محافظ أسيوط: تحرير 282 محضر متنوع خلال حملات تموينية على المخابز البلدية
وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، قد تمكنت من تحرير 282 محضر متنوع خلال حملات تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والأسواق والوحدات المحلية وبالتعاون مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين.
وأوضح المحافظ، أنه في مجال الأسواق فقد تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر سجائر أزيد من السعر، وتحرير 3 محاضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للمخابز، وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.
وأضاف، أنه في مجال المخابز فقد تم تحرير 266 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانيه وغلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وضوح
منذ 14 ساعات
- وضوح
3222 محضرًا تموينيًا في شهر بمحافظة أسيوط لضبط الأسواق وردع المخالفين
3222 محضرًا تموينيًا في شهر بمحافظة أسيوط لضبط الأسواق وردع المخالفين أسيوط – محمد عبدالراضي أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 3222 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين بالمحافظة على مدار الشهر الماضي، وشملت الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. حملات موسعة لمواجهة الغش التجاري أكد المحافظ أن الحملات جاءت ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على تداول السلع الأساسية، مشيدًا بجهود مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، في تنفيذ حملات رقابية يومية لضبط المخالفات التموينية وردع التجاوزات. ضبط سلع فاسدة ومخالفات جسيمة وأوضح اللواء أبو النصر أن المحاضر المحررة شملت ضبط 3093 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية. كما ضبطت الحملات صيدلية غير مرخصة، ومخزن أدوية يتبع وزارة الصحة يضم مستحضرات تجميل دون ترخيص، إلى جانب منشأة غير مرخصة لتصنيع العصائر مجهولة المصدر، ومخزن يحتوي على زيوت طعام مستعملة غير صالحة، وضبط 500 كيلو لبن فاسد، وسيارة محملة بـ9775 قاروصة سجائر مهربة. مخالفات في الوقود والسجائر والتموين حررت الحملات أيضًا: 95 محضرًا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي أو الامتناع عن البيع، مع ضبط 3670 علبة سجائر . محضرين لتجميع وتصرف في 1800 لتر سولار بمحطتين للوقود. محاضر بمستودعات بوتاجاز شملت التصرف في 350 أسطوانة بوتاجاز ، و 4450 عبوة مثلجات مجهولة المصدر . 130 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و 33 جوال ردة بدون فواتير . 5 محاضر لتجار تموينيين لتصرفهم في سلع مدعمة، و 25 محضر غلق مستودعات بوتاجاز بدون إذن . 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات ، و 73 محضر غلق لتجار تموينيين . 27 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية ، و 10 محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص . 162 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال والمطاعم والمقاهي، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية. 2572 محضرًا للمخابز البلدية خلال شهر وفيما يتعلق بالمخابز، أشار المحافظ إلى تحرير 2572 محضرًا تنوعت بين: نقص وزن الرغيف. عدم مطابقة المواصفات. تدني مستوى النظافة. الغلق بدون إذن أو التوقف الجزئي عن الإنتاج. التصرف في كميات من الدقيق. عدم وجود ميزان أو بون صرف. استمرار الحملات لحماية المستهلك شدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية، لضمان توفير السلع التموينية والغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب. واختتم تصريحه مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل قوة في مواجهة كافة أشكال الفساد التمويني والغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط بالأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.
الجمهورية
منذ 19 ساعات
- الجمهورية
أحمد وفيق يعلن رفع دعوى قضائية ضد مروجي فيديو مزيف له
وأوضح أحمد وفيق في منشور عبر حسابه على الفيس بوك ، أن الفيديو المنتشر كان في الأصل تهنئة حية من جانبه لـ نوح ابن صديقه محمد عطية بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بنشر نسخة معدلة تحتوي على مكالمة صوتية مزيفة بين شخصين، أحدهما بصوت يشبه صوته، توحي بأنه متورط في نشاطات غير قانونية. وأكد أحمد وفيق: أنا هعمل محضر.. وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير أنا مش هرحمه وبالقانون. والفوضى مش للدرجة دي يعني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الفنان على حماية سمعته وملاحقة كل من يسعى إلى التشويه والتشهير، وسط تصاعد ظاهرة نشر الأخبار المفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
الدولة الاخبارية
منذ 20 ساعات
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب
الأحد، 3 أغسطس 2025 01:24 مـ بتوقيت القاهرة في ظل عهد وطني صادق يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية أعظم موجة تطهير شاملة ضد الفساد الذي ظل ينهش في جسد الوطن لعقود طويلة، حيث تبنت القيادة السياسية منهجًا حاسمًا يقوم على الشفافية والمساءلة، وسعت إلى غلق أبواب الفساد التي فتحت على مصراعيها في عهود سابقة، وبدأت الدولة – بالفعل – في اجتثاث هذا الإرث الأسود من جذوره، مستندة إلى إرادة سياسية لا تعرف المجاملة، ومؤسسات رقابية تعمل بفاعلية وجرأة. ورغم هذه الجهود المخلصة، ما زالت بعض "ذيول الفساد" تطل برأسها في بعض القطاعات، محاوِلة التسلل في الظلام والعبث بمقدرات الوطن، وهو ما كشفت عنه تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تضمنت مخالفات وتجاوزات صادمة في ملف مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو المشروع القومي العملاق الذي أولاه الرئيس السيسي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أبرز أدوات العدالة الاجتماعية في مصر الجديدة. مليارات مهدرة ووحدات راكدة التقارير الرقابية كشفت أن هناك نحو 2391 وحدة سكنية تعود للمراحل الثلاثة الأولى من المشروع، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، مما حال دون تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. كما تبين عدم الاستفادة من 20 عمارة سكنية بمحافظة قنا بتكلفة تجاوزت 59 مليون جنيه، رغم استلام المشروع ابتدائيًا منذ 2019، بسبب فشل الشركات المنفذة في معالجة الملاحظات الفنية. الكارثة الأكبر تمثلت في وجود أكثر من 37 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها، ولم تُخصص للمواطنين حتى 30 يونيو 2024، بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، منها 24 ألف وحدة راكدة تكلفت وحدها 2.8 مليار جنيه، نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2017، هذا بخلاف 26 ألف وحدة تم تخصيصها دون تسليمها، وهو ما دفع الصندوق لتحمل تكاليف الحراسة وحماية الممتلكات. مشروعات منتهية بلا فائدة التقارير الرقابية رصدت أيضًا سوء التخطيط المسبق في بعض المشروعات، حيث لم تُراعَ الدقة في الدراسات الأولية، مما أدى إلى وجود آلاف الوحدات "الزائدة" أو غير القابلة للاستخدام، مثل 1031 وحدة بمنطقة بياض العرب ببني سويف، و1056 وحدة تعاني من أعطال متكررة في مضخات الصرف الصناعي ما يهدد سلامة المنشآت. كما تضمن التقرير وقائع خطيرة في محافظات أخرى، منها عدم تسليم 84 عمارة بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بالسويس رغم الانتهاء منها منذ عام 2018، بسبب ظهور مياه جوفية لم تُعالج، مما ألحق أضرارًا إنشائية جسيمة، وكلف الصندوق 21 مليون جنيه إضافية لمحاولة احتواء الأزمة. وفي محافظة مرسى مطروح، تبين أن 35 عمارة بمنطقة حفر الباطن ما تزال غير مأهولة، نتيجة انخفاض الأرض المقام عليها المشروع بما يقارب 25 مترًا عن المباني المجاورة، ما تسبب في تراكم المياه الجوفية، مع تحميل الصندوق نحو 2.1 مليون جنيه إضافية في أعمال المعالجة، رغم وجود بروتوكول مع وزارة الإسكان منذ 2015 يحمّل الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء دراسة التربة والموقع. ينتظر المواطن المصرى – وهو صاحب الحق الأول – أن يرى تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية المعنية، لفتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف كل من تسبب فى إهدار المليارات وتعطيل حلم الآلاف من محدودى الدخل فى الحصول على سكن كريم. إن صمت الدولة على هذه التجاوزات يبعث برسائل خاطئة، ويمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من العقاب. ولذلك، فإن مطلب الشعب اليوم لا يقتصر على التصريحات، بل يتجاوزها إلى تحقيقات جادة، ومحاسبة شفافة، وتقديم كل مسئول – أيا كان منصبه – إلى المحاكمة العادلة، حتى يستعيد المواطن ثقته الكاملة فى أن العهد الجديد لا يعرف مجاملة على حساب المال العام، ولا يسكت على فساد أُرتكب تحت جنح الإهمال أو بتواطؤ متعمد. فإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفع راية الشفافية والمحاسبة، فإن الشعب ينتظر أن تظل هذه الراية مرفوعة حتى النهاية.
