النادي الصفاقسي: أموال رفع المنع مرصودة في إنتظار إستكمال الإجراءات البنكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يرسم لوحة سوداوية للمالية العمومية

أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) تقريرا تحليليا حول تنفيذ الميزانية في تونس للفترة الممتدة بين 2021 و2024، مدعّمة بمعطيات حديثة حتى نهاية مارس 2025. وبينما تُظهر الأرقام تسجيل فائض بحوالي 2078.5 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، يؤكد التقرير أن هذا 'الفائض الظاهري' يخفي هشاشة مالية عميقة ومتواصلة. نقاط ضعف هيكلية رغم تحسّن نسبي يرصد التقرير استمرار الضغوط على المالية العمومية من حيث: ضعف السيولة في خزينة الدولة ارتفاع المديونية العامة التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الخام بين 2022 و2024 التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الخام بين 2022 و2024 تدهور في آفاق الاستدامة المالية بسبب تراجع النمو وتعثر الإصلاحات. ورغم تسجيل فائض أولي، فإنّ اللجوء المتزايد للتمويل الداخلي وخاصة اقتراض 7000 مليون دينار من البنك المركزي مطلع 2025، يشير إلى أزمة حادة في تعبئة التمويلات الخارجية. موارد محدودة… ونفقات صعبة التحكم سجلت الموارد الذاتية تطورًا طفيفًا في بداية 2025، خاصة في مداخيل الشركات غير النفطية، بينما تراجعت نفقات التصرف بشكل لافت (–27%)، وهو ما يعكس، وفق التقرير، ضغوطًا حادة على الخزينة العامة، وليس بالضرورة تحسنًا في نجاعة الإنفاق. وقد ساهمت عدة عوامل في محدودية الموارد، من أبرزها: انخفاض مردودية الجباية، خصوصًا من الشركات غير البترولية (تنفيذ بـ56.9% فقط في 2023) ضعف مردودية الضرائب غير المباشرة بسبب تقلّص الاستهلاك وتغير سلوك المواطنين تراجع العائدات غير الجبائية بسبب انخفاض أسعار البترول وتدهور أداء المؤسسات العمومية نفقات الدعم والديون تقيّد الميزانية رغم محاولات التحكم، ظلت نفقات الدعم مرتفعة، إذ بلغت أكثر من 7000 مليون دينار منذ 2022، لا سيما لدعم الطاقة، ما شكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، ومؤسسات كـ'STEG' و'STIR'. في المقابل، ارتفعت كلفة خدمة الدين بشكل لافت، إذ بلغ إجمالي سداد أصل الدين 7406 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، منها 2756 مليون دينار ديون داخلية. تحذير من هشاشة هيكلية متزايدة يشدد التقرير على أن: أكثر من 90% من موارد الميزانية ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي ، ما يجعلها حساسة جدًا لأي تباطؤ اقتصادي. ، ما يجعلها حساسة جدًا لأي تباطؤ اقتصادي. نسبة الدين مقارنة بالإيرادات الجبائية وصلت إلى 300% ، متجاوزة بشكل خطير عتبة الاستدامة المحددة دوليًا بـ250%. ، متجاوزة بشكل خطير عتبة الاستدامة المحددة دوليًا بـ250%. الإنفاق 'الجامد' (أجور، دعم، فوائد ديون) يلتهم أغلب الميزانية، ما يقيّد قدرة الدولة على دعم الاستثمار أو اتخاذ إجراءات مرنة. ❖ توصيات التقرير

منذ ساعة واحدة

مواطن ضعف الميزان التجاري التونسي مجموعات ودول بعينها تزيد من متاعبه

الخلاص دون جدوى لتقليص العجز التجاري وتتآلف ظروف محلية وعالمية لتشكل تيار معاكس لوضع الميزان التجاري التونسي في انتظار انفراج لا يبدو ممكن على الآماد القصيرة والمتوسطة. كان حجم الصادرات خلال السداسي الاول نحو 31.8 مليار دينار فيما كان حجم الواردات في حدود 41.7 مليار دينار ، إن تطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات يجعل اختلال الميزان التجاري مستمرا حيث بلغ 9.9 مليار دينار مسجل تطورا ب .23.5% مقارنة بالعام الفارط فالعجز مستمر تحت تأثير العوامل ذاتها ولسنوات فتواصل ارتفاع واردات المواد الأولية والطاقية من نفط وغاز يزيد من تدهور العجز التجاري إذ يمثل العجز الطاقي يمثل 52.7% من العجز الجملي وتمثل المواد الأولية والنصف مصنعة 32.9%من العجز الجملي مواد التجهيز تمثل 16% من العجز التجاري الجملي . وفق نشرية التجارة الخارجية لشهر جوان 2025 للمعهد الوطني للإحصاء. وفي الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الواردات على التحكم في توريد المواد الاستهلاكية فان النشرية تكشف عن أن المواد الاستهلاكية تمثل 6.7% من العجز التجاري الجملي ان تركيبة العجز التجاري تنقسم الى مساهمة كبيرة لمجموعات بعينها على غرار المواد الطاقية التي تتصدر اكثر المواد مساهمة في العجز التجاري التونسي تأثرا بارتفاع الواردات نتيجة ضعف الانتاج المحلي الذي يسجل من سنة الى اخرى تراجعا هذا التراجع ينتج عنه مزيد من المشتريات في ظل سوق عالمية متقلبة. والى جانب المساهمة مواد بعينها هناك دول تعد الاكثر مساهمة في العجز فمنذ سنوات تستمر الصين في كونها الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي اذ تساهم بنحو 56% من العجز التجاري الجملي في ظل اختلال واضح بين الصادرات والواردات. من جهة أخرى وفي ظل سياق الحديث الأمريكي عن أن تسجيلها لعجز تجاري مع تونس وهو من أسباب الترفيع في الرسوم الجمركية على السلع التونسية المتجهة إلى أمريكا بنسبة 25% مطلع شهر أوت القادم فان نتائج التجارة الخارجية تكشف عن عجز تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ب254 مليون دينار . وبغض النظر عن هذه الهنات ونقاط الضعف التي يواجهها الميزان التجاري نتيجة عدم تسجيل تقدم في طرق المعالجة من زيادة الإنتاج بهدف تنويع الصادرات والنجاح في تقييد التوريد العشوائي فان اتساع عجز الميزان التجاري من متاعب الميزان الجاري ويحد من التأثير الايجابي لتطور عائدات السياحة ومداخيل الشغل. لذلك يظل العجز التجاري هو المتحكم في الميزان الجاري .

تورس

منذ 7 ساعات

• تورس

مقترح قانون "البنك البريدي": اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي..

وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي. ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص. ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل… ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' . ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.