الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب
في ظل عهد وطني صادق يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية أعظم موجة تطهير شاملة ضد الفساد الذي ظل ينهش في جسد الوطن لعقود طويلة، حيث تبنت القيادة السياسية منهجًا حاسمًا يقوم على الشفافية والمساءلة، وسعت إلى غلق أبواب الفساد التي فتحت على مصراعيها في عهود سابقة، وبدأت الدولة – بالفعل – في اجتثاث هذا الإرث الأسود من جذوره، مستندة إلى إرادة سياسية لا تعرف المجاملة، ومؤسسات رقابية تعمل بفاعلية وجرأة.
ورغم هذه الجهود المخلصة، ما زالت بعض "ذيول الفساد" تطل برأسها في بعض القطاعات، محاوِلة التسلل في الظلام والعبث بمقدرات الوطن، وهو ما كشفت عنه تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تضمنت مخالفات وتجاوزات صادمة في ملف مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو المشروع القومي العملاق الذي أولاه الرئيس السيسي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أبرز أدوات العدالة الاجتماعية في مصر الجديدة.
مليارات مهدرة ووحدات راكدة
التقارير الرقابية كشفت أن هناك نحو 2391 وحدة سكنية تعود للمراحل الثلاثة الأولى من المشروع، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، مما حال دون تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. كما تبين عدم الاستفادة من 20 عمارة سكنية بمحافظة قنا بتكلفة تجاوزت 59 مليون جنيه، رغم استلام المشروع ابتدائيًا منذ 2019، بسبب فشل الشركات المنفذة في معالجة الملاحظات الفنية.
الكارثة الأكبر تمثلت في وجود أكثر من 37 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها، ولم تُخصص للمواطنين حتى 30 يونيو 2024، بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، منها 24 ألف وحدة راكدة تكلفت وحدها 2.8 مليار جنيه، نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2017، هذا بخلاف 26 ألف وحدة تم تخصيصها دون تسليمها، وهو ما دفع الصندوق لتحمل تكاليف الحراسة وحماية الممتلكات.
مشروعات منتهية بلا فائدة
التقارير الرقابية رصدت أيضًا سوء التخطيط المسبق في بعض المشروعات، حيث لم تُراعَ الدقة في الدراسات الأولية، مما أدى إلى وجود آلاف الوحدات "الزائدة" أو غير القابلة للاستخدام، مثل 1031 وحدة بمنطقة بياض العرب ببني سويف، و1056 وحدة تعاني من أعطال متكررة في مضخات الصرف الصناعي ما يهدد سلامة المنشآت.
كما تضمن التقرير وقائع خطيرة في محافظات أخرى، منها عدم تسليم 84 عمارة بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بالسويس رغم الانتهاء منها منذ عام 2018، بسبب ظهور مياه جوفية لم تُعالج، مما ألحق أضرارًا إنشائية جسيمة، وكلف الصندوق 21 مليون جنيه إضافية لمحاولة احتواء الأزمة.
وفي محافظة مرسى مطروح، تبين أن 35 عمارة بمنطقة حفر الباطن ما تزال غير مأهولة، نتيجة انخفاض الأرض المقام عليها المشروع بما يقارب 25 مترًا عن المباني المجاورة، ما تسبب في تراكم المياه الجوفية، مع تحميل الصندوق نحو 2.1 مليون جنيه إضافية في أعمال المعالجة، رغم وجود بروتوكول مع وزارة الإسكان منذ 2015 يحمّل الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء دراسة التربة والموقع.
ينتظر المواطن المصرى – وهو صاحب الحق الأول – أن يرى تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية المعنية، لفتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف كل من تسبب فى إهدار المليارات وتعطيل حلم الآلاف من محدودى الدخل فى الحصول على سكن كريم.
إن صمت الدولة على هذه التجاوزات يبعث برسائل خاطئة، ويمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من العقاب.
ولذلك، فإن مطلب الشعب اليوم لا يقتصر على التصريحات، بل يتجاوزها إلى تحقيقات جادة، ومحاسبة شفافة، وتقديم كل مسئول – أيا كان منصبه – إلى المحاكمة العادلة، حتى يستعيد المواطن ثقته الكاملة فى أن العهد الجديد لا يعرف مجاملة على حساب المال العام، ولا يسكت على فساد أُرتكب تحت جنح الإهمال أو بتواطؤ متعمد.
فإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفع راية الشفافية والمحاسبة، فإن الشعب ينتظر أن تظل هذه الراية مرفوعة حتى النهاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 24 دقائق
- فيتو
8 ملاحظات مهمة في تقرير المصري الديمقراطي بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت، أكدت فيه رصد عدد من الملاحظات والانتهاكات التي وصفتها بـ"المقلقة"، وتزعم وجود خلل في نزاهة العملية الانتخابية. وأشار البيان إلى تأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد الرسمي، إضافة إلى رصد رشاوى انتخابية أمام بعض المقار عبر "بونات مالية" بدأت بـ200 جنيه وارتفعت إلى 300 جنيه منتصف اليوم، بهدف التأثير على اختيارات الناخبين. ولفت الحزب إلى استغلال بعض الجمعيات الخيرية في الحشد، إلى جانب محاولات تزييف مشهد المشاركة من خلال طوابير مفتعلة أمام اللجان لا يقابلها إقبال حقيقي بالداخل. كما أشار المصري الديمقراطي إلى توثيق حالات لاستخدام "الورقة الدوارة" في مركز صدفا بأسيوط، وانتهاكات جسيمة داخل لجنة 124 بنجوع بحري في إسنا، منها تصويت فرد بدلًا من ناخبات بدعوى أنهن أميات. واختتم البيان بالإشارة إلى ضعف الإقبال بشكل عام، مع تسجيل مخالفات دعائية أمام عدد من اللجان، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى نهاية التصويت وإعلان النتائج موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الأول من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ. إجراءات غلق لجان الإقتراع في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات. حيث يخرج رئيس اللجنة الفرعية إلى جمعية الاقتراع وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم حتى ذلك الوقت يتم حصر عددهم وإعداد كشف بأسمائهم لتُستكمل عملية التصويت لهم فقط. وبعد الانتهاء يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول ويتم إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية رقم 8 ش ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقوائم أو وكلاؤهم المتواجدون داخل اللجنة. كما يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة صندوق الاقتراع المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأي وتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي في محضر اللجنة ويسري ذلك على صندوقي النظام الفردي والقوائم ويُسمح لمندوبي المرشحين والقوائم والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل بأنفسهم. وفي ختام اليوم تتم مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من خلال كشف الناخبين نموذج 6 ش كما يمكن الاستعانة بالتطبيق الإلكتروني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات لحصر أعداد الحضور من خلال مسح رمز QR Code وذلك لتسهيل عملية المراجعة وتدقيق الأعداد. انطلاق اليوم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة. ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر. ويبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز. ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن. وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية. وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 43 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بعد إحباط الداخلية محاولة جلب أسلحة بـ22 مليون جنيه.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
الاثنين 4 أغسطس 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة.. بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد ، وبحوزتهما 105 قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها. وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
بوابة الأهرام
منذ 44 دقائق
- بوابة الأهرام
شيخ الأزهر يلتقي رئيسيّ المركز القومي للترجمة ومركز الأزهر للترجمة في المشيخة
مصطفى طاهر التقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب مع الدكتورة كرمة سامي رئيسة المركز القومي للترجمة والدكتور خالد عبد اللطيف المشرف العام على مركز الأزهر للترجمة. موضوعات مقترحة جاء ذلك لعرض كل ما أنجزه المركزين من بنود بروتوكول التعاون القائم بينهم لاسيما فيما يخص تبادل الإصدارات والنشر المشترك، وعقد ندوات مشتركة، وإصدار مجلة عن الترجمة والتعاون في مجال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية والآسيوية والأفريقية. أيضًا تبادل الرؤى في مجالات التعاون بين الطرفين في تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة وتطوير منهجيات تدريس الترجمة وعقد ورش للتدريب. شيخ الأزهر يلتقي رئيسيّ المركز القومي للترجمة ومركز الأزهر للترجمة
