارة دون انقشاع مع انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول لتقديم عروضها المحسنة في المفاوضات التجارية دون أي تطورات ملموسة. الإنفاق الدفاعي وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: إن الدول الأعضاء ستتعهد بتخصيص خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وتراجعت أسهم قطاع الدفاع في أوروبا على نطاق واسع، إذ انخفض مؤشر الفضاء الجوي والدفاع 0.3%. ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة يوتلسات 13% بعد أن عرضت شركة هانوها سيستمز الكورية الجنوبية بيع كامل حصتها البالغة 5.4% في الشركة مقابل نحو 78 مليون يورو (85 مليون دولار). وهبطت أسهم شركة ويز إير المدرجة في لندن 22% بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة عن أرباح تشغيلية سنوية أقل من توقعات المحللين.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليارات درهم، استفاد منها 3052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة. وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليارات درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة. ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف "عام المجتمع 2025" الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع. وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهم على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم". ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم". وأضاف: "يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة". وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى.