مصري يطعن طبيباً بالسكين بسبب زوجته.. والنقابة تلاحقه قانونياً
خبرني - واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء شهدتها مصر، أمس الأحد، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين اعتقادا بتسببه في وفاة زوجته.
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن خلال وجوده بمبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.
وألقت السلطات القبض على المواطن فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة.
من جانبها تحركت نقابة الأطباء، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب.
وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده، مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.
وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى.
وكانت مصر قد شهدت مؤخرا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبا واسعا كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى.
وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.
وقبل أسابيع تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد.
وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
قانون المسؤولية الطبية
وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
يذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم.
وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
مصري يطعن طبيباً بالسكين بسبب زوجته.. والنقابة تلاحقه قانونياً
واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء شهدتها مصر، أمس الأحد، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين اعتقادا بتسببه في وفاة زوجته. وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن خلال وجوده بمبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته. وألقت السلطات القبض على المواطن فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة. من جانبها تحركت نقابة الأطباء، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب. وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده، مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه. وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى. وقائع مشابهة وكانت مصر قد شهدت مؤخرا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبا واسعا كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى. وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين. وقبل أسابيع تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد. وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث. قانون المسؤولية الطبية وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم. يذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم. وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها. ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم. وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
خبرني
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- خبرني
مصري يطعن طبيباً بالسكين بسبب زوجته.. والنقابة تلاحقه قانونياً
خبرني - واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء شهدتها مصر، أمس الأحد، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين اعتقادا بتسببه في وفاة زوجته. وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن خلال وجوده بمبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته. وألقت السلطات القبض على المواطن فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة. من جانبها تحركت نقابة الأطباء، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب. وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده، مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه. وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى. وكانت مصر قد شهدت مؤخرا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبا واسعا كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى. وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين. وقبل أسابيع تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد. وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث. قانون المسؤولية الطبية وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم. يذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم. وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها. ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم. وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
سرايا الإخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
حمية من أجل إنقاذ الكوكب .. شريحتا دجاج أو قطعة لحم فقط بالأسبوع
سرايا - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك أن تناول كميات محدودة جداً من اللحوم هو الحد الأقصى المسموح به إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي مستدام يحافظ على البيئة. بحسب الباحثين، لا ينبغي أن يتجاوز استهلاك اللحوم، مثل الدجاج أو اللحم عالي الدهون، 255 غراماً أسبوعياً – أي ما يعادل صدرَي دجاج فقط أو شريحة لحم واحدة في الأسبوع. صدمة لعشاق اللحوم أما بالنسبة للحوم الحمراء مثل لحم البقر أو الضأن أو الغزال، فقد اعتُبرت خارج حدود الاستهلاك البيئي الآمن تماماً، ما يشكّل صدمة لعشاق اللحوم حول العالم، وفق "دايلي ميل". وأوضحت كارولين هـ. جيبارا، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "حتى الكميات المعتدلة من اللحوم الحمراء لا تتماشى مع قدرة كوكب الأرض على تجديد موارده". لكنها أضافت أن "هناك أنظمة غذائية صحية ومستدامة يمكن أن تتضمّن اللحوم البيضاء أو منتجات حيوانية بكميات محدودة". في خطوة توصف بأنها "معجزة طبية"، أعلنت هيئة الصحة البريطانية NHS بدء تجارب سريرية على اختبار دم متقدم قادر على رصد 12 نوعاً من السرطان لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أية أعراض مرضية. اعتمد الفريق البحثي في دراسته على تحليل 11 نظاماً غذائياً شائعاً، شمل أكثر من 100 ألف نوع من الأغذية، وقيّموا تأثيرها البيئي بناءً على: انبعاثات الكربون، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي الزراعية. وخلصوا إلى أن أي كمية من اللحوم الحمراء تتجاوز "الحدود الكوكبية"، بينما كميات صغيرة من الدواجن أو الأسماك أو الجبن والبيض يمكن أن تكون مقبولة، بشرط أن يكون باقي النظام الغذائي صحياً ومستداماً. النباتيون على الطريق الصحيح تشير الدراسة إلى أن الأنظمة النباتية والنباتية الصرفة الأقل احتواءً على الدهون ليست فقط مفيدة للبيئة، بل أيضاً أكثر توفيراً مالياً. اتباع النظام النباتي يوفر أكثر من 500 جنيه سنوياً، حيث كشفت دراسة موازية من لجنة الأطباء للطب المسؤول أن التحول إلى نظام غذائي نباتي منخفض الدهون قد يُوفر حوالي 1.44 جنيه إسترليني (1.80 دولار) يومياً، أي ما يعادل 525 جنيهاً سنوياً (657 دولاراً). إذا كنت تطمح إلى الحفاظ على كوكب الأرض، فإن تقليل استهلاك اللحوم – خصوصاً الحمراء – ليس خياراً صحياً فحسب، بل ضرورة بيئية. ويمكنك فعل ذلك دون التخلي عن التنوع، من خلال الاعتدال وتبنّي أنظمة غذائية ذكية ومستدامة.
