البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
6
البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي الأوروبي
فرانكفورت - قنا
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام، في وقت تتفاوض فيه بروكسل وواشنطن حول اتفاق تجاري.
وقال البنك في بيان له، إن مجلس محافظي البنك المركزي وافق على تثبيت سعر فائدة آلية تيسير الاقتراض -سعر الفائدة الرئيسي- عند 2 بالمئة.
كما ثبت البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وآلية الإقراض الهامشي، عند 2.15 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب.
وأوضح، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تتماشى إلى حد كبير مع تقييماته السابقة لمسار التضخم، مشيرًا إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الداخلية، مع تباطؤ وتيرة نمو الأجور.
وأشار البيان، إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر صمودًا نسبيًا في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، وهو ما يعكس جزئيًا تأثير التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة إلى 2 بالمئة شهر يونيو الماضي من 4 بالمئة قبل عام، وذلك بعد ترويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كورونا /كوفيد-19/ وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 والمستمرة حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 8 ساعات
- صحيفة الشرق
بنك قطر الوطني QNB يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
اقتصاد 0 رجح /بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- صحيفة الشرق
الرئيس الأمريكي يلمح لبقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي في منصبه حتى نهاية ولايته العام المقبل
اقتصاد 0 ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى إمكانية بقاء جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في منصبه حتى انتهاء ولايته في مايو المقبل، وذلك في أعقاب تقارير تشير إلى تداعيات إقالته على الاستقرار المالي للبلاد. وقال ترامب، في مقابلة مع موقع /نيوزماكس/ الإخباري، "إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سيبقى على الأرجح في منصبه"، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها لسياسات البنك المركزي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وأوضح أنه باستطاعته إقالة باول "على الفور" لاسيما أن سعر الفائدة في المركزي الأمريكي "مرتفع للغاية"، لكنه ذكر أن آخرين قالوا له إن إقالته "ستحدث اضطرابا في السوق". وأضاف "ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصا آخر في منصبه"، في تأكيد على أن استمرار باول على رأس البنك باتت مستحيلة. وتأتي تلميحات ترامب بعد ساعات قليلة من إعلان أدريانا كوجلر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستقالة من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في مسار خلافة قيادة المجلس. جدير بالذكر أن ترامب كان قد هدد مرارا بإقالة باول، معتبرا أن أسعار الفائدة الحالية أعلى مما ينبغي، وتحد من نمو الاستثمار وتحول دون استعادة اقتصاد البلاد وتيرته السابقة.
صحيفة الشرق
منذ 19 ساعات
- صحيفة الشرق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
اقتصاد 0 A+ A- الدوحة - قنا أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على تراجع في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ التداول منخفضا 101.60 نقطة، بما يعادل 1.60 بالمئة، ليصل إلى 6237.79 نقطة. وهبط المؤشر /ناسداك/ المجمع بواقع 472.78 نقطة، أو 2.24 بالمئة، مسجلا 20649.67 نقطة في ختام التعاملات. كما تراجع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 543.97 نقطة، أو 1.23 بالمئة، لينهي التداول عند 43587.01 نقطة. مساحة إعلانية
