logo
حملات تحسيسية لتوعية المواطنين باقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة

حملات تحسيسية لتوعية المواطنين باقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة

إذاعة الكافمنذ 2 أيام

تقوم المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بحملات تحسيسية تهدف الى توعية المواطنين باماكن اقتناء الاضاحي الخاضعة للمراقبة و ارشاده لتجنب الضغط على المصاريف الاسرية

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل
ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل

الصحفيين بصفاقس

timeمنذ 38 دقائق

  • الصحفيين بصفاقس

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل

ارشاد المستهلك: دعوة لمقاطعة لحم الضأن فوق 43 دينارًا! وتطالب الوزارة بالتدخل 27 ماي، 17:30 دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وزارة التجارة إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل (محلات الجزارة) بسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ والمستهلكين الى تنفيذ حملة مقاطعة للتجار الذين يبيعون الأضاحي فوق هذا المبلغ. وشددت المنظمة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء ان دفع 43 دينار للكيلوغرام لدى تجار التفصيل يعد أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا. وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن. وتدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلوغرام). ونبهت إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق. ودعت الى حملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز 900ر21 دينار للكلغ للأضاحي بالميزان، و43 دينار للكلغ للحوم الضأن لدى تجار التفصيل والى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات. وحثت المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.

منظمة الاعراف تنعى الفقيد بلال الشيحي
منظمة الاعراف تنعى الفقيد بلال الشيحي

تونسكوب

timeمنذ ساعة واحدة

  • تونسكوب

منظمة الاعراف تنعى الفقيد بلال الشيحي

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الفقيد المرحومبلال الشيحيرئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسليانة الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 27 ماي 2025. وكان الفقيد مناضلا نقابيا في صفوف الاتحاد ومستثمرا في ولاية سليانة حيث عرف بدفاعه على الجهة واجتهاده وحماسه من أجل المساهمة في تنميتها وتقدمها. وفي هذا الظرف الأليم تقدم رئيس الاتحاد وكافة المسؤولين النقابيين بالمنظمة بأحر عبارات التعازي إلى أفراد عائلة الفقيد، وإلى زملائه في مختلف هياكل الاتحاد وطنيا وجهويا وإلى كل من عرفه داعيين الله العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه، وان يرزقهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

عمادة المحاسبين: 'يجب توضيح بعض المفردات الواردة في قانون الشُّغل الجديد' (فيديو)
عمادة المحاسبين: 'يجب توضيح بعض المفردات الواردة في قانون الشُّغل الجديد' (فيديو)

جوهرة FM

timeمنذ ساعة واحدة

  • جوهرة FM

عمادة المحاسبين: 'يجب توضيح بعض المفردات الواردة في قانون الشُّغل الجديد' (فيديو)

أفاد حسام بوننّي، نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين، اليوم الثلاثاء، بوجود "بعض المفردات الواردة في قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الجديد التي تستوجب التوضيح"، مشيرًا إلى أنّه "سيتم استصدار بعض النصوص الترتيبيّة في قادم الأيام والتي نأمل أن توضّح هذه المفردات"، حسب تعبيره. وأوضح بوننّي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "مناولة الأشخاص أصبحت ممنوعة بمقتضى قانون الشغل الجديد، في المقابل مناولة الخدمات مازالت ممكنة في بعض الحالات"، مبرزًا أنّ "النقطة المتعلّقة بمناولة الخدمات المتعلّقة بالنشاط الدائم والأساسي للمؤسسة تستوجب التوضيح". وشدّد بوننّي على "أهميّة الإستقرار في العملية الذي من شأنه أن يُؤثّر إيجابيًّا على المردوديّة". وأكّد بوننّي أنّه "لا يجب فصل الفكر القانوني عن الفكر الإقتصادي لأنّه لا يُمكن سنّ قانون دون الأخذ بعين الإعتبار ما يحدث في الحياة الإقتصادية والعالم أجمع".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store