
يسبون فرنسا نهارا وفي أحضانها ليلا: صلاح 'قودجيل' المائوي رئيس مجلس الأمة الجزائري يملك شقة ومشاريع في باريس وأبناؤه يعيشون هناك مليارديرات
يسبون فرنسا نهارا وفي أحضانها ليلا: صلاح 'قودجيل' المائوي رئيس مجلس الأمة الجزائري يملك شقة ومشاريع في باريس وأبناؤه يعيشون هناك مليارديرات
عبدالقادر كتــرة
أعلن مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي يرأسه الديناصور صالح قوجيل (95 سنة)، أمس الأربعاء 27 فبراير المنصرم، عن قرار تعليق العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
جاء هذا القرار احتجاجا على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، 'جيرارد لارشي'، إلى مدينة العيون في الصحراء المغربية خلال الأيام الأخيرة.
جاء هذا بعد بيان احتجاجي لوزارة الخارجية الجزائرية على زيارة 'رشيدة داتي' وزيرة الثقافة الفرنسية للأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، حيث اعتبرت الزيارة 'استخفاف سافر بالشرعية الدولية' من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، في إشارة إلى فرنسا.
واعتبر بيان الوزارة أن تلك الزيارة 'أمر خطير للغاية' و'تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد'.
هذه الشطحات الهيستيرية للنظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والموبوء الذي لطالما هلل وطبل وغيط بأنه ليس طرف في هذا النزاع المفتعل، تؤكد مرة أخرى أن الجزائر طرفا في نزاع الصحراء بخلاف ما تدعيه في الملتقيات الدولية.
تم انتخاب 'صلاح قودجيل' يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، بأغلبية مطلقة كرئيس لمجلس الأمة، خلال جلسة عامة.
وفي سن الـ90، أصبح صلاح قودجيل رسميًا ثاني أقوى شخصية في الدولة الجزائرية. إذا تم عزل عبد المجيد تبون أو استقال من منصبه كرئيس للجمهورية، فإن صلاح قودجيل هو من سيحل محله.
إلا أن الحكيم الكبير 'صلاح'، الذي يدعو إلى الفضيلة وضرورة الحفاظ على استقرار البلاد باسم الوحدة الوطنية، لا يخبر الجزائريات والجزائريين أنه سمح لأبنائه بالثراء في ظروف غامضة، مستفيدين من شبكة علاقات والدهم المؤثرة داخل النظام الجزائري، حسب ما جاء في مقال للصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار.
على سبيل المثال، محمد قودجيل، أحد أبناء صلاح قودجيل، بدأ حياته المهنية كضابط في جهاز الأمن العسكري (DRS) ضمن الدائرة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بفضل والده، الذي كان من كبار حزب جبهة التحرير الوطني (FLN) ووزيرًا للنقل من 1976 حتى 1986. وبعد بضع سنوات، انتهى به المطاف مليارديرًا ومالكًا للعديد من العقارات في أرقى أحياء باريس، كما اكتشفت تحقيقات 'الجزائر بارت' لصاحبها الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار خلال تحقيقاتها.
وُلد محمد قودجيل الذي ولد في 13 يناير 1959، يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر نشطًا بشكل لافت بتعليقات لاذعة يهاجم فيها 'حراك ' والمعارضين الجزائريين في المنفى.
ولا يفوت أي فرصة لنشر الإشادة بالنظام الجزائري، ومع ذلك، فإن ثروته الحقيقية تقع في فرنسا.
ويمتلك محمد قودجيل شقة كبيرة تقع في 9 شارع الصناعة في 'كورييفوا'، وهي ضاحية راقية في باريس.
وتتكون الشقة من 7 غرف وتمتد على مساحة تزيد عن 250 مترًا مربعًا. كما يمتلك محمد قودجيل شقة أخرى كبيرة في كورييفوا مزودة بتراس تزيد مساحته عن 120 مترًا مربعًا.
وكان ابن رئيس مجلس الأمة الحالي يؤجر هذه الشقة بانتظام لمؤسسات دولية مثل البعثة الدبلوماسية الإيرانية في باريس مقابل إيجار يعادل حوالي 5000 يورو. هذه الثروة العقارية الكبيرة تجعل محمد قودجيل شخصًا ثريًا للغاية، مما يثير تساؤلات عديدة حول شرعية أعماله العقارية، خاصة أنه ابن الشخص الذي كان منذ 4 يناير 2020 الرئيس بالإنابة للمجلس الأعلى للبرلمان الجزائري.
خلال التسعينيات، حصل بفضل تدخلات والده على منصب في القنصلية الجزائرية في بونتوايز، في ضواحي باريس. وتسلق محمد قودجيل السلم الوظيفي ليصبح نائب قنصل.
لكن هذا المنصب كان مجرد غطاء، حيث كان في الواقع ضابطًا في جهاز الأمن العسكري مكلفًا بمراقبة وجمع المعلومات عن الشبكات الإسلامية الجزائرية في فرنسا، خاصة في ضواحي باريس.
وكان محمد قودجيل يمتلك حتى 'صندوقًا أسود' من خلاله كان يمول أنشطة التسلل إلى الشبكات الإسلامية الجزائرية المقيمة على الأراضي الفرنسية.
ولم يتم إثبات فعالية هذه الأنشطة الاستخباراتية أبدًا. كما أن إدارة هذا 'الصندوق الأسود' لم تخضع أبدًا لتقرير دقيق ومفصل.
مع مرور السنوات، تحول محمد قودجيل إلى مجال آخر تمامًا. بفضل شبكة علاقات والده، تم تعيينه كأحد كبار المسؤولين في برنامج تعليم اللغات والثقافات الأصلية (ELCO)، وهو خدمة تابعة للسفارة الجزائرية في فرنسا. هذه الخدمة الثقافية يتم تمويلها من الأموال العامة والعملات الأجنبية.
وخلصت تحقيقات الصحفي الجزائري عبدو سمار، إلى أنه في نهاية عام 2014، تعرض برنامج ELCO لجدل كبير، وكان محمد قودجيل أحد الأطراف الرئيسية فيه. حيث اتهم مجموعة من المعلمين الناطقين باللغة الأمازيغية محمد قودجيل بالحصول على رواتب تصل إلى 6000 يورو شهريًا مقابل عمل غير موجود في الواقع.
بل والأسوأ من ذلك، حسب الصحفي عبدو سمار، كان محمد قودجيل من بين المسؤولين الرئيسيين في ELCO الذين اتُهموا بقمع ومنع التعبير عن اللغة الأمازيغية. حيث اتهم معلمو اللغة الأمازيغية في ELCO ومسؤولو الجمعيات الأمازيغية التي توفر هذا التعليم في منطقة باريس، محمد قودجيل بدور مثير للجدل في وقف دروس اللغة الأمازيغية التي كانت تُعقد في مركز الثقافة الجزائرية، وإغلاق القاعة التي كانت تستضيف هذه الدروس.
وقد هزت هذه القضية برنامج ELCO بشدة، حيث تمت إزالة الأثاث والمعدات، بما في ذلك الطابعة وآلة النسخ، من القاعتين ووضعها في الممر.
تم إخماد الجدل بسرعة من قبل السلطات الدبلوماسية الجزائرية. ولم ترغب أي جهة رسمية في إجراء أي تحقيق حول كيفية عمل ELCO أو الإدارة الغامضة لميزانياتها، التي من المفترض أن تخدم تطوير الإرث الثقافي الجزائري في فرنسا لصالح أحفاد الجالية الجزائرية الكبيرة.
محمد قودجيل هو المدير بالإنابة لـ ELCO منذ ما يقرب من 3 سنوات. وكما هو الحال مع مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية في أوروبا، يتهم العديد من المصادر الدبلوماسية ELCO بأنها تعمل كـ 'صندوق' لتوظيف أبناء النخبة السياسية والعسكرية الجزائرية الراغبين في الاستقرار في فرنسا. 'الجزائر بارت' تواصل تحقيقاتها وستعود قريبًا إلى هذا
الملف بكشف جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي. قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها. وحسب ما نشره موقع فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة. احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك' وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية. أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024. الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة. كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال. الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية. وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم. دعوات للحذر من عروض العمل المضللة تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من: عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت. شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق. طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي. توصيات للوقاية:


تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط
قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة


Tunisie Focus
منذ 2 أيام
- Tunisie Focus
يزْينا من الخطابات الرنانة ..الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة
حسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء، نسبة النمو الإقتصادي من ٱخر ثلاثية لسنة 2024 إلي أول ثلاثية لسنة 2025, سلبية في حدود – 0٫2%. يعني ما فماش خلق ثروة في البلاد، بالعكس فما تحطيم للثروة و إذا النمو الإقتصادي سلبي يعني ما فماش خلق مواطن شغل جديدة و البطالة قابلة لزيادة. و لذلك باهي كتعمل قانون بش تحمي به الشغال لكن الشغال لازمو يلقي شغل قبل كل شيء و النمو الإقتصادي السلبي لا يخلق الشغل. و المشغل إذا تعملو قوانين مكبلة و متشددة و تقتلو المرونة في سوق الشغل مع النمو الإقتصادي السلبي، إوخر و إنقص من الإستثمار و من الإنتداب. زيد علي هذا في القطاع الصناعي مثلا، يد ٱلية ( ) تشتغل بالذكاء الإصطناعي، كلفتها الٱن تنافسية و لا تتجاوز ال15 ألف يورو و تنجم تعوض ثلاثة خدامة. الصناعي مع التشديد في عقود الشغل، إولي يمشي للخيار هذا بش إحافظ علي قدرته التنافسية و بش إنجم يقعد ينتج و إصدر و إدخل العملة الصعبة للبلاد راهي باهية الشعارات و الخطابات الرنانة أما فما حقائق إقتصادية لازم يقع أخذها بعين الإعتبار في سن القوانين و في تسيير دواليب الدولة و الشعب يريد التشغيل و لا يريد البطالة معز الجودي