الذهب يحقق أرقاما قياسية... فهل يبدأ السباق الحقيقي الآن؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث لامس المعدن الأصفر مستوى 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يرتد قليلاً في حركة تصحيحية طبيعية بعد مكاسب قويةفيتراجع إلى حدود الـ3,300 دولار للأونصة. وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 19% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أفضل أداء ربع سنوي له منذ ما يقارب أربعة عقود، بينما سجل مكاسب تجاوزت 32% منذ بداية العام، ما يعكس إقبالاً متزايداً على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية.
المحركات الأساسية للارتفاع
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل متشابكة. في مقدمتها، تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة وهجومه العلني على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. ترامب اتهم باول بالتباطؤ في الاستجابة الاقتصادية، محذراً من أن الاقتصاد الأميركي سيتباطأ ما لم يتم خفض أسعار الفائدة بشكل فوري. هذه التصريحات المثيرة، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي، أثارت قلق الأسواق حول استقلالية الفيدرالي وساهمت في تراجع حاد لمؤشر الدولار الأميركي، الذي هبط إلى 97.78، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2022.
وفي ظل هذه التطورات، يتزايد رهان الأسواق على مزيد من التيسير النقدي من قبل الفيدرالي. إذ تُسعّر الأسواق حالياً احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حزيران /يونيو المقبل، مع توقعات بثلاثة تخفيضات أخرى خلال عام 2025. هذا التراجع في عوائد الدولار يعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.
تدفقات ضخمة إلى صناديق الذهب
في انعكاس مباشر للزخم القوي في السوق، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) تدفقات استثنائية بلغت 226.5 طناً مترياً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 21.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. ويُعد هذا أعلى تدفق ربع سنوي منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من عام 2022. وقد ارتفعت حيازات هذه الصناديق بنسبة 3% لتصل إلى 3445,3 طناً، وهو أعلى مستوى لها منذ أيار /مايو 2023، مع نمو سنوي قدره 10% مقارنة بعام 2024.
العين على عوائد سندات الخزانة الأميركية
لقد كانت الانعكاسات المباشرة والواضحة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتصعيد في التعريفات الجمركية، جلية في التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية الأميركية. فقد هبطت مؤشرات الأسهم، وعلى رأسها مؤشر ناسداك، بشكل ملحوظ،بأكثر من 17% منذ بداية عام 2025, في دلالة واضحة على تنامي حالة الخوف وعدم اليقين لدى المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي والدولار الأميركي على حد سواء.
هذا التراجع دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، فشهدنا تدفقات قوية نحو أصول مثل الين الياباني، الفرنك السويسري، وبشكل خاص الذهب، الذي استفاد بشكل لافت خلال هذه الفترة. اللافت أيضاً أن سندات الخزانة الأميركية، والتي تُعد تقليدياً من أبرز الملاذات الآمنة في أوقات التوتر، لم تلقَ نفس الإقبال، بل على العكس، ارتفعت عوائدها بشكل كبير. هذا الارتفاع قد يكون نتيجة لبيع واسع النطاق، أو ربما لتدخلات خارجية، كما أظهرت بعض التقارير الأخيرة التي ألمحت إلى احتمال لعب الصين دوراً في هذا التحرك.
هذه التطورات عززت من حالة عدم اليقين في الأسواق، وعمّقت من مشاعر القلق لدى المستثمرين، ما يدفعنا إلى التأكيد على أن الذهب هو المستفيد الأكبر في ظل هذه الظروف، كونه لا يرتبط بعوائد ولا يتأثر مباشرة بسياسات البنوك المركزية، بل يرتكز في جاذبيته على غياب الثقة والاستقرار في الأسواق العالمية.
عوامل قد تُبطئ الزخم الصعودي
على الرغم من الزخم القوي الذي يشهده الذهب، هناك مجموعة من العوامل التي قد تُهدئ من وتيرة هذا الارتفاع في المرحلة المقبلة. استقرار الأسواق المالية وعودة الثقة إلى سوق الأسهم، لاسيما مع تحسن أداء مؤشرات التكنولوجيا مثل ناسداك، قد يقلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. كما أن أي تعافٍ محتمل في الدولار الأميركي، مدفوعاً بتحسن البيانات الاقتصادية أو تراجع المخاطر السياسية، من شأنه أن يضغط على الأسعار نظراً للعلاقة العكسية بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية أو توقف البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الصين، عن شراء الذهب قد يسحب أحد أبرز مصادر الدعم. كذلك، يشكل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية تحدياً أمام الذهب، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً. ولا يمكن إغفال أن المستثمرين قد يقدمون على جني الأرباح بعد موجة المكاسب الكبيرة، وهو ما قد يساهم في تهدئة مؤقتة للمسار الصاعد.
لتكوين رؤية أوضح حول اتجاهات الذهب في الفترة المقبلة، لا بد من متابعة جملة من العوامل المؤثرة. من أبرزها حركة التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة، والتي تُعد مرآة لمعنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسات. كما أن مستويات الشراء من قبل البنوك المركزية، لا سيما الصين التي لا تزال تمتلك حصة متواضعة من احتياطياتها بالذهب، تبقى عاملاً حاسماً في تحديد الطلب المؤسسي.
قوة الدولار الأميركي تمثل عامل ضغط مباشر على الذهب، فيما تعكس تقلبات سوق الأسهم حجم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تعيد إشعال الطلب على المعدن النفيس. وتُعد التحديثات الصادرة عن بيوت التحليل والاستثمار الكبرى بخصوص توقعات أسعار الذهب، مؤشراً إضافياً على توجهات السيولة المؤسسية. أما اتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الذهب وسعره في السوق، فيُعزز من ربحية شركات التعدين، ويدفع بالمزيد من الاستثمارات نحو هذا القطاع الحيوي.
**ميشال صليبي، كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 33 دقائق

• المدن

قطر تضاعف دعمها للجيش اللبنانيّ إلى 120 مليونًا سنويًّا

تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار دعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان. ويُعدّ هذا المبلغ—بحسب معلومات "المدن" – تجديدًا للهبة السنويّة السابقة التي كانت تبلغ 60 مليون دولار، إذ جرى رفع قيمتها إلى 120 مليون دولار سنويًّا، ما يعكس مضاعفة حجم الدعم المخصّص للعسكريّين اللبنانيّين. وفي بيانٍ صادر عن مديرية التوجيه، ثمّن قائد الجيش العماد رودولف هيكل هذه "المبادرة القيّمة"، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وتأتي هذه الهبة استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. وكانت قطر قد أطلقت مبادرة الدعم المالي للجيش اللّبنانيّ عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. وشكّلت الهبة القطريّة دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. وينتظر مراقبون أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.

المدن

منذ 33 دقائق

• المدن

الطقس المشمس يرفع الجنيه الاسترليني!

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل شهر نيسان، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال شهر نيسان، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المئة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 شباط 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، وفق وكالة "رويترز". وأدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المئة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

جابر: قانون لإعادة الودائع على مراحل بدءًا من 100 ألف دولار

أشار وزير الماليّة ياسين جابر إلى أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ من أهمّ الخطوات المطلوبة، إذ من دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقّق نموًا اقتصاديًا". وأوضح أنّه "يتمّ تحضير قانون لإعادة الودائع إلى أصحابها، وهو بطبيعة الحال القانون الأصعب، ونسعى لإيجاد إمكانيّة لتنظيمه وتحديد مراحله، إذ لا يمكن إعادة الودائع دفعة واحدة، بل على مراحل. وستبدأ المرحلة الأولى بإعادة الودائع بقيمة 100,000 دولار وما دون، على أن تُستكمل بالمرحلتين الثانية والثالثة. ويعمل حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد على إنجاز الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القانون". كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطّلعًا على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع مديري مديرية الماليّة العامّة، متحدّثًا أمامهم عن الخطوات الجاري تنفيذها لتحديث الإدارة وتطويرها بهدف تسهيل المعاملات من جهة، وتعزيز الإنتاجيّة من جهة أخرى، باعتبار أنّ المديريات التي يشغلها المبنى، وخصوصًا مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مديريات المحاسبة العامّة والصرفيّات والخزينة، تُشكّل العصب الأساسي لتمويل الدولة. ولفت جابر إلى أنّ "زيارتنا اليوم تأتي للتأكيد على أهميّة هذا المبنى، وقد بدأنا بجدّيّة العمل لإعادة الحياة إليه. أعلم أنكم جميعًا قدّمتم تضحيات كبيرة في السنوات الماضية، إذ ومع الانهيار المالي الذي شهده لبنان، مرّت فترة أصبحت فيها حياة الموظف صعبة للغاية، بحيث لم يكن الراتب يكفي ثمن صفيحة بنزين". وأضاف: "مررنا بفترة صعبة، واليوم هناك فجر جديد وإمكانيّة جديّة للانطلاق، ليس فقط في بناء المؤسّسات، بل أيضًا في تحسين أوضاع الموظفين والشعب اللبناني بأكمله، الذي عانى من الانهيار العام. وهذا الانهيار طال القطاع العام والقطاع الخاص والخدمات". وذكر جابر: "بكل ثقة أقول إنّ لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقّف، وجامعاتنا رائدة، وشبابنا منتشِرون في أنحاء العالم. وقد شاهدنا ذلك خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث فوجئنا بوجود 400 شاب وشابة لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، فضلًا عن العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف مقصّرون". وتابع: "أينما ذهبنا نرى الكفاءات اللبنانيّة. اليوم جاء الوقت لنُركّز على المساهمة في بناء بلدنا. لا يجوز أن يعمل اللبناني بجهد ولا يحصل في المقابل إلّا على ساعات محدودة من الكهرباء. هل من المنطقي أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنويًا مقابل 4 أو 5 ساعات كهرباء يوميًا؟ لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن". وأردف: "لقد حان الوقت لبناء البلاد سوية. على كل فرد من موقعه أن يتعاون. وكلّما عملنا بجهد، تحسّنت أوضاع الموظفين والبلاد. من هنا نطالب بالالتزام بالحضور، لا سيّما أن الأنظار موجّهة إلى وزارة الماليّة التي تضمّ قطاعات وإدارات عدّة، من الجمارك إلى الشؤون العقاريّة والماليّة العامّة، وهي المسؤولة عن ترتيب الأوضاع الماليّة للدولة وتعزيز إيراداتها، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه المواطنين. وأنتم الأداة التي من خلالها تتحقّق هذه المهمّة، ونأمل أن ننجز ذلك قريبًا". وأكمل: "نتفهّم الظروف المعيشيّة الصعبة للموظّفين، ولكن من أجل تغيير هذا الواقع، يجب أن نعمل معًا. لقد بدأنا بتأمين كل مستلزمات الراحة والعمل اللائق في مباني الوزارة، إضافة إلى تجهيزات المكننة والأنظمة الرقميّة لرفع مستوى الإنتاجيّة. ونحن أمام تحدٍّ لإنجاز هذه الإصلاحات بسرعة. وكلّما حسّنا الإيرادات، تمكّنّا من زيادة حجم الموازنة، وبالتالي تخصيص حصص إضافيّة للموظّفين عبر تحسين دخلهم. ونأمل أن نُحقّق نقلة نوعيّة قريبًا". وأوضح أنّ "اليوم لدينا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهم يدركون حجم التحدّيات. وقد انطلق البرنامج الإصلاحي، والقطاعات التي شكّلت عبئًا على الدولة يُعاد هيكلتها حاليًا. سنشهد تعيين هيئات رقابيّة وتنظيميّة جديدة. وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستبدأ هذه التعيينات بالظهور ميدانيًا. وقد بدأت بمجلس الإنماء والإعمار، وستُستكمل تباعًا". وكشف جابر أنّه "تقدّم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح، فيما تلقّى قطاع الاتصالات 530 طلبًا، وقطاع الكهرباء نحو 350 طلبًا. هذه الطلبات ستفتح باب التغيير وستُسهم في إشراك القطاع الخاص، خصوصًا في مواضيع الجباية والتوزيع، وحتى الإنتاج في قطاع الكهرباء. كما نعمل على توقيع قروض كبيرة تهدف إلى الإصلاح الهيكلي في هذه القطاعات". وأردف أنّه "في واشنطن، وقّعنا قرضًا لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في عهدة مجلس النواب. كما نوقع اليوم قرضًا مع البنك الدولي لجرّ كميات أكبر من المياه إلى مدينة بيروت والضاحية. ونعمل للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في مختلف المؤسّسات. كذلك هناك قروض لدعم الزراعة، وتسليفات موجّهة للقطاع الخاص من خلال كفالات على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما يحرّك عجلة الاقتصاد والتنمية". وختم جابر قائلاً إنّ "أهمّ ما نقوم به هو أنّ الدولة أقدمت على خطوة جريئة بإقرار قانون السرية المصرفيّة، ليُصبح لبنان بلدًا شفافًا وفق المعايير الدوليّة، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي يُتوقّع الانتهاء من دراسته وإقراره قريبًا".