طفرة النفط الصخري تصطدم بمتغيرات الأسواق وزيادة إنتاج "أوبك+"
في مراحل معينة، نجحت هذه السياسات في تقليص قدرة شركات النفط الصخري الأميركية على التوسع السريع، خصوصاً حين أدت تخفيضات الإنتاج والتقلبات السعرية إلى الحد من الاستثمارات في الحقول مرتفعة الكلفة.
ومع أن النفط الصخري عاد للنمو مستفيداً من ارتفاع الطلب ونقص الخام الثقيل، إلا أن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا، لا يزال يمتلك أدوات ضغط قادرة على كبح اندفاعه عند الحاجة، في مشهد يعكس توازن قوى معقداً بين عملاقي الإنتاج التقليدي وغير التقليدي.
تقلبات حادة
منذ بداية عام 2025، تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة مدفوعة بديناميكيات معقدة، إذ يبرز النفط الصخري الأميركي كعامل حاسم في إعادة تشكيل توازنات العرض والطلب.
وعلى مدى العقد الماضي، أسهم الإنتاج القوي للنفط الصخري في تعزيز استقلال الولايات المتحدة الطاقي، لكن هذا القطاع يواجه الآن تحديات متصاعدة تهدد استدامته، بدءاً من شح الخام الثقيل وصولاً إلى السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في الوقت ذاته، تضيف قرارات "أوبك+" بزيادة الإنتاج ضغوطاً إضافية، مما يثير تساؤلات حول قدرة النفط الصخري على الصمود، وهذه التحولات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد الأسواق على استقرار أسعار النفط لدعم النمو.
يعكس قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً استراتيجية استعادة الحصة السوقية، لكنه يضع النفط الصخري الأميركي في مواجهة مباشرة مع تحالف المنتجين، وهذه الديناميكيات تسلط الضوء على هشاشة القطاع الصخري وسط ارتفاع الكلفة والغموض السياسي.
تحديات متزايدة
شهدت الولايات المتحدة طفرة ملاحظة في إنتاج النفط الصخري خلال العقد الماضي، مما جعلها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، لكن هذه الطفرة، التي تركزت في مناطق مثل حوض "البرمي" في تكساس، جاءت مصحوبة بتحديات متزايدة، والنفط الصخري، بطبيعته، يتطلب استثمارات ضخمة وكلفة تشغيلية مرتفعة، مما يجعله حساساً لتقلبات الأسعار مقارنة بالنفط التقليدي.
في الوقت نفسه، تواجه المصافي الأميركية نقصاً حاداً في إمدادات الخام الثقيل من مصادر تقليدية مثل المكسيك وكندا وفنزويلا. ووفقاً لتقرير "الشرق الأوسط للأعمال"، تقلصت صادرات المكسيك النفطية إلى أدنى مستوياتها، مما دفع مصافي خليج المكسيك إلى الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف.
هذا التحول، على رغم أنه استقر الإمدادات المحلية، جعل السوق عرضة للهشاشة السعرية، إذ يحتاج النفط الصخري إلى أسعار تراوح ما بين 50 و80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية.
استعادة نفوذ
في المقابل، تسعى "أوبك+" إلى استعادة حصتها السوقية من خلال زيادة الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليص التقلبات في الأسواق العالمية، لكنها تضع ضغوطاً مباشرة على النفط الصخري الأميركي، الذي يكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية في ظل أسعار منخفضة نسبياً.
استراتيجية "أوبك+" تركز على الاستفادة من طاقتها الإنتاجية الفائضة لضمان استقرار الأسواق، مما يعزز نفوذها، بخاصة في الأسواق الآسيوية المتعطشة للنفط.
ضغوط اقتصادية وسياسية
تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض استثمارات النفط الصخري الأميركي بنسبة تسعة في المئة في عام 2025، مدفوعة بارتفاع كلفة الإنتاج والغموض السياسي.
وأفادت "بيكر هيوز" بانخفاض عدد الحفارات النشطة، مما يهدد بتقليص الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026، وهذا التراجع يعكس تحديات القطاع في الحفاظ على النمو وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
إضافة إلى ذلك، أثارت السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبخاصة التعريفات الجمركية على واردات المكسيك وكندا، انتقادات حادة من شركات النفط الصخري. ووفقاً لـ"الشرق الأوسط للأعمال"، رفعت هذه التعريفات كلفة معدات الحفر بنسبة 40 في المئة في الربع الأخير من 2025، مما زاد من الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه السياسات دفعت الشركات إلى تبني "الانضباط الرأسمالي"، مما قلص خطط الحفر وحد من التوسع.
ميزة تنافسية
التوترات الجيوسياسية، مثل الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول إمدادات النفط إلى الهند، تخلق فرصاً لدول الخليج العربي لتعزيز مبيعاتها إلى الأسواق الآسيوية، وهذه الديناميكيات تمنح دول "أوبك+" ميزة تنافسية، إذ تتمتع باحتياطات نفطية ضخمة وكلفة إنتاج منخفضة لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل في بعض الحقول.
تتميز آبار النفط الصخري بعمر إنتاجي قصير، مما يتطلب صيانة مستمرة واستثمارات متكررة، على عكس الحقول التقليدية التي تتمتع بمرونة أكبر. هذه الخصائص تجعل القطاع الصخري أكثر عرضة للتضخم وارتفاع كلفة العمالة، بخاصة مع التعريفات الجمركية التي تؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر.
تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط الصخري سيبلغ ذروته عند 13.3 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025، مع استقرار متوقع حتى نهاية 2026، لكن الاستثمارات الأضعف ستحد من قدرة القطاع على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، مما يعزز هيمنة "أوبك+" على الأسواق.
في ظل هذه التحديات، تظل دول "أوبك+"، بخاصة السعودية والكويت والعراق، في موقف قوي بفضل احتياطاتها الوفيرة وكلفتها إنتاجها المنخفضة، وهذه الدول تستفيد من التوترات الجيوسياسية لتعزيز مبيعاتها إلى أسواق مثل الهند، مع إمكان إبرام صفقات مقايضة تجارية تتجاوز الاعتماد على الدولار.
أخيراً، يواجه النفط الصخري الأميركي تحديات هيكلية تتعلق بطبيعته التقنية وارتفاع كلفته، فبينما يمكن لبعض الحقول، مثل حوض "البرمي"، تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في ظل التقشف، فإن ولايات أخرى تتطلب أسعاراً تصل إلى 80 دولاراً، مما يجعل القطاع عرضة للضغوط السعرية في مواجهة منافسة "أوبك+".
ستة عوامل رئيسة
بدورهم، أوضح محللون لـ"اندندنت عربية"، أن هناك ستة عوامل رئيسة أسهمت في تراجع الاعتماد على النفط الصخري، وبينوا أن أحد أبرز هذه العوامل هو الاعتماد التاريخي على النفط الصخري، الذي زاد مع تراجع الإمدادات الثقيلة.
وأكد المحللون أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية.
وأوضح محللون أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة، وأشاروا إلى أن هذا التحول يرجع إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع.
وأضاف محللون أن تراجع صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، مما دفع المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها.
تقليص التقلبات
بدوره أكد المستشار السابق لوزير البترول السعودي محمد سرور الصبان، أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج لا يهدف إلى استعادة حصتها السوقية، بل يركز بصورة أساس على تقليص التقلبات وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
ونفى الصبان بصورة قاطعة أن تكون المجموعة دخلت في "معركة حصص" ضد منافسيها، مشدداً على أن هذا التفسير غير صحيح ولا يتناسب مع دور المنظمة.
وأوضح أن الاعتقاد بأن "أوبك+" تسعى إلى الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى أقل من 60 دولاراً للبرميل هو أمر عار من الصحة، مؤكداً أن هذا الهدف لم يذكر ولن يذكر لأنه ليس من ضمن استراتيجية المنظمة، موضحاً أن دورها يقتصر على المتابعة المستمرة للأسواق والسعي إلى تحقيق الاستقرار والتوازن فيها.
وتطرق الصبان إلى العلاقة مع النفط الصخري الأميركي، مبيناً أن التوقعات بانخفاض إنتاجه لا ترتبط فقط بمستويات الأسعار، إنما بعوامل أخرى أهمها دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة إلى خفض أسعار النفط، التي لا تتناسب بالضرورة مع كلفة الإنتاج.
وأضاف أنه على رغم أن التطورات التقنية خفضت كلفة إنتاج النفط الصخري إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إلا أن توقعات انخفاض الأسعار دون هذا المستوى تؤثر سلباً في الاستثمارات المستقبلية في القطاع.
وأضاف الصبان أن شح النفط الخام الثقيل في الأسواق العالمية واعتماد شركات التكرير الأميركية بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري، يجعل السوق عرضة للتأثر بأي انخفاض في استثماراته المستقبلية.
ولفت إلى أن "أوبك+" لديها طاقة إنتاجية فائضة وجاهزة لتعويض أي انخفاض محتمل في إنتاج النفط الصخري، لضمان عدم تأثر الأسواق والحفاظ على توازنها.
وأكد أن العوامل الجيوسياسية، مثل التوترات بين إيران وإسرائيل، تزيد من الضبابية في الأسواق الدولية، مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه "أوبك+" في تحقيق الاستقرار العالمي.
تعزيز نفوذ
وأوضح المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أن استراتيجية منظمة "أوبك" لم تعد تركز على الأسعار، بقدر اهتمامها بتعزيز نفوذها والحفاظ على حصتها السوقية.
ولفت إلى أن هذه الأولوية الجديدة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق على المدى الطويل، بخاصة في القارة الآسيوية التي تعد المحرك الأكبر للطلب العالمي.
وأضاف الحرمي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة، مثل أي خلاف محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا حول تزويد الهند بالنفط الخام، تخلق فرصة كبيرة لدول الخليج العربي لزيادة مبيعاتها إلى السوق الهندية.
ولفت إلى أن هذا قد يفتح الباب أمام ترتيبات تجارية جديدة تتجاوز الاعتماد على الدولار، مثل مقايضة النفط بالمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن قوة المنتجين في الشرق الأوسط تكمن في امتلاكهم احتياطات نفطية هائلة يسهل إنتاجها، بعكس التحديات التقنية التي تواجهها حقول أخرى.
وأوضح أن دولاً مثل الكويت والسعودية، وكذلك العراق وإيران، تتمتع باحتياطات ضخمة، وما زالت الشركات النفطية العالمية الكبرى تكتشف مزيداً منها، مما يضمن هيمنة المنطقة على الإمدادات العالمية.
وفي ما يخص المنافسة، يرى الحرمي أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف وإنتاج النفط الصخري لزيادة حصتها في السوق، وتحاول توجيه الطلب في الدول المستهلكة مثل الهند نحو نفطها بدلاً من النفط الروسي.
وشدد على أن هذه الاستراتيجيات لا تضع بالضرورة حداً لأسعار النفط، إذ إن بعض أعضاء "أوبك" بحاجة إلى أسعار تتجاوز 90 دولاراً للبرميل، مما يجعل المنافسة السعرية أمراً معقداً ومحدوداً في الوقت ذاته.
تحديات جديدة
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن قطاع النفط الصخري الأميركي يواجه تحديات جديدة تعوق قدرته على تعويض أية زيادة في المعروض العالمي، على عكس ما كان عليه الحال في دورات سابقة.
وعزا الشوبكي هذا التحول إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، التي تضعف مرونة القطاع وتقلص من قدرته على التوسع.
واستدل الشوبكي على ذلك بتراجع الاستثمارات، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي مرتين، بعد أن أعلن المستثمرون المستقلون خفض إنفاقهم الرأسمالي بما يصل إلى تسعة في المئة.
وأوضح أن هذا التراجع في الإنفاق يترجم إلى نمو أضعف في عامي 2025 و2026.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيبلغ إنتاج النفط الصخري ذروته في الربع الثاني من عام 2025 عند مستوى يقل عن 13.3 مليون برميل يومياً، مع توقعات باستقراره حتى نهاية عام 2026.
وأكد الشوبكي أن الاستثمارات الأضعف ستكبح قدرة الإنتاج الأميركي على تعويض أي إغراق سعري مستقبلي في الأسواق العالمية، وتطرق إلى مسألة شح الخام الثقيل، الذي أجبر المصافي الأميركية على الاعتماد بصورة غير مسبوقة على النفط الصخري الخفيف.
ولفت إلى أنه مع تقلص صادرات المكسيك إلى أدنى مستوياتها، مما أحدث نقصاً حاداً في درجات الخام الثقيل في ساحل الخليج الأميركي، دفع ذلك المصافي إلى رفع نسبة الخام الخفيف في سلة إنتاجها.
وفي حين أن هذا التحول عزز استقرار الإمداد محلياً في الولايات المتحدة، فإنه خلق في المقابل "هشاشة سعرية"، إذ أوضح الشوبكي أن إمدادات النفط الصخري تتقلص بسرعة عندما تهبط الأسعار دون عتبات الجدوى الاقتصادية، على عكس الدرجات التقليدية التي تتميز بمنحنيات تراجع أبطأ.
وعن مواقف شركات النفط الصخري، نوه الشوبكي إلى ارتفاع حال عدم اليقين وتراجع النشاط خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما انعكس في انتقادات تنفيذية من رؤساء شركات القطاع لـ"فوضى التعريفات" التي تؤثر في الكلفة وخطط الحفر.
وأشار إلى أن هذه الانتقادات تدفع الشركات إلى تبني سياسة "الانضباط الرأسمالي" على حساب التوسع في الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليص عدد الآبار.
سياسات إيجابية
بدوره، قال المحلل في شؤون الطاقة في "هوك إنيرجي" خالد العوضي إن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه النفط الصخري والغاز تحمل مفارقة معقدة، ففي الوقت الذي تبدو فيه هذه السياسات إيجابية ومشجعة على زيادة الإنتاج، فإن آثارها الجانبية السلبية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص حجم الإنتاج الأميركي.
وأوضح العوضي أن الإدارة الجديدة تسعى إلى تعزيز إنتاج النفط عبر خفض الدعم الموجه للطاقة الشمسية والرياح، ومنح مزيد من الرخص التجارية للحفر في الأراضي الاتحادية.
وأكد أنه على رغم أن هذه الإجراءات مصممة لتحفيز القطاع، إلا أنها تفتح الباب أمام انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة المعروض، بخاصة مع توجه "أوبك+" لزيادة حصتها السوقية.
هذا السيناريو، بحسب العوضي، سيدفع شركات النفط العالمية، بما فيها الشركات الصخرية الأميركية، إلى تقليل الإنتاج والاستثمار، مشيراً إلى أن الكلفة التشغيلية للنفط الصخري في الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعاً كبيراً، لأسباب عدة.
وأوضح أن السياسات الجديدة تفرض رسوماً جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وهذه الضرائب ستؤثر في أسعار قطع الغيار ومعدات الحفر، التي تعد جزءاً أساساً من تكاليف تشغيل القطاع.
وأشار إلى أن طبيعة آبار النفط الصخري، التي تتميز بعمر إنتاجي قصير، تتطلب صيانة وعمالة مستمرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتضخم وارتفاع الكلفة.
ولفت إلى أنه على رغم أن بعض حقول النفط الصخري، مثل حوض "البرمي" في تكساس، يمكنها تحقيق ربحية عند أسعار منخفضة قد تصل إلى 25 دولاراً للبرميل في حال التقشف الشديد، إلا أن عدداً من الولايات الأخرى تتجاوز كلفة إنتاجها 50 دولاراً، وربما تصل إلى 80 دولاراً في ولايات مثل ألاباما وبنسلفانيا.
أكد العوضي أن انخفاض الأسعار سيقود شركات النفط الصخري، التي اعتادت على هوامش ربح تراوح ما بين 10 و30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص الإنتاج لحماية أرباحها وتقليل خسائرها المحتملة.
وشدد على أن هذه الشركات لا تستطيع منافسة الدول الأعضاء في "أوبك+"، بخاصة دول الخليج، التي تقل كلفة إنتاج البرميل فيها عن 10 دولارات.
وأشار إلى أنه في حين تتمتع دول "أوبك+" بمرونة وقدرة على التقشف في موازناتها، فإن شركات النفط الصخري الأميركية لا تمتلك هذه الرفاهية، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط السعرية، متوقعاً انخفاض إنتاج النفط الأميركي، بخاصة من القطاع الصخري، في المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 7 ساعات
- Independent عربية
أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية 1.1 في المئة
تراجعت أسعار النفط بنحو دولار عند التسوية خلال جلسة أمس الجمعة، في وقت اتجهت أنظار المستثمرين إلى محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي لم تسفر عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو إعلان هدنة، على رغم أن الزعيمين وصفاها بأنها مثمرة. وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" 99 سنتاً، أو 1.5 في المئة، لتسجل 65.85 دولار للبرميل عند التسوية أمس، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 62.80 دولار. وخلال الأسبوع، انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط 1.7 في المئة، بينما تراجع خام "برنت" 1.1 في المئة بفعل ضغوط الطلب والمخاوف الجيوسياسية. وبدأ ترمب وبوتين أمس قمة في أنكوريج بألاسكا، بعد أن عبر الرئيس الأميركي عن رغبته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. وقال ترمب إنه يعتقد بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه هدد أيضاً بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها، ما لم يحرز تقدم في محادثات السلام. ورجح نائب الرئيس للتداول في "بي أو كي فايننشال" دينيس كيسلر أن "يهدد ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الهند، وربما الصين، في ما يتعلق بواردات النفط من روسيا، ما لم يسفر الاجتماع عن إحراز تقدم، مما يبقي على حال من التوتر في تجارة النفط الخام". وأضاف "إذا أعلن عن وقف لإطلاق النار، فسيعتبر ذلك أمراً سلبياً للخام في الأمد القريب". المخاوف المتعلقة بالطلب وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، وأظهرت بيانات أصدرتها بكين تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، مما أثر سلباً في المعنويات، على رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وكشفت البيانات عن زيادة استهلاك المصافي الصينية بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، لكنه أقل من مستويات يونيو (حزيران) السابق له التي بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) عام 2023. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم هذه الزيادة، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية الشهر الماضي عنها قبل عام، مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود. زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+" وتأثرت المعنويات بتوقعات بزيادة الفائض في سوق النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. وقال محللون من "بنك أوف أميركا" أول من أمس الخميس، إنهم يوسعون توقعاتهم حول الفائض في سوق النفط استناداً إلى زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+". ويرجح محللون الآن أن يبلغ الفائض 890 ألف برميل يومياً في المتوسط اعتباراً من يوليو الماضي وحتى يونيو عام 2026، وجاء هذا التوقع بعدما قدرت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط "متخمة" على ما يبدو بعد أحدث زيادات للإنتاج من "أوبك+".
Independent عربية
منذ 11 ساعات
- Independent عربية
ما تبعات فشل واشنطن وبكين في نزاع الرسوم بعد الـ90 يوما؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أيام تمديد وقف الرسوم الجمركية على الصين 90 يوماً قبل ساعات من انتهاء آخر اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ووقع ترمب الإثنين الماضي أمراً تنفيذياً يمدد مهلة رفع الرسوم الجمركية على الصين حتى الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء الماضي أنها ستعلق فرض رسوم إضافية على السلع الأميركية 90 يوماً أخرى، بعد توقيع ترمب على الأمر التنفيذي بتمديد الهدنة الجمركية. وقالت الصين إنها ستبقي الرسوم على السلع الأميركية عند مستوى 10 في المئة وستتخذ خطوات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية، وستؤجل لمدة 90 يوماً إضافة الشركات الأميركية المستهدفة منذ أبريل (نيسان) الماضي إلى قوائم القيود على التجارة والاستثمار. وحذر ترمب من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد تكون له تبعات كبيرة، مهدداً بفرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 245 في المئة، فيما هددت بكين برد مماثل عبر رسوم تصل إلى 125 في المئة، مما كان سيمهد لاندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتخضع الصادرات الأميركية إلى الصين حالياً لرسوم تقارب 30 في المئة، في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية، إضافة إلى 20 في المئة كإجراء عقابي على خلفية اتهامات لبكين بتهريب مادة الفنتانيل، وتفرض على بعض المنتجات رسوماً أعلى. ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، بينما تتسلل الرسوم المفروضة على الواردات من الصين وغيرها تدريجاً إلى الاقتصاد، إذ تتحمل الشركات الجزء الأكبر من هذه الكلفة الإضافية، فيما يدفع المستهلكون جزءاً منها. وقلل ترمب من المخاوف في شأن التضخم، مشيداً بعشرات المليارات من الدولارات التي تدخل خزانة الحكومة الفيدرالية من هذه الرسوم. ويعد هذا التأجيل الثاني من قبل إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا، ففي عام 2024 استوردت الولايات المتحدة بضائع صينية تزيد قيمتها على 438 مليار دولار، شملت كل شيء من الملابس إلى الإلكترونيات والألعاب. ويمنح التأجيل 90 يوماً البلدين وقتاً إضافياً لمعالجة بعض الخلافات بينهما، مما قد يمهد لعقد قمة في وقت لاحق من هذا العام بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، ولقي هذا القرار ترحيباً من الشركات الأميركية التي تمارس أعمالاً في الصين. وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الصيني شون ستاين لصحيفة "اندبندنت" إن التمديد "حاسم" لأنه يمنح الحكومتين وقتاً للتفاوض على اتفاق تجاري تأمل الشركات الأميركية أن يسهم في تحسين وصولها إلى السوق الصينية، ويوفر لها اليقين اللازم لوضع خطط متوسطة وطويلة الأجل. وأضاف ستاين "إن التوصل إلى اتفاق في شأن الفنتانيل يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية والتراجع عن الإجراءات الانتقامية الصينية أمر ملح للغاية لإعادة إطلاق صادرات الولايات المتحدة من الزراعة والطاقة". ولا يزال إبرام اتفاق مع الصين بمثابة "ملف غير مكتمل" بالنسبة إلى ترمب الذي قلب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بفرض ضرائب جمركية برسوم مضاعفة على معظم دول العالم تقريباً. هل كانت التداعيات محسوبة بعناية؟ قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد" للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات وضاح الطه لـ"اندبندنت عربية" إن تأجيل فرض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين 90 يوماً يمثل خطوة مهمة لتجنب تصعيد خطر، كان سيحدث في حال قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم على السلع الصينية من جانب واحد. وأضاف أن هذا التصعيد لم يكن ليؤثر فقط في أكبر اقتصادين في العالم، بل كان سيترك أيضاً أثراً سلبياً في الاقتصاد العالمي. وأوضح الطه أن رفع الرسوم الجمركية من دون اتفاق مسبق يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يضغط على دخل الأفراد ويجبرهم على دفع مبالغ أكبر، وهو ما قد يرفع مؤشر التضخم. وحذر من أن عدم السيطرة على التضخم قد يقود بدوره إلى زيادة البطالة، مؤكداً أن هذه التداعيات كانت محسوبة بعناية في تقييم التأجيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف الطه أن قرار التأجيل يمنح الطرفين فرصة للتوصل إلى حلول مقبولة، وهو ما يعكس إدراك الرئيس دونالد ترمب لتداعيات هذه الخطوة، ولذلك أقدم على قرار التأجيل مع الصين، فلم يقدم على قرار التأجيل مع اقتصادات أخرى بسبب حجومها قياساً بالولايات المتحدة الأميركية التي يتجاوز حجمها 30 تريليون دولار كإجمال ناتج محلي. وأشار إلى أن التفاهم بين الولايات المتحدة والصين قد يشمل ترتيباً لتجنب استخدام أدوات ضغط أخرى، مثل التكنولوجيا والرقائق الدقيقة والمعادن النادرة التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع. واختتم الطه قائلاً "قرار تأجيل فرض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين خطوة صائبة لإتاحة فرصة للطرفين للتوصل إلى حل مُرضٍ للطرفين". هل هي تهدئة لشراء الوقت وتحسين شروط التفاوض؟ من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أف أتش كابيتال" طارق قاقيش، لنا، إن تأجيل فرض الرسوم الجمركية بين أميركا والصين ليس سوى هدنة تكتيكية أكثر من كونه خطوة نحو حل جذري. وأضاف أن القرار يمنح الطرفين مساحة إضافية للمفاوضات، لكنه لا يغير حقيقة أن الخلافات العميقة ما زالت قائمة وبعيدة من التسوية السريعة. وأوضح قاقيش أن كلتا العاصمتين تدرك أن أي تصعيد الآن سيضر باقتصادهما في توقيت حساس، لذلك تبدو هذه التهدئة الموقتة أقرب إلى شراء الوقت لتحسين شروط التفاوض، لا أكثر. وتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على جولات مفاوضات للملفات الأقل تعقيداً، مثل زيادة الواردات أو تحسين آليات الرقابة، في حين ستظل القضايا الجوهرية، كالدعم الحكومي للشركات الصينية وحماية الملكية الفكرية، العقدة الأصعب. وأشار إلى أنه إذا لم يتوصل إلى أرضية مشتركة لهذه الملفات، فإن احتمالات عودة التصعيد فور انتهاء فترة التأجيل ستكون مرتفعة وربما أكثر حدة من السابق. أما الأسواق فاستقبلت القرار بارتياح موقت، لكنها تتعامل بحذر ولا تراهن على انتصار كامل لأي طرف. وقال قاقيش إن التأجيل منح دفعة نفسية للأسهم، بخاصة في القطاعات المعرضة للتجارة العالمية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام القلق والتحوط. وأضاف "المستثمر الواعي لن ينظر إلى هذه الهدنة كنهاية للحرب التجارية، بل كفرصة لإعادة ترتيب محافظه تحسباً لأي سيناريو، سواء كان انفراجاً تدريجاً أو تصعيداً مفاجئاً". كيف حول ترمب أميركا لـ"حصن حمائي" مغلق؟ حولت سياسات ترمب التجارية الولايات المتحدة من واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم إلى ما يشبه "حصناً حمائياً" مغلقاً، إذ ارتفع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية من نحو 2.5 في المئة في مطلع العام إلى 18.6 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933، بحسب "موازنة لاب" في جامعة ييل. لكن الصين اختبرت حدود سياسة التجارة الأميركية التي اعتمدت على الرسوم الجمركية كسلاح لانتزاع التنازلات من الشركاء التجاريين، إذ كان لدى بكين سلاحها الخاص، وهو وقف أو إبطاء تصدير معادن وعناصر أرضية نادرة ومغناطيسات تستخدم في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى محركات الطائرات. وقالت المستشارة العليا في مكتب "أرنولد أند بورتر" والمساعدة السابقة للممثل التجاري الأميركي لشؤون الصين كلير ريد لنا "أدركت الولايات المتحدة أنها لا تملك اليد العليا".
Independent عربية
منذ 13 ساعات
- Independent عربية
عسكر في "وادي السيليكون"... البنتاغون يطلب والشركات تنفذ
يتجه وادي السيليكون الذي يعد موطناً لكثير من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم أكثر فأكثر نحو تطوير التقنيات العسكرية. وقد ظهرت في الأعوام الماضية مؤشرات قوية إلى الروابط العلنية لشركات التكنولوجيا الأميركية بالمجمع الصناعي العسكري، وهذا ما سيزداد مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لاستثمار تريليون دولار بحلول عام 2026 لتحديث القوات المسلحة، التي تنطوي من وجهة نظره على إدخال الذكاء الاصطناعي في الدفاع. وتجسد تقنيات وادي السيليكون العواقب غير المتوقعة لإطلاق العنان للأجهزة أو البرمجيات الجديدة، خصوصاً أن هذه التقنيات تستخدم في تطبيقات ذات استخدام مزدوج، إذ يمكن استخدام "غوغل إيرث" لرسم الخرائط والبحث الجغرافي، كما يمكن لفرق القوات الخاصة استخدامه لاستهداف شبكات الطاقة الكهربائية والجسور وغيرها من البنى التحتية. وسوقت "مايكروسوفت" في البداية "هولولينز" كجهاز واقع معزز للاعبين والفنانين والمهندسين المعماريين، ولكن من المرجح أن يكون المشاة هم المستهلكون الأكثر استفادة. وبينما يستخدم برنامج "أمازون" للتعرف على الوجوه لإجراء معاملات مصرفية أو صراف آلي آمنة، يمكن استخدامه في الوقت نفسه كتقنية مراقبة من قبل الجيش أو الاستخبارات أو وكالات إنفاذ القانون. العلاقة بين "البنتاغون" ووادي السيليكون تشهد العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة ووزارة الدفاع الأميركية نمواً مطرداً، إذ قادت شركة "ميتا" أخيراً جهوداً في هذا الاتجاه للمساعدة في بيع خدمات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي للحكومة الفيدرالية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الجيش الأميركي تعيين أربعة مقدمين احتياطيين في "مفرزة 201" الجديدة، والمعروفة أيضاً باسم "فيلق الابتكار التنفيذي"، والمكلفة دمج الخبرات التكنولوجية المتطورة مع الابتكار العسكري. والمرشحون كانوا آدم بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "ميتا" والمقرب من مارك زوكربيرغ، وكيفن ويل مدير المنتجات في "أوبن أي آي"، وشيام سانكار كبير مسؤولي التكنولوجيا في "بالانتير". ومما لا شك فيه أن وجود مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى يرتدون الزي العسكري له دلالة رمزية ودلالة على العصر الذي نعيشه، إذ إن الخطوط الفاصلة بين وادي السيليكون ووزارة الدفاع الأميركية تتلاشى بسرعة. مؤشرات جديدة وقد أقدمت شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون في الفترة الماضية على خطوات أقل ما يقال عنها إنها تمثل البداية نحو العسكرة. ففي فبراير (شباط) الماضي أزالت "غوغل" القيود المفروضة على تطوير أسلحة أو أدوات للمراقبة الجماعية من مدونة قواعد سلوكها. وفي مايو (أيار) أقرت "مايكروسوفت" بأنها باعت، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة وخدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، فازت شركة "أوبن أي آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، بعقد آخر بقيمة 200 مليون دولار لتزويد البنتاغون بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، كما غيرت الشركة سياسة استخدامها في 2024 لرفع الحظر عن استخدام تقنيتها في المهام العسكرية والحربية ليسمح باستخدامها في الأمن القومي. هذا وأعلنت "غوغل" العام الماضي عن شراكة مع "أندوريل"، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العسكرية، للدخول في مناقصات الدفاع. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشفت شركة "ميتا" عن موافقتها على إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمقاولين العسكريين "لوكهيد مارتن" و"بوز ألين هاميلتون". وقد اختارت وزارة الدفاع الأميركية شركة "سكيل" للذكاء الاصطناعي، الشركة التي ستستثمر فيها "ميتا" 14.3 مليار دولار، والتي عين مؤسسها ألكسندر وانغ، في قسم بحوث الذكاء الاصطناعي العام، لإجراء اختبارات وتقييم نماذج اللغات الكبيرة التي سيستخدمها الجيش الأميركي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تطبيق نهج وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة مع وصول ترمب إلى السلطة ازداد التوجه لمناصرة تفوق الذكاء الاصطناعي في المجمع العسكري الأميركي ودعم البنية التحتية لرأس المال الاستثماري، مما يدر أرباحاً طائلة على الشركات وكبار رجال الأعمال بفضل استجابتهم لهذا التوجه السائد حالياً. وهذا يعني أن وادي السيليكون قرر الانحياز إلى وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، وبدأت تتسرب معلومات عن النية لاستخدام نماذج "أوبن أي آي" و"أنثروبيك" قريباً داخل وزارة الدفاع الأميركية وفي مشاريع أكثر سرية. وبديهي القول إن قرار "أنثروبيك" باتباع هذا النهج يعد انتهاكاً أخلاقياً كبيراً لسياسة التوافق الخاصة بها، ويظهر الاتجاه العسكري بالاستحواذ على أفضل مختبرات بحوث الذكاء الاصطناعي. عقود ضخمة إلى ذلك عززت الأحداث العالمية على مدار العامين الماضيين طلب وزارة الدفاع الأميركية على تقنيات وادي السيليكون، بما في ذلك نشر طائرات من دون طيار وأنظمة أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوكرانيا وغزة، والمخاوف من سباق تسلح عالمي بالذكاء الاصطناعي ضد الصين. كما حفز احتمال شن روسيا حرباً إلكترونية وحملات تضليل إعلامي مسؤولي وزارة الدفاع على الاستثمار بكثافة في التقنيات الرقمية الجديدة. ونتيجة لذلك، وضع مسؤولو وزارة الدفاع خططاً لتطوير أساطيل واسعة من الطائرات من دون طيار ذاتية القيادة، لأغراض النقل والمراقبة والقتال، واكتساب قدرات الحوسبة السحابية التجارية لمشاركة البيانات وتخزينها و"الاتصال السلس" وتعزيز أنظمة الدفاع السيبراني. تخصص مصادر الإنفاق الجديدة في وزارة الدفاع الأميركية لمزيج من شركات التكنولوجيا العملاق مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"غوغل" و"أوراكل" ومئات الشركات الناشئة الأصغر حجماً التي تدعمها شركات رأس المال الاستثماري. وبين عامي 2019 و2022، منحت الوكالات العسكرية والاستخباراتية الأميركية شركات تكنولوجية كبرى عقوداً بقيمة إجمالية لا تقل عن 53 مليار دولار. فيما منحت وكالات الاستخبارات 28 مليار دولار لشركة "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل") بين عامي 2018 و2022، ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية لعقود وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات الأميركي أعلى بكثير، إذ إن عدداً من أكبر العقود المعروفة لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات مع شركات التكنولوجيا الأميركية سرية ومحجوبة عن قواعد بيانات المشتريات العامة. مشروع "مافن" ولعل أبرز المشاريع العسكرية التي تربط وادي السيليكون بوزارة الدفاع الأميركية تجلت بما يسمى مشروع "مافن" المعروف رسمياً باسم "فريق الحرب الخوارزمية متعدد الوظائف". أسس نائب وزير الدفاع، روبرت وورك، البرنامج في 2017، واصفاً إياه بأنه "جهد لتسريع دمج وزارة الدفاع للبيانات الضخمة والتعلم الآلي وتحويل الكم الهائل من البيانات المتاحة لوزارة الدفاع إلى معلومات استخباراتية ورؤى عملية بسرعة كبيرة". وتمكن مشروع "مافن" بعدما أنفقت وزارة الدفاع الأميركية عشرات المليارات من الدولارات على أجهزة الاستشعار، من إنشاء خوارزميات لفرز الصور وتحليلها بكلفة بلغت 70 مليون دولار. وخلال النصف الثاني من عام 2017، أفادت التقارير بأن العاملين في مشروع "مافن" قاموا بتصنيف أكثر من 150 ألف صورة مرئية لإنشاء أولى مجموعات البيانات لتدريب الخوارزميات. وبعد ثمانية أشهر فحسب من إطلاق وزارة الدفاع لمشروع "مافن"، كان الجيش الأميركي يستخدم خوارزميات البرنامج لدعم مهام الطائرات من دون طيار ضد "داعش" في العراق وسوريا. وفي 2018، نشرت سلسلة من التسريبات تكشف عن أن وزارة الدفاع الأميركية قد تعاقدت سراً مع "غوغل" للعمل على مشروع "مافن". ووفقاً لرسائل بريد إلكتروني داخلية من مسؤولين تنفيذيين في "غوغل"، بلغت قيمة الصفقة 15 مليون دولار في الأقل، وكان من المتوقع أن ترتفع إلى 250 مليون دولار. بحلول فبراير 2018، انتشرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية حول مشروع "مافن" على نطاق واسع بين موظفي "غوغل"، وقد صدم كثير منهم واستاءوا مما فعله كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وفي غضون أشهر، وقع أكثر من 4 آلاف باحث في الشركة رسالة إلى الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، تطالب بإلغاء عقد "مافن". ومن المثير للدهشة أن الموظفين نجحوا، ولو موقتاً في جهودهم. ففي أوائل يونيو، أعلنت "غوغل" أنها ستنهي عملها في مشروع "مافن" عند انتهاء العقد. وبعد أيام، أصدرت مجموعة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية أو "مبادئ الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن الشركة لن تصمم أو تنشر الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأسلحة، أو للمراقبة التي تنتهك المعايير المقبولة دولياً، أو للتقنيات المستخدمة في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. إثر ذلك كشفت تقارير أن وزارة الدفاع الأميركية منحت عقد مشروع "مافن" لشركة "أندوريل إندستريز"، المعروفة بتصميم نظارة الواقع الافتراضي "أوكولوس ريفت".
