قاضية أمريكية: احتجاز عالمة روسية من جامعة "هارفارد" غير مبرر

جو 24 :
أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فيرمونت الأمريكية، حكما يفيد بأن استمرار احتجاز سلطات الهجرة لعالمة روسية المولد تعمل في جامعة "هارفارد" هو أمر غير مبرر.
وأزال هذا القرار عقبة رئيسية أمام الإفراج عنكسينيا بيتروفا من الحجز الفيدرالي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفها في مطار بوسطن.
وقالت القاضية كريستينا رايس خلال جلسة استماع عقدت في مدينة برلينغتون بولاية فيرمونت، إن سلطات الهجرة احتجزت بيتروفا في فبراير الماضي وألغت تأشيرتها من دون وجود أساس واقعي أو قانوني لذلك، وذلك بعد اكتشاف عينات من أجنة ضفادع في أمتعتها.
ووصفت رايس ما حدث بأنه "استثنائي وغير مسبوق".
ورغم هذا القرار، لم تتمكن القاضية من إصدار أمر بالإفراج الكامل عن بيتروفا من الحجز الحكومي، إذ إن المدعين الفيدراليين في بوسطن كانوا قد وجهوا إليها، في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهامات جنائية بمحاولة تهريب عينات من أجنة الضفادع إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
وتخضع بيتروفا حاليا لاحتجاز من قبل دائرة المارشال الأمريكية، وسيتعين على القاضي المسؤول عن قضيتها الجنائية اتخاذ قرار بشأن الإفراج عنها بكفالة عندما تمثل أمام المحكمة، المتوقع أن يكون ذلك في غضون أسبوع.
لكن القاضية رايس رأت أن الإفراج عنها بكفالة في القضية المتعلقة بالهجرة أمر مناسب، خصوصا أن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية كانت قد أشارت إلى نيتها إعادة احتجازها إذا ما قررت المحكمة الجنائية الإفراج عنها.
وقال محامي بيتروفا، غريغوري رومانوفيسكي، في بيان صحفي: "في جلسة أثبتنا أن كسينيا لا تشكل خطرا على المجتمع، ولا يحتمل أن تفر، ولا مكان لها في احتجاز الهجرة".
وكانت بيتروفا، البالغة من العمر 31 عاماـ قد احتجزت في مطار لوغان الدولي في بوسطن بتاريخ 16 فبراير، أثناء عودتها من رحلة إلى فرنسا. وتعمل بيتروفا في كلية الطب التابعة لجامعة "هارفارد"، وذكرت أن مديرها طلب منها إحضار عينات من أجنة الضفادع من أجل استخدامها في تجارب علمية مستمرة.
وفي سياق دعوى قضائية قدمتها بيتروفا للاعتراض على احتجازها، قالت القاضية رايس إن بيتروفا قدمت ادعاء وجيها بأن "احتجازها الحالي جاء نتيجة إجراءات لا علاقة لها بجوهر القضية".
وأضافت أن عينات الأجنة "ليست خطرة، ولا سامة، ولا تحتوي على حياة، ولا تمثل تهديدا لأحد"، وأن بيتروفا أثبتت بدرجة كبيرة أنها لم تكن ملزمة بالإفصاح عنها باعتبارها مادة بيولوجية تستوجب التصريح لدى الجمارك.
المصدر: "رويترز"
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 8 ساعات

• جو 24

فنانة وإعلامية مصرية شهيرة تعلن الصلح مع طبيب تجميل شوه وجهها بإهماله (فيديو)

جو 24 : أعلنت الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد، يوم الخميس، عن إتمام الصلح بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، دون ذكر الأسباب وراء المصالحة رغم تقديمها بلاغا ضده. ونشرتريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام" وعلقت قائلة: "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتورنادر صعبوهدى أخته. أهلا وسهلا في مصر". وأضافت ريهام سعيد: "راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون". وسبق أن اتهمتريهام سعيدطبيب التجميل الدكتورنادر صعببتشويه وجهها وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها. وذكرتريهام سعيدتفاصيل ما جرى معها في بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، حيث أفادت بأنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحا شهيرا، بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم. وذكرت الإعلامية المصرية في البلاغ أنه وبعد عودتها إلى القاهرة، فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد. وأشار محامي ريهامإلى أنه "تأكد أن طبيب التجميل اللبناني قد ارتكب أخطاء طبية جسيمة، مخالفا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل". وأوضح أن "التواصل بين موكلته والطبيب لم يتوقف منذ عودتها إلى القاهرة، حيث عبرت له عن عدم ارتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت". تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 11 ساعات

• جو 24

العدل الأمريكية تتهم موظفا لدى وكالة استخبارات الدفاع بتسريب معلومات سرية لحكومة أجنبية

جو 24 : قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، إن أخصائي تكنولوجيا معلومات يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يواجه اتهاما بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية. ويقول الإدعاء العام إنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش "Nathan Vilas Laatsch" (28 عاما) من الأسكندرية بولاية فيرجينيا، يوم الخميس، في موقع رتب فيه لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلا سريا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي). ولم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد لاتش أنه يتواصل معها، لكن وزارة العدل وصفتها بأنها دولة صديقة أو حليفة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه. ووفقا لوثائق المحكمة، أصبح لاتش موظفا مدنيا في وكالة استخبارات الدفاع عام 2019، حيث يعمل مع قسم التهديدات الداخلية ويحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية. وفي تفاصيل القضية، أفادت وزارة العدل بأن تحقيقها مع لاتش بدأ في مارس بعد تلقي المسؤولين بلاغا بأنه عرض تقديم معلومات سرية لدولة أخرى. وصرح المدعون العامون بأن لاتش كتب في رسالته الإلكترونية أنه "لا يتفق أو يتماشى مع قيم هذه الإدارة" وكان على استعداد لنقل معلومات حساسة، بما في ذلك وثائق استخباراتية يتمتع بحق الوصول إليها. وتواصل عميل سري مع لاتش الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه. ويقول الإدعاء إنه في إحدى عمليات التسليم هذا الشهر، ترك لاتش محرك أقراص محمول (فلاش درايف) يحتوي على وثائق متعددة مطبوعة ومصنفة على مستويات سرية وسرية للغاية. وبينت العدل الأمريكية أنه وبعد تأكيد استلام وحدة تخزين البيانات، زُعم أن لاتش أرسلها في 7 مايو إلى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت إلى أنه يسعى للحصول على مقابل من الحكومة الأجنبية مقابل استمراره في تقديم معلومات سرية. وفي اليوم التالي، أوضح لاتش أنه مهتم بـ "جنسية ذلك بلدك" لأنه "لا يتوقع تحسن الأمور هنا على المدى البعيد". ورغم قوله إنه "لا يعارض أي تعويضات أخرى"، إلا أنه لم يكن في وضع يفرض عليه طلب "تعويض مادي". وفي 14 مايو، أبلغ عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي لاتش باستعداده لتلقي معلومات سرية إضافية، وبين 15 و27 مايو كرر لاتش نسخ صفحات متعددة من الملاحظات أثناء تسجيل دخوله إلى محطة عمله السرية، وطوى الملاحظات، وأخرج المعلومات السرية في ملابسه. وفي 29 مايو، وصل لاتش إلى موقع مُتفق عليه مسبقا في شمال فرجينيا، حيث زعم أنه حاول مجددا إرسال وثائق سرية متعددة إلى الدولة الأجنبية، وأُلقي القبض عليه فور استلام مكتب التحقيقات الفيدرالي للوثائق. المصدر: RT + العدل الأمريكية تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 21 ساعات

• جو 24

بسبب سرقة محفظة!.. إسبانية تكتشف زواجها من رجل لم تره والسلطات تلاحقها

جو 24 : في واقعة غريبة يصعب تصديقها، إلا أن الوثائق الرسمية في إسبانيا تؤكد حدوثها، تعيش الشابة الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) كابوساً قانونياً واجتماعياً معقداً، بعدما اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تلتقِ به يوماً في حياتها، إذ القصة تعود إلى حادثة سرقة تعرضت لها مار قبل عامين، حين فقدت محفظتها. بداية القصة في مساء 1 أبريل (نيسان) 2023، كانت مار تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في برشلونة، وهناك سُرقت محفظتها التي كانت تحوي بطاقة الهوية الوطنية. لم تعر الشابة الحادثة أهمية كبيرة في البداية، خاصة وأن المبلغ المسروق لم يتجاوز 156 يورو، لكنها مع ذلك قررت تسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة إقليم كاتالونيا، بحسب صحيفة "Sur in English". واستخرجت مار بطاقة هوية جديدة، واعتقدت أن القصة انتهت عند هذا الحد، إلى أن فوجئت بعد أشهر بأن أحدهم قام بتغيير عنوان سكنها المسجل في السجلات البلدية، ونقلها إلى شقة في وسط برشلونة دون علمها أو موافقتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، وأثناء تواجدها في بلدية قريتها لإنهاء أوراق تخص جدتها، اكتشفت مار أن عنوانها الرسمي قد تغير، ما دفعها لتقديم بلاغ جديد يوضح أن التغيير تم دون علمها، ويشتبه بأنه ناتج عن استخدام غير قانوني لبطاقة هويتها التي فُقدت في أبريل (نيسان). اكتشاف زواج صادم ومرت الأشهر، ومار تركز على دراستها في تصميم الديكور وتعمل موظفة في استقبال فندق لتحصيل نفقات تعليمها، إلى أن تلقت أسرتها في 12 مايو (أيار) 2025 – يوم عيد ميلادها – رسالة من مصلحة الضرائب الإسبانية تطالبها بغرامة تبلغ 7200 يورو. وبحسب الإشعار الرسمي، فإن الغرامة تعود لما وُصف بأنه "زواج مصلحة" مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما يعتبره القانون الإسباني محاولة للتحايل على قوانين الهجرة. وتوضح الرسالة أن الغرامة الأصلية كانت 6000 يورو، وأن المبلغ تضاعف بسبب عدم استجابتها للإشعارات السابقة، التي تبين لاحقاً أنها أُرسلت إلى عناوين لم تسكن فيها قط. المفاجأة الكبرى أن مار لم تكن على علم بالزواج إطلاقاً، فوفقاً للتحقيقات، استُخدمت هويتها في تسجيل زواج مدني مزعوم مع رجل من أصل عربي، من غير الواضح كيف تم تمرير أوراقه بهذه السهولة. وأكدت مار أن الوثائق الرسمية التي تتطلب شهادة ميلاد وحضور شخصي تم تزويرها أو استغلالها بطريقة ما لا تزال غامضة. وسارعت إلى تقديم شكوى جديدة ورفعت الوثائق التي تؤكد سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي من الجهات الضريبية كان واضحاً: لا يمكن وقف الإجراء الإداري، ويمكنها فقط الدفع ثم الاعتراض لاحقاً، أما ردها كان قاطعاً: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أرتكبه". وصرحت مار أن حجم الأخطاء في التعامل مع قضيتها "لا يُصدق"، بدءاً من قبول تغيير العنوان دون التحقق، وصولاً إلى تمرير عقد زواج باسمها دون وجودها. وأضافت: "كل شيء تم دون وجودي شخصياً، من تغيير العنوان إلى الزواج فالغرامة، أحتاج إلى معرفة إن كنت متزوجة رسمياً من هذا الرجل، لأن الجهات تقول إن هناك احتمال صدور قرار بإلغاء كل شيء قريباً". تابعو الأردن 24 على