دبي تحتضن أكثر من 350 شركة ألعاب إلكترونية

خبرني - تحتضن دبي حالياً أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليار دولار عالمياً.
وتضم هذه الشركات، بحسب دارسة أعدها "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية أي ما نسبته 74 % من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع في دبي، ويوجد المقر الرئيسي لـ 67% من هذه الشركات في مدينة دبي، وتشكل كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.
وتم تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بمدينة دبي منذ إطلاق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 16.6%، ما يعكس تنامي أهمية مكانة دبي على الخارطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد والمهم.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لتكون دبي ضمن أفضل عشرة مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية خلال الأعوام العشرة القادمة، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول عام 2033.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات التي تحققت في قطاع الألعاب الإلكترونية في مدينة دبي خلال الفترة الأخيرة تجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي والتي ترتكز على التنويع الاقتصادي، واستثمار كافة الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة، ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة، بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تشكل محركاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".
ويركز "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" على دعم المواهب وتعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
ويتضمن البرامج مبادرات متنوعة وفعاليات ومعارض محلية وعالمية، ويوفر فرصاً للشراكة والتعاون على مستوى الأفراد والشركات والهيئات التنظيمية في دبي والمنطقة والعالم.
ولمزيد من المعلومات حول "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية"، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaigaming.gov.ae).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

البنك الدولي يحول 73.6 مليون دولار لتعزيز المرأة الأردنية اقتصاديًا

عمان قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة «يسير بشكل مُرضٍ» منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار. ووفق بيانات البنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع «مُرضٍ»، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه «معتدل». وصرف البنك الدولي لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة. وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة «حماية» للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك. أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن. وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال. ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027. كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028. ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

برنامج التأشيرة الذهبية لأوزبكستان خطوة أخرى نحو جذب المستثمرين الأجانب

عمون - أفادت وكالة "دنيو" للأنباء الأوزبكية أن منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار يُعقد في الفترة من ١٠ إلى ١٢ يونيو في الآونة الأخيرة، أثارت التغييرات في إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية" للأجانب، وخاصة المستثمرين الأجانب، للإقامة في بلدنا اهتماما كبيرا بين عامة الناس في أوزبكستان، وفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. إذن، ما هو برنامج التأشيرة الذهبية، وكيف سيعود هذا المشروع بالنفع على اقتصاد أوزبكستان والأجانب؟ للإجابة على هذه التساؤلات، درسنا الوثائق المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بهذا النظام. وعلى وجه الخصوص، يشير مرسوم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف "حول التدابير الرامية إلى تحفيز الإنتاج والتصدير والنشاط الريادي وزيادة كفاءة السياسة التجارية والصناعية"، الذي اعتمد في 18 أبريل/نيسان من هذا العام، إلى إصدار "التأشيرة الذهبية". تم تحديد هذه المسألة في الفقرة 26 من المرسوم. ووفقًا للوثيقة، ولتحفيز الاستثمار، سيُمنح مواطنو الدول الأجنبية والأشخاص عديمو الجنسية، اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران من هذا العام، تصريح إقامة في أوزبكستان لمدة 5 سنوات بطريقة مُبسّطة، مقابل 250 ألف دولار أمريكي و150 ألف دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة، والأبناء، والوالدان). يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى تهيئة ظروف مواتية للمستثمرين الأجانب، وتوفير الضمانات القانونية، وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. كما يُسهم إسهامًا كبيرًا في انفتاح البلاد، وحماية رأس المال، وتطوير علاقات اقتصادية دولية مستقرة. ومن الجدير بالذكر أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، ورغم التناقضات في العالم، فإن السعي إلى سياسة خارجية منفتحة وعملية أصبح بمثابة بطاقة تعريف لأوزبكستان على الساحة العالمية. لقد أصبحت بلادنا وجهةً جاذبةً للمستثمرين الأجانب. ولا شك أن أوزبكستان، بفضل إمكاناتها الاقتصادية المتنامية، تُعدّ الوجهة الأكثر جاذبيةً في آسيا الوسطى في هذا الصدد. بالطبع، لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، لا بد من توفير الظروف والفرص والمزايا اللازمة لهم. وهذا النهج شائع ليس في أوزبكستان فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحالي، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تشتد الحاجة إلى الاستثمار في جميع أنحاء العالم. يختار المستثمر بلدًا يتمتع بظروف مواتية وبيئة استثمار آمنة، لأنه يرغب في الحصول على حماية قانونية موثوقة لأمواله. قبل سبع أو ثماني سنوات، لم تجرؤ الشركات الرائدة على الاستثمار في أوزبكستان، نظرًا لعدم ضمان حقوق المستثمرين بشكل كافٍ. ومع ذلك، منذ عام ٢٠١٧، تُجري أوزبكستان إصلاحات جذرية لتهيئة مناخ استثماري مُلائم. وقد تم تحديث وتعزيز ضمانات حقوق الملاك من القطاع الخاص، بمن فيهم المستثمرون، في دستورنا. كما تم في السنوات الأخيرة اعتماد عدد من المراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الدولة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي. لم تتأخر النتائج. أينما ذهبتم في بلدنا اليوم، ستجدون مشاريع استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة. إنها تخدم ازدهار بلدنا، ورفاهية شعبنا، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء مرافق اجتماعية. أصبح منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي أُنشئ في بلادنا بمبادرة من رئيس الدولة، فعاليةً تقليديةً تحظى باهتمام دولي كبير. كما أُنشئ مجلس المستثمرين الأجانب. وتتمثل مهامه الرئيسية في تقديم المساعدة الاستشارية في أهم مجالات الاستثمار والتجارة والتطوير التكنولوجي والابتكاري في بلادنا، بالاستناد إلى التجارب الناجحة والممارسات الدولية، وضمان حوار مفتوح بين حكومة أوزبكستان والمستثمرين الأجانب. وقد أرست الدورة الأولى للمجلس، التي عُقدت عام ٢٠٢٢، أسس العمل الفعال لهذه الآلية. في مايو 2024، عُقدت الدورة العامة الثانية لمجلس المستثمرين الأجانب برئاسة رئيس أوزبكستان، في إطار منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار. وأعرب المجلس عن ثقته بأن أوزبكستان، بدعم من أعضاء المجلس، ستواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى معيشة شعبنا، وضمان مستقبل مزدهر لبلادنا. في كلمته خلال منتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار، أعرب رئيس أوزبكستان عن دعمه للمستثمرين الأجانب، قائلاً: "لقد اتخذنا خطوات حاسمة نحو تحسين جذري لبيئة الاستثمار والأعمال في البلاد، وإزالة جميع العوائق تدريجيًا. وتهدف الإصلاحات واسعة النطاق التي ننفذها تحديدًا إلى ضمان شعور كل مستثمر بالحرية والثقة". على مدى السنوات السبع الماضية، استقطبت بلادنا استثمارات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار. وتم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق أكثر من ألف مشروع. وبدأنا إنتاج 1800 نوع جديد من المنتجات. ومن شأن المبادرة الأخيرة لإصدار "التأشيرة الذهبية" للمستثمرين الأجانب أن تمهد الطريق أيضًا لتسريع جذب الاستثمار الأجنبي إلى بلدنا. يُقدّر المستثمرون الأجانب العاملون في بلدنا عالياً برنامج الإصلاحات واسع النطاق في أوزبكستان الجديدة. ويرى هؤلاء أن الدعم الشامل الذي يقدمه رئيس دولتنا للأنشطة الاستثمارية، وعزمه على مواصلة التعاون ذي المنفعة المتبادلة، يستحقان كل التقدير. يكتسب الحوار النشط بين الرئيس شوكت ميرضيائيف وأعضاء الحكومة مع المستثمرين الأجانب أهمية بالغة. وقد أصبح هذا النهج بمثابة إشارة واضحة ومقنعة لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. وقد أظهرت الظروف الراهنة والمبادرات الجديدة في بلدكم أن أوزبكستان دولة مستعدة لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها رئيس دولتكم، ولا سيما تحرير سوق الصرف الأجنبي، وتحرير القطاع المصرفي، والإصلاحات النقدية، وإعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وغيرها الكثير، تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتدعمهم. وخلال لقائنا مع رئيس أوزبكستان، استمع باهتمام إلى جميع خططنا الاستثمارية، وأصدر تعليمات واضحة وسريعة لتقديم جميع المساعدات اللازمة للجهات المعنية. ونتيجة لذلك، استثمرنا حوالي 400 مليون دولار في إنتاج السكر، كما جذبنا استثمارًا أوليًا تجاوز 20 مليون دولار في تعدين الذهب والنحاس، حسبما صرح نجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم القابضة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار. وبحسب الخبراء، فإن مثل هذه البرامج الخاصة بالتأشيرات تستخدم على نطاق واسع في الممارسات الدولية، بما في ذلك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة ودول أخرى. على وجه الخصوص، حدد برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال رسومًا تتراوح بين 250 و500 ألف يورو، وفي اليونان - 250 ألف يورو، وفي قبرص - 300 ألف يورو، وفي الإمارات العربية المتحدة - 550 ألف دولار، وفي الولايات المتحدة - 5 ملايين دولار، وفي إسبانيا - 500 ألف دولار، وفي سنغافورة - 7.7 مليون دولار، وفي المجر - 250 ألف دولار، وفي لاتفيا - 60 ألف دولار. أثبت هذا البرنامج فاعليته كوسيلة فعّالة لجذب رأس المال والتكنولوجيا والنشاط التجاري في الدول المذكورة. يُهيئ إصدار التأشيرات الذهبية بيئةً مواتيةً للمستثمرين الأجانب، ويوفر ضماناتٍ قانونيةً، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. ويعكس هذا الابتكار تركيز الدولة الاستراتيجي على الانفتاح وحماية رأس المال، وبناء علاقات اقتصادية دولية مستقرة. بعض الدول تُقدّم "تأشيرات ذهبية"، وبعضها الآخر يمنح الأجانب الجنسية الكاملة من خلال "جواز سفر ذهبي". هدفها جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب الأثرياء إلى البلاد. تُطبّق دول آسيا الوسطى أيضًا إجراءات إصدار "التأشيرات الذهبية". وفي أبريل من هذا العام، دخلت قواعد جديدة للحصول على هذه التأشيرة حيز التنفيذ في كازاخستان. ويمكن للأشخاص الذين استثمروا ما لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي في رأس المال المصرح به للشركات الكازاخستانية أو في الأوراق المالية الصادرة محليًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويمكنهم لاحقًا الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. باختصار، يهدف برنامج التأشيرة الذهبية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإعادة التجهيز التقني للاقتصاد الوطني، وتحديث الإنتاج، وخصخصة المرافق الحكومية، وخلق فرص عمل جديدة في مناطق الجمهورية حيث توجد القوى العاملة.

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

بعثة صندوق النقد الدولي تزور سوريا للمرة الأولى منذ 2009

هلا أخبار – أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ العام 2009، بهدف 'تقييم الظروف الاقتصادية والمالية' في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء. واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في 'صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها'. ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله 'تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (…) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا'. وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في 'استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية'، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال 'دعم دولي قوي لجهودهم'. وتابع فان رودن 'يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة'. وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن. وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى 'إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى'. في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار. جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ العام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا من العام 2011. وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو. رفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. وأسفر النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011، عن أكثر من 500 ألف قتيل، وملايين النازحين، ودمار واسع النطاق في البلاد التي تقسّمت إلى مناطق نفوذ متعددة. (الفرنسية)