في قفزة تفوق 4600% أرماح تحقق أرباح 37.8 مليون ريال في 2024
حققت شركة أرماح الرياضية قفزة قياسية على مستوى الأرباح خلال عام 2024، بلغت نسبتها 4625% مقارنة بأرباح عام 2023وبلغ صافي أرباح شركة أرماح 37.8 مليون ريال لعام 2024، مقابل 800 ألف ريال عام 2023، حيث جاءت هذه القفزة نظرًا لزيادة عدد الأندية ونمو الإيرادات والإدارة الفعّالة للتكاليف، كما تضمن عام 2024 تسجيل أرباح غير متكررة نتيجة تعديل اتفاقية القروض، وتخفيض معدل هامش الربح بنسبة ٪22وارتفعت إيرادات 'أرماح' بنسبة 121.6% لعام 2024 لتسجل 177.5 مليون ريال، مقابل 80.1 مليون ريال سجلت في العام السابق.
وصرّح فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح أن هذه القفزة القياسية لأرباح الشركة تأتي انعكاسًا للاستراتيجية التي انتهجتها الشركة للتطوير والتوسع وكذلك الإقبال المتزايد على الأندية التي أثبتت نجاحها من ناحية نموذج العمل والتصميم والموقع، وذلك سعيًا من الشركة لتأكيد ريادتها على مستوى الأندية الرياضية في السعودية من خلال شبكة الأندية المميزة والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الشركة. وأن هذه الأداء المالي يمثل تحديًا لـ 'أرماح' من أجل مواصلة نموها ولا سيما وأنها نجحت في إعادة تشكيل مجال صناعة اللياقة خلال السنتين الماضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
د. إحسان علي بوحليقة ما التوجه إن انخفض سعر النفط أو ارتفع؟ الأحد 25 مايو 2025
يقاس نجاح السياسات الاقتصادية بمدى تحقيقها للاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات المستقرة توازن بين الانضباط المالي وبين الاستثمار في مواردها البشرية والطبيعية وتنمية السعة الاقتصادية، وتتجنب الاعتماد على إيرادات سلعة واحدة تحوطا ضد تقلبات تؤذي الاستقرار وبالتالي الاقتصاد والمجتمع الذي يرتكز عليه. ولابد من الإقرار بأن الاستغناء عن إيرادات النفط ليس أمرا سهلا بل يتطلب جهدا منسقا شاملا ومزعزعا لا يَكلّ كالذي تسعى السعودية لتنفيذه من خلال رؤية 2030 بكل صرامة، وهدف هذا الجهد أن تساهم الإيرادات غير النفطية الناتجة عن أنشطة اقتصادية مولدة للقيمة المضافة بالحمل الثقيل لاستدامة واستقرار إيرادات الخزانة العامة. إذن، التوجه الاستراتيجي واضح: الانتقال من اعتماد الخزانة العامة على الريع (إيرادات النفط) إلى اعتمادها على النشاط الاقتصادي المُوَلِد للقيمة اقتصاديا وللإيرادات للخزانة العامة (الرسوم والضرائب). هذا مطلب ضخم لاقتصاد أمضى عقودا تعتمد خزانته العامة على إيرادات النفط واستخدمت أساسا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكومة تقود والقطاع الخاص يتبع ويمارس دورا محدود المخاطر وهو أن يزود - عبر عقود حكومية وانفاقها العام - ما تحتاجه البلاد من سلع وخدمات. ولماذا الزهد في الاعتماد على إيرادات النفط؟ لسببين: التذبذب، وأن تركيز الاهتمام على النفط كأنه المنقذ الوحيد يفوت فرصا مهمة في توليد القيمة من النفط الخام عوضا عن تصديره خاما، ومن تنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي توسيع قاعدة الضرائب والرسوم، ويجلب أخطارا محدقة نتيجة لبرامج تحول الطاقة. أحد التحولات الكبيرة التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 منذ اليوم الأول لإطلاقها هو مواجهة صريحة لحقيقة أنه ليس بالإمكان الاعتماد على النفط. هي حقيقة معروفة لكن لم يسبق مواجهتها بهذه الصرامة، فالخطط الخمسية التي دأبت السعودية على إصدارها تباعا منذ بداية السبعينيات الميلادية كانت تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ما أضافته الرؤية هي أن وضعت المجتمع وجها لوجه أمام هذه الحقيقة، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحول وبرامج رديفة لتحقيق تلك الرؤية، حتى لا تبقى أملا لا يتحقق. اقتصاديا برامج تحقيق الرؤية تعاملت مع المفاصل الاجتماعية - الاقتصادية التي تهم المجتمع في نطاقاته الأوسع محليا وإقليميا وعالميا، كما أنها تعاملت مع المخاطر المالية المتربصة التي لم تبرح التربص مع كل صعود وهبوط لسعر برميل النفط وبالتالي تأرجح إيراداته. ولعل الفارق الجوهري الأهم - في ظني - الذي أحدثته الرؤية هو الالتزام، الالتزام بتحقيق المستهدفات بتوفير الموارد والتمكين، ففي السابق كان تحقيق المستهدفات يقوم حقيقة على شرط هو توفر الإيرادات، التي كان جلها إيرادات نفطية. أما في حقبة رؤية المملكة 2030 فأصبحت محفظة توفير الموارد أكثر تنوعا: الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية وتنميتها من خلال الضرائب والرسوم، تنمية العائد على استثمارات الدولة، توظيف الفسحة المالية التي تمتلكها الخزانة العامة باعتبارها موردا يمكنها من الاقتراض عالميا وبشروط منافسة، ضبط ميزان المدفوعات من خلال السعي حثيثا لتنمية الصادرات غير النفطية السلعية والخدمية وفتح الاقتصاد على مصارعه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. التجربة التي عمرها عقد من الزمن، تبين أن سمت الإيرادات غير النفطية الصعود المتواصل فيما سمت الإيرادات النفطية التذبذب، حيث تصاعدت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في العام 2015، (العام السابق لانطلاق الرؤية) إلى 503 مليارات ريال في العام 2024، بزيادة قدرها 170 بالمائة، في سمت تصاعدي متواصل، حتى في فترة كوفيد. فيما الإيرادات غير النفطية بلغت 450 مليار ريال في العام 2015 وتراجعت إلى 300 مليار في العام 2016 وارتفعت إلى 350 مليار في 2017 وقفزت إلى فوق 600 مليار في العام 2018، وهكذا تتراوح بين صعود وهبوط. أما الرؤية فهي خطة طويلة المدى ببرنامج زمني ومستهدفات، وبالتالي لها متطلبات تمويلية تتطلب تدفقات مالية موثوقة، وهذا يتحقق من خلال هيكلية تقوم على تعدد موارد التمويل: الإيرادات النفطية زائدا الإيرادات غير النفطية زائدا الاقتراض لتغطية العجز. الأمر المطمئن أن الإيرادات غير النفطية في تصاعد في طريقها نحو مستهدف ترليون دولار في العام 2030، وأن مساهمة القطاع الخاص في تنامي في طريقها نحو مستهدف 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتأكيد يبقى خطر استمرار راجع الإيرادات النفطية مؤثرا، وهذا خارج عن السيطرة بالإجمال لارتباطه بعوامل خارجية، وقد شاهدنا تأثيراته بأن ارتفعت نسبة العجز في الميزانية، لكن علينا أن نتذكر أن العام 2015 شهد عجزا ضخما في الحساب الجاري للسعودية تجاوز 56 مليار دولار (- 8.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن ما حدث بعد ذلك لافت - في تقديري - حيث بذلت رؤية 2030 جهدا استثنائيا لإدارة ميزان المدفوعات، فقد أخذت الأنشطة غير النفطية في تعزيز ميزان المدفوعات، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وكان نتيجة ذلك تسجيل فائض في ميزان تجارة الخدمات للعامين 2023 و2024 على التوالي. وليس محاولة لتبسيط التحدي، فالأمر لا يخلو من تحديات نتيجة للتطورات الجيوسياسية والتقنية وتلك المتعلقة بأسواق النفط، وفي هذا السياق نجد أن السعودية تتعامل مع هذه التحديات بمبادأة وتوجه مدروس، فتلاحظ نتائج ذلك على ثلاثة أبعاد: 1. استراتيجيا، من خلال تعاظم تأثير السعودية إقليميا وعالميا، ودورها الفاعل في القضايا الدولية. 2. تقنيا، من خلال الأولوية العالية والمبادرات التنفيذية لتسريع التحول الرقمي وزيادة مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والتقنية العالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي. 3. الطاقة، ويشمل ذلك النفط والغاز عبر تنفيذ نهج متكامل يعزز أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالنفط الخام من ناحية، ومواصلة جهود تحول الطاقة، الأحفورية وغير الأحفورية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الدائري.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز قيمة الأصول المُدارة حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا قدره 20.9 %، في دلالة على عمق التحول الذي تشهده السوق ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,549 صندوقًا، في حين بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 47 % عن العام السابق. كما شهد سوق الصكوك وأدوات الدين قفزة تنظيمية كبيرة، مع إصدار صكوك بقيمة 663.5 مليار ريال، مقارنة بـ549.8 مليار في 2023، بنمو 20.6 %. وفي مجال الطروحات الأولية، وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع 36.4 %، وتم تنفيذ 44 إدراجًا خلال العام، ما يعكس النشاط المتصاعد في السوقين الرئيسية والموازية. كما واصلت الاستثمارات الأجنبية صعودها، إذ بلغ صافيها 218 مليار ريال، بزيادة 10.1 %، فيما ارتفعت ملكية الأجانب إلى 423 مليار ريال، ما يعادل 11 % من الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية. وارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى 186 مؤسسة، بإيرادات بلغت 17 مليار ريال وأرباح تجاوزت 8.8 مليارات ريال. وشهد عام 2024 تعزيزًا كبيرًا في حماية المستثمرين، مع إنهاء 121 قضية وصرف تعويضات تجاوزت 389 مليون ريال لـ921 مستفيدا، وانخفاض متوسط فترة التقاضي إلى 4 أشهر. وأكد رئيس الهيئة محمد القويز أن العام 2024 شكّل تحولًا جذريًا في بنية السوق، مدعومًا بخطة استراتيجية جديدة (2024 - 2026) تركز على تعزيز الاستثمار، تمكين المنظومة، وحماية المستثمرين، بما يعزز موقع السوق السعودية على خارطة التمويل الإقليمي والدولي. خريطة الاستثمار الخليجي في تعليقه على هذه الأرقام، أكد الخبير المصرفي ورئيس نقابة المصرفيين هيثم الرشدان لـ 'البلاد' أن ما تشهده السوق السعودية ليس نموًا دوريًا عابرًا، بل تحول هيكلي طويل الأمد تدفعه إصلاحات استراتيجية متواصلة ومناخ استثماري مشجع. وقال الرشدان: الأرقام تتحدث عن نفسها، فالسوق باتت تستقطب شريحة واسعة من المستثمرين الخليجين والدوليين، وبيئة الحوكمة التنظيمية المتقدمة تمنحها ميزة تنافسية فريدة. وأضاف أن السعودية اليوم تمثل حاضنة طبيعية لرؤوس الأموال الخليجية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات البحرينية والخليجية بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، لا سيما من خلال الإدراجات والشراكات العابرة للحدود. ولفت إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنية، والخدمات المالية، باتت محط أنظار رجال الأعمال في الخليج، باعتبارها ركائز مستقبلية مدعومة برؤية 2030. وفيما يتعلق بالعلاقات مع البحرين، يرى الرشدان أن البحرين يمكن أن تلعب دورًا تكامليًا مع السعودية، خاصة في قطاع الخدمات المالية، مشيدًا بعدد من التجارب السابقة كنموذج يحتذى به. كما انه توقع إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي قريبًا، مؤكدًا أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك، بشرط التعاون والتنسيق التنظيمي بين الجهات المعنية في البلدين. واختتم الرشدان حديثه قائلا: ما نشهده ليس مجرد أرقام لافتة، بل بداية حقيقية لحقبة جديدة من النمو المتسارع والتكامل المالي الخليجي، تقودها السوق السعودية بثقة وخطى واثقة نحو المستقبل.
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
نمو السيولة في الاقتصاد السعودي 8.2% خلال الربع الأول 2025
سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
