حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية

أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.
وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافيأعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية.وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا.وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا.كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا.وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية.وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر."وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية.واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيهًا في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

إحالة دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهية المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هية المفوضين لنظر الدعوى. تفاصيل الحكم: رفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن رابطة الأندية واتحاد الكرة. أيدت المحكمة قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الزمالك 3-0، بالإضافة إلى تغريمه 200 مليون جنيه كخسائر ناتجة عن عدم إقامة اللقاء. رفضت المحكمة طلب النادي الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، وأكدت أن الشق الموضوعي من الدعوى لا يستدعي إيقاف المسابقة. ردود الأفعال: النادي الأهلي عبر عن استيائه من الحكم، وأعلن عن عزمه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية. رابطة الأندية المحترفة رحبت بالحكم، وأكدت التزامها التام باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة. اتحاد الكرة شدد على أهمية احترام الأحكام القضائية، وأعلن عن استمراره في تنظيم المسابقة وفقًا للمعايير القانونية. من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على ترتيب فرق الدوري المصري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب. قد يفتح الحكم الباب لمزيد من الطعون القانونية من قبل الأندية المتضررة، مما قد يؤثر على استقرار المسابقة. يُتوقع أن يُحدث الحكم نقاشًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرارات في المنظومة الرياضية المصرية، وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وجاء نص مشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (٣/ الفقرة الأولى): تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة (١١ / الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة قضاء المحكمة الدستورية وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.