ذكرى إسترجاع وادي الذهب.. ملحمة الوحدة المتجددة
في الرابع عشر من شهر غشت عام 1979، شهدت الرباط لحظة تاريخية فارقة عندما قدم وفد يضم علماء ووجهاء وشيوخ قبائل وادي الذهب لتجديد بيعتهم للعرش العلوي. هذه البيعة لم تكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كانت تأكيدًا على الولاء المطلق والانتماء الأصيل لأبناء الصحراء لوطنهم. خاطبهم الملك الراحل الحسن الثاني بكلمات خالدة، معلنًا أن البيعة أمانة في عنقه، وأن حماية وسلامة أبناء الإقليم واجب وطني. وقد زاد هذا اللقاء قوةً عندما قام الملك بتوزيع السلاح على الوفود، في إشارة رمزية إلى استعداد المغاربة للدفاع عن وحدتهم الترابية بكل قوة وعزيمة.
منذ ذلك الحين، واصل المغرب جهوده لتنمية الأقاليم الجنوبية، مدشنًا أوراشًا كبرى ومشاريع استثمارية هائلة. وقد شهدت هذه المناطق تحولًا جذريًا، لتتحول من مناطق مهملة خلال فترة الاستعمار إلى مراكز ديناميكية للتنمية الشاملة. ويستمر هذا المسار التنموي اليوم تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي أولى عناية خاصة لهذه الجهات، مسترشدًا بالنموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى جعلها قطبًا اقتصاديًا إقليميًا. وتتجسد هذه الرؤية في مشاريع البنى التحتية المتطورة والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تضع المواطن في صلب أولوياتها.
إن الاحتفاء بذكرى استرجاع وادي الذهب ليس مجرد تذكير بالماضي، بل هو استلهام لقيم الوطنية والتضحية. تؤكد المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الذكرى فرصة لتعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الشابة، وتثقيفهم بتاريخهم المجيد. وفي هذا السياق، تجدد أسرة المقاومة وجيش التحرير ولاءها للعرش العلوي، وتعلن عن دعمها المطلق للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بإجماع وطني واسع ودعم دولي متزايد كحل واقعي وديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
الملك محمد السادس يبعث برقية تهنئة لرئيس الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده
هبة بريس بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الغابون، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، بريس كلوتير أوليغي نغيما، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته لبريس كلوتير أوليغي نغيما، وللشعب الغابوني بمزيد الرخاء والرفاه. ومما جاء في برقية الملك، 'كما هي مناسبة لأؤكد لكم العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لتعزيز أواصر الصداقة الأخوية التي تربطها بجمهورية الغابون، مجددا لفخامتكم، في هذا الصدد، حرصي الوطيد على العمل سويا معكم، من أجل مواصلة ترسيخ علاقات التعاون الوثيق بين بلدينا الشقيقين'.
LE12
منذ 10 دقائق
- LE12
«إختلاقانوت»
في زاوية قرأنا لكم. يكتب أبو وائل الريفي، عن الجهات غير المعنية بالمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي التي ترتعش من إنهيارها، ويعرج الكاتب على ترهات 'إختلاقانوت' التي سقطت في الحضيض، كما توقف عند إستعمال الملك و محيطه هواتف مشفرة غير قابلة للتنصت في المغرب الآمن، و أشياء أخرى… أبو وائل الريفي بوح هذا الأسبوع نفضح فيه خطط الاستفزاز والابتزاز والإلهاء و الإختلاق و البهتان التي استعرت في الآونة الأخيرة ضد المغرب. لا يخفى الهدف طبعا على أحد لأن اقتراب الكثير من الاستحقاقات الدولية والقارية التي يحتضنها المغرب تصيب أعداءه بحقد أعمى. لا يصدق كل هؤلاء أن المغرب أصبح فاعلا دوليا يحظى باحترام وتقدير المنتظم الدولي -دولا ومنظمات- وإسناد تنظيم الكثير من التظاهرات والفعاليات الكبيرة إليه شهادة ثقة وعنوان اقتناع بأنه بلد آمن ومؤهل وناجح. ينظر بعض أعداء المغرب إلى هذه النجاحات كمصدر تهديد لمصالحهم ولاستمرارهم. الجارة ترى أن كل نجاح للمغرب يغذي الأسئلة عند شعبها عن سبب نجاح المغرب وإخفاقهم رغم الفرق الشاسع في الإمكانيات، وطبعا لن يكون الجواب سوى إفلاس نظام حكم يستأثر بكل السلط ويقف عائقا أمام تطوير البلاد ويبذر ثرواته في إذكاء الحروب والصراعات التي تخدم الإرهاب وتغذي الجريمة العابرة للحدود وتضعف دول المنطقة كلها وتصدر الأزمات إلى دول الجوار. بعض الحاقدين من الداخل على نجاحات المغرب يرون في تشريف المغرب باحتضان هذه الفعاليات الدولية نهاية لهم، وإنهاء ل'تنوعيرهم'، وتشتيتا لصفهم الذي يراهنون به للحفاظ على مصالحهم التي ألفوا تأمينها بالابتزاز والريع وكأنهم مواطنون من درجة استثنائية تبيح لهم ما لا يباح لغيرهم لأنهم فوق القانون ولا يخضعون لأنظمة تدبير مؤسسات الدولة. بعض من هؤلاء لم يعد يخفي ارتباطاته بأجندات معادية خارجية، وكل نجاح للمغرب في كسر هذه اللوبيات وفضح تلك الأجندات يزيدهم فضحا وعزلة وسط المغاربة. لذلك لا نستغرب مسارعتهم إلى البحث عن كل ما يرون فيه عاملا لوقف عجلة مؤسسات الدولة لأن عقدتهم الدائمة هي هذا الصعود المتدرج والسريع للمغرب والثقة والمكانة التي يحظى بها عالميا. ما أن أعلن الملك عن الشروع في الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية القادمة حتى نشطت الماكينة العدلاوية الصدئة للتشويش على هذا الإعداد. لا جديد عند دهاقنة عدلاوة وغيرهم من الهامشيين في الخطاب أو المواقف. هم ضد الديمقراطية من الأصل وما زالوا غارقين في أوهام القومة و الخلافة على مقاسهم ودولة دكتاتورية البروليتاريا، وطبيعي أن لا يروا في الانتخابات أسلوبا لاختيار من يمثل الشعب. هم يعرفون عزلتهم وانصراف الأتباع عن جماعتهم وأحزابهم وانتشار الفتور وسط من لا يزالون وسط تنظيم تنتشر فيه كل أمراض المحسوبية والريع والانتهازية والاتجار بكل شيء من أجل الحفاظ على المكانة التي توفر للمتعيشين من الجماعة موارد تتحاشى القيادة حتى اليوم ذكر مصدرها وأوجه صرفها كما يتطلب ذلك القانون والأخلاقيات. مشاغبات عدلاوة المبكرة على الانتخابات مؤشر على استشعار الخطر على الأتباع الذين يتأكد لسدنة المعبد أن أعدادا منهم تشق عصا الطاعة وتشارك خفية في الانتخابات لأنهم سئموا موقفا غير مبرر وغير منطقي تتمسك به الجماعة لأنها تنتظر إبرام صفقة مع الدولة مقابل المشاركة وتجهل أن الدولة لا تخضع للابتزاز. هل باستطاعة عدلاوة إنجاز استطلاع ونشره للعموم حول سلوك الأتباع في الانتخابات؟ نتمنى أن يمتلكوا الشجاعة لذلك؟ يزداد اقتناع عدلاوة وغيرهم من الساكنين في الهامش السياسي والمطمئنين لموقفهم المقاطع أن نجاح الانتخابات ضربة قاصمة لهم وإعلان إفلاس سياسي مبكر لأطروحاتهم التي أصابها الصدأ وصارت محفوظة من كثرة تكرارها رغم تغير كل الظروف والأسباب، ولذلك فلا حل أمامهم سوى تبخيس كل مراحل الإعداد لانتخابات قلنا في أكثر من مناسبة أنها ذات أهمية بالغة بالنظر إلى ما سيواكب المؤسسات المنبثقة عنها من استحقاقات حاسمة يمكن أن ترفع أكثر من مكانة المغرب وموقعه في محيطه. شغب الهامشيين رسالة أخرى لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتفهم ما ينتظرها والمطلوب منها حتى تركز على ما يجب منحه الأولوية في التفكير والعمل فلا تنشغل بالقضايا الثانوية والمزايدات الفارغة والمناكفات الجانبية التي تجعل المغاربة في وضعية ريبة تجاه المسلسل الانتخابي بسبب المشاركين فيه وليس بسبب أهدافه ومنظومته. مسؤولية جذب المغاربة ورفع مستوى المشاركة منوطة أساسا بالأحزاب وهذه المنظمات ومن مؤشرات الحكم على مقترحاتها نهاية الشهر ما تطرحه من مبادرات وخطوات واقتراحات للرفع من مستوى تفاعل وتجاوب ومشاركة المغاربة في هذه الانتخابات. يبحث عدلاوة عن أي 'قضية' لملء الفراغ وإشغال المريدين وبعث حيوية داخل صف يتآكل وتشيع وسطه النميمة والمؤامرات حتى في أعلى درجات قيادته. يبحث عدلاوة عما يكسرون به عزلتهم وقد بدأوا يستوعبون أن ملف غزة لم يعد جاذبا للأتباع وقد ينتهي في أي وقت. يبحث عدلاوة عما 'يشبكون' به العلاقة مع 'الرفاق' الذين يراهنون على إفشال الانتخابات وهم متأكدون من عدم قدرتهم على ذلك وقد اعتادوا الاستعانة بخدمات 'التريتور العدلاوي' في مثل هذه المناسبات. سيبقى التحدي مطروحا أمام كل 'الهامشيين' أن يتقدموا بمقترحات تجعل المغاربة يعرفون حقيقتهم ويحكمون على مدى واقعيتهم. وسيبقى التحدي أمامهم أن يتقدموا للانتخابات لمعرفة وزنهم الحقيقي عند المغاربة. على الجميع أن لا ينساق وراء محاولات جر النقاش العمومي إلى قضايا مغلقة تنعش العدمية وتوجه اهتمامات المغاربة إلى وجهات لا تخدم تطوير المسار الديمقراطي للمغرب. غير كل ما سبق ستبقى مشاغبات 'الهامشيين' هامشية ولن تحقق هدفهم الاستفزازي للدولة لأن المغاربة الذين صوتوا بكثافة على الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي ثابتا هم أول من سيحمي هذا الاختيار والذي تشكل الانتخابات بوابته. والمشاورات العلنية والمفتوحة مع الأحزاب فرصة للجميع ليدلوا بما يرونه ضروريا لتحقيق انتخابات في مستوى انتظارات المغاربة. لن توقف تلك المشاغبات قطار الديمقراطية، ولن تستفز السلطات، والقانون فوق الجميع، والشعب حكم وله من الأدوات ما يمكنه من التمييز بين من يقترح من أجل تطوير المنظومة الانتخابية وبين من يسلك مسلك التعجيز والاستفزاز والتشويش وربما هو لا يؤمن بالانتخابات لأن هواه يتمنى ولاية الفقيه أو القومة أو المهدوية أو ربما دكتاتورية بروليتاريا مرشوشة ببعض بهارات الديمقراطية ولكنها بعيدة عن مقتضيات الديمقراطية التي تجعل الاختيار في الأول والأخير للشعب من خلال صناديق الاقتراع وليس شيئا آخر. فجأة ظهر ذئب منفرد آخر متشبع حديثا بفكر الغلو والتشدد والتعصب والتطرف. شاب من إقليم سطات في مقتبل العمر لم يتجاوز 18 سنة سقط لقمة سائغة في عقر مروجي الفكر الداعشي. منطق الاستقطاب هذا يطرح أكثر من سؤال حول الخطط الجديدة للدواعش بعد حالة التقهقر التي أصيب بها تنظيمهم ولم تنفع معها الكثير من التغييرات الهيكلية والبشرية وتغيير مناطق الاستهداف. يبحث تنظيم داعش عن البقاء في واجهة الأحداث ولم يعد عنده من مصادر القوة ما يؤهله لذلك، فأصبح رهانه على أفراد غير معروفين وفي سن مراهقة وذوي قابلية للإنتحار، ومن هنا تكمن أهمية العمل الاستباقي للسلطات الأمنية المغربية التي كشفت هذا الشاب مبكرا واكتشفت قبله طرق العمل الجديدة للدواعش ومن ضمنها الرهان على الذئاب المنفردة التي تتلقى كل لوازم عملها من الانترنت بما في ذلك شكل التدين ومحتواه والإيديولوجية التي تشكل عموده الفقري. يحسب للسلطات الأمنية هذا العمل الاستباقي لأنه يحمي أمثال هذا الشاب من أنفسهم فهو يشكل خطرا على نفسه وضررا لعائلته وتهديدا لمحيطه، وانتشاله من هذا المستنقع بمقاربة وقائية استباقية عمل يتجاوز البعد الأمني ليشمل أبعادا أخلاقية وسلوكية وتربوية وإدماجية لشباب تساعد ظروفهم على الوقوع فريسة للفكر المتطرف. مثل هذه التدخلات الأمنية الناجحة تعطي فرصة أخرى لأمثال هؤلاء الشباب حتى يراجعوا أنفسهم ويستدركوا أخطاءهم ويتجاوزوا مراهقتهم والحيلولة دون ارتكابهم لحماقات قد تقضي على مستقبلهم وتضر بمحيطهم. لن يوقف عمل إرهابي فردي وحزام ناسف مسار دولة، ولكنه قد يقضي على مستقبل شاب طائش وقع فريسة لسماسرة الإرهاب ووسطاء التطرف. وبالمقابل، يساعد تدخل استباقي في إنقاذ شباب من مستنقع لن يخرجوا منه إن هم تورطوا في سفك دماء أبرياء لأنهم حينها سيقعون تحت طائلة القانون ولا شيء غيره. لذلك يطلب من المغاربة جميعا المشاركة في هذه المقاربة لأن نجاحها رهين بيقظتهم ومشاركتهم وفعاليتهم فهؤلاء أبناء مغاربة ويمكن للاستدراك المبكر إنقاذهم وتحويل قناعاتهم إلى سلوك إيجابي مواطن. لقد قلنا في أكثر من مناسبة أن المقاربة المغربية لمحاربة الإرهاب أبدعت عناصر نجاحها مثل الاستباقية والوقائية والشمولية والتوعوية والإدماجية، ولذلك نجحت في تقويض المخاطر والتهديدات بأقل تكلفة وبدون خسائر بشرية أو مادية. وطبعا مثل هذه العناصر لا ترى- ولو بالمنظار- لأمثال من يقيم خارج المغرب ولا شغل له إلا تسفيه مجهودات المؤسسات فيدعي أن لا وجود لاستراتيجية أمنية بالمغرب. المتصابي الذي ينعم بإقامة سويسرية يواصل أسلوبه الانتقائي الانتقامي لأنه هو الذي يجعله مطلوبا في سوق العداء للمغرب ومرغوبا فيه لقيادة أصحاب الهمم الساقطة التي احترفت التشهير بالمغرب وتبخيس عمل مؤسساته. المغرب لن يتقدم إلا بسواعد مغاربة لهم غيرة على مغربهم. بهذا العمل الأمني بإقليم سطات يقتنع المغاربة بأن التهديدات الإرهابية لن تتوقف وبأن الأسلوب الجديد يزيد تفكيك هذه التهديدات صعوبة، وبأن هذه التهديدات ستتزايد كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات الهامة، ولذلك فدور الجميع هو اليقظة والتعاون لأن المقاربة التشاركية لمحاربة الإرهاب تضع وعي المواطن وانخراطه في المراتب الأولى. علينا جميعا أن نعي بأن المتضرر من نجاحات المغرب لن يهنأ له بال حتى ينجح في التشويش على المغرب ظنا منه أنه من السهل إقناع المنتظم الدولي بأن المغرب دولة غير آمنة وغير مؤهلة لاحتضان كأس افريقيا والعالم ومؤتمر الأنتربول وغيرها من المناسبات المهمة. ليس هناك حدود للاستفزاز والابتزاز، فقد يتجاوز الاختلاق كل المنطق ويضرب بعرض الحائط قدرات العقل لأن الحقد الذي يصيب البعض يجعلهم يجيزون كل شيء للنيل من المغرب ومؤسساته ورجالاته. حنين أصحاب 'باطل بيغاسوس' إلى تشويه سمعة المغرب، وضرب مصداقية مؤسساته، وزعزعة مكانته، وعدم استساغتهم لفشل ذلك المخطط جعلهم هذه المرة يختلقون 'حماقات' غاية في الخرافة وغير قابلة للتصديق بسبب التناقضات والغرابة التي تكتنف كل وقائعها. لا يمكن تصور هذه الاختلاقات إلا ضمن الخطة التي تستهدف إشعال حرب بين مؤسسات الدولة بادعاءات غير مسنودة بأدلة. ومرة أخرى لن يكون في دائرة الاتهام سوى المؤسسة الأمنية وفي المقدمة عبد اللطيف حموشي الذي استعرت الحملة ضده وبلغت مرحلة الجنون بعد يأس من يقف وراءها من النجاح في الإيقاع بينه وبين باقي مؤسسات الدولة. يكفي أصحاب فضيحة 'اختلاقانوت' رقم و صورة بطاقة تعريف وطنية وهم يتولون الباقي باختلاقات بئيسة على مقاس أهواء وأحقاد من فشلوا في إخضاع المغرب وابتزازه. صار في هذا الزمن من السهل الوصول إلى رقم بطاقة تعريف ورقم حساب أي واحد، وبذلك فهذه ليست معلومة سرية وإن كانت شخصية ويعاقب القانون على نشرها وفق قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وصار من العادي الولوج إلى معاملات تجارية بعد قرصنة جزء من قاعدة بيانات خاصة بالموثقين، ولكن ما لا ينتبه له مجاذيب 'اختلاقانوت' هو أنها معاملات تجارية تمت وفق القانون ولم يتم تسجيل أي مخالفة قانونية بشأنها مثل التهرب أو التملص الضريبي أو أي اختلال قانوني فيها، ولذلك فالمزايدة بفتح تحقيق لا يسندها أي معطى قانوني أو واقعي سوى تشويه من يرون فيه حاجزا ضد مصالحهم. كعادتهم رأى بعض الجالسين في 'موقف/طابور' الابتزاز في 'اختلاقانوت' فرصة لن تعوض فأكثروا من التدوين ظنا منهم أن إغراق الفضاء الأزرق بإسهال التدوين يمكن أن يؤثر على الرأي العام أو يؤججه للضغط على الدولة، وتناسوا أن المغرب دولة قانون ومؤسسات لا يخضع للابتزاز. ذاكرة المجاذيب وخدامهم قصيرة لأنهم تناسوا ما آلت إليه فضيحة بيغاسوس التي لم يخضع فيها للابتزاز وتشبت فيها بمقاومة كل المبتزين حتى أوصلهم للقضاء فخرست ألسنتهم وعجزوا عن إخراج أدلتهم واحتموا بما يتيحه لهم القانون للتملص من كشف الحقيقة أمام القضاء رغم أنه تلك المحطة كانت مناسبة لهم للنيل من المغرب ولكنهم أثبتوا أن لا أدلة عندهم، وزاد من ورطتهم تقارير مؤسسات رسمية في أكثر من دولة تبرئ المغرب من امتلاك أو استعمال بيغاسوس. مما يراهن عليه أصحاب 'اختلاقانوت' هو الوقيعة بين مؤسسات الدولة بادعاء التنصت على مكالمات مسؤولين. وهذه فرية تجاوزت كل حدود المنطق مما يجعلها أقرب إلى 'حماقاتانوت'. ملك البلاد مثله مثل رؤساء الدول في العالم يستعمل هاتفا مشفرا téléphone cryptéغير مرتبط بالشبكة العنكبوتية، والأمر نفسه ينطبق على المقربين منه، وفي المقدمة مستشاروه ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ومديرا المخابرات الداخلية والخارجية وغيرهم من محيط الملك المقرب في المؤسسات الإستراتيجية الذين يتعاطون مع أسرار الدفاع الوطني. الحقد الأعمى ينسي الطوابرية هذه الحقيقة المعروفة في العالم، وذاكرتهم المثقوبة تجعلهم لا يتذكرون ما كتبناه في هذا البوح أكثر من مرة بهذا الشأن رغم أنهم يدمنون قراءته ويراجعونه مرات ومرات ويتداولون في أفكاره بينهم. بلغ العمى بيتامى بيغاسوس مبلغا صاروا يصدقون فيه أن الرأي العام قد يصدق اختلاقات لا يتقبلها عقل ولا يجيزها منطق لأنهم يقتنعون يوما بعد آخر أن حموشي والمؤسسة الأمنية يشكلون حاجز الصد تجاه أطماعهم في إضعاف المغرب وابتزازه وإخضاعه. هم أعلم من غيرهم بأن هذه الاختلاقات غير قابلة للتصديق ولكن ليس أمامهم طريقة أخرى للنيل من حموشي سوى المرور عبر أسماء أخرى و يتناسون أن الملك هو الأول العارف بالحقيقة الكاملة و من يحدد أسماء المسؤولين المجبرين بٱستعمال الهواتف المشفرة . يجوز لإخضاع المغرب استعمال كل أنواع الابتزاز، ومن الأوراق التي تم إشهارها مؤخرا من تبقى من معتقلي أحداث الحسيمة بفبركة ما سمي بحملة دولية للمطالبة بالإفراج عليهم ثم ترويج دخولهم في إضراب عن الطعام ليومين. ولا شك أن تزامن ذلك مع عيد العرش وفشل ما راهن عليه تجار 'الزطلة' مع نظام الجارة من تحرك شعبي في الريف لمساندة أطروحة الانفصال ليس مصادفة. ملف معتقلي الحسيمة قطع أشواطا كبيرة في الحل، ولم يتبق من معتقليه سوى عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد، والبكاء على عدم الاستفادة من العفو مثل بكاء على أطلال لا تنفع ولا تضر لأن للعفو مسطرة قانونية واضحة تبدأ أول خطواتها بالتقدم بطلب الاستفادة من العفو، وبعدها يدخل الطلب مراحل المعالجة، والكلمة الأخيرة بشأنه ترجع لصاحب اختصاص العفو وحده والذي له التقدير لأنه صاحب التقدير الوحيد الذي على دراية بالمناسبة وما تستحقه وطبيعة من سيستفيد من عفوه خلالها. خطوة طلب الاستفادة من العفو مهمة جدا لأنها مؤشر على الوضوح اللازم لإدراج الملف ضمن القائمة المقترحة. العفو رأفة ملكية لا تعني إلغاء لحكم قضائي ولا تبرئة للمستفيد منه، ولذلك فالطلب اعتراف بذلك لتجنب المزايدات الفارغة التي ألفها البعض ممن استفادوا ويلوون عنق العفو وأهدافه النبيلة لتساير أهواءهم ولتبييض ماضيهم ومحو جرائمهم بالاستناد إليه. من تبقى من المعتقلين في هذا الملف ملزمون بالوضوح مع المغاربة بشأن علاقاتهم مع جهات انفصالية وما ينسب إليهم من أفكار انفصالية لأن وحدة التراب والشعب خط أحمر ووضع اليد في يد من تحركهم الجارة لإذكاء الهوس الانفصالي غير مقبول شعبيا قبل أن يكون مرفوضا مؤسساتيا، وملزمون كذلك بالوضوح مع المغاربة تجاه هذه الحملات المفبركة التي تستغلهم لضرب مصداقية المغرب لأن رضاهم أن يصبحوا أصلا تجاريا يوظف ضد المغرب وصمتهم عليه يضعهم في وضع مواجهة مع المغاربة قبل كل شيء، وملزمون بالاعتراف بما اقترفوه من مخالفات للقانون لأنهم ليسوا مواطنين فوق القانون، وملزمون بالاقتناع بأن الدولة أكبر من أن تخضع للابتزاز لتتنازل عن تطبيق القانون لمصلحتهم دونا عن باقي المغاربة. وعليهم بالمقابل الاعتراف بأن الدولة لا تتعامل معهم بأي منطق انتقامي، بل إنهم يخضعون لاعتبارات إنسانية مثل غيرهم، والشواهد في هذا عديدة لم يكتفوا فيها بالكلام بل صوروها ونشروها خلسة ولكنها كانت شاهدة على أنهم يحظون بمعاملة إنسانية وفق القانون وباحترام لظروفهم الإنسانية وكذا ظروف عائلاتهم. تجار الحرب على غزة يستشعرون خطر إفلاس تجارتهم، وفشل كل مساعيهم للنيل من موقف المغرب ومبادراته لنصرة غزة والشعب الفلسطيني، ولذلك دخلوا مرحلة الاستفزاز المكشوف لجر السلطات لمواجهة مباشرة يعرفون أنهم ينتعشون فيها وليلصقوا فشلهم ب'التدخل الأمني السافر' كعادتهم، ولذلك أطلقوا أحد غلمانهم بطنجة ليطالب بإسقاط المخزن. لن تنجر السلطات للسقوط في هذا الفخ، وسيبقى القانون هو الفيصل تجاه كل من يخرقه، وسيخرس تجار مأساة غزة ويسقطون ويفضحون على رؤوس الأشهاد. وحتما سيخرج المغرب منتصرا لأنه أثبت أنه دولة قادرة على نسج علاقات مع الأغيار دون أن يمس ذلك بسيادتها واستقلال قرارها وحقوق مواطنيها، ولذلك ظل المغرب استثناء في محيطه. وهذه مناسبة أخرى للتذكير بمهزلة أحد مكونات إسلاميي العسكر في الجارة الذي فضح حقيقة اتجار هذا التيار بالقضية الفلسطينية وهو يمنع أعضاءه من المشاركة في مسيرات التضامن مع الغزاويين بحجة أنها مسيرات مشبوهة ويطلب منهم الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء هذا المسار وتفادي تنظيم أي وقفات يوم الجمعة. هل يعقل أن يصدر هذا في دولة تدعي انتماءها لمعسكر المقاومة ووحدة الساحات؟ هل يعقل أن يصدر هذا من تنظيم ينتمي للمعارضة؟ هل يعقل أن يصدر هذا المنع ممن ينتمي للائتلافات الحمساوية المناصرة لفلسطين؟ طبعا لا يمكن تفسير هذا التحذير للأعضاء سوى بأنه خدمة للنظام الخائف من أي تجمع بشري حتى لا يتحول إلى تنديد بسياساته وفشله وتخاذله، وبذلك يؤكد هؤلاء أنهم جزء من مأساة الشعب الجزائري. مصير المبتزين هو السجن يقضون فيه عقوبتهم في صمت وتجاهل من طرف الرأي العام. وفي قصتهم عبرة للجميع بأن الدول لا تخضع للابتزاز والضغط، والقانون يطبق على الجميع سواسية ولا تكترث لإضراب أحدهم عن الطعام أو تهديد آخر بالموت لأن أول انهيار الدولة هو خضوعها للابتزاز، وطبعا لا قياس للأمر مع من يدعي الإضراب عن الطعام وكل المعطيات تؤكد أنه أبعد من أن يكون صادقا في دعواه. المبتز الكندي، وقبله الطلياني، والمؤكد أن القائمة لن تقفل، في طي النسيان بعدما فضحت أساليبهم من طرف سلطات أجنبية وخضعوا لقوانين أجنبية وحاكمهم قضاء أجنبي ويقضون عقوبتهم بسجون أجنبية ويتابع ملفاتهم محامون ومنظمات أجنبية، وكل هؤلاء لم يروا في ملفاتهم خروقات تستوجب الدفاع عنهم. إلى مزبلة التاريخ كل المبتزين والمستفزين وأصحاب الأجندات الساعين لإلهاء مؤسسات المغرب وإرباكها وإنهاكها، والتشويش على نجاحات المغرب التي يصنعها المغاربة الذين اقتنعوا أن هذا المغرب يستحق الأفضل دائما وأبدا. موعدنا بوح قادم. المصدر – شوف تفي
العالم24
منذ 28 دقائق
- العالم24
الجزائر تتخد قراراً صارماً في حق 4 قنوات تلفزيونية
أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة السمعي البصري في الجزائر، أمس السبت 16 غشت الجاري، عن قرار يقضي بتعليق بث أربع قنوات تلفزية خاصة، هي: البلاد، الوطنية، الحياة، والشروق، وذلك لمدة 48 ساعة، انطلاقًا من الساعة 22:30 من مساء يوم السبت 16 غشت 2025. ويأتي هذا الإجراء ردًا على ما وصفته الهيئة بـ'انتهاكات مهنية جسيمة' شابت التغطية الإعلامية للحادث المأساوي الذي شهده واد الحراش، حيث أدى انقلاب حافلة في حالة ميكانيكية متردية إلى مصرع 18 شخصًا. ووفقًا للبيان الرسمي، فإن القرار يشمل وقف البث الفضائي والرقمي للقنوات الأربعة، إلى جانب حظر تحميل أو بث أي مواد جديدة عبر الإنترنت خلال مدة التعليق. كما طالبت الهيئة بسحب المحتوى المخالف بشكل فوري من المواقع والمنصات التابعة للقنوات. وتضمنت المخالفات التي سجلتها الهيئة ما يلي: إجراء مقابلات مع مصابين داخل غرف الإنعاش والطوارئ. ملاحقة أسر الضحايا في لحظات الحزن والانهيار. نشر لقطات صادمة دون تحذيرات مسبقة. استغلال المأساة لزيادة التفاعل والمشاهدات على حساب القيم الأخلاقية وحرمة الفاجعة. ودعت الهيئة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) إلى التطبيق الفوري للقرار، على جميع الوسائط التي تُبث عبرها القنوات المشمولة.
