لماذا تشهد العلاقات الإماراتية الأمريكية "دفعة نوعية غير مسبوقة" في عهد ترامب؟

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، في ختام جولته في الشرق الأوسط، التي شملت كلا من السعودية وقطر أيضا.
تعد جولة ترامب، التي بدأت في 13 مايو/أيار الجاري واستمرت لأربعة أيام، أول زيارة خارجية رسمية له في ولايته الثانية، باستثناء حضوره مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
أسفرت الزيارة عن صفقات بين دول الخليج وواشنطن بمئات المليارات من الدولارات، أبرزها ما أعلنته الإمارات بأنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، على مدى السنوات العشر القادمة.
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض زيارة الرئيس ترامب إلى الدول الخليجية الثلاث بـ "عودة تاريخية إلى منطقة الشرق الأوسط"، التي بدأ فيها زياراته الدولية خلال ولايته الأولى عام 2017 أيضا.
وقالت كارولين ليفيت إنه "بعد 8 سنوات، سيعود الرئيس ترامب ليؤكد من جديد على رؤيته المُستمرة لشرق أوسط فخور ومزدهر وناجح، حيث تقيم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط علاقات تعاون، وحيث يتم هزيمة التطرف ليحل محله التبادل التجاري والثقافي".
حظيت الزيارة بترحيب كبير من دول الخليج الثلاث واهتمام إعلامي واسع، وانعكست إيجابيا على تعزيز العلاقات بين وواشنطن وتلك الدول.
وحصل ترامب بموجبها على تعهدات باستثمارات تصل إلى 600 مليار دولار من السعودية، و1.2 تريليون دولار من قطر، أما الإمارات فقد أعلن رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله نظيره الأمريكي في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة.
وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التنمية، وقد شهدت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة".
وتتمتع أبوظبي بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة تاريخيا على مستوى مختلف الإدارات الأمريكية، لكنها تشهد مزيدا من التقدم في ظل إدارة الرئيس ترامب.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من قيام دولة الإمارات عام 1971، وتم تدشين سفارة الإمارات في واشنطن عام 1974، وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها في أبوظبي خلال العام ذاته.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الإمارات.
تمتعت الإمارات بعلاقات ثابتة ومستقرة مع واشنطن عبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكنها شهدت تقدما ملحوظا خلال إدارة ترامب الأولى، التي بدأت عام 2017 وحتى مطلع عام 2021، حيث أصبحت أبوظبي أحدد أبرز حلفاء واشنطن بالمنطقة.
وكانت الاتفاقيات الإبراهيمية أو "اتفاقيات إبراهام" محطة بارزة في تلك العلاقات، وتم التوقيع على أولى تلك الاتفاقيات في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الولايات المتحدة مباشرة ودعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتلحق بهما السودان والمغرب بعد ذلك.
وعلى الرغم من تراجع نسبة التأييد العام للاتفاقيات الإبراهيمية في السنوات التالية، لاسيما في أعقاب الدمار الذي شهدته غزة بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، إلا أن الاتفاقيات الإبراهيمية ظلت قائمة في حد ذاتها، إذ تسهم هذه الاتفاقيات في دعم طموحات الإمارات، على سبيل المثال، وتساعدها في بناء نفسها كقوة عسكرية، إضافةً إلى كونها مركزاً للأعمال التجارية ووجهة سياحية مرموقة، بحسب جيرمي بوين، محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط.
ويتوقع أن تشهد إدارة ترامب الثانية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، مزيدا من تعزيز العلاقات بين واشنطن وأبوظبي.
"نقاط اتفاق قوية"
تتشارك الإمارات والولايات المتحدة نقاط اتفاق قوية في قضايا عديدة في ظل إدارة ترامب، مما يرشح العلاقات لمزيد من التوثيق والتقدم، وفق الدكتور معتز سلامة، الباحث المتخصص في الشأن الخليجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية بالقاهرة.
يرى سلامة أن الهدف الأساسي للإمارات هو دعم الاستقرار في البيئة الخليجية والإقليمية المحيطة، واستمرار الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، الأمر الذي يحققه ترامب.
يقول سلامة: "فيما يتعلق بالشأن الإيراني، لا ترغب الإمارات في اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية مع إيران تهدد أمن الخليج واستقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي، لأن رخاء وازدهار الإمارات مرتبط باستقرار الأوضاع على ضفتي الخليج وعلى جوانب هذه المنطقة في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأعتقد أن هذه نقطة أساسية من نقاط التوافق".
ويرى سلامة أن ترامب برغم تهديده بالعمل العسكري ضد ايران، "لكنه في قناعته الشخصية وتفضيلاته السياسية يضع هذا الأمر في المرتبة الثانية أو الثالثة، فهو بطبيعته لا يفضل الدخول في مواجهات عسكرية، وإنما يستخدم ذلك التهديد من أجل التوصل لأفضل اتفاق من وجهة نظرة".
كما تتفق الإمارات مع رؤية ترامب للحوثيين باعتبارهم مصدرا رئيسيا من مصادر عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وفق سلامة، ناهيك عن كون الإمارات أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية، التي دشنها ترامب، مما جعلها "تتمتع بحظوة مهمة وأساسية لدى ترامب بشكل خاص، وهو يدعو دول الخليج الأخرى إلى أن تحذوا حذوها والتحلي بالنموذج الإماراتي والانضمام إلى تلك الاتفاقيات".
الرهان على دور الصفقات الاقتصادية في تسوية النزاعات السياسية أيضا من نقاط الاتفاق.
يقول سلامة: "ترامب مدخله الأساسي لتسوية النزاعات السياسية والنزاعات المسلحة هو الصفقات. كذلك أعتقد أن دولة الإمارات تسعى لبناء صفقات اقتصادية وتجارية مع الدول التي أحيانا يكون بينها مشكلات سياسية، فالرهان على الشراكة والانتعاش الاقتصادي رهان أساسي يجمع الامارات والولايات المتحدة في عهد ترامب".
"التوافق الشخصي"
AFP
يرى سلامة أن "وضوح شخصية الرئيس ترامب" يسهل على القادة الخليجيين ومنهم قادة الإمارات التعامل معه، فهو "رجل صفقات وذو شخصية قوية تجعله يمتلك القدرة على اتخاذ قرار أمريكي داخلي، يتجاوز به أحيانا مؤسسات وبيروقراطية الدولة الأمريكية"، وذلك على خلاف رؤساء آخرين يكون التعامل معهم على أساس مؤسسي وبيروقراطي.
ويضيف: "هذا الرئيس يتعامل بشكل مباشر مع القادة الخليجيين وتربطه بهم علاقات شخصية قوية. وأعتقد أن هذه الطريقة في التعامل تسهل الكثير من الأشياء، وتتجاوز الكثير من الصعوبات فيما يتعلق ببناء أسس العلاقات".
هناك نقطة محورية أخرى فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين حاليا، وهي "وجود قياديتين على نفس المستوى من الحكمة ونفس المستوى من القوة في كل من الامارات والولايات المتحدة"، وفق معتز سلامة.
ويشير سلامة إلى "الكيمياء الشخصية (التوافق الشخصي) في العلاقة بين محمد بن زايد وترامب... الرهان على الدور القيادي لكل رئيس في بلده مسألة مهمة ومتحققة جدا، وتساعد الامارات على أن تتخذ قراراتها على مدى السنوات الأربع من حكم ترامب بناء على رؤية واضحة، فيما يتعلق بمستقبل علاقاتها بالولايات المتحدة والتطورات الإقليمية".
هل هناك تحديات؟
لا يشير المراقبون إلى تحديات كبيرة قد تعرقل العلاقات بين أبوظبي وواشنطن في ظل إدارة ترامب، لكن ريهام محمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، تشير إلى "التقارب بين الإمارات والصين في مجالات كالبنية التحتية وشبكات الجيل الخامس، ما قد يثير قلقا في واشنطن حيال مستقبل التحالف الاستراتيجي مع أبوظبي، واحتمالية تأثير زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين على الإمارات".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد فرضت قيوداً صارمة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الشرق الأوسط – بما في ذلك الإمارات - ومناطق أخرى، وذلك لأسباب من بينها المخاوف من نقل أشباه الموصلات إلى الصين، حيث يمكن استخدامها في دعم القدرات العسكرية لبكين.
كما تشير الباحثة، في تقرير منشور على موقع "شاف" للدراسات السياسية، إلى أن "سياسات ترامب ربما تؤدي إلى زيادة الضغوط على الإمارات لتبني مواقف معينة تجاه قضايا حساسة، مثل العلاقة مع الصين أو إيران، ما يمكنُ أن يدخل أبوظبي في وضع معقد من حيث الموازنة بين مصالحها الإقليمية والدولية".
ربما يكون لوجهة النظر هذه اعتبار مهم، خصوصا في ظل الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس ترامب ضد الصين ودول أخرى في مستهل إدارته الثانية، وكذلك في حال فشل التوصل لاتفاق نووي بين إدارة ترامب وإيران بشأن برنامجها النووي.
ماذا في المستقبل؟
يقول معتز سلامة إن الفترة الرئاسية الأولى لترامب غلفتها إلى حد كبير أزمة الرباعي العربي – السعودية والإمارات والبحرين ومصر – مع قطر، وبالتالي لم يكن يوجه خطابا مشتركا لدول الخليج "وكان لديه مشكلة في التعامل معهم وفي علاقاته البينية معهم".
لكن في فترته الثانية يأتي ترامب إلى المنطقة في ظروف مختلفة، لأن دول الخليج "تدخل الآن في مزاج تعاوني وحديث مشترك وأهداف مشتركة الى حد كبير"، وبالتالي فإن ترامب يمثل فرصة أكبر ومزاجا ربما أكثر قربا لدول الخليج في فترته الثانية عنه في فترته الأولى.
ويستشهد بصفقة الاستثمارات الإمارتية بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا معناه أن أبوظبي تبني في ظل عهد ترامب شراكة "ربما تدوم لمئة عام".
ويشكك مراقبون في إمكانية تنفيذ هذه الصفقات الضخمة المعلنة بشكل كامل، إذ ربما يتم تأجيل بعضها أو تجميده عند التفاوض على التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق الأكثر تقدما للإمارات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية، أو ربما بمجرد انتهاء رئاسة ترامب الثانية، أو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض.
ورغم ذلك يرى سلامة أننا بصدد علاقات بين البلدين "متقدمة بشكل مستمر. هذه العلاقات ليس فيها انكسارات، أو تحول من الصداقة إلى العداء، بل بالعكس فيها تقدير متبادل من الجانبين مهما تبدلت الإدارات أو القيادات، لكن في ظل إدارة ترامب فإن العلاقة مرشحة لمزيد من التطور على كافة الأصعدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 11 دقائق

• شفق نيوز

ترامب يكشف عن خططه لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار بلاده تصميماً لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي "القبة الذهبية"، لافتاً إلى أن النظام سيدخل الخدمة نهاية ولايته. وبعد أيام قليلة من عودته كرئيس إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، كشف ترامب عن نواياه بشأن النظام، الذي يهدف إلى مواجهة "الجيل القادم" من التهديدات الجوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وخصصت الولايات المتحدة مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار للمشروع ضمن قانون الميزانية الجديد - على الرغم من أن الحكومة قدّرت أن التكلفة ستتجاوز ذلك بكثير على مدى عقود. ويحذر المسؤولون من أن الأنظمة الحالية لم تواكب الأسلحة التي يمتلكها الخصوم المحتملون وتتطور بشكل كبير. كما أعلن الرئيس ترامب أن الجنرال مايكل غيتلين، القائد في قوة الفضاء، سيشرف على المشروع. ويشغل الجنرال غيتلين حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء. وكان ترامب أمر وزارة الدفاع، بعد سبعة أيام من توليه منصب الرئيس للمرة الثانية، بتقديم خطط لنظام ردع ودفاع ضد الهجمات الجوية، التي وصفها البيت الأبيض بأنها لا تزال "التهديد الأكثر كارثية" الذي تواجهه الولايات المتحدة. وفي حديثه في المكتب البيضاوي الثلاثاء، قال ترامب إن النظام سيتألف من تقنيات "الجيل القادم" عبر البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وأضاف أن كندا طلبت الانضمام إلى النظام. وخلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، أقر وزير الدفاع الكندي آنذاك، بيل بلير، باهتمام كندا بالمشاركة في مشروع القبة، معتبراً أنه "منطقي" ويصب في "المصلحة الوطنية" للبلاد. وأضاف بلير أن "على كندا أن تعرف ما يجري في المنطقة" وأن تكون على دراية بالتهديدات القادمة، بما في ذلك القطب الشمالي. وأضاف ترامب أن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تُطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تُطلق من الفضاء". واستُوحي هذا النظام جزئياً من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي يُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف منذ عام 2011. ومع ذلك، ستكون القبة الذهبية أكبر بكثير، ومُصممة لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على التحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، وتقدر على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. وقال ترامب "ستُسقط جميع هذه الصواريخ في الجو قبل أن تصل". لافتاً إلى أن "نسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا سابقاً بأن القبة الذهبية تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من إيقاف الصواريخ في مراحل مختلفة من إطلاقها، بما في ذلك قبل إطلاقها وأثناء وجودها في الجو. وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون أن الجوانب المتعددة للنظام ستكون تحت قيادة مركزية واحدة. وصرح ترامب، الثلاثاء، بأن البرنامج سيتطلب استثماراً أولياً يقدّر بـ 25 مليار دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليار دولار على المدى الطويل. وحُدد المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار ضمن مشروع قانونه الضريبي، الذي لم يُقر بعد. ومع ذلك، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحكومة قد تنفق في نهاية المطاف مبلغاً أكبر، يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، على الأجزاء الفضائية من النظام وحده. ولطالما حذّر مسؤولو البنتاغون من أن الأنظمة الحالية لا تواكب تكنولوجيا الصواريخ الجديدة التي تُصمّمها روسيا والصين. وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، "في الواقع، لا يوجد نظام حالي. لدينا مجالات مُحدّدة للصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي مُحدّدة، ولكن لا يوجد نظام. لم يسبق أن وُجد شيء كهذا". وأشارت وثيقة إحاطية أصدرتها وكالة استخبارات الدفاع مؤخراً إلى أن التهديدات الصاروخية "ستتوسّع في نطاقها وتعقيدها"، إذ تصمم الصين وروسيا بشكل نشط أنظمةً "لاستغلال الثغرات" في الدفاعات الأمريكية.

عصب

منذ 2 ساعات

• عصب

اتفاقية بين الأمم المتحدة والسعودية لإعادة تأهيل عدد من المخابز في سوريا

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات في سوريا. وقال البرنامج في بيان: إن توقيع الاتفاقية أمس جاء على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، موضحاً أنها تهدف 'لإعادة تأهيل 33 وحدة إنتاج خبز في ثماني محافظات سورية من أصل أربع عشرة محافظة'. وأضاف: إن 'الضرر الذي لحق بالمخابز الحكومية خلال الأزمة التي مرت بها سوريا أدى إلى تعطيل إنتاج الخبز بشكل كبير، ما فاقم انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات الضعيفة، كما أدى نقص الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية إلى تأخير التعافي، ما يجعل إعادة تأهيل هذه المخابز خطوة أساسية نحو استقرار إمدادات الغذاء ودعم الانتعاش الاقتصادي'.

موقع كتابات

منذ 6 ساعات

• موقع كتابات

لابد من معرفة أن الاستثمارات العربية في أمريكا توفر عوائد مالية كبيره

وذلك بسبب جاذبية السوق الأمريكي وحجمه الكبيرواستقراره التشريعي . – والتحوُّل من الاعتماد على النفط: عبر استثماراتفي قطاعات مُتنوِّعة مثل قطاع الطاقه النظيفه . – *. PIF (صندوق الاستثمارات العامة) السعودييعد المحرك الرئيسي: للاستثمارات، حيث يدير أصولًا تُقارب (تريليوندولار)، وخطط لضخ **600 مليار دولار** فيالولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة فيقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية . – **سندات الخزانة الأمريكية:** تمتلك السعوديةحيازات ضخمة منها بلغت **144 مليار دولار** بحلول 2024، وهي استثمارات حكومية تُدار عبرمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) . – **اتفاقيات حكومية:** خلال زيارة ترامب، وُقِّعتاتفاقيات بقيمة **300 مليار دولار** مع شركاتأمريكية كبرى مثل 'أرامكو'، والتي تعمل تحت مظلةالدولة السعودية . ثانيا:. الاستثمارات القطرية: شراكات حكوميةوخاصة** – ** أبرمت قطر صفقة لشراء **160 طائرةبوينغ** بقيمة **200 مليار دولار**، وهي صفقةحكومية بالكامل تُمولها الخطوط الجوية القطريةالمملوكة للدولة . – **أماالصناديق السيادية القطريه:** مثل 'جهازقطر للاستثمار'، الذي يستثمر في الأصولالأمريكية عبر شراكات مع مؤسسات حكومية . ثالثا. الاستثمارات الإماراتية: تركيز على التكنولوجياوالشراكات الاستراتيجية** – **الصندوق السيادي (مبادلة):** أعلن عنمشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبناء **مركزبيانات للذكاء الاصطناعي** بقدرة 5 جيجاوات،باستثمارات حكومية ضخمة . وقد يسأل شخص ما وهل لاتوجد مخاطر على هذه الأستثمارات الضخمه وفي الحقيقه يوجد نورد بعض منها **(قانون جاستا )JASTA أقر الكونجرسالأمريكي عام 2016 قانونًا يسمح بمقاضاة دولتُتهم بدعم الإرهاب، مثل السعودية، فيما يتعلقبهجمات 11 سبتمبر. أدى ذلك إلى مخاوف منتجميد استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى**تريليون دولار**، بما في ذلك سندات الخزانةوالعقارات. ورغم التهديدات السعودية بسحبالاستثمارات، لم تُوثق حالات مصادرة كاملة، لكنالخطر القانوني لا يزال قائمًا. **تحقيقات في الصناديق السيادية السعودية** – واجه **صندوق الاستثمارات العامة السعودي(PIF تحقيقات أمريكية حول شراكاته في قطاعالغولف، مثل اندماج بطولة 'ليف' السعودية معالبطولات الأمريكية. رفض الصندوق السعوديتسليم وثائق مطلوبة، مما عرض الشركاتالاستشارية الأمريكية العاملة معه لانتهاك قانون**فارا** (تسجيل الوكلاء الأجانب) . – اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الشركاتالاستشارية (مثل 'ماكينزي' و'بوسطن') بالعملكوكيل للحكومة السعودية دون إفصاح، مما قديعرض استثمارات الصندوق للتدقيق أو التجميد . –– رغم عدم وجود حالات مصادرة مباشرة، واجهتالاستثمارات القطرية والإماراتية في الولايات المتحدةتدقيقًا أمنيًا. على سبيل المثال، استثمرت قطر**200 مليار دولار** في شراء طائرات 'بوينغ'،وهي صفقة حكومية بالكامل، لكنها لم تُصادر رغمالتوترات السياسية . – في حالة الإمارات، ركزت التحقيقات علىاستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثلمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، دون الإعلان عن مصادرة . **تأثير العقوبات على الشركات العربية** – فرضت إدارة ترامب قيودًا على الاستثماراتالأجنبية في قطاعات استراتيجية عبر لجنة**CFIUS**، مما أثر على الاستثمارات العربيةفي التكنولوجيا والطاقة. على سبيل المثال، تراجعتالاستثمارات الصينية المباشرة من **3.4 ملياردولار** في 2024 إلى **221 مليون دولار** في2025، وهو إجراء قد يمتد ليشمل دولًا عربية فيحالات مشابهة . لا تُصادر الولايات المتحدة أصولًا عربية بشكلروتيني، لكنها قد تجمدها في إطار العقوبات أوالنزاعات القانونية. الحالات الأبرز تشمل الأصولالليبية والضغوط على الاستثمارات السعودية، بينماتبقى الإجراءات الفعلية محدودة بالتجميد المؤقت. يمكن القول أن الولايات المتحدة تُفضل تجميدالأصول بدلًا من المصادرة الكاملة، خاصة مع الدولالحليفة مثل السعودية والإمارات، للحفاظ على الثقةكوجهة استثمارية .