13.02 مليار دينار احتياطي الكويت من النقد الأجنبي
كشفت أحدث نشرة شهرية، صادرة من البنك المركزي الكويتي، إلى ارتفاع رصيد احتياطي النقد الاجنبي خلال شهر أبريل من العام الحالي 2025، إلى مستويات 13.02 مليار دينار مقارنة بـ12.61 مليار دينار في نهاية شهر مارس بنمو نسبته 3.2%، بما قيمته 406.5 ملايين دينار.
ومنذ بداية العام وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، سجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعا بنسبة 7.7% وبقيمة 931 مليون دينار مقارنة بـ12.08 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي 3.3% وبقيمة 451.8 مليون دينار مقارنة بـ13.47 مليار دينار في أبريل 2024.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وأشارت البيانات، إلى أنه لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب كعادة جميع السنوات السابقة الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وبلغت القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد ارتفع اجمالي موجودات البنك ليصل إلى مستوى 13.25 مليار دينار خلال أبريل الماضي مقارنة بـ12.84 مليار دينار في شهر مارس بنمو نسبته 3.2%، بما قيمته 416.33 مليون دينار.
وأشارت البيانات، إلى زيادة الموجودات الأخرى خلال أبريل الماضي لتصل إلى 207.68 ملايين دينار مقارنة بـ197.8 مليون دينار بنهاية مارس الماضي، وبنمو بلغت نسبته 4.9%، وبقيمة 9.83 ملايين دينار، وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وبلغ رصيد سندات البنك المركزي بنهاية شهر أبريل 2025 نحو 835 مليون دينار، ليتراجع بنحو 25 مليون دينار وبنسبة 2.9%، مقارنة بـ860 مليون دينار بنهاية مارس الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج إس تي سي وتُبقي على توصيتها للسهم
شعار شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي قالت شركة المتحدة للأوراق المالية، إن صافي ربح شركة الاتصالات السعودية – إس تي سي الب
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
تابعوا عكاظ على كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم. ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. أخبار ذات صلة وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.
