لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها
نفترق عن لحظة تاريخية تفصلنا عن سقوط أقدم دكتاتورية دينية في الشرق الأوسط.
نظام طهران ، الذي لبس عباءة الدين ليغطي بها قبضة الحديد والنار، يترنح اليوم تحت ضربات الداخل والخارج. أربعون عامًا من القمع باسم "الولاية"، من الدم باسم "الثورة"، من الاستبداد المذهبي المغلف بشعارات المقاومة، تقترب من نهايتها.
إنه ليس مجرد نظام ينهار، بل مشروع كامل من التوظيف الديني للقمع، من تحويل المساجد إلى مراكز مخابرات، ومن جعل الله ستارًا لحكم الفرد وسجن الجماعة.
ما نراه اليوم ليس حربًا على إيران ، بل تمردًا على الفكرة القديمة: أن الدين يمكن أن يكون درعًا لدكتاتور، أو مطية لجنرال، أو صوتًا واحدًا يسكت ملايين الأصوات.
لم يكن سقوط الطائرات المسيّرة في سماء طهران حدثًا عابرًا في الجغرافيا العسكرية، بل كان سقوطًا صامتًا للجيش السوداني في بورتسودان. هناك، بعيدًا عن مركز المعركة، جلس قادة ما تبقى من "القيادة العامة" يراقبون بقلق انهيار موردهم الأخير، لا على شكل ذخائر أو طائرات فقط، بل كرمزية كاملة لحبل نجاتهم الذي بات اليوم مقطوعًا.
منذ أن خذلتهم إسرائيل وأدار لهم الغرب ظهره، توجّه البرهان إلى طهران كمن يقبّل يد سيده بدون كرامة أو هوية . صفقة من تحت الطاولة، لا حبًا في "الممانعة"، بل لتثبيت سلطته على بلد يتآكل. وفعلاً، جاء الدعم: مسيّرات أبابيل و مهاجر و قطع غيار، مدربون، وربما أكثر. لكن كل ذلك كان مؤقتًا... مجرد أوكسجين صناعي لجسد عسكري ميت سريريًا.
ثم جاء المشهد الذي لم يتوقعه أحد في بورتسودان: إيران تُضرب. الطائرات تُسقط. مخازن الأسلحة تنفجر. الخطوط اللوجستية تتبخر. وفجأة، لم يتبقَّ لقادة الجيش هناك سوى المنصات والبيانات و"صراخ سيادي" لا يسمعه أحد إلا أبواقهم. لم يصمتوا لأنهم شرفاء، بل صرخوا لأنهم انكشفوا.
على الأرض، لم يكن خصومهم ينتظرون دعمًا من أحد. الدعم السر-يع، الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة، وسائر التنظيمات الأخرى، لم تبنِ مشروعها من إيران أو قطر. بل من الميدان.
هؤلاء لا يتحدثون عن "السيادة" بل يعيشونها. لا يحرسون موانئ فارغة بل يشيدون شرطة مدنية، يعيدون بناء القضاء، يكتبون دستورًا فوق سلطات البندقية.
وفي اللحظة التي سقطت فيها أول مسيّرة في إيران ، سقطت معها آخر أوهام البرهان. لم يعد هناك دعم، لا من الشرق ولا من الغرب. من كان يُسوّق نفسه كضامن لوحدة السودان، بات نفسه أبرز أسباب تفككه.
ما يحدث الآن ليس مجرد حرب. إنها كتابة جديدة للتاريخ. لم يعد السودان يُرسم على طاولة الجنرالات. بل يُصنع في القرى التي قاومت. في المدن التي انتفضت. في الأصوات التي سُحقت ثم عادت لتبني لا لتنتقم.
وهكذا، بينما تذرف بورتسودان دموعًا باردة على حليفها الإيراني ، تمضي قوى التأسيس لتكتب نهاية النظام الذي استعبد السودان من المركز، وبداية وطنٍ يُحكم من الأطراف... لا من القاهرة أو طهران أو الدوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين
قال رئيس حزب «الأمة القومي» اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن «تحالف السودان التأسيسي»، (تأسيس)، و«قوات الدعم السريع»، لن يتفاوضا مع الحركة الإسلامية وواجهاتها، مؤكداً أن التفاوض فقط سيكون مع القوات المسلحة السودانية، وأن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي مشترك. وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الكينية نيروبي، إن الشرط الأساسي للتفاوض مع الجيش، «هو إبعاد الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب، ولا يمكن أن يكافأوا على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني بالمشاركة في المفاوضات، كما شدد على ضرورة تضمين رؤية «تحالف تأسيس» الواردة في الميثاق السياسي والدستور الانتقالي، في أي حل سياسي مقبل يمكن أن يتوصل إليه السودانيون، بوصفه شرطاً ثانياً. رئيس «حزب الأمة» فضل الله برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب) ووصف برمة ناصر الحرب التي اندلعت في السودان 15 أبريل (نيسان) 2023، بأنها «غير مسبوقة»، تجاوزت خسائرها كل الحروب الأهلية الطويلة التي شهدها السودان منذ الاستقلال، بدءاً من حرب الجنوب الأولى التي استمرت 17 عاماً، والثانية التي استمرت 22 عاماً، مروراً بالحرب في دارفور 2003 - 2020، ولا يزال القائد عبد العزيز الحلو، يقاتل في جبال النوبة لأكثر من 42 عاماً. وقال: «كل هذه الحروب مجتمعة لم تُحدث دماراً في السودان، مثل ما دمرته هذه الحرب الحالية» المستمرة لنحو 28 شهراً. وقال ناصر مستنداً إلى حديث سابق للقيادي الإسلامي في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، إبراهيم غندور، إن «هذه الحرب لم تشعلها القوات المسلحة، ولا (قوات الدعم السريع)، وإنما أشعلتها الحركة الإسلامية، والتاريخ سيبقى شاهداً على أنهم من يقفون وراء هذه الحرب المدمرة». وتابع: «كل السودانيين، بمختلف توجهاتهم، هدفهم الأول هو إيقاف الحرب»، وأن «الحركة الإسلامية، هي من بدأت القتال، وهاجمت مقر (قوات الدعم السريع) في المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم، وقتلت أكثر من 4 آلاف من جنودها في معسكر المرخيات شمال أم درمان». وقال رئيس حزب «الأمة القومي»، أحد أكبر الأحزاب السودانية، إن «الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي... بندقية تواجه بندقية، وعمل سياسي يخاطب العالم على المستوى الإقليمي والدولي ويخاطب السودانيين في الداخل، حتى يقوما بلعب دور أساسي في إيقاف الحرب، وإذا لم تتوفر الرغبة لدى الطرفين، فستستمر الحرب إلى أن يهزم طرف الآخر». عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يساره برمة ناصر خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب) وذكر برمة ناصر أنه منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان موقف حزب «الأمة القومي» داخل «ائتلاف تنسيقية تقدم» السابق، أن «نقف على مسافة واحدة من الطرفين، ونتحرك لإيقاف الحرب، وفي الوقت نفسه نعمل على بناء كتلة وطنية من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب ترمي بثقلها لتحقيق هذا الهدف». وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، رئيس «ائتلاف تقدم»، عبد الله حمدوك، «كان قد بعث بخاطب إلى القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وآخر إلى قائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعمل على وقف الحرب، فاستجاب حميدتي لدعوتنا بوقف الحرب، ووقعنا معه (إعلان أديس أبابا) في يناير (كانون الثاني) 2024، دون أن نجد أي استجابة من قائد الجيش، وإلى الآن يتحدث البرهان عن استمرار الحرب حتى القضاء على التمرد كما يردد». وقال الجنرال المتقاعد إن «كل أبناء السودان همهم الأول والأخير، إيقاف الحرب، عدا الحركة الإسلامية، وهي المسيطرة على الجيش»، مضيفاً: «هذه الحرب قُتل فيها أكثر من 100 ألف من الطرفين، خلفت مآسي ودماراً وجوعاً، وتشريد ملايين السودانيين. المسؤول عن هذا من أطلق الرصاصة الأولى، وما زالوا مصرين على مواصلة القتال». وحول تحالف حزب «الأمة» مع «الدعم السريع» في تحالف (تأسيس)، قال ناصر: «إن أي قائد لا يحدد هدفه، لا يعرف مهمته، وأنا على قناعة بأننا في الموقف الصحيح من التاريخ، وهدفنا الأول في (تأسيس) هو إيقاف الحرب، دونه لن نستطيع تحقيق أي شيء، لذلك ذهبنا إلى تكوين حكومة لمخاطبة العالم، وفي الوقت نفسه بندقية تتصدى لبندقية». ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات «تحالف تأسيس» بنيروبي فبراير الماضي (أرشيفية) ورأى أن سير المعارك على الأرض في دارفور وكردفان يمضي في صالح (تأسيس) و«قوات الدعم السريع»، «حيث يشكل سكان هذه المناطق أكثر من 80 في المائة من جملة سكان السودان، وعلى الرغم من ذلك فأيادينا ممدودة للسلام». واتهم برمة ناصر الحركة الإسلامية التي تتحالف مع الجيش والحكومة في بورتسودان، بأنها تسعى لتقسيم وتفتيت السودان، وهي وراء إصدار عملة جديدة وحرمان السودانيين في مناطق «الدعم السريع» من الأوراق الثبوتية، وقامت بتطبيق «قانون الوجوه الغريبة» الذي يستهدف مجموعات سودانية بعينها، في سبيل سعيها للعودة إلى الحكم مرة أخرى، و«علينا أن نقف ضد ذلك، ولا تفريط في وحدة السودان». وأشار زعيم حزب «الأمة»، إلى أن الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقراً، «لن تقود البلد إلى الأمام، ضد إرادة الشعب السوداني، وثورة 19 ديسمبر (كانون الأول)، ويجب أن تحاسَب الحركة الإسلامية التي فجرت هذه الحرب». وقال: «يجب تصحيح الخطأ الشائع بأن القوات المسلحة السودانية هي من ترفض التفاوض لوقف الحرب»، وتابع: «وفد الجيش ذهب للتفاوض في منبر جدة برعاية السعودية وأميركا، كما وقع نائب القائد العام للجيش، الجنرال شمس الدين كباشي، مع القائد الثاني لـ(الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو، على اتفاق مبادئ الحل في المنامة، لكن الإسلاميين الذين يقفون خلف القوات المسلحة، أجهضوا كل المحادثات الإقليمية والدولية الساعية لإيقاف الحرب». رئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد النور ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر (موقع حزب الأمة على فيسبوك) وأشار إلى أن المعارك في ولايات كردفان (غرب)، تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، «لكننا لا نريد إدخال مناطق آمنة في دوامة الحرب، لمزيد من الموت والدمار، وليس من مصلحتنا استمرار الحرب». وبشأن رؤيتهم للتحركات الدولية الساعية لإيقاف الحرب في السودان، قال: «إن العالم يتحرك وفقاً لمصالحه، وهو يقف دائماً إلى جانب الطرف القوي»، مؤكداً أن تحالف «تأسيس» و«قوات الدعم السريع» على الرغم من الانتصارات التي تحققها في الميدان، فإن أياديهما ممدودة لتحقيق السلام، و«على إخواننا في الجيش أن يقوموا بدور ويقولوا كفى للحرب». خلافات داخلية وحول الصراعات الدائرة داخل حزب «الأمة القومي»، وانقسامه إلى ثلاثة تيارات، قال: «إن المجموعة الموالية للحكومة في بورتسودان، التي تضم عدداً من نواب الحزب، خرجت عن الخط السياسي للحزب، برفضها الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع». وقال: «أمهلناهم وقتاً للتراجع عن موقفهم وعدم مساندة حكومة بورتسودان والإسلاميين، ونحن بصدد اتخاذ قرارات بفصلهم جميعاً من الحزب، ولن يؤثر ذلك أو يؤدي إلى أي انقسام داخل حزب (الأمة)». وقال إن «مجموعة (حزب الأمة) المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، برئاسة عبد الله حمدوك، يتفقون في الأهداف والخطوط العريضة معنا في تحالف (تأسيس)، لكنهم يختلفون في الوسائل، هذا التيار يرى أن تشكيل حكومة في نيالا سيؤدي إلى تقسيم السودان، ونحن كلنا ضد الحرب، لكنها لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي». وأكد برمة ناصر أن حزب «الأمة القومي» سيشارك في حكومة «تأسيس»، في كل مستوياتها، لكنه لن يشارك بشخصه، وأن دوره الحقيقي في هذه المرحلة جمع الصف الوطني السوداني لإيقاف الحرب. وتوقع برمة أن تجد حكومة «تأسيس» اعترافاً من دول العالم الذي يتعامل مع الواقع، وهذه الحكومة ستفرض هذا الواقع، عسكرياً، وفي الوقت نفسه تطرح رؤية للسلام.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يواصل تصعيد مواقفه... والسلطة «تترقب» بانتظار خطة الجيش لسحب السلاح
لا تزال السلطة في لبنان تتعامل بترقب وحذر مع التصريحات العالية السقف التي تصدر عن قيادات «حزب الله» حيال قرار الحكومة لإنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها تلك التي صدرت عن رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، محمد رعد، مساء الجمعة، التي رفض خلالها تسليم السلاح، معتبراً أن «تسليمه يعني الانتحار... والقرار خطير على مستوى البلد». واعتبر أن قرار الحكومة «مرتجَل فرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً ونُزعت عنه الميثاقية الوطنية». وأتت تصريحات رعد قبل وقت قصير من انطلاق تحركات شعبية، مساء الجمعة، على غرار ما حصل، الخميس، حيث جال مناصرون للحزب في مناطق في البقاع والجنوب وفي الضاحية ومحيطها على الدراجات النارية، رافعين شعارات ورايات الحزب، من دون أن يصدر موقف واضح صريح من قيادة الحزب لا بتبنّيها ولا بمنعها، وهو ما استدعى تدخلاً من الجيش الذي أصدر، السبت، بياناً، حذّر فيه المواطنين من «تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج». وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، السبت، «في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين. وفيما حذّرت القيادة من «تعريض أمن البلاد للخطر»، أكدت أن «الجيش إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا». وفي حين ترفض رئاسة الجمهورية التعليق على كلام رعد أو الدخول في سجال، تكتفي مصادر رئاسة الحكومة بوصفه على أنه «كلام سياسي»، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الحكومة ماضٍ ومجلس الوزراء متمسك به، ونحن بانتظار خطة الجيش اللبناني»، وعن جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ومشاركة الوزراء الشيعة، تقول المصادر: «حتى الآن ليس هناك مؤشرات بأنهم لن يشاركوا». رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً نيابياً من «حزب الله» برئاسة النائب محمد رعد (أرشيفية - رئاسة الحكومة) من جهتها، ترى مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن كلام رعد كان مفاجئاً، لا سيما أن رئيس كتلة «حزب الله» معروف بهدوئه مقارنة بقيادات أخرى، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنه يعبر عن مناخ معين داخل الحزب، حيث بات معروفاً أن هناك وجهتي نظر في كل القضايا في المرحلة الأخيرة»، ولكنها ترى في الوقت عينه «أن قيادات الحزب الذي يتعرض اليوم لضغوط داخلية وخارجية، من الطبيعي أن تطلق مواقف عالية السقف، لا سيما أمام بيئتها وجمهورها لرفع معنوياتهم»، من هنا تدعو المصادر إلى انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، والخطة التي يعمل عليها الجيش اللبناني الذي كان حاسماً بدوره في التعاطي مع أي مخالفات». ولاقت مواقف رعد ردود فعل رافضة من قبل معارضين للحزب وداعمين لقرار الحكومة. وكان الرد الأول على رعد من قبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في حديث تلفزيوني: «سلاحك الأساسي يا حاج هو الدولة، ونريدُ وقف الانتحار الذي بدأتم به، وأول من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة (حزب الله)». من جهته، قال عضو كتلة «القوات» بيار بو عاصي، في حديث إذاعي: «ستسلّم سلاحك يا محمد رعد، وهذا ليس خياراً بل مسألة حتمية». واتهم «الحزب» بأنه «يتمسك بسلاحه ليس دفاعاً عن لبنان، بل لتحقيق مصالح سياسية مرتبطة بإيران، وتكريس سياسة التهديد والابتزاز الداخلي»، وقال: «كفى كذباً، وكفى معايير مزدوجة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يتحضّر لمواجهة «نزع السلاح»… وخياراته محدودة
وضع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة «حزب الله» أمام خيارات مصيرية، أقلّها تسليم سلاحه طوعاً للدولة والتحوّل إلى حزب سياسي، وأشدّها مرارة خيار التصادم مع الجيش، وهذا ما يضعه أمام عزلة لبنانية، ويُحوّله إلى مجموعة مسلّحة خارجة على القانون، إلّا أن مصدراً مقرباً من «حزب الله» أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «لن يُسلّم سلاحه بأي حال من الأحوال، ولا يريد الاصطدام بالمؤسسة العسكرية». ثمّة مَن يراهن على تبدّل في موقف الحزب، والذهاب إلى خطاب أكثر عقلانية، انطلاقاً من إدراكه أن الدولة لا يمكن أن تتراجع عن قرارها، وأن الدخول في مواجهة مع الجيش أقرب إلى الانتحار، وعَدَّ رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أنّ «قرار الحكومة رسّم الحدود ما بين مصلحة لبنان و(حزب الله)، وعطّل ما تبقى من هذا السلاح»، مؤكداً -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أنّ «الأمور لن تصل إلى وضع الجيش بمواجهة السلاح ونزعه بالقوة، ما دامت الشرعية اللبنانية كلّها باتت بمواجهة الحزب». وقال: «بات واجباً عدم التعامل مع الحزب في الاستحقاقات النيابية والبلدية والنقابية والمؤسسات الدستورية ما لم يُسلّم سلاحه للدولة». وشدّد سعيد على أن «قرار مجلس الوزراء يجعل من (حزب الله) مجموعة خارجة على القانون، كما أنّ سلاحه لم يعد قابلاً للاستخدام بعد إقفال الحدود الشرقية والشمالية بقرار من (الرئيس السوري) أحمد الشرع، وإقفال الحدود الجنوبية بقرار من (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو». يتجاهل «حزب الله» موافقته على البيان الوزاري الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة، ومنح الحزب الحكومة الثقة على أساسه في البرلمان، ويتهمها بالخضوع للضغوط الأميركية، ويرفض فارس سعيد اتهامات الحزب برضوخ الحكومة للضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، موضحاً أنه «عندما يقول نوّاف سلام إن الحكومة اتخذت القرار بناءً على اتفاق الطائف يعني أن الدولة طبّقت الدستور قبل أن تُطبّق ما ورد في الورقة الأميركية». الحكومة اللبنانية خلال انعقادها في القصر الجمهوري الخميس (أ.ب) وزادت تصريحات وزير خارجية إيران، التي أعلن فيها أن قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها سيفشل، وأن إيران تدعم الخيار الذي يتخذه «حزب الله» من تعقيدات المشهد، ومن تصلّب الحزب أكثر، غير أن مدير معهد الشرق الأدنى والخليج للدراسات والتحليل العسكري، الدكتور رياض قهوجي، رأى أن «خيارات (حزب الله) باتت ضيقة جداً، وكل خيار أصعب من الآخر»، عادّاً أن «الخيار الأسهل هو تسليم السلاح والعودة إلى الدولة، وهذا يضمن استمراريته بوصفه حزباً سياسياً مرتكزاً إلى قاعدة شعبية، أما الخيار الثاني فهو رفض تسليم السلاح واستخدام أدوات القوة التي يمتلكها، والتي خبرناها في الماضي، وتبدأ من الشارع عبر الدراجات النارية والمظاهرات والاعتصامات وصولاً إلى استخدام السلاح». وذكّر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحزب «لم يعد مكوناً من فريق 8 آذار كما كان في السابق، بل يقف اليوم وحيداً في مواجهة الدولة، بما يخص مشروع السلاح، حتى عبارة الثنائي الشيعي لم تعد فاعلة بوجود تمايز بينه وبين حركة (أمل)، ورغم خروج وزراء الحركة من جلسة الحكومة، فقد أعلنت (أمل) أنها ضد خيار الشارع، وبالتالي الحزب سيكون وحيداً». لم تُمحَ من ذاكرة اللبنانيين مشاهد اعتصام «حزب الله» وحلفائه المفتوح في وسط العاصمة بيروت ومحاصرة السراي الحكومي منذ نهاية عام 2006، بسبب مطالبة حكومة فؤاد السنيورة مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري، وصولاً إلى استخدامه السلاح في بيروت وجبل لبنان في السابع من مايو (أيار) 2008، وخشيتهم من تكرار هذا السيناريو، وهنا ميّز الدكتور رياض قهوجي بين تلك المرحلة ووقوف الحزب وحيداً اليوم في الشارع، وقال «إذا كان الحزب وحيداً في الشارع فيمكن للدولة أن تتصرف معه، لأن المواجهة حينها لا تكون مع الطائفة الشيعية، وإنما مع تنظيم وميليشيات بقيت تمتلك السلاح بعد اتفاق الطائف، وفي هذه الحالة لن يكون الشارع ذا تأثير، وتكون قدراته محدودة، بدليل أن الجيش اللبناني نجح في الساعات الماضية في لجم مسيرات الدراجات النارية والتحركات الاستفزازية بكل سهولة». الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم يلقي خطاباً متلفزاً من مكان غير معروف يوم 30 يوليو 2025 (رويترز) ويبقى السيناريو الأمني قائماً، انطلاقاً من عقيدة الحزب القائمة على تقديس السلاح، ولا يسقط فارس سعيد من حساباته «إمكانية لجوئه إلى التصعيد والعودة إلى الاغتيالات»، واستطرد قائلاً «إنّ الزمن تغيّر، فالتحوّل الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي وكل قادة ثورة الأرز لم يعد بمقدوره أن يُغيّره الآن، هذا زمن نهاية المقاومات التي ورِثت الجيوش، وأدخلت المنطقة في فوضى». من جهته، قال الدكتور رياض قهوجي «إن إمكانية استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني تبقى قائمة بقوة». إلّا أنه حذّر من أن «هذا الخيار سيزيد عزلة الحزب على الصعيد الوطني؛ لأن مواجهة الجيش من المحرمات، فالمؤسسة العسكرية تحظى باحترام ودعم القاعدة الشعبية العامة في لبنان»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية في لبنان تُدرك خطورة عدم تسليم السلاح، والذهاب إلى متاهات، منها إمكانية العودة إلى الحرب، ومنها فرض عقوبات على الدولة؛ لذلك فإن القدرة على مواجهة المؤسسة العسكرية ستكون دونها عواقب وخيمة»، مؤكداً أن الحزب «يبادر إلى الهجوم إعلامياً عبر التهويل والتهديد لردع الدولة، لكن حتى الآن لا تزال الدولة ماضية في تنفيذ قراراتها». وقال: «(حزب الله) بات في حالة الانتقال من النكران إلى حالة مواجهة الحقيقة، بالتغيير الذي تشهده المنطقة نتيجة تطورات بدأت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وسوء الحسابات في فتح جبهة الإسناد والاستمرار فيها التي جرّت لبنان إلى الحرب، وألحقت بـ(حزب الله) ضربة مدمرة».
