أسماء 8 من كبار قادة الحوثيين طالتهم عقوبات أمريكية جديدة.. تعرف عليهم والدور الذي يقومون به

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحركة الحوثي، شملت قادة كبار في الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طالت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
والقادة المشمولون بالعقوبات هم كل من:
-محمد عبد السلام: هو المتحدث باسم جماعة الحوثي ويقيم في سلطنة عمان.
وفقا لوزارة الخزانة فقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، كما سهل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا.
وكجزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية إلى روسيا.
-إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني: عضو رفيع المستوى في جماعة لحوثي ومساعد لعبد السلام.
شارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو وكذلك نسق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
-مهدي محمد حسين المشاط: رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
-محمد علي الحوثي: هو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة.
بحسب وزارة الخزانة فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها.
كما خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر لموسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
-علي محمد محسن صالح الهادي: رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو 2023.
بعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولا رئيسيا لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين.
وكجزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
-عبد الملك عبدالله محمد العجري: شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت وسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين.
أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.
-خالد حسين صالح جابر: سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
لدى جابر علاقة وثيقة مع المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل.
-عبد الولي عبده حسن الجابري: ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم 'الجابري' في نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وتأتي هذه العقوبات غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة صنفت رسميا المتمردين الحوثيين في اليمن 'منظمة إرهابية أجنبية'، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.
ومنذ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر تحالف بحري متعدد الجنسيات وضرب أهداف للمتمردين في اليمن، أحيانا بمساعدة المملكة المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

انفجارات عنيفة تهز الحديدة وسط أنباء عن تفجير مخازن أسلحة قرب الميناء

هزّت انفجارات قوية، مساء السبت، مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، وسط ترجيحات بأنها ناتجة عن تفجير مخازن أسلحة وصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية في منطقة الكثيب القريبة من ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وبحسب المعلومات الأولية فقد تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الانفجارات، التي أثارت حالة من الذعر في أوساط السكان، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جماعة الحوثي بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر الناجمة عنها. وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من انفجار هائل وقع في منشأة سرية تحت الأرض بين منطقتي 'خشم البكرة' و'صرف' شرق صنعاء، حيث كانت الميليشيات الحوثية تخزن كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة، من بينها صواريخ دفاع جوي ومركبات تفجيرية تشمل نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، ومادة C4 العسكرية. ووفق تقارير ميدانية، تسبب الانفجار في صنعاء بمجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل، ووقوع عدد غير معلوم من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات زايد، والمؤيد، والسعودي الألماني، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الميليشيا داخل هذه المرافق، شملت منع الدخول والخروج لبعض الكوادر الطبية، في محاولة للتعتيم الكامل على الحصيلة الحقيقية للضحايا. وفي السياق ذاته، رصدت جهات حقوقية انتشارًا مكثفًا لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، بالإضافة إلى وحدات من الهندسة العسكرية، انطلقت من منطقة الملكة في مديرية بني حشيش وصولاً إلى مستشفى زايد، بهدف التعتيم الإعلامي ومنع تسريب أي معلومات أو صور من موقع الانفجار. وتعكس هذه الحوادث المتكررة حجم المخاطر التي تشكلها مخازن الأسلحة الحوثية المخبأة في مناطق قريبة من السكان، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد أرواح المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.

الأمناء

منذ 9 ساعات

• الأمناء

محكمة حوثية في صنعاء تقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي على خلفية منشور

أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها "كيدية وسياسية". وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية: إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام. الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف. إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ"الأفعال المخالفة". وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل "بلقيس" و"يمن شباب" في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة. وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية. يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ"الاستهانة بالإجراءات القضائية"، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة. ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

محكمة حوثية في صنعاء تقضي بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي على خلفية منشور

أصدر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، حكمًا قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة سنة ونصف، على خلفية اتهامات اعتبرها مراقبون ومناصرون لحرية التعبير بأنها 'كيدية وسياسية'. وبحسب المحامي عبد المجيد صبرة، فقد جاء منطوق الحكم بثلاث نقاط أساسية: إدانة الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام. الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف. إلزامه بتقديم تعهّد مكتوب وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، كشرط احترازي لمنع تكرار ما وصفته المحكمة بـ'الأفعال المخالفة'. وأوضح المحامي صبرة أن سبب الاستهداف الحقيقي للمياحي هو منشور له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين بصنعاء، وهو ما اعتبرته السلطات الحوثية تحريضًا، رغم أن قرار الاتهام لم يُشر صراحة إلى المنشور، وإنما زُج باسم قنوات مثل 'بلقيس' و'يمن شباب' في التهم كمبرر لتغليظ العقوبة. وأشار صبرة إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت نقاشًا مباشرًا بين القاضي ربيع الزبير والصحفي المياحي، تمحور حول حرية الخروج إلى السبعين، ما يعكس أن المحكمة حاكمت المياحي فعليًا على رأيه وموقفه لا على ما ورد في ملف القضية. يُذكر أن منطوق الحكم تم قراءته عبر الهاتف، في خطوة غير مسبوقة تعكس ما وصفه ناشطون بـ'الاستهانة بالإجراءات القضائية'، وتأكيدًا على تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، واستغلاله لتصفية الأصوات الصحفية الحرة. ويأتي هذا الحكم وسط تصاعد مقلق في انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحفيين والنشطاء، وغياب شبه تام لأي ضمانات قانونية أو حقوقية للمتهمين داخل محاكم الجماعة، التي باتت أداة قمع بيد السلطة الأمر الواقع.