تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية.
يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023.
ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار.
** زيادة المضاربات
ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'.
وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'.
وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية.
وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه.
وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'.
** السياسات النقدية
وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'.
مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'.
وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'.
ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'.
** استقرار نسبي
وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية.
كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'.
وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة.
** الإفراط في الواردات
من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'.
وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة.
وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي.
** القطاعات المتضررة
وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب.
وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'.
وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'.
وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'.
وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم السبت 2 أغسطس 2025.. هبوط حاد
تراجع سعر Pi Network بالدولار اليوم السبت 2 أغسطس/آب 2025، بشكل حاد وسط ضغوط تواجهها العملة رغم مؤشرات إيجابية فنية. تشهد شبكة Pi Network تطورات متسارعة أثارت اهتمام مجتمع العملات الرقمية والمراقبين، حيث تستعد المنصة خلال شهر أغسطس/آب 2025 لفتح قيد أكثر من 160 مليون عملة PI، ما يُعد واحدا من أكبر الأحداث في تاريخ المشروع منذ انطلاقه. هذه الخطوة، التي لم يُحدد موعدها النهائي بعد، أثارت تحذيرات من تداعيات محتملة على استقرار النظام الداخلي، في حال لم يترافق ذلك مع نمو ملحوظ في الاستخدام الفعلي لتطبيقات الشبكة. وتأتي هذه التحركات في ظل ظهور أعطال فنية متكررة داخل تطبيق Pi Wallet، خاصة فيما يتعلق بزر الشراء "Buy"، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن مشاكل في معالجة المدفوعات دون استلام الرصيد المقابل. الشركة أوضحت عبر قنوات الدعم الفني أن الخدمة لا تزال قيد الدمج، وأن الإطلاق الكامل للميزة سيتم خلال الشهر الجاري، مع وعد بمعالجة العمليات المعلقة وتعويض المتضررين. على جانب آخر، عادت شائعات إدراج العملة على منصة Binance إلى الواجهة، مع تداول موعد 15 أغسطس/آب كموعد محتمل، إلا أن أي تأكيد رسمي لم يصدر حتى الآن. وترجح مصادر تقنية أن يكون التأخير مرتبطا برغبة مطوري الشبكة في الحفاظ على نهج تدريجي في إطلاق العملة، وسط ضغوط متزايدة من المستخدمين. وفي السياق ذاته، سلطت تقارير تحليلية الضوء على محاولات Pi Network لترسيخ مكانتها كأحد المشاريع ذات القيمة العملية في مجال المدفوعات الرقمية منخفضة التكلفة، إلى جانب عملات مثل XRP وCardano، وسط دعوات لتعزيز الشفافية في البنية التنظيمية قبل الإطلاق الكامل. ويرى محللون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، خصوصا في ظل استعداد الشبكة لرفع القيود عن ملايين العملات، وهو ما قد يختبر قوة النظام البيئي لـ Pi ومدى قدرته على امتصاص الضغط دون انهيار الثقة أو حدوث تقلبات مفرطة. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن خطة فتح القيد، تبقى أعين المجتمع الرقمي مترقبة، وسط تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت Pi ستنجح في الانتقال من "مشروع جماهيري طموح" إلى منصة فاعلة على أرض الواقع. سعر Pi Network بالدولار اليوم انخفض سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 12.63%، ليسجل 0.3567 دولار، وفقا لبيانات السوق الحالية. وصل حجم التداول اليومي إلى حوالي 58.9 مليون دولار، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 2.78 مليار دولار، aXA6IDQ1LjI1Mi41Ni4xMjgg جزيرة ام اند امز SG
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2 أغسطس 2025.. أعلى مستوى في 274 يوما
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس/ آب 2025، وفق إغلاق تعاملات الأسبوع في البنوك العاملة بالسوق المصري. وبنهاية تعاملات الأسبوع، سجل الجنيه أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل تعزيز قوته مقابل الدولار هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 (نحو 9 أشهر). وقد سجل سعر الدولار 48.62-48.72 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري، و48.60-48.70 جنيه في البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات يوم الخميس. قفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.1 مليار دولار، بما يعادل 499.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنةً بنحو 9.9 مليار دولار أو 492.3 مليار جنيه في مايو/ أيار السابق، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك. وتُعد هذه الزيادة إشارة جديدة إلى استمرار التحسن في مركز الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، بعد سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وبحسب الرصد الزمني لتطور صافي الأصول الأجنبية، فقد سجل البنك المركزي في أبريل/ نيسان 2025 نحو 11.9 مليار دولار، ما يعادل 605.2 مليار جنيه، مقابل 12.5 مليار دولار أو 632.8 مليار جنيه في مارس/ آذار السابق. وفي فبراير/ شباط 2025، بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 12.1 مليار دولار (613.1 مليار جنيه)، مرتفعًا من يناير/ كانون الثاني 2025 الذي سجل فيه 12 مليار دولار، بقيمة تعادل 603.1 مليار جنيه. أما في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري نحو 11.6 مليار دولار، ما يعادل 592.5 مليار جنيه، وهو ما يظهر تطورًا ملحوظًا في حجم الاحتياطي خلال الأشهر الستة التالية. وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو/ أيار 2024 عن تحول جوهري في صافي الأصول الأجنبية، حيث نجح في التحول من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس/ آذار 2022، إذ سجل فائضًا بقيمة 458.6 مليار جنيه، مقارنةً بعجز بلغ 36.1 مليار جنيه في أبريل/ نيسان الذي سبقه. ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات على الصلابة المالية والاستقرار النقدي للدولة، حيث يقيس الفارق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.61 جنيه، وسعر البيع 48.74 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.62 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.64 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 48.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 48.60 جنيها للشراء، و48.70 جنيه للبيع. أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjczIA== جزيرة ام اند امز NL
البوابة
منذ 23 دقائق
- البوابة
أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 2 أغسطس 2025
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 2 اغسطس 2025، على مستوى السوق الرسمية بالتزامن مع عطلة البنوك المصرية. ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 488.74 جنيه للبيع. وينشر موقع 'البوابة نيوز' تفاصيل أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه سعر الدولار اليوم سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة، ثم 48.661 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و أبوظبي الأول. بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في بنوك " HSBC،القاهرة، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي". ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع في بنكي " المصري الخليجي، كريدي أجريكول"، ثم 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه في بنك سايب. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.66 جنيه للشراء و 48.76 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB و48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنكي " نكست، بيت التمويل الكويتي". أعلى سعر ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، و48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه لللبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
