"عمومية تكافل المهندسين" تعقد اجتماعها السنوي العادي
عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها السنوي العادي اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية.
وشارك في الاجتماع ممثل مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب، ورئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس مقدر عكروش، وأعضاء لجنة الإدارة، والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد علي أحمد البو، إضافة إلى ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدقق حسابات خارجي، وعدد من ممثلي الإدارة المالية والدوائر المختصة في النقابة.
وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة العامة جدول الأعمال الرسمي، حيث تم استعراض واقتراح آلية عمل الصندوق بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامته المالية والتكافلية. وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي للصندوق عن عام 2024 بعد عرض النتائج والملاحظات المقدمة من شركة التدقيق الخارجي، كما أقرت الموازنة التقديرية لعام 2025 وقررت رفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها. وتناول النقاش كذلك عددًا من المواضيع والمقترحات التي قدمها أعضاء الهيئة العامة ضمن المدة القانونية، حيث تم الرد عليها بكل وضوح وشفافية.
وفي إطار التحضير للدورة القادمة، رشحت الهيئة العامة عددًا من أعضائها الحاضرين لعضوية لجنة إدارة الصندوق، على أن يتم رفع الأسماء إلى مجلس النقابة لاختيار اللجنة الجديدة وفقًا لأحكام النظام.
كما جرى خلال الاجتماع انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالصندوق من بين الحضور.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الصندوق الحالية كانت قد أعدّت المسودة الأولية لتعديلات نظام صندوق التكافل الاجتماعي، والتي تم رفعها إلى اللجنة القانونية في النقابة ومجلس النقابة لمناقشتها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك في إطار سعيها لتطوير النظام وتعزيز مرونته واستجابته للتحديات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس مقدر عكروش، رئيس لجنة إدارة الصندوق، عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أعضاء لجنة الإدارة خلال الدورة السابقة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار بروح العمل الجماعي والمهنية العالية لخدمة الزملاء المهندسين.
من جانبه، أكد المهندس سمير الخطيب، ممثل مجلس النقابة، أن المجلس ينظر إلى صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية والدعم النقابي والمجتمعي للمهندسين، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الصندوق لم يكن محصورًا في الأرقام فحسب، بل عكس صورة حقيقية لروح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الزملاء. وبيّن أن المجلس يتبنى نهج الشفافية في العمل ويحرص على إشراك الهيئة العامة في صياغة السياسات والأنظمة، وخاصة ما يتعلق بصناديق النقابة الحيوية.
ولفت الخطيب إلى أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على نظام صندوق التكافل، سيتم عرضها للنقاش مع الهيئة العامة قبل السير بالإجراءات التشريعية، في سياق التحضير لعقد هيئة عامة استثنائية لهذا الغرض. وأكد أن المجلس سيواصل دعمه الكامل لصناديق النقابة المختلفة، وعلى رأسها صندوق التكافل، بما يحقق العدالة للمنتفعين، ويعزز استدامة الصندوق، ويحسّن مستويات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه عام 1999 من صرف ما يزيد عن 28 مليون دينار كتعويضات للمشتركين وذويهم، وهي قصة نجاح تشكل دافعًا لمزيد من التطوير والتحديث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 دقائق
- عمون
دولار عن كل طُن فوسفات وبوتاس .. استثمار صغير يصنع ثورة مهنية ووطنية
تخيل أن كل طُن من الفوسفات أو البوتاس الأردني يخصص منه دولار واحد فقط لصالح نقابات: الجيولوجيين، وهندسة التعدين، والكيمياء، والصناعة. رقم رمزي أمام أرباح بمئات الملايين، لكنه كفيل بإحداث انقلاب إيجابي في التدريب، والبحث العلمي، واستقرار الكفاءات، ورفع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن. هذه ليست 'ضريبة' جديدة، بل آلية استثمار وطني في رأس المال البشري الذي يصون الثروة، ويعظم عوائدها، ويحمي مستقبلها. لماذا 'دولار لكل طُن'؟ لأن الجيولوجي، ومهندس التعدين، والمهندس الكيميائي، والمهندس الصناعي هم العمود الفقري لدورة القيمة الكاملة: من الاكتشاف إلى الاستخراج، فالمعالجة والتصنيع، ثم التصدير. دعمهم يعني: 1. رفع كفاءة الاستكشاف وخفض المخاطر الفنية والمالية. 2. تحسين تقنيات الاستخراج وتقليل الفاقد والتأثير البيئي. 3. تطوير عمليات المعالجة والتحويل إلى منتجات أعلى قيمة مضافة. 4. تحسين الإنتاجية الصناعية وتقليل كلفة الطن، ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الحسبة السريعة للعوائد: إنتاج الفوسفات السنوي (تقديريًا): 10 ملايين طن. إنتاج البوتاس السنوي (تقديريًا): 2.5 مليون طن. الرسم المقترح: 1 دولار لكل طُن. العوائد السنوية المتوقعة ≈ 12.5 مليون دولار (نحو 9 ملايين دينار أردني تقريبًا). ولإظهار متانة الفكرة، لنفترض سيناريوين إضافيين: إذا ارتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن فوسفات و3 ملايين طن بوتاس، تقفز العوائد إلى 15 مليون دولار. حتى لو انخفض الإنتاج بنسبة 20%، تبقى العوائد بحدود 10 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم احتياجات النقابات الحالية. الدور المتكامل للخبراء: من الصخر إلى السوق 1. الجيولوجي: يقرأ الطبقات ويحدد الاحتياطي، ويقود عمليات الاستكشاف والنمذجة الجيولوجية وتقييم المخاطر. 2. مهندس التعدين: يصمم خطط الاستخراج الآمن والاقتصادي، ويقود الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المناجم، ويخفض الفاقد ويعظم الاسترداد. 3. المهندس الكيميائي: يطور تكنولوجيا المعالجة والتحويل، ويرفع جودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير البيئية والسوقية، ويقود الابتكار في معالجة المخلفات (وبينها حلول متقدمة للبرين والاقتصاد الدائري). 4. المهندس الصناعي: يعيد هندسة خطوط الإنتاج لرفع الكفاءة وتقليل الكلف، ويطبق منهجيات الجودة والرشاقة الصناعية وسلاسل الإمداد الذكية حتى مرحلة التصدير. هذه السلسلة الذهبية لا تعمل بكفاءة مستدامة دون تمويل مستقر للتدريب، والبحث، وبناء القدرات، وحوكمة مهنية فاعلة. أين تذهب الأموال؟ (توزيع مقترح) 1. 50% لتدريب وتأهيل الأعضاء: برامج متقدمة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، الذكاء الاصطناعي في التعدين، اقتصاديات التعدين، السلامة، وتقنيات التصنيع الأخضر. 2. 20% للبحث العلمي والتطوير والابتكار: تمويل مشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول معالجة متقدمة، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم القيمة المضافة. 3. 15% لبرامج استقرار الكفاءات ومنع تسرب العقول: منح، عقود تدريب مدفوعة، حوافز لاستبقاء الخبراء، ومسارات مهنية واضحة للخريجين الجدد. 4. 10% لصندوق ريادة الأعمال الصناعية والتعدينية: لدعم شركات ناشئة تعمل في الخدمات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقنيات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. 5. 5% للحوكمة والشفافية وبناء الأنظمة: منصات رقمية، تدقيق مالي دوري مستقل، نشر تقارير أداء سنوية، ومؤشرات قياس أثر. الحوكمة والشفافية: ضمانة القبول المجتمعي والقطاعي إنشاء صندوق وطني مستقل بإدارة مشتركة: ممثلون عن الحكومة، والشركات المنتجة، والنقابات، والأكاديميا. تقارير سنوية علنية تبين: حجم الإيراد، توزيع الصرف، أثر البرامج، عدد المستفيدين، وأبرز قصص النجاح. تدقيق مالي مستقل ومراجعة فنية للبرامج. ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة (KPIs) تمنع الترهل والإنفاق الريعي. أثر اقتصادي ومهني متضاعف: كل دينار يُستثمر في التدريب والبحث يعود بعائد أعلى عبر تقليل الكلف التشغيلية، ورفع الجودة، وفتح أسواق جديدة. تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية باهظة الثمن، وبناء مدرسة أردنية حديثة في التعدين والكيمياء الصناعية. توفير وظائف نوعية للشباب، وتحويل النقابات من مؤسسات خدمات تقليدية إلى حاضنات للابتكار والمعرفة. اعتراضات متوقعة… والرد: 1. 'عبء مالي جديد على الشركات': دولار واحد فقط لا يُذكر أمام أسعار بيع تتجاوز عشرات ومئات الدولارات للطن، وعوائده تعود على الشركات نفسها عبر الكفاءات، والبحث، وخفض الكلف. 2. 'من يضمن عدم الهدر؟': الحوكمة المشتركة، والتقارير العلنية، والتدقيق المستقل، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، كلها صمامات أمان. 3. 'لماذا النقابات؟': لأن النقابات هي بيت الخبرة المهني المباشر للأعضاء، لكنها ستعمل بهذه الآلية ضمن صندوق مستقل وتحت رقابة مركبة تمنع تضارب المصالح. خارطة طريق تنفيذية 1. إطار تشريعي أو اتفاقية ملزمة بين الحكومة والشركات والنقابات تحدد آلية التحصيل والصرف والحوكمة. 2. تأسيس الصندوق الوطني خلال 3–6 أشهر من اعتماد القرار، مع نظام مالي ورقابي شفاف. 3. خطة خمسية واضحة: برامج تدريبية سنوية، منح بحثية تنافسية، منصة حوكمة رقمية، ومؤشرات قياس معلنة. 4. مراجعة منتصف المدة (بعد عامين) لتقييم الأثر وتعديل المسارات. 5. توسيع الفكرة لاحقًا لتشمل قطاعات استخراجية وصناعية أخرى، وفق دراسات جدوى وأثر. مؤشرات قياس الأثر (نماذج) عدد الدورات والشهادات الاحترافية الممنوحة سنويًا، ونسبة التحسن في رواتب الخريجين الجدد. عدد الأبحاث والابتكارات المطبقة صناعيًا، وقيمتها الاقتصادية. نسبة انخفاض كلفة الطن المنتج نتيجة تحسين الكفاءات والعمليات. نسبة انخفاض الحوادث المهنية والأثر البيئي لكل طن منتج. عدد الشركات الناشئة والخدمات الهندسية الجديدة التي يدعمها الصندوق. دولار لكل طُن ليس شعارًا عاطفيًا، بل خيار وطني واقعي وذكي يحول النقابات إلى محركات معرفة، ويحصن الصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن بمهنية عالية واستدامة طويلة المدى. المطلوب اليوم إرادة سياسية، وتوافق قطاعي، وشفافية في التنفيذ. عندها فقط سنقول: استثمرنا في العقول… فحافظنا على الثروات ورفعنا قيمة الوطن.
خبرني
منذ 6 دقائق
- خبرني
الاردن .. 71 مليار دينار موجودات البنوك حتى نهاية أيار
خبرني - ارتفع معدل النمو الاقتصادي للربع الاول من العام الحالي بمعدل 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ما اكده مدير عام جمعية البنوك الاردنية الدكتور ماهر المحروق. و لفت المحروق الى أن حوالات العاملين نحو 630.4 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي بارتفاع بلغت نسبته 3.0 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. ووفق المحروق فقد بلغ معدل البطالة للربع الاول من العام الحالي نحو 21.3 % في حين ارتفع معدل التضخم للنصف الاول بنحو 1.98% للنصف الاول من عام 2025. وذكر ان اجمالي موجودات البنوك العاملة حتى نهاية ايار الماضي نحو 71 مليار دينار بمعدل نمو بلغ نحو 1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 في حين بلغ اجمالي الودائع حتى نهاية ايار الماضي نحو 47.7 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 2.2 بالمئة. وحسب المحروق فقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. واشار الى ان اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%. وذكر ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
صراحة نيوز
منذ 36 دقائق
- صراحة نيوز
اغلى من الذهب .. لوحة مركبة '1-1' قد تُحدث ضجة في السوق بسعر يصل إلى 10 ملايين دينار
أفاد مصدر حكومي أن الرقم المميز للوحة المركبة بالترميز '1-1' قد يُباع بسعر يصل إلى نحو 10 ملايين دينار، في حال طرحه ضمن المزادات العلنية المقررة للأرقام المميزة. وأوضح المصدر أن الأرقام الخاصة سيتم عرضها للبيع عبر مزادات عامة، في حين ستُتاح أرقام مميزة أخرى من خلال قنوات البيع المباشر المعتمدة. وقد أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام لوحات المركبات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع المركبات الرسمية بدقة أعلى. ووفقاً للتعديلات، سيتم استبدال الرموز الرقمية في لوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، برموز حرفية توضح الجهة التي تتبع لها كل مركبة. كما تسمح التعديلات الجديدة ببيع وشراء الأرقام المحفوظة دون إلزام بربطها بمركبات مسجلة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آلية تداول الأرقام، التي كانت سابقاً تتطلب إجراء البيع حصراً عند تسجيل المركبة عبر إدارة الترخيص. وتجدر الإشارة إلى أن كامل عوائد بيع الأرقام المميزة ستُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يشكل مصدر دخل دائم للصندوق، يساهم في توسيع شريحة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة.
