هذه شروط اقتناء السيارات في الوزارات والإدارات والهيئات العمومية

تتجّه الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على استعمال السيارات الإدارية داخل الوزارات والإدارات العمومية، في مسعى جاد لمكافحة التبذير والحد من النفقات غير الضرورية، وتشمل الإجراءات منع أي اقتناء جديد من دون ترخيص مسبق من الوزير الأول، وإلزام الهيئات بتبرير حاجتها الفعلية للمركبات ضمن نقاشات الميزانية، مع مواصلة تحويل الحظيرة إلى غاز 'جي.بي.آل'، بما يعكس توجّها واضحا نحو الحوكمة وترشيد إنفاق المال العام.
وحسب وثيقة تأطير إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، المكونة من 82 صفحة، التي اطلعت عليها 'الشروق'، فإنه بغية التحكّم في وتيرة الزيادة في النفقات الجارية، وتحقيق تخصيص أفضل للاعتمادات الميزانية، سيعتمد تخصيص الاعتمادات لسنة 2026 على أولويات الحكومة والاحتياجات الحقيقية للبرامج وقدرات تنفيذ النفقات، مع ترشيد النفقات في عدد من الجوانب، منها السيارات الإدارية.
وبناء على ذلك، وفيما يخص التكاليف المتعلقة بحظيرة السيارات بالنسبة للوزارات والإدارات العمومية، فإن الاستعمال المفرّط للسيارات الإدارية يعد مصدرا للتبذير، وعليه، ينبغي، حسب الوثيقة، التذكير بتعليمة الوزير الأول رقم 3418 المؤرخة في 8 جويلية 2020، التي تدعو إلى السهر على ترشيد النفقات المتعلقة باستعمال مركبات المصلحة.
كما تم توجيه تعليمات بمواصلة عملية تحويل المركبات الإدارية إلى استعمال غاز النفط المميع 'جي.بي.آل'، أما في شق الاستثمار، فكل طلب يتعلق باقتناء تجهيزات أو مركبات جديدة ينبغي أن يعبّر عنه بوضوح خلال مناقشات الميزانية، وأن يكون مصاغا في إطار العنوان 'نفقات الميزانية' بالنسبة للوزارات والهيئات العمومية، على غرار الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن كل طلب لاقتناء سيارة إدارية مرهون بالموافقة المسبقة للوزير الأول، وذلك طبقا لأحكام التعليمتين 1101 المؤرخة في 25 أفريل 2024، ورقم 3218 المؤرخة في 21 أكتوبر 2024.
ولم يقتصر ترشيد النفقات على السيارات، وإنما شملت هذه الإجراءات في نفقات تسيير المصالح أيضا ترشيد أعباء استهلاك الكهرباء، وضرورة التحوّل إلى أنظمة شمسية كهروضوئية وتبني الطاقات المتجدّدة، لاسيما في الجنوب، وأيضا استخدام مصابيح 'آل.آي.دي' منخفضة الطاقة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، كما شملت الإجراءات المتعلقة بالألبسة والتغذية، حيث يجب الاقتصار على التكفل بالمستفيدين طبقا للنظام الساري، وكذا الصيانة والتصليح بالاحتفاظ على الاعتمادات المرصودة لسنة 2025، والهياكل التي سيتم تسليمها سنة 2026، والمحاضرات والملتقيات التي يجب أن تستجيب لقواعد صارمة، مع تقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين، واللجوء إلى تقنية التحاضر عن بعد.
ومعلوم أن النفقات غير القابلة للتقليص هي نفقات المستخدمين، والتعويضات، والتحويلات لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولوية، والنفقات الموجّهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، على غرار تسيير المصالح والهيئات الإدارية، والنفقات الناجمة عن التدابير أو المشاريع الجديدة، حسب هامش المناورة المتاح وفي حدود الغلاف المالي المرخص.
ويجب أن ترسل مقترحات التدابير التشريعية، منفصلة عن مشروع الميزانية لسنة 2026، إلى الأمانة العامة لوزارة المالية، مع تأشير المديرية العامة للضرائب، ونسخة إلى المديرية العامة للميزانية، في أجل أقصاه 15 جوان الجاري، أي غدا الأحد، على أن يتم دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة المختصة لاحقا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 17 دقائق

• الجمهورية

سعداوي : الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا

أكد وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن العمل جار على الانتهاء من إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي, حيث سيتم الإعلان عن النتائج قريبا. وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي امحمد, رد الوزير على سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الإصلاحات المتعلقة بالطور الابتدائي, موضحا أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم عاكفة على إصلاح المناهج والبرامج الخاصة بهذا الطور التعليمي, حيث سيتم الإعلان عن نتائج عملها قريبا. من جهة أخرى, تطرق السيد سعداوي إلى الجوانب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية, مشيرا إلى أن "بعض المنظمات النقابية كانت قد سجلت تحفظاتها وملاحظاتها حول عدد من النقاط التي لم تشملها المراجعة, وقد تم تسجيل هذه المطالب, كما تجري حاليا صياغة مشروع تعديل", في هذا الاتجاه. على صعيد آخر, كشف الوزير عن أنه سيتم, مع بداية الموسم الدراسي المقبل, إطلاق المسابقة الوطنية لـ "الجائزة الوطنية للإبداع والابتكار المدرسي", مع بعث مسابقتي "ما بين الثانويات" و"ما بين المتوسطات", في خطوة ترمي إلى تعزيز التنافس بين التلاميذ والمساهمة في إبراز قدراتهم. أما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا, فقد أشار الوزير إلى أنه سيتم الإبقاء على طريقة التصحيح التقليدية, "حفاظا على حقوق المترشحين". وفي سياق ذي صلة, تحدث السيد سعداوي عن انقطاع الانترنت في فترات الامتحانات, مؤكدا أن قطاعه "يشتغل بجدية على إيجاد حلول بديلة لضمان نزاهة الامتحانات دون اللجوء إلى هذا الإجراء". أما بالنسبة لحالات الغش التي تم إحصاؤها خلال فترة إجراء امتحان شهادة المتوسط الذي عرف مشاركة أزيد من 826 ألف مترشح, أفاد السيد سعداوي بأن عددها "لم يتجاوز 53 حالة".

الجمهورية

منذ 17 دقائق

• الجمهورية

وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين

شرعت وزارة العدل في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين, حسب ما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للوزارة. وفي هذا الشأن, سيشارك قاضيين اثنين في زيارة دراسية حول "التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب" بألمانيا. وتهدف هذه الزيارة إلى "تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة", إلى جانب استعراض "نماذج ناجحة للتعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية'', يوضح المصدر ذاته. وفي هذا الصدد, سيتم تقديم عروض حول "نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها, بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية", علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية, الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون. أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا, فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة, لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية, بهدف "تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن", يتابع البيان. وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط, سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع "مبادئ المحاسبة العمومية", وذلك قصد "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل, من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية". من جهة أخرى, سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي, تتمحور حول الإحصائيات, بغية "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها". وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران, سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية, الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني, مثلما أشار إليه البيان.

التلفزيون الجزائري

منذ 17 دقائق

• التلفزيون الجزائري

وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

شرعت وزارة العدل في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للوزارة. وفي هذا الشأن، سيشارك قاضيين اثنين في زيارة دراسية حول 'التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب' بألمانيا. وتهدف هذه الزيارة إلى 'تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة'، إلى جانب استعراض 'نماذج ناجحة للتعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية'، يوضح المصدر ذاته. وفي هذا الصدد، سيتم تقديم عروض حول 'نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها، بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية'، علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون. أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا، فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة، لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية، بهدف 'تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن'، يتابع البيان. وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع 'مبادئ المحاسبة العمومية'، وذلك قصد 'تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل، من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية'. من جهة أخرى، سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تتمحور حول الإحصائيات، بغية 'تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها'. وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران، سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية، الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني، مثلما أشار إليه البيان.