نشوب حريق بعدد من المحال التجارية بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

نشب، قبل قليل، حريق هائل بعدد من المحال التجارية بجوار عمر أفندي بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للأماكن المجاورة.
وتلقت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إخطار يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة عمر أفندي بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق.
على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات تحسبا لوقوع اصابات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

عمر أفندي المأسوف على شبابه في رعاية قطاع الأعمال العام الحرجة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره كنت أظن أن عمر أفندي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ سنوات بعيدة، خاصة وأن جموع المصريين من صغيرهم لكبيرهم ساروا خلف جنازته وسمعوا همهمة بصوته المعروف لديهم تخرج من نعشه وهي تردد: ﺃﻣﺸﻲ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﺭﻏﻢ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮ…. ﺃﻣﻀﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﺎﺣﻴﺎً ﺧﻠﻔﻲ ﺍﻷﺛﺮ، وقطعا كان مرور هذا اليوم صعبا ومريرا على كل مصر ي مخلص، ذلك أن عمر بيه أفندي هو من وفر كساء أولادهم وبناتهم من البيجامات الكستور في برد الشتاء القارص وأتاح لهم الغيارات الداخلية من قماش الفانيلا الخفيف، وفي بداية كل موسم دراسي كان يٌغرق الأسواق بالحقائب المدرسية المصنوعة من الجلد الفاخر والأشكال من المرايل وأطقم الزي المدرسي المتنوعة، بالإضافة إلى الحذاء (الأسمر) أبو رباط ودم خفيف، كل ذلك بأسعار كانت في متناول رب كل أسرة من الموظفين في الأرض، ولم ينس المصريون أن عمر أفندي هو من أعانهم على تأثيث بيوتهم بالأثاث الفاخر والمعتبر وأمدهم بالأدوات الكهربائية والبوتاجاز والثلاجة 6 قدم والخلاط ومضرب البيض وعصارة البرتقال،وساهم في تجهيز كل عروس من الإبرة للصاروخ هذا غير الدمور والكتان واللينوه والباتسته والجبردين وكل الأقمشة المصنوعة من الكتان والقطن المصري طويل التيلة وأيضا اشترى منه المصريون أول تليفزيون ملون بالتقسيط المريح، فالموضوع عِشرة عمر بين عمر أفندي وكل مصري، لذلك كان الوداع مهيبا وكان المشهد صعبا حتى أن أحدهم رفع خلف نعشه لافته كتب عليها: ظلموك يا عمر أفندي وضيعوا عليك الباشوية، وخدوا اللي عندك واللي عندي! وكانت آخر كلمات سمعناها في عزاء المرحوم عمر هي البقاء لله، وتعيش وتفتكر، والله جاب والله خد والله عليه العوض! ثم فجأة.. وبعد سنوات طويلة.. سمعت أحدهم يقول: كل سنة وأنت طيب يا عمر أفندي.. تعيش لما تشيلهم وتفرح بيهم! أكيد أنا أتكلم عن عمر أفندي سلسلة المتاجر الحكومية المصرية التي تأسست عام 1856 في القاهرة على يد عائلة أودلف أوروزدي ذات الأصول النمساوية تحت اسم (أوروزدي باك) في مكانه الذي ما زال قائمًا في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، فمازال عمر بيه أفندي حيا يرزق وقاطن في قسم الرعاية الحرجة بوزارة قطاع الاعمال العام على أجهزة التنفس الصناعي وكل يوم يرسل إليه المسئولون في الوزارة الورود الجميلة والزهور اليانعة في صورة أوهام غير واقعية ليمنحوا عمر بيه ويمنحونا الأمل في أنه مازال حيا. وحتى ندرك ما هي المشكلة علينا أن نعود قليلا للوراء، ففي بداية عشرينيات القرن الماضي، اشترى عمر أفندي الّذي كان من عائلة السّلطان العثماني محلات أوروزدي باك في مصر (في القاهرة والإسكندرية وطنطا)، وتحوّل اسمها بعد ذلك إلى محلات عمر أفندي،ثم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957 والتي تحولت فيما بعد بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي لم يعد لها وجود الآن، ثم استمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة، وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، مما آثار العديد من الانتقادات حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح ما بين 360 و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة. وهنا طبعا كنا نسير بنعش عمر أفندي فوق أكتافنا! ومن المعروف أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1،5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2006/2007 لتصل إلى 180 مليون جنيه أي إلى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2007/2008، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفرًا في العام الرابع. ووفقًا للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية، وكان نتيجة لذلك أن محكمة القضاء الإداري وقبل اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 قضت بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة المصرية ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير! هنا تكمن المشكلة وتتجسد كل معاني العبث والفقر الإداري والتخطيطي وتجارب الهواة وسوء الاستشراف إلى المستقبل وعدم وضوح الرؤية، لقد أصبح عمر بيه أفندي في ذلك الوقت مثل اللقيط الذي وجدته وزارة قطاع الأعمال العام على باب جامع الوزارة، فتم إلقاءه في دار أيتام الشركة القومية للتشييد والتعمير دون أي منطقية تربط بين شركة قابضة تعمل فى مجال التشييد والبنية الأساسية والمرافق والإسكان والتطوير العقاري، وبين شركة تابعة لها نشاطها هو الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي، فهناك فارق كبير بين التجارة التي يتمّ من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات وتوزيع البضائع المُنتَجة، وبين تخطيط وإنشاء وإدارة المنشآت والمجتمعات السكنية والعمرانية، وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير وقتها بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى،حيث تحتاج شركة عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك. والسؤال هنا: هل كانت مؤشرات هذه الأرقام صعبة الحل على قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والقومية للتشييد والتعمير التي تحولت فيما بعد للقابضة للتشييد والتعمير.. أم أن هذه القيادات لم تكن على المستوى المطلوب من المهنية والاحترافية التي تمكنها من إعادة إحياء جثة عمر بيه أفندي؟ والسؤال الثاني: هل قرار ضم شركة عمر أفندي إلى قطاع التشييد والتعمير هو قرار يستوجب المسائلة أم يمر هكذا مرور الكرام؟ وبالتأكيد فإن الشركة القابضة للتشييد والتعمير في ذلك الوقت ما كان بيدها لعدم تخصصها وخبرتها إلا أن تطرح فروع الشركة للقطاع الخاص لتشغيلها ولكن لم يتقدم أحد لتأجيرها نظرًا لتراكم المديونيات فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية.... ثم أنه من العجب العُجاب في هذا الزمان أن فكرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير في عهد المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة من تطوير شركة عمر أفندي ودعم فرصها الاستثمارية بإدخال نشاط التطوير العقاري في مجال أنشطتها، وهو ما سعت إليه شركة عمر أفندي وفقا لتصريحات رئيس الشركة في عام فبراير 2022 والذي أكد أنه يسعى لاستخراج تراخيص انشاء مشروع عقاري خلف فرع عرابي بالمهندسين بالإضافة إلى عدة مشروعات عقارية أخرى في كفر الشيخ وميت غمر، ولا أجد تعليقا على خطة (السمك لبن تمر هندي) التي حولت شركة عمر أفندي إلى شركة عقارية بحجة تعويض خسائرها، تماما كما لو كنا نحاول أن نستعين بمهندس الملاحة الجوية ليخطط لنا رسما هندسيا معماريا لأحد الأبراج لأن أتعاب الاستشاري الهندسي لا قدرة لنا عليها، ولا غبار إذا سقط البرج فوق رؤوس الناس وأرداهم قتلى، وأيضا كما لو عانى طبيبا من ضعف المترددين على عيادته، فلا مانع أن يحجز شيفت أو إثنين على أوبر ليحقق أي دخل والسلام تاركا مهنته التي أفنى فيها عمره مع أو تعثر في الطريق! لماذا لم يٌسأل ويحاسب كل الهواة من أصحاب هذه القرارات في تلك الفترة عن تصرفاتهم التي لا يربطها بالمنطق أي صلة؟! ولماذا استمر مسلسل تعثر شركة عمر أفندي صاحبة المجد التجاري القديم في السوق المصرية؟ وقد حاولت شركة عمر أفندي فيما بعد التغلب على مديونياتها بحلول لا تتعلق بتحقيق أرباح حقيقية، وعلى سبيل المثال انهاء مديونية مؤسسة التمويل الدولية البالغة نحو 560 مليون جنيه عن طريق الشركة القابضة للتشييد والتعمير وضمان وزارة المالية، وقيام القابضة بتحمل معظم المديونيات التي تحولت بطبيعة الحال إلى دين على عمر أفندي بلغ المليار جنيه وأن الحل لتسويته هو مبادلة تلك الديون بأراضي وأصول.. أي مزيد من الإضعاف لشركة عمر أفندي وتقزيم موقفها الاقتصادي، خاصة وأن الشركة كانت تفتتح نحو 66 فرعا في انحاء الجمهورية معظمها بنظام الايجار وقد فقدت معظمها في الفترة الماضية بسبب رفض ملاك العقارات تجديد التعاقد مرة أخرى، ثم أن الشركة كانت تحتاج سيولة من القابضة للتشييد والتعمير لا تقل عن 100 مليون جنيه لشراء بضاعة والتوسع فيها لمحاولة تحقيق أرباح فعلية. ولكن يبدو أن دار الأيتام بالقابضة للتشييد والتعمير قد أغلق بابه في وجه عمر بيه أفندي، وقال له بالفم المليان: أنا مش أبوك يا عمر.. أنا راجل مقاول ومطور عقاري ولا أعرف عنك حاجة! وعلى طريقة الجد جابر الشرقاوي (سامي سرحان) في فيلم فول الصين العظيم حين صرخ في وجه حفيده محي (محمد هنيدي) بعد فشله في عملية أبو موته: إنت تروح لامك.. فاكر أمك يا وله؟! لكن مسلسل اللامنطقية والهزل استمر فيما يبدو بلا مراعاة لتاريخ شركة عمر أفندي وانجازاتها السابقة وما حققته من اسم تجاري ضخم وعملاق بين المصريين حتى قرر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق ووزير الكهرباء الحالي نقل تبعية اليتيم عمر أفندي إلى دار أيتام الشركة القابضة للسياحة والفنادق بمبرر أن هذه الشركة القابضة يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية، وأن الاتجاه يسير في نقل كل شركات التجارة الداخلية إلى القابضة للسياحة والفنادق، وطبعا اشترطت القابضة للسياحة أن تتسلم عمر بيه أفندي بدون ديون وانهاء أي نزاعات قانونية وخاصة مع المستثمر السعودي وشركة أنوال السعودية. كل ما سبق يعكس سوء التخطيط وانعدام الأفكار الإبداعية والحلول القائمة على الاستعانة بالمتخصصين والمتميزين والأكفاء من خبراء إدارة الانهيار أو ( COLLAPSING MANAGEMENT) وهي الإدارة المعنية بإدارة المؤسسات المتعثرة وإعادة تحويلها إلى كيانات ناجحة، لكن يبدو أن مسلسل إيجاد الحلول السهلة هو المعروض حاليا في وزارة قطاع الاعمال العام، فبعد نقل شركة عمر أفندي إلى القابضة للسياحة والفنادق ومؤخرا انعقدت الجمعية العمومية لشركة عمر أفندي لاعتماد الموازنة التقديرية 2024/2025 وإضافة النشاط الفندقي لشركة عمر أفندي ! وهو استنساخ لنفس فكر القابضة للتشييد والتعمير التي أدخلت النشاط العقاري على عمر بيه أفندي، ولم تكتف بالمناسبة بذلك بل خططت الشركة أيضا لإضافة نشاط البقالة والسوبر ماركت لفروعها ظنا منها أن هذا سيساهم في تنشيط حركة المبيعات وزيادة الإيرادات مع توفير الجبنة والزبادي واللانشون في مجمعات عمر أفندي! واليوم وفي عهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلنت منذ أيام شركة مصر للفنادق في إفصاح أرسلته لإدارة البورصة المصرية عن عزمها تحويل مبنى شركة عمر أفندي بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة إلى فندق 4 نجوم، وأن لجنة الاستثمار بالشركة قد عرضت على مجلس الإدارة دراسة متكاملة من حيث إمكانية التنفيذ من الناحية المالية والتنافسية في محيط المشروع، وقد يدفعني ذلك لسؤال السيد الوزير.. كيف تفكر وزارة قطاع الأعمال بهذا الإسلوب؟ وما علاقة تخطيط الوزارة وشركاتها القابضة وشركاتها التابعة بالعلم والاستفادة من الخبرات الرشيدة وهل يتم الاستعانة بها أم أن الأمور تسير وفقا للأهواء؟ وهل هذا الفكر هو مفهوم الاستثمار لدى خبراء وزارة قطاع الاعمال العام؟ وأي مجال هو الذي يمكنه تحمل الأزمات والتغيرات العالمية (في ضوء ما تعرضت له مصر في السنوات السابقة) هل السياحة والفندقة التي خسرت الكثير أم تجارة السلع الاستهلاكية التي حافظت على ثباتها رغم غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات ؟! وهل هذه الطريقة في التخطيط والإدارة يمكن أن تلبي آمال وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الاعمال العام للمشاركة الحقيقية في عملية التنمية والخروج بمصر من أزماتها الاقتصادية؟ إن ما حدث في رحلة محاولة تطوير شركة عمر أفندي يعكس أنه لا يوجد أحد قادر في وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير الشركة، ولا حتى يوجد من يستطيع أن يختار ويجلب من الكوادر من يطور الشركة، والتطوير ليس معناه التغيير، ولا إضفاء صفة جديدة تٌغير من الأصل، وحين يطور الطبيب عمله فلا يجب أن يفكر في كيفية صناعة صينية المكرونة بالبشاميل لأن هذا ليس من اختصاصه في الأساس بل يجب أن يطور ذاته في نفس مجاله، ولا يعني التطوير أن أقضي على شركة تاريخية راسخة في وجدان المصريين وأمحوها من على وجه الأرض لأنني لم أفكر حتى في استعادة تاريخ من أسسها وتكرار مسيرته وتجربته التي يتحفنها بها الموقع الالكتروني لشركة عمر أفندي دون أي محاولة من مسئولي الشركة لقراءتها أو إعادة دراسة التجربة وتحقيقها مرة أخرى. ألم يفكر المسئولون في كل الشركات القابضة التي استضافت عمر أفندي في قراءة تجربة الراحل العظيم رجل الأعمال الحاج محمود العربي مؤسس وأول رئيس لمجموعة شركات العربي (العربي جروب) والذي بدأ حياته كبائع في متجر حيث ظهر لديه ميل للتجارة ثم عمل في الموسكي بائعا من محل لمحل وبدأ التحول من عامل لصاحب عمل، واستطاع في محله الصغير (وليس الفروع العملاقة لعمر أفندي) أن يحصل على توكيل كبرى الشركات اليابانية ومن المحل الصغير أو التجارة الأولى تحول رجل تجارة لرجل صناعة صاحب واحدة من أعظم امبراطوريات الصناعة في مصر، وفتح الكثير من البيوت والأرزاق من خلال تشغيل الأيدي العاملة، وكان نتيجة مشواره أن كرمته اليابان كواحد من أعظم مائة شخص أثروا في تاريخها وتقدمها! ألم يقرأ أحد من مسئوليك يا معالي وزير قطاع الأعمال، وأي وزير قطاع أعمال قبلك... هذه التجربة.. وهم يفكرون في تحويل المتجر التاريخي إلى مشروع عقاري أو سوبر ماركت أو بنسيون؟ وهذا يدفعني لأن أسأل سيادة الوزير... كيف تختار مسئوليك؟ وكيف تختار أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟ وكيف تختار رؤساء هذه الشركات؟ هل بناء على الكفاءة والمهنية والقدرة على صناعة الحلول.. أم الولاء؟ وهل هذه القيادات يمكنها أن تحقق المستهدف من شركات قطاع الأعمال العام؟ ثم أسأل... لماذا لم تقم الشركات القابضة برفع حصة أسهمها في شركة عمر أفندي في مقابل سداد المديونية بدلا خنق الشركة بالقيود من المديونيات مع استبدال فقط اسم الدائن؟ ولماذا لم تقم الشركات القابضة صاحبة فكرة ثلاجة الجبنة والبنسيون وشقة للبيع من اتخاذ قرار بجمعيتها العمومية بإيقاف توزيع كل أرباحها أو نسبة منها لإعادة ضخها في شركة عمر أفندي التي كانت تحتاج لمبالغ تٌعد في سوق الاستثمار أرقام تافهة؟ إن الإشكالية هنا تكمن في الكوادر التي تدير شركات قطاع الأعمال العام، ولا جدال في أن من بينها الواعد والخبير وصاحب الكفاءة، وهم القلة والندرة، لكننا في النهاية لا نفحص شهاداته بل نقيمه من خلال الحلول التي يُقدمها وابداعاته الإدارية والتنفيذية وقدرته على التخطيط، وإمكاناته التي تساعده في الخروج من تحت سيطرة من فوقه أو من تحته، لكن للأسف كل ما سبق من أفكار في حق شركة عمر أفندي وما يتم التفكير فيه حاليا، ليس الغرض منه إلا تحقيق ربح مادي فقط دون النظر في هوية الشركة واسمها التجاري الكبير صاحب الثقة لدى المصريين، علما بأن الحفاظ على منظومة الأرباح التي مهما تعالت فسوف تكون محدودة وليست هي الأرباح الحقيقية التي يمكن أن تتحقق إذا ما قيست بالفكر الذي يديرها ويحققها! لقد تعودنا أن نشتري الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية من عمر أفندي.. ولم نعتاد أن نلجأ إليها لشراء الجبنة والبسطرمة أو لشراء شقة أو لحجز ليلة فندقة ننام فيها على جثة التاريخ والإنجازات السابقة. نأمل أن يٌخرج السيد وزير قطاع الأعمال عمر بيه أفندي من رعاية قطاع الأعمال العام الحرجة على الحالة التي تبقيه حيا ! وللحديث بقية.

أهل مصر

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• أهل مصر

نشوب حريق بعدد من المحال التجارية بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

نشب، قبل قليل، حريق هائل بعدد من المحال التجارية بجوار عمر أفندي بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للأماكن المجاورة. وتلقت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إخطار يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة عمر أفندي بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق. على الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات تحسبا لوقوع اصابات.

مصرس

٠٥-٠٢-٢٠٢٥

• مصرس

الحكومة تكشف مستجدات تطوير "الكونتيننتال وشيبرد والريتز كارلتون"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام. وبحسب بيان صحفي، في غضون ذلك عرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.وتطرق الوزير لأحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسى والقديم لمحلات عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز، بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الاولى البالغ مساحتها 90 ألف م 2 الي العمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة بالإضافة إلى إنشاء عدد 50 غرفة، كما أشار الوزير إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.كما عرض "شيمي" جهود تطوير فندق شيبرد، التابع لشركة "إيجوث"، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبني الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.وخلال اللقاء أيضًا، استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها.ففيما يخص مشروعات التطوير بالشركة، لفت الوزير إلى أنها تتضمن "إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.كما عرض المهندس محمد شيمي، في السياق نفسه، مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.وتطرق الوزير أيضا إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".وانتقل وزير قطاع الأعمال العام إلى الحديث عن مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من اهم المناطق العمرانية بالقاهرة، وتحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية). بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات إلى جانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محور جوزيف تيتو ومحور طه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.كما استعرض الوزير في الإطار ذاته مشروع لامارا الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان أيضًا، تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه أيضا، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 80%. فضلا عن مشروع "الزهور أ – أعالي" التجاري السكني، والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة، ومبنى اداري وتجاري. ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل الى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.وانتقل وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة، ويتكون من 5 مراحل تنفيذية. فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.وأضاف الوزير أن هناك مشروعات أخرى في هذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات "سكني تجاري" ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا. وكذا مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.وخلال اللقاء، عرض المهندس محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.كما استعرض الوزير مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، وعرض كذلك مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر ب 71.7 مليون يورو.وفي السياق نفسه، تطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تطوير شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو29 مليون يورو، وانتقل بعد ذلك للحديث عن جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.