إيرادات التأمين ترفع أرباح «تكافل الراجحي» السعودية 24 % في الربع الثاني
وأوضحت الشركة أن نتيجة خدمة التأمين قبل إعادة التكافل للربع الحالي بلغت 217.6 مليون ريال، مقابل 176.4 مليون خلال الربع ذاته من العام السابق، بزيادة نسبتها 23.3 في المائة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع إيرادات التأمين.
كما بلغت نتيجة خدمة التأمين للربع الثاني 130.2 مليون ريال، مقارنة بـ49.8 مليون في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع حاد بلغ 161.21 في المائة، نتيجة انخفاض مصاريف إعادة التكافل.
في المقابل، سجَّلت الشركة انخفاضاً في إجمالي نتائج الاستثمار؛ حيث تكبّدت خسائر بقيمة 238.8 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 104.8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. ويشمل هذا الانخفاض التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات صندوق حملة الوحدات للأفراد.
وباستثناء حصة صندوق حملة الوحدات، بلغ صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي 37.8 مليون ريال، مقابل 61.8 مليون في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 38.8 في المائة، نتيجة تراجع أداء محفظة الأسهم وانخفاض الأصول القابلة للاستثمار.
وأشارت الشركة إلى أن صافي مصاريف تمويل التأمين، البالغ 264.9 مليون ريال، يتضمن العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات، إلى جانب التغيُّرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.
وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً خلال الربع الثاني إلى 38.2 مليون ريال، مقابل 33.8 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.73 في المائة، وذلك لدعم عمليات التأمين.
وارتفع إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي إلى 113.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 92.6 مليون في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 22.2 في المائة.
كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة ليصل إلى 2.58 مليار ريال، مقارنة بـ2.5 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.27 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
«أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» المركز الأول على مستوى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بنسبة بلغت 93.95 %، ضمن تقييم شمل 50 منصة رقمية حكومية، وفق منهجية دقيقة غطّت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا، من أبرزها: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات المستخدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، والتزامها المتواصل بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتيسير الوصول للخدمات الأمنية والمدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المؤشر الوطني بلغ نسبة 86.71 % بمستوى «متقدم»، مسجلًا نموًا مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين في التقييم إلى أكثر من 374 ألف مستفيد. كما توسّع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة، مقارنة بـ39 منصة في العام الماضي، مما يعكس جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين تجاربها الرقمية بشكل مستمر. وضمّت قائمة المنصات العشر الأوائل في المؤشر، إلى جانب «أبشر»، كلاً من: منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنصة توكلنا، ومنصة اعتماد، ومنصة قوى، ومنصة إحسان، وبوابة وزارة السياحة، ومنصة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق صحتي، ومنصة صناعي، وجميعها حققت مستوى «متقدم». وتُعد منصة «أبشر» نموذجًا رائدًا في تقديم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تتنوع بين خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والأمن العام، وغيرها من الخدمات الحيوية، ما أسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الأمنية الإلكترونية.
صحيفة سبق
منذ 34 دقائق
- صحيفة سبق
"السعودية للكهرباء": إيصال الخدمة لوحدات مشروع إسكان المدينة فور استكمال المتطلبات
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء إيضاحًا حول مقطع مرئي متداول لأحد المواطنين في المدينة المنورة بشأن تأخر إيصال الكهرباء لمشروع الإسكان التنموي، مؤكدة التزامها الدائم بإيصال الخدمة لجميع المستفيدين فور استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية. وأوضحت الشركة أنها أنجزت البنية التحتية لكافة الوحدات السكنية في المشروع مسبقًا، غير أن بعض الوحدات لا تزال بانتظار استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم من قبل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع. وقد اكتملت هذه المتطلبات بتاريخ 6 أغسطس 2025. وبناءً على ذلك، ستبدأ الشركة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في تركيب العدادات وتشغيل الخدمة للوحدات التي استوفت المتطلبات النظامية، في حين سيتم إيصال الخدمة إلى بقية الوحدات فور إنهاء الجهات المعنية ما تبقى من الإجراءات وسداد الرسوم. وشددت "السعودية للكهرباء" على التزامها بدعم المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة، وحرصها على تقديم خدمة موثوقة ومستدامة لكافة المشتركين.
