بالقانون .. عقوبات تقليد العلامات التجارية
و عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المنشأة محل البلاغ،
وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص ، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإستخدام أجهزة تالفة وأخري مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها في الأسواق.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبة تقليد العلامات التجارية
يستعرض صدى البلد العقوبات المقررة قانونا عن تقليد العلامات التجارية.
طبقا لنص المادة 113 والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 28 دقائق
- مصراوي
إزاي تستفيد بخصم 50%.. فرصة التصالح على مخالفات المرور
كتب- صابر المحلاوي: في خطوة تيسيرية للمواطنين، أتاحت النيابة العامة إمكانية التصالح الفوري في المخالفات المرورية إلكترونيًا مع خصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامة، إذا تم الدفع خلال 3 أيام من تسجيل المخالفة. ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء على أصحاب المركبات، وتوفير وقتهم وجهدهم، بجانب تشجيع السائقين على تسوية أوضاعهم المرورية دون تأخير. كيف تستفيد من خصم 50%؟ وفقًا للآلية المُعلنة، يمكن لأي مواطن سُجلت عليه مخالفة مرورية الدخول إلى موقع النيابة العامة، والتصالح خلال أول 72 ساعة من تاريخ تسجيلها، ليحصل تلقائيًا على خصم نصف قيمة الغرامة. على سبيل المثال، إذا كانت الغرامة بسبب تجاوز السرعة، والتي تتراوح قيمتها بين 500 و1500 جنيه، يمكن دفع 200 جنيه فقط إذا تم التصالح خلال المدة المقررة، بدلاً من 400 جنيه أو أكثر بعد انقضاء المهلة. خطوات التصالح الفوري أونلاين: الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور من خلال الرابط: اضغط هنــــــــا اختيار خدمة "التصالح الفوري". تحديد نوع المخالفات: رخصة المركبة أو رخصة القيادة. إدخال البيانات المطلوبة ثم عرض إجمالي المخالفات. الضغط على "تفاصيل المخالفات"، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف. اختيار "خدمة التصالح" واستكمال الدفع إلكترونيًا. هذا وتواصل الجهات المعنية تطوير منظومة المرور الرقمية لتسهيل الخدمات على المواطنين وتعزيز الالتزام المروري عبر أدوات إلكترونية أكثر مرونة وسرعة.
صقر الجديان
منذ 31 دقائق
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
من السوشيال ميديا إلى الاتهام والتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة"أم سجدة"و"أم مكة"
في سلسلة من الأحداث التي أثارت الجدل واحتلت صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعتي محتوى تعرفان باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، بعد تورطهما في قضايا محتوى خادش وخروج على الآداب العامة، بالإضافة إلى وقائع أخرى تضمنت مشاجرات إعلامية واتهامات تتعلق بالمحتوى التجاري المشبوه. تفاصيل قضية أم سجدة: ربة منزل من محافظة القاهرة، عرفت على منصات التواصل بأسلوب شعبي ساخر، واجهت عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب التشكيك في مصادر ثروتها. وبحسب التحريات، اعترفت أم سجدة بأنها كانت تهدف من خلال تلك المقاطع إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية. الأجهزة الأمنية قامت بضبطها بعد تقنين الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. تفاصيل قضية أم مكة صاحبة علامة تجارية معروفة باسم "فسيخ أم مكة"، وحققت شهرة واسعة من خلال السوشيال ميديا، خاصة TikTok. تم ضبطها برفقة "أم سجدة" بعد بلاغات تتعلق بمقاطع مسيئة ومحتوى غير لائق على منصات التواصل. وأثناء ذلك، تصدرت اسمها مؤشرات البحث بعد مشاجرة مثيرة للجدل مع الإعلامية علا شوشة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. تفاصيل مشاجرة مدينة الإنتاج الإعلامي كانت أم مكة قد وافقت على تسجيل حلقة تلفزيونية مع علا شوشة، إلا أنها اعترضت على الأسئلة أثناء التصوير، واعتبرت أن المقابلة لم تكن للتلميع كما توقعت بل لكشف الحقائق. بعد مشادة كلامية، تطور الموقف إلى مشاجرة بالألفاظ والتدافع بالأيدي، ما دفع إدارة القناة لإبلاغ الشرطة. تم التحفظ على الطرفين (أم مكة، علا شوشة، ومدير الإنتاج)، واحيلوا لقسم الشرطة. ارتباطها بقضية 'بنت مبارك' تصاعدت الأزمة بعد ذكر البلوجر "بنت مبارك" لاسم أم مكة في بث مباشر، ضمن اتهامات لغسيل الأموال والاتجار في الأعضاء، وهو ما جعل أم مكة أكثر تحفظًا خلال التحقيقات والإعلام. تصريحات أم مكة قالت إن شهرتها بدأت بعد السوشيال ميديا، وحققت قفزة في المبيعات، حيث وصلت مبيعات الفسيخ اليومية في بعض الأيام إلى 120 ألف جنيه. أكدت أن الدعاية الإلكترونية ساهمت في انتشار علامتها التجارية، مشيرة إلى أن ما حققته من أرباح "مش حرام ولا غسيل أموال" بحسب وصفها. الوضع القانوني للطرفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "أم مكة" و"أم سجدة" في ضوء اتهامات بنشر محتوى خادش، والإساءة للمجتمع عبر وسائل التواصل، حيث خضع الطرفان للتحقيق، وأقرا بسعيهما إلى زيادة المشاهدات وجني الأرباح المالية من الفيديوهات المثيرة.
