«الخارجية الروسية»: اتهامات «الناتو» لموسكو بالتورط في هجمات إلكترونية لا تستند إلى أي دليل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 23 دقائق

• اليوم السابع

خبير لـ"إكسترا نيوز": مصر كانت وستظل الداعم والسند للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المشهد المتكرر لتحرك مئات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية نحو معبر رفح ومنها إلى معبر كرم أبو سالم هو تجسيد واضح لثبات الموقف المصري الداعم والسند الأساسي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وأوضح خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، مصر قدمت وحدها أكثر من 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع، ولم تتوقف جهودها يومًا، رغم قصف الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتدمير الطرق المؤدية إليه، واحتلاله للمعبر، مؤكدًا أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق لحظة واحدة، وذلك بشهادة المسؤولين الدوليين والمراسلين الأجانب الذين عاينوا الواقع بأنفسهم. وأشار إلى أن هذا التدفق المتواصل للمساعدات هو تأكيد على رؤية مصر في ضرورة عودة الآلية الإنسانية التقليدية القائمة على فتح المعابر الرسمية وتوزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، رافضًا ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي وصفها بأنها كانت أداة أمنية تهدف لتصفية الفلسطينيين عبر سياسة التجويع. وشدد د. سيد أحمد على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن منع دخول المساعدات، عبر سياسات القصف والتجويع، واستهداف مستودعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن تصريحات وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل إيتمار بن غفير ونتنياهو، تكشف بوضوح حقيقة الطرف الذي يمنع دخول المساعدات، وتعدّ اعترافًا صريحًا بجريمة الحرب المرتكبة ضد المدنيين في القطاع. وأضاف أن هذه السياسة لا تمثل فقط خرقًا للقانون الدولي الإنساني، بل تؤكد أن الاحتلال يتعمد استخدام الجوع والحصار كسلاح ضد المدنيين، مستغلًا الصمت الدولي، والدعم الغربي، والعجز الواضح لمجلس الأمن. وفيما يخص التحركات الأوروبية الأخيرة، اعتبر د. سيد أحمد أن اعتراف دول مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، مع إعلان فرنسا نيتها القيام بخطوة مماثلة في أكتوبر المقبل، يعكس تحوّلًا في المواقف الغربية، داعيًا إلى تعظيم هذا التحرك ليكون له تأثير حقيقي على السياسة الإسرائيلية، وتحقيق انفراجة إنسانية وسياسية في قطاع غزة. واختتم د. سيد أحمد حديثه بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للشعب الفلسطيني، تتحرك بوعي إنساني واستراتيجي، وتتحمل مسؤولياتها بشفافية وثبات، في ظل غياب تحركات مماثلة من قوى دولية كان يُفترض أن تضطلع بدور أكبر في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

بوابة الأهرام

منذ 23 دقائق

• بوابة الأهرام

محافظ الأقصر يستقبل أهالي جزيرة العوامية ويوجه بحلول فورية للمطالب

الأقصر - إيمان الهواري استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدا من أهالي منطقة جزيرة العوامية التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وذلك ضمن سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها للاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تلبيتها بما يخدم مصلحة الأهالي ويحسن مستوى الخدمات. موضوعات مقترحة لقاء محافظ الأقصر مع وفد أهالى منطقة جزيرة العوامية إعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى معدية الأهالي وخلال اللقاء، عرض الوفد عددا من المطالب، على رأسها إعادة تأهيل الطريق المؤدى إلى معدية الأهالي الخاصة والمراسى من الناحيتين الشرقية والغربية لضمان سهولة الوصول للمعدية ، وإحلال وتجديد المعديات، التي تصل الأقالته بالبر الغربي بجزيرة العوامية شرقا ، حيث وجه محافظ الأقصر على الفور جهاز تعمير البحر الأحمر بمعاينة الطريق وإعداد تقرير فني لدراسة إمكانية إصلاحه ورفع كفاءته. لقاء محافظ الأقصر مع وفد أهالى منطقة جزيرة العوامية إدخال خدمة الصرف الصحي لأحد الشوارع الجديدة كما طالب الأهالى بإدخال خدمة الصرف الصحي لأحد الشوارع الجديدة الواقعة ضمن الحيز العمراني للقرية، وقد وجه المحافظ بسرعة إدخال الخدمة بالشارع المشار إليه. لقاء محافظ الأقصر مع وفد أهالى منطقة جزيرة العوامية وفي ما يخص مطالبهم بإنشاء معهد أزهري لخدمة أبناء المنطقة، وجه المحافظ بإرسال خطاب رسمى إلى منطقة الأقصر الأزهرية لدراسة إنشاء المعهد واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما استجاب المحافظ لمطلب الأهالى بإزالة أحد المطبات العشوائية، ووجه مديرية الطرق والنقل بالتعامل الفورى مع الموقف وإزالته حفاظاً على سلامة المواطنين وتيسيراً للحركة المرورية. لقاء محافظ الأقصر مع وفد أهالى منطقة جزيرة العوامية تأتى هذه اللقاءات فى إطار حرص محافظة الأقصر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع، حضر اللقاء النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب.

بوابة الأهرام

منذ 23 دقائق

• بوابة الأهرام

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان التعديلات المرتقبة لقانون التعاونيات الزراعية

أ ش أ أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق.. مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال لقاء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ لبحث مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار فاروق إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح"، توفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم. من جهته.. أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة؛ لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر.. لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يعد أحد القوانين المهمة التي ستسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد. وتناول الوزيران- خلال اللقاء- أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين، وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين. كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها. ومن المقرر أن تعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.