أمير المنطقة الشرقية يدشّن بعد غد المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي ويفتتح مشاريع تطويرية تتجاوز قيمتها 1.6 مليار ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

استعراض مشروعات مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي أمام نائب أمير جازان

استقبل صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ماجد بن هلال الكسار. واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن مشروعات المؤسسة في منطقة جازان، التي استفادت منها الأسر الأشد حاجة، ضمن برامج المؤسسة الممتدة في مختلف مناطق المملكة، والهادفة إلى توفير سكنٍ آمنٍ وميسّرٍ كإحدى ركائز جودة الحياة، المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030. وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان مواصلة الجهود في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، لا سيما في مجال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة للفئات الأشد احتياجًا. من جانبه، عبّر الكسار عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما ودعمهما المستمر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة العمل لتطوير منظومة الإسكان التنموي بالمنطقة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

السياحة.. أرقام تاريخية انعكست على نمو الناتج المحلي

في إنجاز جديد يعكس المكانة المتنامية للمملكة على خارطة السياحة العالمية، تصدرت السعودية قائمة الدول من حيث نمو إيرادات السياحة الدولية، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع أعداد السياح الدوليين، محققة نسبة نمو تجاوزت 102 %، بحسب تقرير "باروميتر السياحة العالمية" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخراً لوزارة السياحة أن المملكة أصبحت وجهة مفضلة للزوار من مختلف دول العالم، مدعومة بتنوعها الجغرافي، وعمقها الثقافي، وتطور بنيتها التحتية، إلى جانب الفعاليات النوعية والمواسم السياحية التي باتت تستقطب شرائح واسعة من السياح والمستثمرين على حد سواء. والطفرة التي حققتها السعودية في الربع الأول من 2025، تأتي تتويجًا لجهود متكاملة انطلقت مع رؤية المملكة 2030، التي أولت القطاع السياحي اهتمامًا استراتيجيًا بوصفه أحد أعمدة تنويع الاقتصاد الوطني. وقد انعكست هذه الجهود على ارتفاع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي، وتزايد عدد الفرص الاستثمارية، وخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة. وتُعد مشروعات السياحة الجديدة والمطورة، كالهدا والدرعية والبحر الأحمر ونيوم والعلا من أبرز المحركات الدافعة لهذا النمو، حيث استقطبت هذه الوجهات اهتمامًا عالميًا لما تتميز به من توازن بين الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، واستخدام أحدث تقنيات الضيافة والسياحة المستدامة. وحلت المملكة وفقا لتقرير الأمم المتحدة، الأولى عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية، والثالثة عالميًا في زيادة أعداد السياح الدوليين بنسبة بلغت 102 %. إلى ذلك، شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية هذا الإنجاز، مؤكدين أن القطاع السياحي بات ركيزة اقتصادية حيوية في المملكة، وقال الخبير الاقتصادي محمد الحماد لـ"الرياض": "إن ما تحقق في الربع الأول من هذا العام يُعد تحولًا نوعيًا في الاقتصاد السعودي، ويؤكد أن السياحة لم تعد قطاعًا ترفيهيًا فحسب، بل محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي ورافدًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي". وأشار رجل الأعمال حسين المعلم إلى أن القطاع السياحي يشهد اليوم ثقة غير مسبوقة من المستثمرين، لا سيما بعد وضوح الرؤية الحكومية في دعم هذا القطاع، وتقديم حوافز نوعية عززت من جاذبيته، فيما أكد العقاري حسين النمر أن السياحة أصبحت محركًا مباشرًا للسوق العقارية، خصوصًا في المناطق ذات الجذب السياحي مثل العلا والباحة وأبها والطائف، حيث ارتفعت قيم الأراضي الفندقية والخدمية بشكل ملحوظ. وأضاف: "يُنتظر أن تواصل المملكة تصدرها للمشهد السياحي العالمي خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع استضافة العديد من الفعاليات الدولية، والتوسع في منح التأشيرات السياحية الإلكترونية، وتعزيز ربط المدن السعودية بشبكة طيران عالمية تغطي مختلف القارات". وتابع "مع تصاعد الاهتمام الدولي بالمملكة كوجهة سفر مستدامة، فإن التوقعات تشير إلى أن السياحة السعودية ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل ملامح اقتصاد ما بعد النفط، مدعومة برؤية واضحة وطموحة، وتفاعل واسع من القطاعين الحكومي والخاص".

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

مآلات الاستثمارات السعودية في سوريا

إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ "الشراكة لا التجارة"، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي.. في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الإقليمي الشرق أوسطي، تتجلى الخطوة السعودية نحو سوريا، من خلال "منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025"، وتوقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 6.4 مليارات دولار، كتحول استراتيجي يفوق حدود التقارب الاقتصادي، فالحدث لا يعكس فقط بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بل يؤشر إلى إعادة صياغة خريطة التفاعلات الجيو-اقتصادية في المنطقة. تقتضي منهجية الاقتصاد السياسي تحليل القرارات الاقتصادية من زاوية الفواعل السياسية، التي تحكم سلوك الدول، وعليه، فإن الانفتاح السعودي تجاه دمشق، وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال مشترك رفيع المستوى، يُفهم ضمن استراتيجية المملكة في إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي، خاصة بعد مرحلة حقبة "آل الأسد". يأتي هذا الانفتاح متسقًا مع سياسة المملكة الجديدة في بناء "الاستقرار من خلال الاقتصاد"، وهي سياسة تتقاطع مع رؤية 2030، الساعية إلى تعظيم الدور السعودي بأدوات الاقتصاد والشراكة، فبناء مصالح اقتصادية مشتركة في سوريا، وتأسيس تحالفات استثمارية دولية هناك، يشكل إسهامًا من الرياض، لملء الفراغ الاقتصادي في دولة خرجت من عقد من الحرب. تُدرك السعودية أن السوق السورية تمثل فرصة استثمارية واعدة، في ظل حاجتها الماسة لإعادة الإعمار، والطلب الكبير على البنية التحتية، والصناعات الأساسية مثل الإسمنت والطاقة والزراعة. فالتوقيع على 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والسياحة، يعكس رغبة سعودية، في دعم "الأشقاء السوريين"، وبالمقابل، ترى دمشق في هذا التعاون متنفسًا اقتصاديًا بعد سنوات من الحصار والعقوبات بسبب "سلوك النظام البائد"، فوجود شريك اقتصادي قوي كالسعودية سيمنح سوريا فرصة لإعادة بناء قطاعاتها الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة مالية جديدة. تحمل الاستثمارات السعودية في طياته أبعادًا استراتيجية متعددة، ترتبط بالموقع الجيوسياسي لسوريا وأهميتها في معادلات الإقليم المتشابكة، لذلك، يمكن استشراف بعض المآلات. أولًا، تنسجم هذه الخطوة الاستثمارية في سوريا مع توجهات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من التوسع خارجيًا، وتوسيع محفظة استثمارات المملكة في الأسواق الناشئة، ومن شأن فتح السوق السورية أمام الشركات السعودية توفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع والاستدامة، كما أن هذا الانفتاح سيجعل منها نموذجًا يُحتذى به في الإقليم والدوائر الدولية، بتفعيل الأدوات الاقتصادية لصياغة مستقبل سياسي مستقر في المنطقة. ثانيًا، إن الخطوات التشريعية والإصلاحية التي أعلنتها الحكومة السورية، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، وإعلان التزامها بتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، تشكل بيئة مشجعة للدخول في السوق السورية، وتُعد المشاريع السعودية الكبرى مؤشرًا على أن دمشق قد تشهد مرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، لا سيما إذا نُفِّذَت على الأرض بنجاح، مما سيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وبهذا تصبح سوريا بمثابة سوق ناشئة جذابة، ضمن تحالفات تقودها الرياض، وهو ما يمكن أن يحولها إلى نقطة ارتكاز اقتصادية في المنطقة. ثالثًا، إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ "الشراكة لا التجارة"، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي، كما أن إعلان نية السعودية بناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا، يشير إلى أن الرياض تضع هذا التوجه في إطار جيوسياسي أشمل، قد يشمل تعاونًا مع قوى دولية في مرحلة لاحقة، مما قد يسهم في إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية. من خلال هذه الشراكات الاستثمارية، تكون السعودية حققت إنجازًا استراتيجيًا مضاعفًا وهو استعادة دولة عربية إلى الحضن الإقليمي، وتعزيز مكانتها كقائد اقتصادي في المنطقة يدفع بالتنمية كأداة للسلام والاستقرار.. دمتم بخير.